۴-۱۲-۲٫ پایان زودرس قراردادها

پایان زودرس قراردادها ممکن است از طریق تفاسخ، انفساخ، فسخ به دلیل یکی از طرفین، فسخ به دلیل مقتضای اداری باشد. فسخ افشای یک طرفه و بدون نیاز به تراضی طرف مقابل جهت ناحلال قرارداد است. حق فسخ ممکن ناشی از شرط ضمن عقد و یا حکم قانون ویا تصمیم دادگاه باشد، اثر حق فسخ برقرارداد از حین فسخ است.
الف) تفاسخ: تفاسخ یا اقاله، به معنی دقیق کلمه عبارت است از توافق طرفین قرارداد مبنی بر پایان دادن حیات حقوقی آن.
ب) فسخ به دلیل تخلف یکی از طرفین: این فسخ به عنوان ضمانت اجرای تخلف از شروط قراردادی و مفاد قرارداد، قابل اعمال است.
ج) فسخ به دلیل مقتضیات اداری: یکی از موارد پایان یسافتن قرارداد می­باشد. این فسخ از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی و منبعث از فکر حاکمیت دولت در اداره یک دستگاه دولتی است.
د) انفساخ: انفساخ پایان قهری قراداد است و احتیاج به قصد انشاء هیچ یک از طرفین ندارد. قهری بودن انحلال در تمامی موارد که واژ ه انفساخ به کار برده می­ شود به این معنی است که قرارداد، بدون نیاز به عمل حقوق اضافی باشد، حق و تجدد از بین می­رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمی­ماند^[۳۰۸].

جمع بندی

تدوین­کنندگان قرارداد کار این اصطلاح را بر اساس فقه و قانون مدنی گرفته­اند که به موجب این قرارداد شخصی از نیروی کار دیگری استفاده می­ کند.قراردادکار سه رکن داردکه شامل کارگر (کسی که در مقابل مزد کار می­ کند) کارفرما (کسی که به خواست کارگر برای او کار انجام می­دهد) و کارگاه (محلی که کارگر از کارفرما درخواست کار می­ کند).
در قراردادکار باید اهلیت طرفین و قصد ورضای آنها وجود داشته باشد و همچنین باید کار مورد قرارداد بر خلاف شرع اسلام نباشد و موضوع آن نیز معین باشد.
قراردادکار دو نوع است: قراردادکار با مدت موقت و قراردادکار با مدت غیر موقت. قراردادکار موقت همانطور که از اسم آن پیداست قراردادی است که مستمر نیست قراردادکار با مدت غیر موقت جنبه مستمر بودن دارد و اگر مدت در آن ذکر نشود دائمی است .
گاهی اوقات قراردادکار صحیح واقع شده اما به دلایلی منحل می­ شود: از جمله اینکه اجرای کار توسط یکی از طرفین غیر ممکن باشد.گاهی عدم اجرا حالت موقت دارد که برای این حالت باید به عرف مراجعه کرد. و گاهی هم قراردادکار بوسیله پایان یافتن طبیعی به پایان می­رسد این زمانی است که مورد تعهد انجام گرفته و گاهی بدلیل فسخ به پایان می­رسد.
نتیجه
از مباحث انجام شده می­توان نتیجه گرفت:
از نظر فقه و حقوق مدنی اجاره اشخاص عقدی صحیح است که تمام شرایط صحت یک معامله (از لحاظ طرفین و مورد معامله) دارا می باشد و تمام آثاری که فقه و قانون بیان کرده اند بر چنین عقدی مترتب می باشد.
بر اساس این دو قانون اجیر خاص نمی­تواند برای دیگری کاری انجام دهد مگر اینکه انجام عمل با اجاره­ی اول منافات نداشته باشد.اگر اجیر خاص برای غیر مستأجر کاری انجام دهد، مستأجر می ­تواند اجاره ی خود را با اجیر فسخ کند و در صورتی که هیچ کاری برای او انجام نداده باشد می ­تواند اجرت المسمی را از اجیر بگیرد.
در فقه و قانون مدنی اجیر مطلق می تواند برای دیگری هم متعهد به انجام کاری گردد چون هیچ منافاتی با عقد اجاره ی اول ندارد.
اگردر عقد اجاره، مباشرت اجیر مثل اعمالی که مستأجر نفس عمل مورد نظرش می باشد، جایز است که اجیر اول به اجیر دیگری واگذار کند که عمل مذکور را انجام دهد.
اگر اجیر برای دیگری کار را به صورت تبرعی انجام دهد، عمل اجیر جز آن دسته از کارهایی است که عادتا به آن اجرت تعلق می گیرد که در این صورت مستاجر مخیر است بین فسخ یا حفظاجاره ی خودش واگر نخواهد اجاره را فسخ کند می تواند اجرت المثل عمل انجام گرفته را از اجیر یا شخص ثالث مطالبه کند،امااگر عمل اوازکارهایی باشد که عادتا در ازای این کار به آن اجرتی تعلق نمی گیرد برای مستاجر چیزی نیست. اما در حقوق مدنی چون اجیر باعث تلف شدن منفعت بوده اجرت المثل را از او می­گیرد.
درفقه و حقوق مدنی اجرت باید میزان و نوع آن معین باشد، درمورد اجرتی که پیمانه ای یاوزنی یا عددیست آن را به یکی از این امور معیّن کنند.و اجیر باید کار مورد تعهد را انجام دهد وبه مستأجر تحویل دهد تا مستحق در یافت اجرت گردد. در حقوق مدنی آمده است که می­ شود بعد از اتمام کار برحسب زمان کار اجرت را تعیین کرد.
اگرعیب در اجرت آشکار شود، در صورتی که اجرت معّین باشد،اجیر می تواند اجاره را فسخ کند ویا ارش بگیرد.
از نظر فقه هرگاه برای مورد اجاره دو اجرت قرارداده شود، بنظر می­رسدکه چنین اجاره­ای صحیح باشد.چون هم فعل و هم عمل معین است و هیچ گونه ابهامی در این زمینه وجود ندارد. در حقوق مدنی نیز چنین اجاره­ای صحیح می­باشد.
در فقه و حقوق مدنی بطلان نتیجه­ فساد در ارکان اصلی عقد به همین جهت نیز، از آغاز آن را بی اعتبار می­ کند، اما فسخ در عقد بعد از انعقاد ایجاد می­ شود در این صورت عقد منفسخ می­ شود و نه باطل. عقد باطل نه تنها در آینده اثر نمی­کند، در گذشته نیز نفوذ نمی­کند و زمانی که عقد اجاره فسخ یا باطل می­ شود تعهد میان طرفین عقد از بین می­رود و فقه و حقوق مدنی آنها را ضامن تلف و نقص عین و منافع از بین رفته می­دانند. از نظر فقه هر گاه تلف قبل از انجام عمل باشد اجاره باطل می­ شود اما از نظر حقوق مدنی مستأجر حق فسخ دارد.
اهمیت کار و نقش اساسی آن در تحولات اقتصادی و فرهنگی جوامع، آگاهی از قراردادکار برای اقراد جامعه ضروری می­سازد می­ شود گفت که مبنای قراردادکار در جوامع صنعتی امروزی بر اسای اجاره اشخاص در فقه است . منتها مواردی در قراردادکار مطرح شده که در فقه نیامده از جمله تعطیلات، مرخصی­ها،و ….و از لحاظ شرایط طرفین عقد و کار مورد قرارداد و ارکان آن با هم شباهت دارند. قرار دادکار جنبه حمایتی دارد و کارگر با وجود آن احساس امنیت شغلی می­ کند.

