مرتکبین جرایم در این ماده هر شخص حقیقی معین، زنده اعم از ایرانی یا خارجی، مرد یا زن، کارمند یا دارای شغل آزاد می باشد که با قصد اضرار به غیر و مشوش کردن اذهان عمومی دست به این جرم بزند. این ماده اشخاص حقوقی را شامل نمی شود. پس مرتکب رفتار مجرمانه را به صورت ارتکاب فعل مثبت انجام دهد و هر گونه ترک فعل از حکم این ماده خارج می باشد، یعنی مرتکب با ورود غیر قانونی به سیستم و ربودن داده های متعلق به دیگری از راه دور به قصد تقلب یا کسب منفعت ناروا برای خود منجر به وارد شدن ضرر مالی به اشخاص می شود. مرتکب این جرم باید با علم و آگاهی، به سرقت و ربودن داده های متعلق به دیگری دست یابد و به نتیجه مورد نظر خود که ایجاد ضرر اعم از بالفعل یا بالقوه، مادی یا معنوی بشود وگرنه اگر خود شخص داده ها را در اختیار مرتکب قرار داده جرم سرقت محقق نخواهد شد. در بزه سرقت مرتکب باید مال را از تصرف و مالکیت شخص خارج سازد و گرنه تنها دسترس به داده های رایانه ای به عنوان سرقت نمی باشد، زیرا داده‌ها هنوز بدون تغییر و جابه جایی باقی مانده است، بلکه با قصد متقلبانه وسوء همراه باشد و به شخص زیان اقتصادی وارد سازد(صبحی: پیشین، ۶۹).

۳-۲-۱-۳-رکن روانی
این جرم نیاز به احراز سوءنیت عام که داشتن علم و آگاهی و ارادی بودن است می باشد. پس مرتکب باید به صورت عمدی و آگاهانه وارد سیستم شده و به پردازش و تغییر داده ها پرداخته و در جهت کسب منفعت اقتصادی یا سایر منافع گام بردارد. لازم به ذکر «به منظور تحقق سوءنیت عام اولاً اراده ارتکاب فعل مادی تشکیل دهنده عنصر مادی جرم است شرط است (قصد، فعل، عمد) ثانیاً آگاهی از اینکه عمل وی مصداق یک عمل خلاف قانون است وحق انجام چنین کاری را ندارد.البته از باب علم به موضوع و نه علم به حکم ، چرا که علم به حکم مفروض است و جعل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی باشد(جاوید نیا: ۱۳۸۸، ۲۴۶).
۳-۲-۲- کلاهبرداری سایبری
فصل سوم قانون جرایم سایبری در فضای ارتباطات و سیستم های رایانه ای، جرایم سرقت وکلاهبرداری مرتبط با رایانه را شامل می شود. واژه «کلاهبرداری» به معنای تحصیل و کسب اموال اشخاص، شرکت ها، مؤسسات غیره. از راه زور، حیله و فریب می باشد. از کلاهبرداری به عنوان جرم جدید یاد شده است. وجه تمایز جرم کلاهبرداری از سایر جرایم علیه اموال آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت صاحب مال به دست مجرم می رسد، ولی در کلاهبرداری مالک مال فریب خورده و از روی میل و رضا مال خود را در اختیار مجرم قرار می دهد. غافل از اینکه در پس پرده وعده های دروغین، چیزی جز قصد خارج کردن اموال از حیطه تصرف مالکانه مالباخته وجود ندارد. با توجه پیشرفت و تکنولوژی ارتباطات و استفاده از وسایلی مانند ماهواره، اینترنت راه های تازه ای برای سودجویانی باز شده است که در صدد کسب منافع مادی نامشروع هستند و قصد دارند بدون زحمت راه صد ساله را یک شبه طی کنند و ثروت سرشاری را کسب کنند.این اشخاص با دسترسی و نفوذ به اطلاعات شخصی افراد و اغفال آن ها دست به کلاهبرداری بوسیله رایانه زده و کلاهبرداری را از شکل سنتی آن خارج ساخته و به شیوه پیشرفته و با بهره گرفتن از فناورریهای مدرن مبدل ساخته است، یعنی با گسترش کاربرد رایانه، نوعی از تعرض به مال و خارج نمودن آن از تصرف مالکانه افراد، با ارتکاب اعمال غیر مجاز و تقلب آمیز نسبت به رایانه ها پا به عرصه وجود گذاشت، که در بدوامر حتی در کاربرد عنوان « کلاهبرداری » در موردآن تردید وجود داشت( باستانی: ۱۳۹۰، ۵۰).
در ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه ای، مجرمان از شیوه های مختلف مقدماتی مانند دسترسی غیر مجاز، جعل رایانه ای، موقوف سازی در ارتکاب جرم، استفاده می نمایند. دستکاری از روی عمد وآگاهانه برروی اطلاعات یعنی تغییر، محو، اضافه یا کم کردن یکی از رایج ترین شیوه های کلاهبرداری رایانه ای است. مثلا با بهره گرفتن از اطلاعاتی که در درگاه های پرداخت بانکی وارد می شود شامل شماره کارت، رمز دوم و کدها و ایجاد صفحات جعلی اینترنتی اقدام به سوء استفاده می کنند. کلاهبرداران حتی بدون داشتن کارت های اشخاص می توانند تنها با بهره گرفتن از اطلاعات حساب به مبالغ بسیاری دسترسی پیدا کنند. پس کسانی که دارای کارت های بانکی می باشند باید در حفظ ونگهداری رمزها واطلاعات آن دقت کنند. کلاهبرداری در کارتهای اعتباری ممکن است در شبکه بین المللی (اینترنت) انجام شود. در حال حاضر، اکثر معاملات تجاری که در شبکه اینترنت انجام می شود توسط مشتریانی است که کالاو خدمات را از طریق افشاء کردن جزئیات کارت اعتباریشان خریداری می کنند. مجرمان از رایانه بیشتر به عنوان وسیله ای جهت رسیدن به مقاصد نامشروع خود مثلاَ سرمایه گذاری های پرسود یا حتی دریافت پول از اشخاص به بهانه اشتغال پردر آمد استفاده می کنند. درجهت کشف، شناسایی، پیشگیری از جرایم رایانه ای به ویژه کلاهبرداری رایانه ای با اقداماتی مانند شنود اطلاعات، جست وجوی سایتها، بررسی داده های رایانه ای از جمله موارد مقابله با کلاهبرداری می باشند(میرمحمد صادقی و شایگان: ۱۳۸۶، ۱۱۴).
۳-۲-۲-۱- رکن قانونی
عنصر قانونی این بزه مطابق ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای چنین می باشد: «هر کس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یکصد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
هر کس با ارتکاب اعمالی از قبیل ورود به سیستم و ایجاد، تغییر، محو، متوقف کردن داده ها یا ایجاد اختلال در جهت کسب مال یا منفعتی غیر مجاز دست یابد و مرتکب کلاهبرداری و بردن مال به شیوه نامشروع شود مشمول این ماده می باشد(پیشین).
۳-۲-۲-۲- رکن مادی
منظور از «هر کس» در این ماده شامل هر شخص حقیقی می باشد، پس مرتکب رفتار مجرمانه را به صورت انجام فعل مثبت مادی انجام دهد و ترک فعل از مصادیق این ماده نمی باشد. گاهی مرتکب با بهره گرفتن از دانش و تخصص خود با «وارد کردن»، «محوکردن»، «تغییر دادن» یا «متوقف کردن» داده پیام ها یا برنامه ها و سیستم های رایانه ای موجب اختلال در سخت افزا، دستکاری اطلاعات مخفیانه به صورت غیرمجاز شوند و در عملیات مجاز و معمول برنامه های اجراشده تأثیر گذارند و به این طریق موجبات فریب و گمراهی اشخاص یا سیستمهای ارتباطی شده وبا این عمل موجبات ربودن مال دیگری را فراهم نماید. کلاهبرداری رایانه ای، وارد کردن، تغییر، یا ایجاد وقفه در داده های کامپیوتری یا برنامه های کامپیوتری یا دیگر مداخلات مربوط به پردازش داده‌ها که نتیجه پردازش داده ها را تحت تأثیر قرار می دهد، خواه موجب ضرر اقتصادی، خواه موجب از دست دادن اموال و تصرف آن اموال متعلق به غیر با قصد کسب منفعت و امتیاز اقتصادی غیر قانونی برای خود یا دیگری شود. اگر اختلال در سیستم های رایانه ای با هدف از بین بردن مالکیت دیگری براموالش و کسب منافع اقتصادی از راه غیرمجاز و غیرقانونی باشد شخص مجرم خواهد بود. این منافع شامل اموال ملموس و یا هرگونه اموالی که دارای ارزش اقتصادی است، می باشد. مرتکب این جرم باید با علم و آگاهی ، خود دست به این کار بزند و به مال یا منفعتی نیز دست یابد و گرنه اگر از روی سهل انگاری یا بدون کسب منفعت وارد سیستم شده و فقط به تغییر، محو، مختل کردن سامانه ها بپردازد از شمول حکم این ماده یعنی کلاهبرداری خارج است(قناد: ۱۳۸۷، ۱۳۴).
