نمیگردد. تنها معدودی از منابع این عقد را براساس رویکردهای فقهی بررسی نمودهاند. در زیر، ما به پژوهشهایی اشاره مینماییم که به نحوی به موضوع تحقیق نزدیک هستند و تلاش مینماییم به تفکیک کتاب و پایان نامه در راستای اهداف تحقیق به نقد مختصر آنها بپردازیم.
در میان کتابهایی که مشخصاً به عقود اسلامی در بانکداری توجه نمودهاند، میتوان به کتاب «آشنایی بیشتر با عقود اسلامی در ارتباط با قانون عملیات بانکی بدون ربا» اشاره نمود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ منتشر نموده است و در آن نویسنده با انگیزه آشنایی مقدماتی خواننده با این عقود به ذکر مختصر آنها پرداخته است. عقد مزارعه نیز در آن مورد توجه قرار گرفته و نویسنده ۶ صفحه (صص ۴۴-۴۹) را برای معرفی و تعریف این عقد با توجه قوانین و مقررات اختصاص داده است.
در کتب حقوق مدنی نیز این عقد، ضمن بررسی عقود معین آمده و مورد توجه قرار گرفته است. و عقد مزارعه در آنها بر اساس مقررات قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته و غالباً به بیان شرایط و اوصاف عقد مزارعه پرداخته شده است. از مهمترین آنها کتاب «حقوق مدنی» تألیف دکتر حسن امامی و جلد دوم کتاب «حقوق مدنی: مشارکتها، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و … » نوشته دکتر ناصر کاتوزیان است که با رویکردی غالباً فقهی بحث شده است.
حیدر حبالله در کتابی به زبان عربی با عنوان «بحوث فی الفقه الزارعی» به بررسی دیدگاه فقه امامیه در مورد مزارعه و مساقات براساس بحثهای فقهی آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی پرداخته است.
کتاب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره) توسط سید محمد بجنوردی نگاشته شده است و در آن به بیان ویژگیهای این عقد، شرایط و ارکان آن پرداخته است و ضمن تعریف ربا و شرایط تحقق آن مزارعه در نظام بانکداری فعلی و قوانین و مقررات موجود نیز مورد بررسی قرار داده است.
برخی پایاننامهها مزارعه را از دیدگاه فقهای خاص یا مذاهب خاص مورد بررسی قرار دادهاند از جمله: عبدالرسول دیانی نجفآبادی پایان نامه خود را به موضوع «ترجمه و تحقیق پیرامون ابواب مضاربه، مساقات، اجاره و مزارعه از کتاب شریف خلاف شیخ طوسی» اختصاص داده است و در آن برای عقد مزارعه نیز مقدمه مختصری آمده و در این دو مقدمه (مضاربه و مزارعه) به مسائل غیرمذکور در متن کتاب پرداخته شده به طوری که به نظر مؤلف مسئلهای نبوده که بطورکلی در این باب مطرح بوده باشد؛ ولی به نحوی مطرح نشده باشد؛ اما غالب مطلب در این باب ترجمه بحث فقهی شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد الهادی الی طریقالرشاد و سایر آثار ایشان است. رضا افتخاری نیز در پایان نامه خود با عنوان فقه مذاهب خمسه (حنفیه، حنابله، مالکیه، شافعیه و امامیه) مشتمل بر مباحث مزارعه، مساقات، مضاربه و شرکت، ارکان و شروط و احکام آنها را بررسی نموده است.
اهداف تحقیق
هدف اصلی
این تحقیق تلاش خواهد کرد تا ضمن بررسی اصول فقهی و قانونی حاکم بر عقد مزارعه، اجرای آن را در عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس مورد مطالعه قرار داده و ارکان و شرایط و نحوه اجرای آن را تبیین و تحلیل نماید.
اهداف فرعی
اول: بررسی مفهوم ربا و تطبیق آن با تسهیلات بانکی در قالب قراردادهای مزارعه
دوم: بررسی شرایط اختصاصی عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا
سوم: بررسی حالتی از عقد مزارعه در قانون بانکی بدون ربا که در آن با عدم سوددهی مواجه هستیم.
روش تحقیق
روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق شامل: کتب، نشریات، مقالات، بانکهای اطلاعاتی و شبکه های اینترنتی میباشد و با توجه به ابزارهای ارائه شده، سعی بر آن است که ابتدا با گردآوری منابع موجود و مطالعات کتابخانهای، به توضیح و تشریح و تعریف موضوع از ابعاد گوناگون پرداخته و پس از تشریح مطالب، بر اساس تحلیل و سبک و سنگین کردن فرضیه ها و متغیرهای موجود در آنها، به تحلیل عمومی و سنجش همهجانبه موضوع ارائه شده پرداخته و در نهایت، پس از جمعبندی استدلالها و تجزیه و تحلیل ها، نتایج موردنظر خود را از قلب آنها استخراج کرده و به تعریفی جدید دست پیدا شود؛ همچنان که عموماً مطالعات حقوقی بر همین منوال و روش، تجزیه و تحلیل میگردند.
در این تحقیق علاوه بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است، هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامهها و آئیننامهها استناد شده است. از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر و توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است؛ به طوری که سعی گردیده با بهرهگیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.
اطلاعات و داده های موردنیاز برای تحقیق حاضر همانند غالب تألیفات حقوقی از طریق مطالعه کتابخانهای و با بهرهگیری از تکنیک فیش برداری است. که طی آن منابع قانونی، دکترین حقوقی و سایر اطلاعات فقهی و حقوقی مورد نیاز از طریق مطالعه و استخراج اطلاعات موردنیاز در کتب، مقالات و سایر منابع گردآوری خواهد شد.
سازماندهی تحقیق
این تحقیق بر این اساس تنظیم شده است که اول مقدمه (بیان مساله، سؤالات و فرضیه ها، پیشینه تحقیق، اهداف و روش تحقیق) میباشد و پس از آن مطالب پایان نامه در پنج فصل مختلف و مجزا ذکر گردیده، چهار فصل ابتدایی آن شالوده و متن اصلی تحقیق است و بدین صورت میباشد که فصلها به چند مبحث و مباحث به چند گفتار و گفتارها به چند بند تقسیمبندی شده است. در فصل پنجم به بیان نتیجهگیری و پیشنهادات و ارائه راهکارهای موردنظر پرداخته شده است و در آخر فهرست منابع مورد استفاده در پایان نامه آورده شده است.
فصل اول:
مفاهیم و کلیات عقد مزارعه در فقه و قانون
۱-۱- مبحث اول: تعریف و پیشینه عقد مزارعه
۱-۱-۱- گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی عقد مزارعه در حقوق مدنی و فقه امامیه
کلمه مزارعه مصدر باب مفاعله ازماده زَرَعَ بوده و زَرَعَ به معنای کاشتن دانه که همان کشاورزی است میباشد (ابن منظور، ۱۹۹۷). همانطور که کاربرد باب مفاعله انجام امر مشترک و طرفینی می باشد در عقد مزارعه نیز طرفین شریک میباشند، یکی زراعت کرده و دیگری زمین داده و امر به زراعت میکند، به همین دلیل این عقد را مزارعه مینامند. مزارعه در جایی دیگر به معنای با هم زراعت کردن یا قرار کشت کاری با هم گذاشتن نیز آورده شده است (عمید، ۱۳۶۳).
امّا تعریفی که در فقه از عقد مزارعه صورت گرفته است، مقداری با آنچه از آن در لغت سراغ داریم و بیان گردید، متفاوت میباشد. در اصطلاح فقها مزارعه عقدى است که به سبب آن یکى از طرفین، زمینى را در اختیار دیگرى قرار مىدهد که در آن زراعت کرده و محصول را با هم تقسیم کنند (موسوی خمینی، ۱۴۱۶).
