۳-۲-۱-۱- مفهوم اصطلاحی:

در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقلیل آثار و عواقب افعال مجرمانه است یعنی تحمیل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می رود.لیکن صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست در این قسمت بحث قابلیت انتساب وافعه حادث شده با شخص مسول مطرح می شود.زیرا خطاب قانون‌گذار متوجه کسانی است که قابلیت درک دستورهای مقنن را دارند برهمین مبنا شخص مجنون و مجبور و صغار از مسولیت معاف هستند زیرا ،فاقد قدرت ایفای بر تعهد هستند. (اردبیلی،محمد علی،۱۳۹۰،:۷۴)

۳-۲-۲- مبانی مسولیت کیفری:

برای شناسایی مسولیت کیفری برای مجرم مبانی و دلایلی وجود دارد که به علت یکی یا برخی از این مبانی این عمل مورد جرم انگاری قرار می‌گیرد.

۳-۲-۲-۱- نفی ضرر خصوصی:

چون روایات عدیده وارده دلالت بر نفی ضرر دارد و اینکه در احکام و قوانین اسلامی ضرری متصور نیست پس هر جا که ضرر نامشروع و یا نا متناسبی از احکام مدنی و یا جزایی ناشی شود به مقتضای رعایت اصل لاضرر حکم ثانونی اجرا می شود.به سخن دیگر در این قبیل موارد از اصل لاضرر به عنوان حکم ثانوی اجرا می شود یعنی هر جا بین اجرای یکی از قوانین و مقررات با اصل لاضرر تزاحم ایجاد شود نفی ضرر حاکم است.(حراتی،۱۳۵۳ :۱۲۹)

۳-۲-۲-۲- نفی ضرر عمومی:

در حقوق اسلام یک اصلی کلی و عام است که رعایت آن موجب تامین امنیت مالی و خانوادگی و اجتماعی می شود و یکی از مبانی مسولیت کیفری برای حفظ حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی به شمار می رود (یوسفیان،۱۳۸۲ :۱۶)

۳-۲-۲-۳- اصل عدالت:

یکی از مبانی مسولیت اعم از مدنی و کیفری در حقوق اسلام رعایت اصل عدالت است که در همه قواعد فقهی ظاهر است .در حقیقت اصل عدالت در فقه اسلامی مکمل بنیاد ضمان است.زیرا قانون‌گذار هیج صدمه و زیانی را جبران نشده باقی نمی گذارد هر چند که عامل ایجاد آن جرم مقصر هم نباشد با وجود این صدمه و زیان وارده در صورتی قابل جبران است که اولا: ناروا و غیر عادلانه باشند.ثانیاًً:جبران خسارت و میزان کیفر با صدمه و زیان وارده برابر و متناسب باشد.(چراغی،۱۳۸۲ ۲۹:)

۳-۲-۳- شرایط ‌و ارکان مسولیت کیفری:

برای اینکه مفهوم مسولیت از نظر کلی مصداق پیدا کند وجود مقدماتنی از قبیل انسان مکلف و مقررات خاص ضرورت دارد.

۳-۲-۳-۱- مباشرت ‌و تسبیب:

مباشر جرم کسی است که بی واسطه . به طور مستقیم با اقدام خود باعث حصول نتیجه مجرمانه می شود.اصطلاح مباشر مترادف می‌باشد بالفظ مرتکب یا فاعل جرم که در متون جزایی متداول و رایج است.سبب جرم عاملی است که به شکل غیر مستقیم واسطه حصول نتیجه مجرمانه می شود به طوری که اگر سبب وجود نداشت نتیجه مجرمانه نیز تحقق نمی یافت یعنی همان تاثیری که علت در وقوع حوادث و ارتباط با معلول دارد ، سبب نیز دارای چنین اعتباری است.(اردبیلی، ،۱۳۹۱:،۲۵۲)

به طور کلی در اجتماع سبب و مباشر ، برای تعیین میزان مسولیت آن ها قاعده کلی آن است که اگر سبب اقوی از مباشر باشد مسولیت کیفری و ضمان به عهده اوست واگر سبب و مباشر از نظر تاثیر بخشی یکسان باشند باز مباشر مسول و ضامن است.یعنی سببب هنگامی در پیدایش پدیده جنایی مؤثر می‌باشد که تناسب ذاتی بین آن سبب و نتیجه مجرمانه موجود باشد و این امر زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که عامل شرط به آن افزوده شود.(سپهوند،۱۳۸۶،۲۱۴)

۳-۲-۳-۲- بلوغ:

بلوغ در لغت به معنای رسیدن است و اصطلاح به دومین مرحله از مراحل چهارگانه حیات آدمی(کودکی کمال پیری و مرگ) اطلاق می شود.در این دوران تغییرات ناگهانی در وضع اندام و احساسات و اندیشه و قوای جسمی و روانی فرد ظاهر می شود.بلوغ دوران تکامل فیزیولژیک در حیات انسانی است.در این مرحله از حیات به موازات رشد ظاهری اندام شخصیت فرد نیز شکل می‌گیرد و در حقیقت بلوغ دوران تحول و شکوفایی استعدادها و خلاقیت انسانی است و یا اینکه آغاز دوره توانایی و ابراز شخصیت آدمی است.(ولیدی،۱۳۹۲:،۳۷)

۳-۲-۳-۳- عقل:

مفهوم دیگر از واژه عقل در حقوق کیفری عبارت ادراک و تمییز است و لاجرم انسان برخوردار از عقل در این معنا به کسی گفته می شود که تفاوت حسن و قبح را از هم بازشناسد و نتایج و آثار رفتارهای خویش را درک کند.نقطه مقابل فقدان ادراک و تمییز جنون است .تحقیقات علوم پزشکی و روان شناسی از یک سو پرده از درجات مختلف جنون برداشته و نشان داده که در برخی درجات جنون قدرت ادراک و تمییز شخص مجنون به طور کلی زایل نمی شود و از سوی دیگر به کشف بیماری‌های متنوع روانی عصبی و روانی-عصبی نایل شد که هرچند از قلمرو جنون بیرون می ماند اما تاثیری قاطع بر ادراک تمییز بیمار می‌گذارند که دامنه این تاثیر گاه تا مرز امحاء تام و زوال کامل ادراک به پیش می رود(میرسعیدی۱۳۸۸ : ۱۲۸)

۳-۲-۴- اصول حاکم بر مسولیت کیفری:

مسولیت کیفری نیز هم چون سایر نهادهای حقوق کیفری، از اصول و اوصافی پیروی می‌کند .یک نظام حقوقی عادلانه ضروری است که این اصول را به کار بندد.

۳-۲-۴-۱- انسانی بودن مسولیت کیفری:

در جوامع بدوی نه تنها انسان، بلکه حیوانات و اشیا ء بی جان ، دارای مسولیت کیفری بوده اند.شواهدی وجود دارد که تا قرن ۱۶ میلادی برخی دادگاه ها حکم به اعدام حیوان یا نابودی ابزاری داده‌اند که سبب ورود زیان جانی یا مالی به دیگری شده اند.امروزه عدم مسولیت کیفری موجودات غیر انسانی ، آن چنان بدیهی است که مقنن ماده ای از قانون جزایی را ‌به این امر اختصاص نداده است.این اصل ، مسولیت کیفری را مختص موجودات انسانی می‌داند و هر موجود غیر انسانی را فاقد اهلیت برای تحمل این مسولیت می شناسد.‌بنابرین‏ اگر کسی با آموزش حیوان دست آموز (مانند سگ طوطی میمون و ….) به صورت غیر مستقیم و توسط آن حیوان جرمی مرتکب بشود ،مسولیت کیفری آن به عهده همان انسان است. از سوی دیگر منظور از انسان شخص زنده است و مردگان فاقد اهلیت برای تحمل مسولیت کیفری هستند.انسان مرده به هیچ وجه قابلیت مجازات ندارد .و فوت متهم یا محکوم علیه موجب توقف تعقیب امر جزایی و مجازات می شود.بدیهی است که با توجه به دیون مالی و ضرر و زیان ناشی از جرم ناشی از اعمال انسان در زمان حیاتش ، حتی بعد از وفات وی از محل ترکه وی قابل پرداخت است و مرگ باعث زوال مسولیت بزهکار نمی شود. (سلطانی،۱۳۹۱ :۱۷)

۳-۲-۴-۲- اصل همگانی بودن مسولیت کیفری:

در جوامع طبقاتی که جامعه به طور رسمی به طبقات مختلف تقسیم می‌شوند و حقوق و تکالیف اشخاص بر حسب موقعیت آن ها تعریف و تعیین می شود.طبقات فرادست حقوق و آزادی هایی بسیار بیشتر از طبقات فرودست دارند.اقتدار طبقات فرادست و هسته مرکزی حاکمیت ، گاهی چنان زیاد است که در مقابل هر گونه جرم و جنایتی ، مصونیت دارند و فاقد مسولیت کیفری هستند.در نطام های سیاسی خودکامه معمولاً مقامات ارشد حکومتی و خانواده های ذی نفوذ فاقد مسولیت کیفری هستند.