۳-۲-۲-۳- رکن روانی
در این ماده احراز سوء نیت عام یعنی شخص با اراده و آگاهی خود مرتکب عمل ورود به سیستم و ایجاد تغییر، محو، اختلال در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود و احراز سوء نیت خاص نیز شرط است، یعنی علم به موضوع داشته باشد و بداند عملی که انجام می دهد جرم و کلاهبرداری محسوب می شود. ولی با این حال دست به ارتکاب این جرم بزند. پس احراز سوءنیت عام و سوءنیت خاص در این جرم شرط است و اگر شخص با علم به موضوع و به صورت ارادی دست به این کار بزند به مجازات مقرر در ماده محکوم خواهد شد(آقاجانی: ۱۳۸۴، ۴۶).
۳-۳- مصادیق جرایم علیه اشخاص
با توجه به قابل احترام بودن شخصیت اشخاص و لزوم احترام به حثیت معنوی آن ها، هرگونه هتک حیثیت و نشر اکاذیب و افشای اسرار خانوادگی اشخاص مذموم و ناپسند و به عنوان عمل غیر قانونی می باشد. امروزه با گستردگی جرایم رایانه ای در سطح ملی و بین المللی، جرایم هتک حیثیت، نشر اکاذیب از حالت سنتی و کلاسیک خارج شده و به شیوه ای جدید و در فضای سایبری علیه اشخاص واقع می شود.به همین دلیل قوانینی که در این زمینه به شیوه سنتی وضع شده بود کافی نبود.وقوع این جرایم که سبب ضربه به حیثیت معنوی اشخاص می شود قانونگذار را بر آن داشت در جهت مقابله با آن ها به وضع قوانین جدید بپردازد. قانونگذار در جهت حفظ حریم خصوصی اشخاص و جلوگیری از تعدی به حیثیت معنوی آن ها در فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای با تصویب مواد ۱۶، ۱۷، ۱۸ به موضوع هتک حیثیت و نشر اکاذیب اشاره داشته است. در این قسمت به بررسی جرایم هتک حیثیت و نشر اکاذیب و بررسی ارکان تشکیل دهنده اینگونه جرایم در طی دو بند خواهیم پرداخت.
۳-۳-۱- هتک حیثیت
امروزه اشخاص با بهره گرفتن از شبکه های کامپیوتری فایلهای خود را به صورت متن، صوت، تصاویر ویدئویی به کاربران شبکه های اینترنتی ارسال می نمایند و همین امر سبب دسترسی آسان اشخاص سود جو به این اطلاعات شده است. مجرمین با بهره گرفتن از وسایل مختلف و در محیطی امن و مطمئن فضای سایبر در جهت رسیدن به مقاصد شوم خود یعنی هتک حیثیت با استفاده ار وسایل رایانه ای یا مخابراتی و افشای فیلم خصوصی یا اسرار خانوادگی اشخاص گام بر می دارند. هتک حرمت اشخاص در نتیجه گفتارهای شفاهی یا کتبی است که موجب لطمه بر حسن شهرت اشخاص در افکار عمومی یا خدشه کردن حیثیت، احترام یا اعتمادی که دیگران برای فرد قایل هستند می شود.که عنوان کلی است و می تواند قذف، توهین، افترا هم بشود(قدسی: ۱۳۹۰، ۲).