مواد ۵۱۸ تا ۵۴۲ قانون مدنی ایران به قرارداد مزارعه اختصاص دارد. در این مواد افزون بر تعریف قرارداد مزارعه، ضوابط و مقررات آن بیان شده است. تعریف قانون مدنی و مقررات آن برگرفته از کتابهای فقهی بوده و شباهت کامل به آنها دارد. طبق تعریف قانونگذار در ماده ۵۱۸ ق.م: «مزارعه عقدى است که به موجب آن، احد طرفین زمینى را براى مدت معینى به طرف دیگرى مىدهد که آن را زراعت کرده، حاصل را تقسیم کنند».
قانون مدنى مصر نیز ضمن پذیرش این نهاد، در ماده ۶۱۹ مزارعه را اینگونه تعریف مىکند: «زمین کشاورزى و زمینى را که در آن درخت کاشته شده است، موجر مىتواند در قبال اخذ جزئى از محصول به مستأجر مزارعه دهد». (نوری، ۱۳۸۸ ش).
در تعریف قانون مدنی ایران از مزارعه، چند نکته حائزاهمیت است: اول اینکه مزارعه عقد است، یعنی توافق اراده دو نفر را لازم دارد. طرفی که صاحب زمین یا لااقل صاحب منافع آن است و طرف دیگر که توانایی کار زراعت را دارد که زمین در اختیار دومی برای مدت معینی قرار میگیرد تا آن را زراعت نموده، محصول را براساس سرمایه و کار تقسیم نمایند.
دومین نکتهای که در تعریف قانونگذار به چشم میخورد، قید کلمه زمین است به عنوان موضوع معامله، برای این که مزارعه را از مساقات که مربوط به درخت است جدا کند. همچنین قید کلمه زراعت که هدف از معامله و موضوع فعالیت عامل است، مزارعه را از قراردادهایی که زمین برای خرید و فروش یا ساختمان و تأسیس فروشگاه یا درختکاری و ایجاد باغ به دیگری داده میشود، جدا میسازد. قید عبارت تقسیم حاصل نیز این نکته را میرساند که قرارداد اجاره زمین برای زراعت را از تعریف قانونگذار خارج میسازد، زیرا تملیک منافع در اجاره به عوض دیگر انجام میشود و بین موجر و مستأجر، شرکت ایجاد نمیکند (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
در مقابل مزارعه از مغارسه هم در فقه نام برده شده که تابع مقررات مزارعه نیست. قراردادی است که برای درختکاری، زمین در اختیار غارس قرار میگیرد و البته غیر از مساقات است، نظر مشهور در بطلان آن است و به همین جهت در قانون مدنی اشارهای به آن نشده است؛ گرچه در زیر چتر ماده ۱۰ قانون مدنی مورد استفاده قرار میگیرد (مدنی، ۱۳۹۱).
۱-۱-۲- گفتار دوم: پیشینه عقد مزارعه
عقد مزارعه از کهنترین قراردادهایى است که برای تنظیم روابط مالک زمین و زارع از دیر باز حتى قبل از اسلام وجود داشته است. در اسلام نیز کشاورزی و زراعت ازجایگاه بلندی برخوردار است؛ به
گونهای که در برخی از روایات امامان معصوم علیهمالسلام کشاورزی را از محبوبترین کارها در نزد خداوند متعال برشمردهاند و کشاورزان را گنجهای خداوند در روی زمین دانستهاند (حر عاملی، ۱۴۱۴(. واژه مزارعه یکی از بخشهای فقه به نام کتاب مزارعه را به خود اختصاص داده است و دارای مباحث و فروعات زیادی میباشد.
به طور کلی باید چنین گفت که دیدگاه جوامع مختلف نسبت به امر زراعت با همدیگر متفاوت بوده و هست به صورتی که در جوامع غربی، دیدگاه مردم نسبت به زراعت، یک دیدگاه لطیف و در عین حال، سودجویانه است. مردم در این دیار علاقهمند به داشتن یک مزرعه مناسب جهت زندگی آرام بوده که در کنار این علاقه مندی و آرامش درآمد قابل توجهی کسب و از امکانات موجود کشور در حدّ بالایی استفاده مینمایند. در غرب، کشاورزان را افراد مرفه جامعه تشکیل میدهند، چون دیدگاه آنان یک دید اقتصادی است و کاشتن برای به دست آوردن پول، صورت میپذیرد نه سیرکردن شکم؛ لذا سعی کردهاند از حداکثر امکانات علمی جهت افزایش محصولات خود استفاده نمایند.
در مقابل آن باید چنین گفت که دیدگاه جوامع شرقی و از جمله آن، کشور خودمان، خلاف آنها بوده است. در جوامع شرقی، زراعت یک کار سنگین و طاقتفرسا است که افراد جهت سیر کردن شکم خود، به نوعی زراعت سنتی میپردازند و کمتر از علم روز بهره میگیرند. کشاورزان با توجه به فقر مالی، برای بهبود وضعیت خود ریسک نمیکنند. در کشور ما زارع همواره یکی از ضعیفترین افراد جامعه بوده که در بخشهاى اقتصادى فعالیت مىکند و عقد مزارعه یکی ابزارهایی بوده که همیشه در جهت بهبود وضعیت کشاورزی و کمک به کشاورزان، علیالخصوص زارعین بدون زمین ایفای نقش کرده است.
۱-۲- مبحث دوم: خصوصیات و نحوه انعقاد عقد مزارعه
۱-۲-۱- گفتار اول: خصوصیات عقد مزارعه
۱-۲-۱-۱- بند اول) معوض بودن عقد مزارعه
در مورد معوض بودن عقد مزارعه همه حقوقدانان اتفاقنظر دارند (کاتوزیان، ۱۳۹۱). تفاوت مزارعه با سایر عقود معوض در این است که در بقیه عقود معوض جهت و هدف غائی تعهد هر طرف، تحصیل تعهد طرف مقابل است و از مبادله هدف مشترکی دنبال نمیشود؛ حال آنکه در عقد مزارعه، زمین را مزارع باید در اختیار عامل قرار دهد و عامل انجام کار زراعت را به عهده گیرد. آنچه طرفین در برابر هم به عهده میگیرند به منظور رسیدن به یک هدف مشترک است که آن، ایجاد اشاعه و شرکت در محصول میباشد.
پس به صورت مختصر چنین میتوان عنوان کرد که، در عقد مزارعه عوض منافع زمین و سایر عوامل زراعت که بر عهده مالک زمین بوده است، همان حصه او از محصول مشاع است و عوض تعهدهای عامل نیز همان حصه او از محصول مشاع زمین است (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
۱-۲-۱-۲- بند دوم) لزوم عقد مزارعه
باتوجه به عبارت «أوفو بالعقود» که در آیه پنجم از سوره مبارکه مائده ذکر گردیده است. اصل اولی در معاملات الزام آور بودن آن ها است . بنابراین میتوان چنین استنباط نمود که مزارعه نیز عقدی لازم
میباشد و احکام عقد لازم برآن جاری است بدین معنا که هیچکدام ازدو طرف معامله، حق برهم زدن آن را ندارند، مگر با رضایت یکدیگر (اقاله) و یا اعمال خیار که در این صورت است که میتوانند آن را پیش از پایان مدت، منحل کنند.
ماده ۵۲۵ ق.م صریحاً بر این موضوع که مزارعه عقدی لازم می باشد، صحه گذاشته است. این ماده مقرر میدارد: «عقد مزارعه عقدی است لازم». در میان فقیهان نیز نظریه مخالفی برای لازم بودن عقد مزارعه وجود ندارد؛ بلکه ادعای اجماع نیز برای آن شده است (خوئی، ۱۴۲۶).
