۲-۱۱-۱۰- قزاقستان
در تحقیق دیگری Kantarbayeva(2007) به بررسی چگونگی از بین بردن موانع اداری پرداخته است. وی در مقاله خود با عنوان «شکستن موانع اداری پیش روی کارآفرینان در قزاقستان»^[۶۴] این موانع را در پنج گروه دسته بندی کرده است:
موانع مالی: چون نبود تسهیلات سرمایه گذاری از قبیل تسهیلات خرید تجهیزات اداری، ماشین آلات کارخانه و فقدان یا کمبود منابع مالی جهت تأمین سرمایه متغیر لازم برای راه اندازی شرکت

موانع حقوقی: از قبیل نبود یا نقصان در قوانین حمایتی مربوط به کارآفرینان و همچنین قوانین مربوط به تبادلات تجاری
موانع آموزشی: چون ضعف دانش سیستماتیک، مهارت و تجارب مدیران سازمان های تجاری
موانع دولتی: مانند بوروکراسی ناکارآمد، کاغذ بازی، فساد اداری و رشوه خواری
موانع اطلاعاتی: رسانه های گروهی در قزاقستان به ندرت مشکلات پیش روی SME ها را منعکس می کنند و به ندرت تبلیغاتی در جهت ایجاد یک چهره مثبت از کارآفرینان فردی انجام می دهند.
Suhir & Kovach (2003) در مطالعه خود با عنوان «موانع اجرایی پیش روی کارآفرینان در آسیای مرکزی»^[۶۵] که در پنج کشور آسیایی هند، اندونزی، بنگلادش، تایوان و مالزی انجام شده است به بررسی موانع و محدودیت­های کارآفرینی در این کشورها پرداخته اند. در اینجا نتایج حاصل از تحقیق در دو کشور اندونزی و بنگلادش ذکر می گردد:
۲-۱۱-۱۱- مشکلات کارآفرینان در اندونزی

• • عدم و جود یک سیستم حمایت کننده تکنولوژی صنعتی مؤثر، به عبارت دقیق تر ایجاد یک سیستم حمایت کننده تولید مانند یک شبکه از مراکز بهره وری و مؤسسات فنی برای کمک به تولید کنندگان داخلی برای ایجاد محصولات تکنولوژی مانند مواد شیمیایی و قطعات الکترونیکی و وسایل نقلیه موتوری

• • منابع انسانی نسبتاً ضعیف، به ویژه در زمینه مهندسی معکوس و تطبیق تکنولوژی با خارج با بازار داخلی و محصولات

• • عدم وجود یک دیدگاه استراتژیک از جایگاهی که اندونزی قصد دارد از نظر صنعتی شدن در آن قرار گیرد (نقش و نوع صنعت، خودکفایی و رقابت، تغییر از حالت صنایع متکی بر منابع و نیروی کار به صنایع متکی به دانش و غیره) که از آن طریق بتواند علائم گسترده ای را برای سرمایه گذاران فراهم کند و سیاست های دولتی را راهنمایی کند.

• • عدم وجود یک گردهمایی رسمی کسب و کار دولتی برای بحث در مورد شناخت و حل مشکلات کارآفرینی

۲-۱۱-۱۲- محدودیت های توسعه صنایع کوچک در بنگلادش
محدودیت هزینه های توسعه دولتی^[۶۶]
اگرچه مستندات برنامه پنج ساله بیانگر موفقیت SME ها بوده است. اما هزینه توسعه دولتی در این بخش به این صورت نبوده است . در سال چهارم برنامه پنج ساله هزینه توسعه دولتی کمتر از ۵۸% کل هزینه توسعه دولت در برنامه می باشد. برای توسعه SME ها نیاز به افزایش این بخش به خصوص در موارد آموزش، تحقیق، ترویج بازار و … می باشیم.
محدودیت اداری و قوانین
این محدودیت ها شامل موارد ذیل است:

1. 1. اخذ مجوزهای تجاری^[۶۷]

1. 1. ثبت نمودن SMEs ها تحت قوانین دولتی

1. 1. گرفتن مجوز از سازمان محیط زیست

1. 1. ثبت نمودن SMEs ها در آژانس های ضمانتی

محدودیت های مالی

1. 1. دسترسی به سرمایه(بزرگترین مشکل)

1. 1. آماده سازی و ارزیابی طرح SMEs ها

1. 1. نیازهای جانبی^[۶۸]

1. 1. بوروکراسی اداری

جدول ۲-۶: رتبه بندی محدودیت های توسعه SMEs در بنگلادش