ب ) هر شخص فاقد ضمان محسن نیست .
پس نتیجه می گیریم همه کسانی که فاقد ضمان می باشند عنوان محسن بر آن ها صدق نمی کند . در خاتمه لازم به ذکر است ماده ۳۳۰ قانون مدنی ، ماده ۱۵ مسئولیت مدنی و ماده ۳۵۸ مجازات اسلامی ارتباطی به قاعده احسان ندارد و چوندفاع از نفس می باشد، دفاع مشروع تلقی می گردد و تنها قسمتی از ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی که مربوط به دفاع از نفس یا ناموس دیگری می باشد شامل قاعده احسان می گردد .
گفتار سوم : نقش قاعده احسان در ماده ۲۶۷ قانون مدنی
« ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجاره نداشته باشد ، و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد ^[۲۰]» در وهله ی اول ممکن است چنین استدلال شود : از آن جایی که قلمرو قاعده احسان محدود به موارد دفع ضرر و جلب منفعت می گردد و شخص ثالث برای جلوگیری از ضرر و زیان شخص محجور و حفظ آبروی او دین را پرداخت نموده است ، شخص محجور نمی تواند این احسان را رد و کند و با استناد به ذیل ماده ۲۶۷ قانون مدنی که اذن در پرداخت را ملاک قرار داده است ، احسان را بی جواب بگذارد . البته در نظر بدوی ظاهر ماده ۲۶۷ با قاعده احسان تعارض دارد ، زیرا از یک طرف در جایی از قاعده احسان محقق می شود که اذن مالک وجود نداشته باشد و از طرف دیگر ذیل ماده ۲۶۷ است که حق مراجعه غیر مدیون را به مدیون منوط به این دانسته است ، که ادای دین با اذن مدیون صورت گرفته باشد . ولی به نظر می رسد نباید به ظاهر بدوی ماده بسنده کرد چرا که با تامل معلوم می شود ظاهر ماده، مفید معنای دیگری است که با قاعده احسان تعارض ندارد . توضیح این که قبلاً گفتیم که دیدگاه مورد قبول در خصوص تفسیر قاعده احسان و محدوده شمول آن ، این است که این قاعده فقط موارد دفع ضرر را شامل می گردد و شامل موارد جلب منفعت نمی شود . ازآن جا که اداء دین مدیون توسط شخص ثالث ، مصداق جلب منفعت است ، لذا قاعده احسان در خصوص موضوع ماده ۲۶۷ ق.م جاری نمی گردد . از سوی دیگر مطابق قاعده احسان ، اگر شخص محسن در جریان انجام عمل نیکوکارانه خود ، خساراتی به محسن الیه وارد کند ضامن جبران آن نمی باشد؛ در حالی که ماده ۲۶۷ اصولاً به این موضوع نپرداخته و این فرض را مطرح نکرده که اداء کننده دین ، به واسطه اداء دین به مدیون خسارتی وارد کرده باشد . ولی اگر این ماده چنین فرضی را مطرح می کرد و سپس حکم می نمود که اداء کننده دین با وجود قصد احسان و انجام عمل محسنانه در جایی که ضرری مالی یا عرضی ، شخص مدیون را تهدید می کرده است به کمک او شتافته و به مناسبت اداء دین مدیون مرتکب ایراد ضرری به او شده است و معذلک ضامن جبران این ضرر هم می باشد در آن صورت این ماده با قاعده احسان منافات پیدا می کرد ، ولی چنان که واضح است ماده چنین مفادی ندارد و لذا هیچ گونه منافاتی بین آن و قاعده احسان ملاحظه نمی گردد. در تایید استدلال فوق می توان اضافه کرد که اگر ماده ۲۶۷ با موازین شرعی و اسلامی مغایرت داشت طبق اصل چهارم قانون اساسی ^[۲۱]ساقط می شد ، همان طور که بعضی از مواد قانونی با عنایت به نظر فقهای شورای نگهبان نسخ گردیده است . پس نتیجه می گیریم که ماده ۲۶۷ با قاعده احسان که یک قاعده فقهی و اسلامی است مغایرتی ندارد و در صورتی که شخص دخالت کننده و شخص ثالث می بایست طبق قاعده احسان نسبت به جبران احسانی که در حق او صورت گرفته اقدام کند .