پس انتشار هر گونه فیلم، تصویر، صوت برخلاف حقیقت بوسیله شبکه اینترنت و در فضای سایبری که موجب هتک حیثیت شود، مشمول احکام این ماده خواهد شد.
۳-۳-۱-۱- رکن قانونی
قانونگذار در فصل پنجم با تصویب ماده ۱۶ و ۱۷ به جرم هتک حیثیت اشاره داشته است. مطابق ماده ۱۶ :«هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود ، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره: چناچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد».
در این ماده منظور قانونگذار هرگونه تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر اشخاص دیگر می باشد، یعنی مرتکب با بهره گرفتن از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دست به ارتکاب این جرم بزند به مجازات مقرر در ماده محکوم خواهد شد و اگر تصویر یا فیلم یا صوت دیگری را به صورت مستهجن در آورده و منتشر کند به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده۱۷ بیان می کند« هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
مرتکب جرم در این ماده باید به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی شخص دیگری را بدون رضایت او در معرض نمایش قرار دهد یا آن را منتشر کند به نحوی که هتک حیثیت و عرفاً ضربه وارد شدن به حیثیت معنوی و آبروی او شود با توجه به مراتب ارتکاب جرم به مجازات مقرر به ماده محکوم خواهد شد.
۳-۳-۱-۲- رکن مادی
منظور از «هر کس» در ماده ۱۶ و ۱۷ هر شخص حقیقی اعم از مرد یا زن، ایرانی یا خارجی، دارای شغل آزاد یا کارمند دولت را که مرتکب این جرم شود شامل می شود. در ماده ۱۶ رفتار مادی مرتکب شامل تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر شخص دیگر می باشد یا اینکه مرتکب دانستن اینکه این تصویر یا فیلم تغییر یا تحریف شده است دست به انتشار آن بزند، یعنی موجب هتک حیثیت شخص دیگر (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی شود) و مطلب خلاف واقع را به آنها نسبت بدهد. مطابق ماده ۱۷، رفتار مادی مرتکب شامل انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن صوت یا تصویر یا خانوادگی یا اسرار دیگری به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی می باشد. پس اگر بدون رضایت شخص دیگری مبادرت به انجام این کار کند به نحوی که عرفاً سبب هتک حیثیت و ضربه به حیثیت معنوی شخص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی شود مشمول این ماده خواهد شد. مرتکب جرم در ماده ۱۶ و ۱۷ باید تصویر یا فیلم شخص را یا اسرار خانوادگی را به صورتی که در ماده ذکر شده است انتشار دهد پس اگر در شرایطی غیر از مواردی که در مواد ۱۶ و ۱۷ ذکر شده مبادرت به انتشار کند یا بدون اراده و رضایت خود و به درخواست دیگری این کار را انجام دهد مشمول این ماده نخواهد شد(میر محمد صادقی و شایگان: پیشین، ۱۱۳).
۳-۳-۱-۳- رکن روانی
سوء نیت عام در این ماده شامل علم و آگاهی و دانستن این حقیقت که اعمالی که به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام می دهد خلاف واقعیت و اخبار کذب و بی اساس است که با این حال مبادرت به ارتکاب این عمل کرده است و سوء نیت خاص نیز داشتن اراده و قصد هتک حیثیت به شخصیت و حیثیت معنوی شخص دیگر است، بنابراین اگر مرتکب این جرم قصد و سوء نیتی را که در بالا ذکر شد نداشته باشد و بتواند ادعای خود را ثابت کند ، مشمول حکم این ماده نخواهد شد.