از آثار مهم لزوم عقد مزارعه ایجاد تعهدی است که پس از مرگ نیز به بازماندگان دو طرف عقد انتقال مییابد؛ چنان که ماده ۵۲۹ ق.م. در اینباره مقرر میدارد: «عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمیشود؛ مگر اینکه مباشرت عامل شرط باشد. در این صورت، به فوت او منفسخ میگردد». بنابراین قاعده این است که در صورت فوت مزارع و عامل، وراث آنان به قائممقامی موروث خود پایبند به عقد باشند؛ امّا هرگاه مباشرت عامل در عمل قید شده باشد که در این صورت وضع به گونهای دیگر است، مثلاً ممکن است تخصص و تبحر عامل به کشت خاصی مثل زعفران موجب شده باشد که مزارع راضی به عقد مزارعه با عامل شده و مباشرت او شرط گردیده باشد و دیگری نتواند کار عامل طرف عقد را با همان کیفیت انجام بدهند با فوت او عقد مزارع منفسخ میگردد و در نتیجه شرکت مزارع و عامل منحل میشود.
۱-۲-۱-۳- بند سوم) تملیکی بودن عقد مزارعه
از کلام برخى فقها اینگونه استنباط مىشود که مزارعه عقدى تملیکى است. براى نمونه، علّامه حلّى در کتاب مختلف، مزارعه و مساقات را از توابع اجاره مىداند (حلّى، ۱۴۱۳). صاحب عروه نیز صراحتاً مزارعه را عقدى معرفى مىکند که از یک سو، مالک زمین، بخشى از منافع زمین را به زارع و از سوى دیگر، عامل، بخشى از کار و خدمت خود را به مالک تملیک مىکند (طباطبائى یزدى، ۱۴۰۹).
در قانون مدنى، نص صریحی در این زمینه وجود ندارد؛ امّا برخى از احکام مندرج در آن، برگرفته از همین تفکر تملیکی بودن آن است. براى مثال، ماده ۵۳۵ ق.م عاملى را که ترک زراعت کند، ملزم به پرداخت اجرتالمثل کرده که برگرفته از گفته فقها است. این ماده قانونی مقرّر میدارد:
«اگر عامل، زراعت نکند و مدّت منقضی شود، مزارع مستحق اجرتالمثل است»؛ در حالى که اگر مزارعه را عهدى مىدانست، مىبایست عامل را ملزم به پرداخت کلیه خسارات وارده به مالک مىدانست (احتشامی و قاسمیان مزار، ۱۳۹۲).
۱-۲-۱-۴- بند چهارم) حق انتفاع مزارع نسبت به زمین
در عقد مزارعه، نسبت به مالکیت عین زمین انتقال و مبادلهای صورت نمیپذیرد. بنابراین ضرورتی ندارد که مزارع مالک عین باشد؛ ولی چون حق انتفاع از زمین به عامل زرع داده میشود، مزارع باید مالک منافع آن باشد یا حداقل حق انتفاع از زمین به او داده شده باشد. بنابراین مستأجر زمین و متصرفی که به مدت عمر یا زمان معین حق انتفاع از زمینی را دارد، میتواند برای همان مدت، زمین را به مزارعه دهد؛ مگر اینکه مباشرت در انتفاع به زیان او شرط شده باشد (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
۱-۲-۱-۵- بند پنجم) امکان اشتراط شرط ضمن عقد
۵ ۵
مدیریت دانش
روایی[۱۱۸]
مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد ویژگی مورد نظر محقق را می سنجد.یعنی هنگامی که به امید مطالعه یک مفهوم،مجموعه ای از پرسش ها(با یک ابزار اندازه گیری دیگر)را مطرح کنیم،چگونه می توانیم اطمینان یابیم که واقعاً به اندازه گیری همان مفهوم مورد نظر پرداخته ایم یا چیز دیگر را سنجیده ایم.باید توجه داشت بدون آگاهی از روائی ابزار اندازه گیری، نمی توان به دقت و درستی داده های حاصل از آن اطمینان یافت(سکاران،۱۳۸۶،ص۲۲۳).
موضوع روائی از آن جهت اهمیت دارد که اندازی گیری های نا مناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.همانطور که گفته شد در واقع روایی با این سؤال در ارتباط است که آیا ما همان چیزی را که در نظر می گیریم اندازه گیری می کنیم(خاکی،۱۳۸۲،ص۲۴۴).به منظور سنجش روایی پرسشنامه از نظر جمعی از متخصصین و صاحبنظران و همچنین اساتید محترم راهنما استفاده شده است.
پایایی[۱۱۹]
اعتماد یا اعتماد پذیری ابزار،میزان پایائی و سازگاری آن را در اندازه گیری یک مفهوم نشان می دهد.مفهوم اعتبار با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان،تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.معمولاً دامنه ضریب اعتبار از صفر(۰=عدم اعتبار) تا (۱=اعتبار کامل) می باشد.روش های مختلفی برای اندازه گیری ضریب اعتبار ابزار اندازی به کار برده می شود(سکاران،۱۳۸۶،ص۲۲۷).از آن جمله می توان به اجرای دوباره(روش بازآزمایی)،روش موازی(همتا)،روش تصنیف(دو نیمه کردن) و ضریب آلفای کرونباخ اشاره کرد(سکاران،۱۳۸۲،ص۳۱۸).در پژوهش حاضر به منظور تعیین پایائی پرسشنامه با تاکید بر همسانی درونی سوالات از طریق ضریب آلفای کرونباخ عمل شده که با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS برای مجموعه سوالات مربوط به هر متغیر اقدام گردید.برای محاسبه آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های زیر مجموعه سؤالها و واریانس کل را محاسبه کرد(همان منبع).برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ،پرسشنامه به تعداد ۹۳ نفر از افراد جامعه آماری داده شده و ضریب آلفای کرونباخ با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه گردید:
که در آن:
(n/n-1)*(1-∑ sj2 /s2 )=αکه در آن:
= nتعداد سؤالات پرسشنامه
sj2=واریانس سوال
S واریانس کل تست می باشد
پایائی پرسش های مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ در جدول شماره ۳-۳ نشان داده شده است
جدول ۳‑۴)ضریب آلفای کرونباخ
متغیر
آلفای کرونباخ
مدیریت دانش
۹۱٫۵
مدیریت زنجیره تأمین
۸۷٫۷
مدیریت روابط با مشتری
۸۹٫۶
بازاریابی اینترنتی
۹۰٫۷
تجارت الکترونیک
۹۰٫۵
صدای بم مرد اگر چه به زحمت شنیده می شد غیر قابل فهم نبود …» (افغانی،۱۳۴۵: ۳۲۶(
۵-۴-۷-تک گویی:
تک گویی (جریال سیال ذهن(در داستان نویسی به مثابه یک زاویه دید و یک شگرد و تکنیک روایت داستان، شناخته شده است. (میرصادقی،۱۳۸۸: ۸۰)
«تک گویی، صحبت یک نفره ای است که ممکن است مخاطب داشته باشد یا نداشته باشد و این مخاطب ممکن است خواننده باشد، یعنی نویسنده، خواننده را به طور مستقیم مورد خطاب قرار دهد و از حادثه یا وضعیت و موقعیتی با او حرف بزند. تک گویی ممکن است پاره ای از داستان یا نمایشنامه باشد یا به طور مستقل همه داستان یا نمایشنامه را به خود اختصاص بدهد.» (میرصادقی،۱۳۷۶: ۴۱۰)
تک گویی را به سه گروه تقسیم می شود: (همان:۴۱۱)
۱-۵-۴-۷-تک گویی درونی:
«تک گویی درونی، گفت و گویی است که در ذهن شخصیت داستان جریان دارد. در این شیوه بازگویی، اندیشه و احساس شخصیت داستان در زاویه دید اول شخص بیان می شود. اساس تک گویی درونی بر مفاهیمی است که ایجاد تداعی معانی می کند.به کمک تک گویی درونی، خواننده به طور غیر مستقیم در جریان افکار شخصیت داستان و واکنش های او نسبت به محیط اطرافش قرار می گیرد و سیر اندیشه های او را دنبال می کند(همان:۴۱۲) اگر صحبت کننده به محیط دور و بر حاضر خود واکنش نشان بدهد، تک گویی درونی او داستانی را تعریف می کند که در همان موقع در اطراف او می گذرد، اگر افکار او بر محور خاطره هایی می گذرد، تک گویی او بعضی از حوادث گذشته را که با زمان حال تداعی می شود مرور می کند. اگر تک گویی او اساساً واکنشی است، سیر اندیشه صحبت کننده نه زمان حال را گزارش می کند و نه یاد آور زمان گذشته داستان است، تک گویی درونی، خود داستانی است با زمان نامشخص.