گفتار چهارم : جایگاه قاعده احسان در ماده ۳۰۶ قانون مدنی
اصل کلی و اولی در مورد اموال عدم جواز تصرف غیر مالک یا ( مادون از طرف مالک ) در هر مالی می باشد ^[۲۲]. که به صورت کلی بر روابط افراد حاکم است . اما گاهی این اصل در مواردی خاص کاربرد اولیه خود را از دست می دهد مثل اجازه و اذن مالک یا اجازه شرع یا قانون . در این جا ماده ۳۰۶ قانون مدنی به یکی از موارد خروج از اصل اولی که همان « عدم جواز تصرف غیر مالک است » می پردازد :« اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد ، در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ، ولی اگر عدم دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است ^[۲۳].» در این ماده از قانون مدنی حق اجازه مالک وجود ندارد و ما باید اجازه دیگری را جستجو کنیم ، که منظور از آن اجازه ، اذن شرع یا قانون است که این ماده قانونی بیانگر آن است . با توجه به این که یکی از عناوین مورد بحث در فقه اسلامی ، وجوب کفایی است و اعمالی است که خداوند شخص خاصی را برای انجام آن قرار نداده است و بر هر کس لازم است در شرایط خاص به محض اطلاع آن را انجام دهد که در ذیل این تکالیف امور عامی وجود دارد که به حسبیات یا امور حسبیه معروف است ( خمینی،روح اله، ۱۳۷۳، ص ۵۱۰) فقها در بحث امور حسبیه به موادی همچون ، حفظ اموال ایتام ، مجانین و غایبین اشاره فرموده اند و فقها را اشخاصی دانسته اند که می توانند این امور را عهده دار شوند و در صورت فقدان فقیه و یا عدم دسترسی به فقیه این امور بر عهده مردم عادی است. حال چنین نتیجه می گیریم در صورتی که این تصرفات نیازمند اذن حاکم باشد این عمل از طریق قانون گذاری عام در ماده ۳۰۶ قانون مدنی آمده است و طبق این اصل در صورتی که که مال یتیم ، مجنون ، غایب و امثال آن ها در معرض تلف و ضرر باشد بر همگان لازم است آن اموال را از تلف حفظ کنند.طبق موارد مطرح شده مشخص شد دخالت شخص بدون اجازه مالک در صورت ضرورت در اموال دیگران صحیح است . سوال اینجاست که اگر شخص دخالت کننده موجب ضرر به مالک شود ضامن است یا خیر ؟ در جواب این پرسش می توان به قاعده احسان استناد کرد و ضمان را از او ساقط نمود . طبق قاعده احسان چون شخص قصد خدمت و نیکی به غیر را داشته و عمل او هم متعارف بوده هیچ ضمانی بر عهده او نیست . برای مثال اگر برای جلوگیری از سرایت آتش به خانه غیر، متصرف ناچار شود تعدادی از دیوارهای خانه را خراب کند ضامن نخواهد بود . با توجه به مطالبی که آمد مشخص شد دخالت در اموال دیگران بلامانع و طبق قاعده احسان ضمانی بر عهده شخص نیست تنها اشکالی که به ذهن می رسد اخذ اجرت در مقابل عمل واجب صحیح نمی باشد. یعنی اگر دخالت شخص برای جلوگیری از ضرر دیگری واجب است پس چگونه می توان شخصی که عمل واجبی را انجام داده مستحق اجرت دانست . فقها در مورد اجرت بر امر واجب بحث های مفصلی داشته اند و بزرگانی از ایشان وجوب را منافی با ارزش مالی عمل ندانسته اند و نهایتاً انجام برخی از واجبات ( مانند واجب تعیین تعبدی ) را در مقابل اخذ اجرت صحیح دانسته اند و واجب کفایی را از آن استثنا ء نموده اند . قبل از ورود به بحث حقوقی ماده ۳۰۶ قانون مدنی لازم است تفاوت ماده ۳۰۶قانون مدنی ایران با ماده ۱۳۷۲ قانون مدنی فرانسه را بیان کنیم . در قیاس این دو ماده نویسنده قانون مدنی نخواسته است که اداره مال غیر را احسان محض بداند و از صحنه حسبه حارج کند؛ به طوری