۳-۳-۲-نشر اکاذیب
بزه نشراکاذیب در فضای مجازی قابل مقایسه با ارتکاب این جرم در شیوه سنتی نمی باشد، زیرا در ارتکاب آن به شیوه کلاسیک فرد در مقابل عده ی معدودی قرار دارد اما آسیب های ناشی از نشراکاذیب به وسیله رایانه به مراتب بیشتر است. زیرا در این شیوه مدرن در چنین فضایی که وسعت و گستردگی به اندازه کل دنیا دارد، اعاده حیثیت بسیار مشکل و شاید هم غیر ممکن باشد و می تواند به شخصیت و حیثیت معنوی اشخاص آسیب های جبران ناپذیری را وارد سازد. کاربران در شبکه های بین المللی با آدرس الکترونیکی می توانند با بهره گرفتن از رمز آن، تقلب کنند. این قابلیت پست الکترونیک می تواند ابزاری جالب برای نشر اطلاعات مجرمانه یا نشر کاذیب و افترا به اشخاص باشد و احتمال کنترل اطلاعات برای تهیه کننده کاملاً مشکل است و در عمل، به خاطر تعداد بسیار زیاد پست الکترونیک ارسالی اتخاذ تدابیر کلی و گسترده امنیتی مشکل بوده و تنها برای بخش کوچکی از داده ها میسر می باشد( ایازی: ۱۳۸۹، ۱۳۲).
۳-۳-۲-۱-رکن قانونی
در ماده ۱۸ قانونگذار به جرم نشر اکاذیب اشاره داشته است. طبق این ماده «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقیت، رأساً به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون(۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
با دقت در ماده فوق، مرتکب جرم در این ماده باید به قصد ضرر رساندن یا تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی اخبار کذبی را به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی منتشر کند به طوری که عمل او سبب ضربه وارد شدن به حیثیت معنوی یا حتی ضرر مادی شخص حقیقی یا حقوقی شود مشمول حکم این ماده می شود یعنی باید مطلب خلاف واقع و حقیقت را به وی نسبت دهد.
۳-۳-۲-۲-رکن مادی
مرتکب جرم در این ماده، منظور از «هر کس» در این ماده نیز هر شخص حقیقی می باشد. درجرم نشراکاذیب لزوماً توهین یا افترایی نسبت به دیگران انجام نمی شود. برای مثال کسی که به قصد بدبین کردن مردم نسبت به دیگران یا برای تحریک کردن آن ها به رأی ندادن به وی در انتخابات، در صورت صحت نداشتن اینگونه شایعات، مرتکب جرم نشر اکاذیب خواهد شد( میرمحمد صادقی: پیشین، ۴۷).
منظور از عنصر مادی این جرم رفتار فیزیکی مرتکب، مجموعه شرایط و اوضاع و احوال لازم و نتیجه حاصله از آن می باشد. منظور از رفتار فیزیکی ارتکاب فعل مثبت توسط مرتکب می باشد و «ترک فعل» را نمی توان جرم محسوب کرد. بلکه باید شخص عمل خود را بصورت اعمالی مانند انتشار، تغییر، تحریف انجام دهد. منظور از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال آنست که از نظر عرف عمل شخص مرتکب غیر قانونی شناخته شده باشد نه اینکه بدلیل بعضی از مسائل خاص که عرفاً معقول نمی باشد دست به ارتکاب چنین اعمالی بزند. مرتکب پس از دستیابی به اطلاعات اشخاص به صورت غیر قانونی در صدد وارد ساختن ضرر مادی یا معنوی باشد و به نتیجه مورد نظر دست یابد. مرتکب باید با علم به موضوع و به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذعان عمومی دست به انتشار یا در دسترسی دیگران قرار دادن خلاف واقع یا اکاذیب بپردازد و این کار سبب ضرر وارد شدن مادی یا معنوی به دیگری شود(داوودی: ۱۳۹۲، ۱۵۲).