برای نمونه به چند مورد اشاره می شود:
«اینک که دست تصادف گمشده او را جلوی رویش نهاده بود فکری به خاطرش رسید:
بی آنکه بگذارم ملتفت وجود من در دنبال خود بشود، سیاهی به سیاهیش گام بر خواهم داشت، خانه اش را خواهم یافت و همین امشب یا حداکثر صبح فردا یکی از زنان همسایه یا خود آهو زنم را پیشش می فرستم تا از حالش جویا شوند. در این صورت اگر به راستی احتیاج به کمکی دارد یا گرهی در کارش هست آشکار خواهد شد. این کار، کار خود من نیست، باید از همجنسان خود او کمک گرفت.» (افغانی،۱۳۴۵: ۸۴)
«در دل اندیشید: آری پدر سوخته سوزمانی! خودت که مثل کبک سرت را زیر برف کرده ای و کسی را نمی بینی به خیالت رسیده هیچکس تو را نمی بیند. اما ارواح دمت به خیال نشسته ای، مدرک زنده تری هم از تو دارم. اگر آن شوهر دروغزن و دغلبازم که تازه بعد از باد پنجاه بید چل چلیش گل کرده است در این خانه پیدایش شد چیزی به تو نشان خواهم داد، همچنین پته ات را به آب بدهم که گریه کنان ندانی در حیاطی که از آن تو آمدی کدام ور است. توی همین خانه کاری بر سرت بیاورم که مثل مرغ کرکر تا عمر داری ونگ بزنی و بگوئی بد بد است.» (همان:۲۵۶)
۲-۵-۴-۷-تک گویی نمایشی:
«در تک گویی نمایشی، شخصیت داستان مثل اینکه با صدای بلند برای مخاطبی که در خود داستان است حرف می زند و دلیل خاصی برای گفتن موضوع خاصی به مخاطب خاصی دارد.» (میرصادقی،۱۳۷۶: ۴۱۴)
برای نمونه به چند مورد اشاره می شود:
« شش سال است دیوانگی می کنم، گیرم شش روز دیگر نیز به آن ادامه دادم. با این کارهاست که مرا فریب می دهی. دیگر چه دارم که با آن ترا دوست بدارم و متقابلاً فریب بدهم، یک خانه، اگر آنرا هم از دست بدهم و بچه هایم را آواره کوچه ها بکنم آنوقت چه؟ آیا دوستی من و تو و این فریب دو سره همچنان پا برجا خواهد ماند؟ آیا تو مانند همان بچه ها با ناداری من خواهی ساخت؟ دلم گواهی می دهد که نه. دلم گواهی می دهد که پیمان من و تو تا همین لحظه بوده است. خیلی آرزو می کنم این جرعه آخر را تا آن جا که میسر است قطره قطره بنوشم، اما قدرت همه چیز از دستم بیرون رفته است. ای عزیز، روزگار آهنگ جدائی ما را می نوازد.» (افغانی،۱۳۴۵: ۷۱۷)
«آیا ممکن است دواهای سقط جنین مرا برای همیشه نازا کرده باشد؟
واه، خدا چنان روزی را نیاورد که من نازا باشم! نه، هر طور که هست باید آبستن شوم. خدایا هما از تو بچه می خواهد.» (همان:۴۱۵)
۳-۵-۴-۷-حدیث نفس:
«حدیث نفس که به آن خودگویی یا حرف زدن با خود نیز می گویند، شگردی است که شخصیت افکار و احساسات خود را به زبان می آورد تا خواننده یا تماشاچی از نیات و مقاصد او با خبر شود. در حدیث نفس علاوه بر اینکه افکار و احساسات شخصیت به پیشبرد عمل داستانی کمک می کند، خصوصیات روانی راوی نیز بر خواننده یا تماشاگر آشکار می شود.» (میرصادقی،۱۳۸۶: ۴۷۵)
«تفاوت حدیث نفس با تک گویی درونی آن است که در حدیث نفس شخصیت با صدای بلند فکرش را بر زبان می آورد، در حالی که در تک گویی درونی، گفته ها در ذهن او می گذرد. حدیث نفس در عین حال با تک گویی نمایشی نیز تفاوت دارد زیرا در تک گویی نمایشی، شخصیت داستان برای گفته های خود مخاطبی دارد، حال آنکه در حدیث نفس، شخصیت از وجود و حضور دیگران غافل و بی خبر است.» (همان:۴۱۸)
برای نمونه به چند مورد اشاره می شود:
«پیش خود گفت: این طفلک هم بیخود از من رنجید. با همه پرخوابی و سر به هوائیش پسر نقره انگشت کوچکش نمی تواند به حساب بیاید. اما خوب، تنها کسی که می داند هما قبلاً کجا زندگی می کرد اوست. بعد از این صلاح نبود به در این خانه بیاید. تقصیر از من بود که آنروز به وسیله حمّال صندوق را به خانه حسین خان نبردم .» (افغانی،۱۳۴۵: ۲۸۳)
«خوره توی آن صورتت بیفتد تحفه نطنز! کاش که خدا این چشم و ابرو را هم به تو نداده بود! دیگر بلند نمی شود گورش را گم کند.» (همان:۴۷۲)
در رمان شوهر آهو خانم نویسنده از چهار زاویه دید استفاده کرده است اما زاویه دانای کل غالب است. عواملی چون نوع رمان، پیرنگ، شخصیت پردازی و صحنه پردازی باعث انتخاب این زاویه دید توسط نویسنده شده است. به طور کلی «هرگاه فضای عادی و معنوی داستان وسعت داشته باشد، هرگاه شخصیت های داستان متعدد باشد و رویدادهایش در طول زمانی و مکانی زیادی گسترده باشد، بویژه هرگاه موضوع داستان علاوه بر گسترده بودن به استنتاج و استدلال هم نیاز داشته باشد» نویسنده از زاویه دید دانای کل استفاده می کند. به طور کلی نویسنده با بهره گرفتن از این چند زاویه دید می کوشد ستیزهای بیرونی و درونی شخصیت های اصلی را نشان دهد و به روانشناسی شخصیت بپردازد.