منابع و مأخذ

1. 1. قرآن کریم.

1. 1. ابن منظور، ابوالفضل، جمال الدین، لسان العرب، جلد اول، چاپ سوم، بیروت – لبنان، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، ۱۴۱۴ ق.

1. 1. اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۳ ق.

1. 1. ارسطا، محمد جواد، تحلیل ماده ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی، فصلنامه تخصصی فقه و مبانی، حقوق اسلامی، سال هفتم،۱۳۹۰٫

1. 1. اسدی کاظمی، جواد بن سعد، مسالک الأفهام، جلد سوم، بی تا.

1. 1. اسلامی پناه، علی، کریمی، هادی، قرارداد اجاره بدون مدت، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۷۲، تابستان ۱۳۸۵٫

1. 1. اصفهانی، محمد حسین، الإجاره، چاپ دوم ، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۹ ق.

1. 1. اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیله النجاه مع حواشی الإمام الخمینی، چاپ اول، قم، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی،۱۴۲۲ ق.

1. 1. الشریف، محمد مهدی، قواعد بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل،حقوق خصوصی، شماره۱۷، صفحات ۷۹-۱۰۴، ۱۳۸۹٫

1. 1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، چاپ دهم، تهران، ناشر کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۳٫

1. 1. بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، حدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، جلد بیست و یکم، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،۱۴۰۵ ق.

1. 1. براتی نیا، محمود، موحدیان، غلامرضا، شرایط صحت و انواع قراردادهای کار، موسسه حقوقی بین المللی برهان سعادت،آبان ۱۳۹۱٫

1. 1. بهجت، محمد تقی، جامع المسائل، جلد سوم، چاپ دوم، قم، دفتر معظم له، ۱۴۲۶ ق.

1. 1. تبریزی، جواد بن علی، منهاج الصالحین، جلد دوم، چاپ اول، قم، مجمع الإمام المهدی (عج)، ۱۴۲۶ ق.

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ سوم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۲٫

1. 1. ——————–، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست وسوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۹۰٫

1. 1. جمعی از نویسندگان زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد سوم، چاپ اول، قم، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل البیت علیهم السلام، ۱۴۲۶ ق.

1. 1. حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، ریاض المسائل، جلد دهم، چاپ اول، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۸ ق.

1. 1. حسینی­سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، جلد دوم، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات حضرت آیت الله سیستانی، ۱۴۱۷ ق.

1. 1. حسینی شیرازی، سید صادق، التعلیقات علی الشرایع الإسلام، چاپ ششم، قم، انتشارات استقلال، ۱۴۲۵ ق.

1. حسینی عاملی، جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، چاپ اول، بیروت – لبنان، دارإحیاء التراث العربی، بی تا.