۳-۳-۲-۳-عنصر روانی
برای تحقق جرم علاوه بر وجود «سوء نیت خاص» حصول «سوءنیت عام» نیز الزامی می باشد. پس مرتکب باید با علم و آگاهی و اراده وارد سیستم های رایانه ای یا مخابراتی شده و به انتشار تصاویر، فیلم های خلاف واقع و نشر اکاذیب بپردازد. اگر تنها به اطلاعات محرمانه اشخاص دسترسی پیدا کند ولی از انجام اعمال مورد نظر خود صرف نظر نماید و آن تصاویر را منتشر نسازد و به نتیجه مورد نظر خود دست نیابد، عنصر روانی در عمل وی وجود ندارد و از مجازات مقرر دراین ماده مستثنی خواهد بود. برای مجرم شناختن چنین شخصی باید همه ارکان تشکیل دهنده جرم در وی وجود داشته باشد( پیشین، ۱۵۲-۱۵۳).
فصل چهارم: نقش پلیس فتا در تحقق امنیت داده‌ها
۴-۱-ضرورت‌های مداخله پلیس با هدف پیشگیری از جرم در فضای تولید و تبادل اطلاعات
در گذر زمان، با افزایش شناخت آگاهی و دانش انسان در خصوص پدیده ها، نیازها و شیوه‌ی پاسخگویی به آنها، رفته رفته علم و فناوری بوجود آمد و مدام در حلقه‌ی پیشرفت قرار گرفت تا جایی که امروزه این فناوری است که بسیاری از شئون و جنبه‌های زندگی انسان را باز تعریف می‌کند و اگر چه مزایای فراوانی نیز برای او فراهم آورده است. گاه انسان را در پی خود کشیده، تا جایی که ساخته‌ها و پرداخته‌های دست بشر، انسان سرگشته‌ی عصر انفجار اطلاعات را اسیر خود ساخته و به هر سو که اراده کند، می‌کشد. نیمه پایانی قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم دوره طلایی دانش و فناوری بشر و دوره انتقال از عصر صنعت و ماشین به عصر فناوری اطلاعات است. توسعه شبکه‌ها با کارکردهای نظامی در ابتدا و توسعه‌ی آنها و تعریف کارکردهای جدید و ایجاد امکان اتصال مراکز دانشگاهی، پژوهشی علمی و تبادل اطلاعات با یکدیگر در این نیمه اتفاق افتاده است. امروزه این فناوری عظیم با میلیاردها رایانه میلیون‌ها خدمات‌ دهنده و صدها هزار شاه‌راه ارتباط اصلی در برابر بشر قرار دارد، تا از مواهب و مزایای بی‌بدیل آن استفاده کند، یا خود را با پلیدی‌ها و آسیب‌های آن به نابودی کشد. رایانه، اینترنت و تمامی ابزارهای مبتنی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابتدا و در ذهن و تصمیم مبدعان و مخترعان آن، صرفاً با هدف خدمت به نوع بشر و ساده‌سازی و افزایش کیفیت زندگی انسان طراحی و تولید شدند. اما در عمل تبدیل به چاقوی دو لبه گشتند که سعادت و شقاوت را هم‌زمان با هم به ارمغان می‌آورند. و امروز دهکده‌ی دیجیتالی جهانی را در برابر یک انتخاب و یک سوال بزرگ قرار داده است که آیا انسان نیازمند باز تعریف، نیازها، خواسته، منافع و مضار خود در فضای به اصطلاح جدید مجازی است؟ فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن تأثیرگذاری بر تمامی جنبه‌ها و شئون زندگی اجتماعی بشر، بر جرائم تهدیدها و آسیب‌ها نیز تأثیر گذاشته است. بسیاری از جرائم قدیمی با بهره گرفتن از ابزارهای رایانه‌ای با سهولت، اثرگذاری و منافع بیشتر برای مجرمین از سوی آنان صورت می‌گیرند و حتی دسته‌ی دیگری از جرائم که کاملاً جدید بوده و صرفاً اختصاص به فضای مجازی دارند نیز شکل گرفته و در قاموس مجرمین از منظر ارتکاب و در قاموس پلیس از منظر پی‌جویی و مقابله وارد شده اند(رضوی: ۱۳۸۶، ۱۲۱).