۵-۷-موضوع شوهر آهوخانم
موضوع داستان ها به طور کلی به پنج دسته تقسیم می شود : (میرصادقی،۱۳۷۶: ۲۱۸)
۱-داستان های حادثه پرداز:
«داستان هایی که در آن تأثیر به لحاظ خود تأثیر می آید نه به علت واقعیت های زندگی، در واقع نویسنده حقایق زندگی را فدای تأثیر و گیرندگی داستان می کند تا خواننده را بیشتر مجذوب کند، به همین دلیل این داستان ها اغلب به قصه و لطیفه شبیه است و اغلب حادثه ای اتفاقی و نادر محور داستان قرار می گیرد .» (همان: ۲۱۸)
۲- داستان های واقعی :
«داستان های واقعی امروزی بیشتر تصویرگر تاروپود ظریف روح انسانی و نمایشگر رابطه های دایمی و همبستگی آن ها با هم ، اختلاف هایشان ، انتظارها و آرمان هایشان ، امید ها و رویاها و غم ها و شادی ها ، رنج ها و محرومیت هایشان است. داستان های واقعی تعریف کردنی نیست، خواندنی است . حتی خلاصه کردن این گونه داستان ها به صورتی که تمام خصوصیت ها و امتیازهای آن ها حفظ شود،ناممکن است،زیرامحتوای آن ها اغلب در حرف هاو پیام هایی است که بازگو نشده است و غیر مستقیم از خواندن آنها به ذهن خواننده انتقال می یابد . این داستان ها معمولاٌ حرفی و پیامی برای گفتن دارد، هرگز از واقعیت زندگی به دور نمی افتد و از کیفیت حقیقت مانندی برخوردار است .اغلب این داستانها نه هیچ حادثه هیجان آور و تکان دهنده دارد و نه بخش های موثری که خود به خود برانگیزنده باشد. «در این نوع داستان ها تأثیر به خاطر تأثیر جایش را به تأثیر به خاطر زندگی داده است و داستان به خاطر زندگی نوشته شده است فشردن حداکثر زندگی در حداقل فضا کمال مطلوب این گروه از داستان ها است .» (همان،۲۶۴-۲۶۳)
۳-داستان های و هماهنگ :
«در این داستان ها خصوصیات روانشناختی با ویژگی های نمادینی می آمیزد و ناراحتی های روانی به صورت نمادهایی در داستان ظاهر می شود . نویسنده داستان های وهمناک اغلب می کوشد با بهره گرفتن از ابزار و مصالح واقعی و تجزیه و تحلیل های روانشناختی به داستان غیر عادی خود جنبه قابل قبول دهد. این داستان ها اغلب از پاره ای از خصوصیات مکتب نمادگرایی برخوردار است.شخصیت های داستان از دلهره ها و اضطراب ها و ترس و لرزهای ناشناخته ای رنج می برد و دارای ذهنیتی بیمار هستند. فضا و رنگ این داستان ها اغلب تار و مه آلود است .» (همان:۲۹۳)
۴- داستان های خیال و هم :
«داستان های خیال و وهم که به آن داستان های فانتزی نیز گفته می شود ، دوری آگاهانه از دنیای واقعی را به نمایش می گذارد . این داستان ها با جهان واقعی اشیاء و اندیشه ها ارتباط اندکی دارد و با دنیای خیالی پری ها ، جن ها ، دیوها و کوتوله ها سروکار دارد .» (همان:۳۰۷)
۵- داستان های واقع گرایی جادویی :
«در این داستانها الگوهای واقع گرایی با خیال و وهم و عناصر رویا گونه و سحر آمیز با هم جا عوض می کنند و در هم می آمیزند در این آمیزش ترکیبی به وجود می آید که به هیج کدام از عناصر سازنده اش شبیه نیست و خصوصیتی مستقل و جداگانه دارد .» (همان:۳۶۶)
«موضوع یک اثر داستانی همیشه جایی یا کسی یا موقعیتی است» (یونسی ۱۳۷۹: ۳۰)
« عنوان داستان موضوع آن را آشکار می سازد .»(میور،۱۳۶۴: ۸) با توجه به این مدعا، آیا شوهر آهوخانم، عنوان کتاب مورد تحقیق ، موضوع آن را آشکار نمی سازد ؟
آنچه این رمان می خواهد بیان کند، به بهترین وجه ، در عنوان آن آمده است . افغانی، شوهر آهوخانم را براساس شخصیت ها و حضور آن ها در موقعیت های خاص و بر اساس دردهای زمانه نوشته است .
موضوع شوهر آهوخانم ،یک موضوع واقعی است درباره زندگی خانوادگی شخصی است به نام سید میران سرابی که در سال های ۱۳۱۳ تا ۱۳۲۰ در کرمانشاه رخ میدهد . سید میران سرابی ،صاحب نانوای سنگکی پزی در کرمانشاه است .وی در عرض چند سال به کمک همسرش آهو توانسته ثروتی چند به دست آورد و با خرید خانه ای در کوچه علیخان لر با خانواده شش نفری خود زندگی آرامی را سپری کند و باریاست صنف نانواها به شهرت و اعتباری برسد اما سید میران سرابی که در بحبوحه پنجاه سالگی است روزی با دیدن زنی به نام هما دل در گروه عشق او می نهد،در نتیجه یک روز او را عقد کرده و با خود به خانه می آورد . آمدن هما از یک سو آرامش و سعادت خانواده را از بین می برد و موجب کشمکش و درگیری هایی در خانواده می شود و از سوی دیگر وصال با هما سید میران را واله و شیداتر از پیش می سازد، تا جایی که وی نه تنها به زن و بچه خود پشت می کند، که از مال و ثروت و دارایی و همه هست و نیست خود نیز ریشه کن می شود سید میران از آبرو اعتبار، ریاست صنفی ، کارو تلاش ، امید ها و آرزوها و حتی از عقاید خود دست می کشد . دین و ایمان، نماز و روزه را رها می سازد و به می خواری می افتد. اونه تنها همه زندگی خود را فدای این عشق خانمان سوز می سازد که در اوج گمنامی و سرخوردگی قصد ترک وطن می کند، باقیمانده دارایی خود را بر می دارد و بدون اطلاع از همسر بزرگش ، آهو، همراه با هما عازم دیاری دیگر می گردد و تنها در آخرین لحظات آهو خود را به گاراژ می رساند و به باز گرداندن او به خانه ، همه خانواده را از پریشانی و بدبختی بزرگتر رها می سازد .
۶-۷-درونمایه شوهر آهوخانم
مولف هنر داستان نویسی معتقد است «درحالی که داستان معمولاً جز یک اندیشه غالب که ما آن را تم داستان عنوان کردیم ندارد ، داستان هایی هم هستند که علاوه بر تم اصلی، تم های فرعی نیز دارند .» (یونسی،۱۳۷۹: ۳۲)
بیشاب می گوید «رمانی که فقط یک مضمون داشته باشد،رمان پیچیده و متنوعی نیست.رمان باید مضامین زیادی داشته باشد.» (بیشاب،۱۳۸۳: ۴۷۵)
درونمایه داستان به دو صورت نشان داده می شود :
۱-درونمایه گاهی مستقیم و صریح به وسیله نویسنده یا یکی از شخصیت ها بیان می شود
۲-گاهی غیر مستقیم از طریق تقابل اشخاص و افکار ایشان و از طریق دیالوگ ها و حوادث داستان روشن می شود (پرین،۱۳۶۲: ۶۰)
«برای دستیابی به پیام یک داستان نباید سوال کرد که از این داستان چه پندی می آموزیم ؟ بلکه بهتر است سوال کنیم که : این داستان چه چیزی را نشان ما می دهد ؟ » (همان،۶۲)
دانشگاه علوم انتظامی
دانشکده پلیس راهنمایی و رانندگی
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته راهور
موضوع:
بررسی میزان تاثیر اعمال نمره منفی در رفتار ترافیکی راننده
نگارش:
بهمن شاطر ابراهیمی
استاد راهنما:
دکتر محمد رضا نادرپور
استاد مشاور:
سرگرد مسعود جبار زاده
آذرماه ۱۳۹۳
چکیده
رفتار رانندگى، جزئى از رفتار فرهنگى افراد در جوامع است؛ زیرا به ارزشها، عادت، نگرشها و سایر عوامل مربوط است. لذا زمانى مىتوان میزان تصادفات را کاهش داد که رفتار رانندگى حادثه ساز و پرخطر در یک فرهنگ خاص بررسى شود. یکی از عواملی که باعث جلوگیری از بروز تخلف میشود، عواقب و تنبیهاتی است که به عنوان جریمه و به دلیل تخلف از قانون، متوجه راننده خواهد شد که این نوع تنبیه در قانون جدید راهنمایی و رانندگی از آن با عنوان نمره منفی یاد میشود. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اعمال نمره منفی و میزان بروز تخلفات حادثه ساز و تصادفات رانندگی میباشد.