که شارحان قانون مدنی تفاوت بین این دو ماده را درک نکرده اند. چون اداره مال غیر در حقوق فرانسه حق است نه تکلیف، ولی در حقوق ایران تکلیف است نه حق . شواهد متعددی در ماده ۳۰۶ هست که دلالت می کند که اداره مال غیر تکلیف و از قاعده احسان کم رنگ و ضعیف جلوه داده شده است ، ولی هرگز نمی توان عنصر معنوی قصد احسان را در این نهاد حقوقی نادیده گرفت . حال شروطی که حقوقدانان برای تحقق احسان در این نهاد حقوقی لازم می دانند به اختصار توضیح می دهیم :
الف ) قصد احسان یا اداره برای دیگری
در اینجا قصد و نیت شخص دلالت کننده است که عمل او را مشروع یا نا مشروع جلوه می دهد .اگر شخص به خاطر منافع خودش اموال دیگری را تصرف کند . نه تنها عمل او قابل تحسین نیست ، بلکه اگر ضرری به وجود آید در مقابل مالک ضامن است و فقط در جایی عنوان محسن بر شخص دخالت کننده صدق می کند که به قصد و نیت خدمت به دیگری مال او را تصرف کند خود و خود هیچ انتظار سود و منفعت از فعلی که انجام داده نداشته باشد . اگر چه طبق دیدگاه فقها قصد و نیت خدمت شخص صرفاً باید خدمت به دیگری باشد ، ولی اداره مال مشاع توسط شریک استثنایی است بر این موضوع ، در جایی که شریک احساس کند مال مشاعی که خود در آن ذی نفع است در معرض خطر و ضرر و زیان قرار گرفته و اگر برای حفظ آن در غیاب شریک دخالت نکند همه مال تلف می شود ، چگونه می توان حق دخالت را از او گرفت . در صورتی که می دانیم اگر دخالت کند به سود او و شریکش می باشد ،پس در این جا قصد و نیت خدمت به دیگران منافاتی با داشتن نفع شخصی در اداره فضولی ندارد، و طبق قاعده احسان نه تنها فرد دخالت کننده ضامن نیست ،بلکه باید شریک دیگر مخارج انجام شده را به او پرداخت کند . از آن جایی که قصد و نیت شخص یکی از ارکان مهم در اداره مال غیر می باشد ، اگر دیوانه یا صغیر ندانسته به اداره دارایی دیگری دست بزند ، اقدام او تابع اداره فضولی نیست . چون شخص دیوانه هیچ اراده ای از خود ندارد تا بخواهد به دیگری خدمت و نیکی کند و به طریق اولی اگر ضرری هم بر مالک وارد شود ، نمی توان دیوانه را مواخذه کرد . یعنی عمل دیوانه، صغیر غیره نه قابل ستایش است نه نکوهش . مورد دیگر که در مباحث حقوقی وارد شده مربوط به اثر اشتباه در هویت مالک و سمت و ارتباط مدیر با شخص دخالت کننده است . یعنی اگر شخص دخالت کننده قصد و نیت خدمت به فلان شخص را داشته باشد، ولی اشتباهاً به شخص دیگری غیر از او خدمت کند، عمل او مستحق پاداش است و مخارج انجام شده باید به او پرداخت شود. زیرا او قصد و نیت خیر داشته است و این اشتباه قصد و نیت او را تغییر نمی دهد .
ب ) ناتوانی مالک از اداره
با توجه به قسمت آغاز ماده ۳۰۶ که اموال غایب و محجور را ملاک قرار داده است ، فرض بر این است که غایب و محجور در اداره اموال خود ناتوانند و الا قانونگذار اداره مال غیر را مشروطه به غیبت و حجر او نمی کرد . در این جا منظور قانونگذار فقط غیبت و حجر مالک نبوده است ، بلکه منضور تمام کسانی بوده است که بنا به دلایلی دسترسی به آنها ممکن نیست و آنها نیازمند کمک هستند . سوال اینجاست که ملاک سنجش مباح بودن عمل شخص محسن و یا ناتوانی مالک از اداره اموال خود چیست ؟ قانونگذار ملاک سنجش را عرف قرار داده است . یعنی اگر کاری که شخص انجام داده در دید عرف جامعه مورد نیاز مالک باشد در این صورت است که طبق قاعده احسان عمل شخص در زمره تکلیف های اخلاقی و گاه حقوقی در می آیند
د )