هم‌زمان با توسعه و کاربردپذیری رایانه و سیستم‌های رایانه‌ای، جرائم رایانه‌ای همه بوجود آمده‌اند. اگر چه دامنه و حوزه‌ی وقوع جرم در هر حوزه با توجه به ویژگی‌ها و وسعت کاربرد و استفاده متفاوت بوده است. از سال ۱۹۶۰ تاکنون سه نسل از جرائم رایانه‌ای برشماری شده‌اند. نسل اول که مقارن سال‌های دهه هفتاد و هشتاد، اوایل دهه نود میلادی است و چون استفاده از اینترنت در آن زمان شیوع نداشت، عمده‌ی جرائم مرتبط با رایانه‌ها بوده و از این‌رو این دسته از جرائم صرفاً به«جرائم رایانه‌ای» یاد می‌شوند. نسل دوم جرائم رایانه‌ای از اوایل دهه هشتاد تا اوایل دهه نود به وقوع پیوستند، که به«جرائم علیه داده‌ها» تعبیر می‌شوند. در این نسل«داده‌ها» صرف‌نظر از اینکه در رایانه قرار داشته باشد. در اواسط‌ها و ابزارهای انتقال مورد توجه قرار گرفت و دیگر تأکیدی بر رایانه نبود. نسل سوم جرائم رایانه‌ای نیز هم زمان با فراگیر شدن اینترنت از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی به‌وجود آمدند.این جرائم که با گسترش کاربرد شبکه و اینترنت به وجود آمدند، نام جرائم سایبری را به خود گرفتند. گسترش جرائم سایبری در دنیا، خصوصاً در کشورهایی که بیشترین استفاده‌ کنندگان رایانه و اینترنت در دنیا محسوب می‌شوند. باعث شد که حکومت‌ها به فکر ایجاد سازوکار قانونی و حقوقی رسیدگی و مبارزه با این‌گونه جرائم بیافتند (پرویزی: ۱۳۸۴، ۵۶).
کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز برای تشریک مساعی در روند شناسایی جرم و مجرمین، همکاری در پی‌جویی و تعقیب قضایی و پلیسی مجرمان و تبادل دانش و اطلاعات پلیس در شناخت و کشف علمی جرائم سایبری نیز تشکیل شدند. که از مهم‌ترین آنها می‌توان به کنوانسیون بوداپست در سال ۲۰۰۱ اشاره کرد. از کشورهای فعال پیش‌رو در پی‌جویی و مبارزه با جرائم رایانه‌ای می‌توان به ایالات متحده‌ی آمریکا، روسیه، چین، کره جنوبی، انگلستان، هند، فرانسه و آلمان اشاره کرد. در همین راستا کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و با کوشش‌های فراوان توانست پلیس مستقلی برای رسیدگی به جرائم سایبری تأسیس نماید.که به‌طور مفصل در این قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۴-۱-۱- چگونگی شکل‌گیری پلیس فتا
حجم بالای تبادل اطلاعات و افزایش سرعت تبادل اطلاعات در فضای مجازی و بروز جرائم در این فضا موجب گردید، که پلیس فتا در سطح ناجا و بعد از آن در استان‌ها نیز راه‌اندازی شود و در سایر استان‌ها نیز پلیس فتا با حضور یک تیم متخصص و مجرب مأموریت‌های محوله را به صورت کاملاً تخصصی پیگیری و تا حصول نتیجه دنبال می‌کند. گفتنی است همان‌طور که پلیس در دنیای واقعی به بررسی و پیگیری جرائم و حوادث جنایات می‌‌پردازد، پلیس سایبری یا همان پلیس مبارزه با جرائم رایانه‌ای نیز در فضای مجازی به دنبال مجرمان و کلاهبرداران است. تنها تفاوت این دو، مرز میان مجازی و واقعی بودن فضاها است.در این راستا می‌توان به این نکته اشاره نمود، که پلیس فتا بدون مجوز قضایی نمی‌تواند اطلاعات مربوط به هر فرد یا افراد جامعه را رؤیت کند. مگر در مواردی که مقام قضایی برای شناسایی متهمان یک پرونده نیاز به اطلاعات شخصی و خصوصی افراد داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت: هدف از تأسیس پلیس فتا در یک کلام تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در کشور می‌باشد. در این گفتار ماهیت، نحوه تأسیس، ویژگی‌ها و هدف از شکل‌گیری پلیس فتا به صورت کلی و با رعایت مسائل امنیتی این سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت( رضوی: پیشین، ۱۲۲).