چارچوب نظری این پژوهش بر اساس تئوری مبادله و تئوری انتخاب عقلانی تدوین شده است. این تحقیق با بهره گرفتن از روش کمی مبتنی بر پیمایش بر روی ۳۰۰ نفر از متخلفان رانندگی و ۸۹ نفر از کارشناسان پلیس راهور منطقه یک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و با بهره گرفتن از پرسشنامه خودساخته محقق انجام شده است و ازآزمون همبستگی، جهت آزمون فرضیه های تحقیق،استفاده شده است.
نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که همبستگی پیرسون میزان اعمال نمره منفی در گواهینامه افراد مختلف و استمرار تخلف رانندگی ۰.۶۱- ، همبستگی پیرسون میزان اعمال نمره منفی در گواهینامه افراد مختلف و انجام تخلف حادثه ساز رانندگی ۰.۸۱- و همبستگی پیرسون میزان اعمال نمره منفی در گواهینامه افراد مختلف و کاهش تصادفات رانندگی ۰.۴۵میباشد.بنابراین با اطمینان ۹۵ درصد میتوان گفت که اعمال نمره منفی در گواهینامه افراد منجر به کاهش تخلفات حادثه ساز و همچنین کاهش تصادفات رانندگی شده است.
کلیدواژه ها: تخلف رانندگی- استمرار تخلف- تخلف حادثه ساز- نمره منفی- رفتار ترافیکی
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
طرح و بیان مساله ۶
سؤال اصلی ۸
سؤالات فرعی ۸
ضرورت واهمیت تحقیق ۸
اهداف تحقیق ۱۰
هدف اصلی ۱۰
اهداف فرعی ۱۰
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
پیشینه تحقیق ۱۲
جمع بندی پیشینه تحقیق ۲۳
مبانی نظری تحقیق ۲۴
هنجار ۲۴
جرایم رانندگی ۳۱
نقش پلیس در کاهش تخلفات ترافیکی ۳۶
قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی ۴۱
بررسی جریمه های در نظر گرفته شده برای تخلفات رانندگی در کشورهای مختلف و ایران ۴۲
مرور نظری ۵۹
ظریه انتخاب عقلانی و تفسیرهای موقعیتی جرم ۵۹
نظریه مبادله اجتماعی و کژرفتاری جورج هومنز ۶۲
چارچوب نظری پژوهش ۷۰
فرضیات تحقیق ۷۲
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه ۷۴
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق: ۷۵
روش تحقیق و تکنیک جمع آوری اطلاعات ۷۸
واحد تحلیل ۷۸
زمان و مکان ۷۸
جامعه آماری ۷۹
تعیین حجم نمونه ۷۹
روش نمونهگیری ۸۰
کدگذاری واستخراج دادهها ۸۲
روش تجزیه وتحلیل دادهها ۸۲
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه ۸۴
توصیف داده ها ۸۵
آزمون فرضیههای تحقیق ۹۷
جمع بندی ۱۰۰
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
اسپانیا ،فرانسه ،پرتغال ،ایتالیا ،قبرس ، مجارستان
مدل شهردار قوی
۱
بلژیک ، هلند ، لوکزامبورگ ، جمهوری چک
مدل رهبری جمعی
۲
دانمارک ، سوئد ، لتونی
مدل رهبری توسط کمیسیون
۳
فنلاند ، ایرلند
مدل شورا – مدیر شهر
۴
انگلستان ، مالت
سایر مدل
۵
منبع : آخوندی و همکاران , ۱۳۷۸ , صص۱۵۶-۱۳۵
در مقام نتیجه بررسی انواع نظام های مدیریت شهری و انواع ساختار های اداری در حکمرانی شهری حاکی از تنوع مدل های مدیریت و حکمرانی شهری در هر یک از کشور ها بوده و نحوه انتخاب شهردار و شورا ی شهر و جایگاه دیگر بازیگران شهری , مدل های مدیریت شهری , منشور شهر, نوع نظام حکومتی ( فدرال , متمرکز و…) و سایر قوانین ملی و منطقه ای در ارتباط با توسعه اثری تعیین کننده در وضعیت حکمرانی شهری و قدرت نهادهای مدیریت شهری دارد .
۲-۲-۹-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران
چارچوب تدوین شده و روابط متقابل نظام مدیریت مجموعه های شهری همان گونه که در نمودار نشان داده شده است برپایه دو سطح سیاست گذاری و برنامه ریزی و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی قرار گرفته است . در این چارچوب ( الگوی مدیریت کلان شهری دوسطحی ) مد نظر است که سطح اول آن را , مدیریت های شهری محلی ( شهرداری ها , دهیاری ها و شورای مربطه ) شکل می دهند و سطح دوم به تشکیلات ویژه مدیریت مجموعه شهری می پردازد . عملکرد های اصلی سطح دوم عمدتا به سیاست گذاری , برنامه ریزی , هماهنگی و نظارت مربوط می شود وبه جز موارد خاص و خارج از اختیارات و امکانات سطوح محلی , وارد امور جزئی نمی شود .عناصر مدیریتی سطح محلی نیز استقلال مدیریتی و قلمرویی خود را درون محدوده رسمی خود (محدوده شهر وروستا) حفظ شده و به انجام وظایف و ارائه خدمات محلی می پردازند (عسکری (ب) ,۱۳۷۸: ۵۳).
نمودار(شماره ۱-۲):نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه های شهری در نظام مدیریت شهری کشور
منبع : عسکری (ب) ,۱۳۷۸: ۵۳
نظام تدوین شده فوق معیارهای حکمروایی خوب شهری را نشان می دهد . با توجه به اینکه نظام فوق در دو سطح ؛ کل مجموعه شهری و سطح شهرداری ها عمل می کند , از نظر معیار کارایی , عدالت , جهت گیری توافقی در این نظام این امکان فراهم می شود که توزیع مجدد در آمدی به صورت سیاسی یکسان در سطح کل منطقه اعمال گردد . از این رو میزان سهم هر کدام از شهرداری ها در سطح بالاتر از نظر در امدی بستگی به تعداد پرداخت کنندگان مالیات ومنابع مالیلتی موجود در آن خواهد داشت و از نظر مخارج وهزینه ها شهرداری سطح منطقه ای , مخارجی را عهده دار می شود که منافع آن نصیب کلیه ساکنان مجموعه شهری می شود . از طرفی , دیگر لزوما میزان مخارج صورت گرفته متناسب با میزان در آمدهای کسب شده نبوده بناراین اثرات باز توزیعی به همراه خواهد داشت و امکان توزیع مجدد در آمد از محدود های متمول تر به صورت غیرمستقیم و از طریق شورا های شهر و موسسات و شرکت های خصوصی و غیر دولتی صورت می گیرد .از نظر پاسخگویی , در نظام مذکور برای شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی مجموعه شهری تکلیف شده است (ماده ۶۴ و ۶۵ لایحه نظام مدیریت مجموعه شهری ) , در صورتی که افراد و ساکنان , نسبت به تصمیمات این شورا و اقدامات سازماان اجرایی مجموعه شهری اعتراض داشته باشند , این شورا می بایست از طریق هیاتی جهت بررسی و رسیدگی به اعتراضات , ظرف مدت سه ماه پاسخ لازم را بدهد (عسکری (ج) ۱۳۷۸: ۱۹).