۴-۱-۱-۱- ماهیت پلیس فتا
ماهیت اصلی پلیس فتا عملیاتی است، به این معنا که به‌صورت کاملا تخصصی و از طریق تجهیز به منابع ارزشمند نیروی انسانی دانش و تجهیزاتی با توان عملیات خوب، نسبت به تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات با رویکرد مقابله با جرائم از طریق پیش‌بینی، پیشگیری و کشف جرائم اقدام می نماید(زیوری کامران: ۱۳۹۱، ۲۵).
در راستای بیان ماهیت پلیس فتا می‌توان به عملکرد این نهاد امنیتی در پنجمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتالی اشاره نمود. پلیس فتا با برگزاری کارگاههای آموزشی روزانه در پنجمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتالی برای شناساندن مخاطرات و عواقب استفاده نادرست از رایانه و برنامه‌های موجود در آن راهکارهایی ارائه کرده است. ابتکار بسیار جالبی که غرفه پلیس مبارزه با جرائم رایانه‌ای به این مهم پرداخت و البته با استقبال فراوانی هم رو‌به‌رو شد، غرفه پلیس فتا بود، یکی از پر بازدیدترین قسمت‌های نمایشگاه بود. در طول برگزاری پنجمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتالی هر روز کلاس‌های آموزشی در آن برقرار شد. این کارگاه با موضوعات پست الکترونیک، تلفن همراه و سلامت، امنیت مجازی در رایانه، هک و نفوذ، اینترنت و خانواده، مخابرات و شبکه‌های اجتماعی تشکیل شد. بنابراین می‌توان رسالت پلیس فتا را در زمینه آشنایی مردم و بالخص نوجوانان و جوانان در برخورد با جرائم سایبری در برگزاری این نمایشگاه به‌طور واضح و آشکار مشاهده نمود.
۴-۱-۱-۲- شیوه تأسیس پلیس فتا در ایران
توسعه‌ی روزافزون زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و افزایش کاربران و استفاده‌ کنندگان از اینترنت و سایر فناوری‌های اطلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن‌های ثابت و همراه، شبکه‌های دیتای کشوری و محلی به ارتباطات ماهوارهای از جمله دلایلی است، که لزوم ایجاد و توسعه‌ی سازوکاری برای برقرای امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را توصیه می‌کند. همچنین توسعه‌ی خدمات الکترونیک در کشور نظیر دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک آموزش الکترونیک و سایر خدمات از این دست، نیز لزوم ایجاد پلیسی تخصصی در مجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را برای تأمین امنیت و مقابله با جرائمی که در این فضا به وقوع می‌پیوندند، را آشکار می‌کند(جلالی:۱۳۸۲، ۱۶).
از سوی دیگر، رشد قارچ‌گونه جرائم در حوزه فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور(فتا)مثل کلاهبرداری اینترنتی جعل داده‌ها و عناوین، سرقت اطلاعات، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه‌ها، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی، هرزه‌نگاری و جرائم اخلاقی و برخی جرائم سازمان‌یافته‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌کند، که پلیس تخصصی که توان پی‌جویی و رسیدگی به جرائم سطح بالای فناورانه داشته باشد، بوجود آید. از سوی دیگر با توجه به تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوبات کمیسیون افتای دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، این پلیس در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ به دستور سردار فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل گردید. وظایف و مأموریت‌های این نهاد ایجاد امنیت وکاهش مخاطرات برای فعالیت های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ی اطلاعاتی حفاظت و صیانت از هویت ملی و دینی، مراقبت و یا پیش از فضای تولید و تبادل اطلاعات برای پیشگیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام هماهنگی‌ها و عملیات برای انجام و تحقق فعالیت‌های غیرقانونی و ممانعت از تعرض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه در فتا از جمله وظایف و مأموریت‌های پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا است(سالارزرهی و همکاران: ۱۳۸۹، ۵۶).
۴-۱-۱-۳- ویژگی های پلیس فتا