با وجود این که در نظام فوق برای پاسخ گویی به شورای سیاستگذاری تکلیف شده است , اما عدم تعیین ساز وکار ارتباط موثر ( آگاهی داشتن از سیاست ها و اظهار نظر کردن ) شهروندان و ساکنان با نظام تدوین شده می تواند به عدم مطلوبیت نظام مدیریت مذکور در پاسخ گویی و شفافیت در سیاستگذاری ها و جریان اطلاعات باشد . مضافا اینکه این سیستم از نظر شهروندان از این جهت که نمی دانند چه کسی در مقابل چه اموری مسئول است . می تواند کمی پیچیده و مبهم باشد . از نظر تمرکز زدایی , با توجه به دوسطحی بودن نظام مدیریت مجموعه های شهری و جایگاه تعریف شده سطوح محلی در این نظام , می تواند کارایی مطلوبی داشته باشد . در معیار دارا بودن بینش راهبردی نیز با توجه به اینکه در نظام مدیریتی مذکور , در سطح مدیریتی مجموعه شهری هدف گذاری و تدوین سیاست های مشترک در قالب مجموعه ای همکار از شهر هاو روستاها با تعاملات و برون دادهای کل مجموعه دیده می شود , امکان نگرش راهبردی به مسائل مربوط به مجموعه را فراهم می کند . در مجموع بررسی تجربه فوق نشان می دهد , نظام مدیریتی مذکور در بسیاری از معیارهای حکمروایی خوب نظیر , کارایی , عدالت , جهت گیری توافقی , نگرش راهبردی و تمرکز زدایی دارای جهت گیری های تعریف شده مناسبی است که امکان تحقق این معیار ها را می تواند فراهم کند . در سایر معیارها نظیر :مشارکت شهروندان , شفافیت و پاسخ گویی , نظام مدیریتی مذکور هر چند که جهت گیری غیر مستقیم وکلی داشته است اما نیازمند تبیین شفاف تر و کار تعامل نظام مدیریت تعریف شده این معبار هاست .
۲-۳- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی
۲-۳-۱-تعریف حکمروایی
حکمروایی خوب شهری به مجموع شیوه ها یی اطلاق می شود که از طریق آن افراد و نهادها ( خصوصی و عمومی ) امور مشترکشان را برنامه ریزی و مدیریت می کنند . در طی سالهای ۲۰۰۰ به بعد دو مفهوم اصلی از حکمرانی به سرعت در حال رشد در ادبیات دانشگاهی و سیاسی بوده است . تعریف شناخته شده تر , توسط بانک جهانی و سازمان ملل متحد به کار رفته است و حکمرانی را به عنوان روش اعمال قدرت در مدیریت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تعریف گردیده است . حکمرانی مورد نظر این سازمان ها , بررهبری تاکید دارد و براین مبنا کشور هایی را دارای حکمرانی خوب می داند که توسط رژیم هایی هدایت می شوند که رهبران آن ها به حاکمیت قانون , پاسخگویی , شفافیت و حق بهره گیری از حقوق انسانی و مدنی توجه می کنند . رویکرد دوم در تعریف حکمروایی برتسهیم اقتدارمدیریت دولتی میان دولت و سازمان های غیر دولتی تمرکز دارد . به گونه ای که بازیگران دولتی و غیر دولتی نه به طور جداگانه بلکه به طور ترکیبی و همکاری گونه به حل مشکلات اجتماعی می پردازد . این تفکر , حکمرانی را به عنوان شکلی از همکاری چند جانبه به جای تاکید صرف برنهاد های دولتی می بیند . به هر حال در هر دو مفهوم , حکمرانی خوب صرفا یک موضوع درون سازمانی نیست بلکه یک فعالیت پیچیده و برونگر است که با تعامل محیط اجتماعی – سیاسی نقش مهمی را ایفا می کند . بانک جهانی ” حاکمیت ” را به عنوان روشی که براساس آن قدرت برمدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می شود ” تعریف نموده است . در یک تعریف جامع تر ارائه شده در سال ۱۹۹۵ چنین آمده است : “حکمرانی مجموعه ای از روش های فردی و نهادی , عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می کند . حکمرانی فرایندی پیوسته است که از طریق آن منافع متضاد یا متنوع را همساز نموده و اقدام همکاری جویانه اتخاذ می گردد . حکمرانی شامل نهادهای رسمی و نظام هایی است که برای تضمین رعایت قانون , قدرت پیدا کرده اند , همچنین قرار دادهای غیر رسمی که مردم و نهادها برسر آن توافق نموده یا درک می کنند که به نفع آن ها است “. تعریف حکم روایی از نظر محمد حسین شهیدی :"حکمروایی شهری ” یعنی اثر گذاری همه ارکان اثر گذار شهری برمدیریت شهر , با تمام ساز و کارهایی که به سوی تعالی شهر و شهروندان حرکت کنند , نه اینکه عرصه های عمومی و خصوصی کنار گذاشته شوند و فقط عرصه حکومتی اختیار دار آن دو باشد اصطلاح “حکمروایی خوب شهری ” را به سه جز می توان تقسیم کرد : حکمروایی , شهری , خوب . زیست بوم سازمان ملل , “حکمروایی را برای توصیف فرایند تصمیم گیری های جمعی به کار می برد . “شهری ” معمولا به گروه های اشاره دارد که در نواحی متراکم شهری زندگی می کنند . “خوب” به بار ارزشی این اصطلاح اشاره دارد . در حقیقت حکمرانی به خاطر عدم اعتماد به دولت شکل گرفته است , چرا که بسیاری از مردم از توانایی دولت برای رفع مشکلات اجتماعی ناامید شده اند و این امر موجب تجدید نظردر تئوری های سنتی دولتی گشته است ( رفیعیان و حسین پور ؛ ۱۳۹۰ ؛ ۹۳و ۹۴ ) حکمروایی را می توان رابطه جامعه مدنی و دولت تعریف کرد . چارچوب حکمروایی شهری به ما این امکان را می دهد عناصری را به حساب آوریم که به طور متداول , اغلب خارج از فرایند سیاست عمومی تلقی شده اند , اما در توسعه اجتماعی , اقتصادی و فرهنگی شهرهای جهان سوم موثر است و در منظر شهری و شکل ساخته شده شهر ها بسیار دخالت دارند . این عناصر شامل انجمن های شهری , کار گزاران غیر قانونی سازمان های بخش غیر رسمی , گروه ههای مبتنی براجتماع و جنبش های اجتماعی هستند که همگی مبتنی براجتماع و جنبش های اجتماعی هستند که همگی برریخت شناسی و توسعه مراکز شهری تاثیر فراوان می گذارند( دربان آستانه و رضوانی , ۱۳۹۰ , ۱۸۲ و ۱۸۱& Mckinlay , 1999:1).
مفهوم حکمروایی که در مقیاس های گوناگون محلی , شهری , ملی و حتی بین المللی به کار می رود برهمیاری دولت و جامعه مدنی مبتنی است . این مفهوم براین اصل بنیادی استوار است که دولت ها به جای آنکه به تنهایی مسولیت کامل اداره جامعه را در تمام سطوح آن برعهده گیرند و به تعبیر دیگر حکومت کنند , باید در کنار شهروندان , بخش خصوصی و مردمی , به عنوان یکی از نهادها یا عوامل مسول اداره جامعه محسوب شوند .با این تعبیر دولت نقش تسهیل کننده و زمینه ساز توسعه جامعه را در سطوح , ملی , محلی و شهرداری ایفا می کند . با ورود شهروندان یا به مفهوم سازمان یافته تر آن , جامعه مدنی , به عرصه تصمیم گیری و سیاست گذاری , فرایند اداره شهر از یک نظام اقتدار گرا و آمرانه به فرایندی مردم سالار و مشارکتی تبدیل خواهد شد . با توجه به این که شهر ها عرصه اصلی زندگی امروزی به شمار می آیند و بخش عمده پویش های اجتماعی در شهر ها روی می دهد , مفهوم حکمروایی درمقیاس شهر, اهمیتی ویژه می یابد. ( برک پور , ۱۳۸۵) در واقع لغت و مفهوم حکم روایی اشاره به پاسخ گو بودن هم در سیاست گذاری و هم در اجرا دارد . مکارنی و همکاران حکمرانی را رابطه بین جامعه مدنی و دولت ,بین حکمرانان و حکمرانی شوندگان می دانند (mccarney etal :1995 :5). کارلیک در این ارتباط می گوید ؛حکمرانی خوب مدیریت کارآمد امور عمومی از راه برپا کردن یک حکومت و قواعد مشروع و قانونی در راستای پیشبرد ارزش های اجتماعی افراد و گروه ها است(plumptre&graham :1999:2). در این تعریف به بعد هنجاری حکمروایی توجه شده ,ولی بعد سیاسی (پایبندی حکومت به مصالح همگانی ) وبعد فنی –اداری (توانمندی بورو کراتیک )ان ,از نظر دور مانده است . زیرا حکمروایی نتنها نهادهای حکومتی را در برمی گیرد , بلکه مکانیسم های غیر رسمی و غیر حکومتی را نیز شامل می شود ؛مکانیسم های که اشخاص و سازمانها از طریق انها نیازهایشان را تامین می کنند و خواسته هایشان را برآورد می سازند (atkinson:1998:3).براساس تعریف برنامه عمران سازمان ملل متحد ,حکمروایی خوب عبارت است از ؛ مدیریت امور عمومی براساس حاکمیت قانون , دستگاه قضایی کار آمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرایند حکومت داری (اسماعیل زاده و صرافی ,۱۳۸۵ :۶). برنامه توسعه سازمان ملل متحد (unbp)در تعریفی دیگرحکمروایی را این چنین تعریف می کند : حکمروایی علمی اقتصادی , سیاسی و اقتدار اجرایی برای مدیریت کردن امور کشور در همه سطوح آن شامل مکانیزم ها , پروسه ها و نهادهاست به طوریکه شهروندان و گروه ها علایقشان را به صداقت تحقق می بخشند , حقوق قانونی شان را مطالبه نموده و با موانع برخورد می کنند و اختلاف نظرهای خود را از بین می برند . (www. Hom eless – international.org ).از سوی دیگر مفهوم حکمروایی با مفاهیمی چون آزادی و دموکراسی در هم تنیده است . ((شهرها برای مدیریت و اداره خود راهی به جز زمینه سازی برای توسعه و دموکراسی نیافته اند و این را به شکل تازه ای از حاکمیت دست یافته اند , که برخی آن را در حد اختراع و ابداع جدید بشری در ایجاد نظام اجتماعی نوین دانسته اند . این شکل جدید به نام جنبش حاکمیت شایسته یا حکم روایی نامیده می شود که منشا شهری دارد )) حکومت شهری در حوزه حاکمیت سیاسی قرار دارد و به دلیل آن که مدیریت شهری چارچوب اجرایی دارد , در صورت وجود حاکمیت شهری , مدیریت شهری زیر مجموعه آن تلقی می شود ( دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام:۲)حکمروایی درباره قدرت روابط و پاسخ گویی است _ چه کسی تاثیر می گذارد , چه کسی تصمیم می گیرد , شهروندان و دیگر ذینفعان چگونه اظهار نظر می کنند و چگونه تصمیم گیرندگان , پاسخگو باقی می مانند ( Ronald,2009 ).بنابراین(( تعدد و تکثربازیگران و نیرو ها موثر در حیات کلان شهری و ضرورت همگرایی و هم سویی آن ها در یک چهارچوب مبتنی بردموکراسی منطقه ای و عدالت فضایی را می توان مهم ترین استدال ضرورت استقرار حکمروایی شهری و جایگزینی آن به جای حکومت شهری دانست )) ( پرهیزگار و کاظمیان , ۱۳۸۴ : ۴۰ ) .بعلاوه نباید از نظر دور داشت تحقق سبک و شیوه مدیریت امور محلی و شهری که از آن به عنوان حکمرانی یاد می شود منوط به شکل گیری یک مجموعه روابط رسمی و ساختارهای از قبیل قانون مداری ,چارچوب های حقوقی مدون و مشخص ,تعریف وتعیین حدود رژیم های سیاسی ,تعیین سطوح تمرکز زدایی و فراهم کردن مشارکت همگانی در امور تصمیم گیری راجع به خط مشی هاست (اکبری ,۱۳۸۳,ص۱۳۶).حکمروایی از نظر گاس مفهومی برای تشریح شکل جدیدی از تصمیم گیری جمعی در سطح محلی است که به توسعه روابط مختلف , نه تنها میان عوامل و بنگاه های عمومی بلکه میان شهروندان و بنگاههای عمومی می انجامد ( برک پور و اسدی ؛ ۱۳۹۰ ؛ ۱۸۶ & Goss,2001:11 & Evans &others ,2005 :5) .کاربرد دیگر حکمروایی به ماهیت ” روابط میان سازمان ها “مربوط می شود . در این کاربرد حکمروایی شامل شکل ویژه ای از نظم وترتیب است. برخلاف کنترل از بالا به پایین که در نظم مبتنی برسلسله مراتب وجود دارد و همچنین برخلاف رابطه فردی در نظم بازار , حکمروایی مستلزم برقراری نظم از طریق شبکه ها و شراکت ها است . حکمروایی یعنی ” خود سامان دهی روابط بین سازمانی ” صاحب نظرانی که این کاربرد را می پزیرند معمولا به تغییر در ماهیت نظم در جوامع معاصر , از حکومت ( سلسله مراتب) به حکمروایی اشاره می کنند ( جانستون , ۱۳۸۲ ). بنابراین حکم روایی شهری مستلزم تغییر در نقش ها و روابط است ؛ تغییر در روابط حکومت و مردم وبه عبارتی دولت و جامعه
تعریف موجز رودس از حکمروایی به عنوان ” شبکه های بین سازمانی خود سازمان ده ” نیز نقطه آغاز خوبی برای بحث در باره حکمروایی است . مطابق این تعریف , فرایند سیاست گذاری یک ” بازی چانه زنی بین انواع مختلف بازیگران ” محسوب می شود . از این رو حکمروایی موضوعی است درباره سازمان دهی اقدامات عمومی فراتر از دولت و نظارت دولتی که با هماهنگ سازی و هدایت شبکه در پی ایجاد نتایج مشخصی است ( schwab et al ,2001 ,6 ).حکمروایی نه تنها با تشکیلات دولتی ورسمی و هم چنین نهاهای شهری و منطقه ای که رسما امور عمومی را اداره می کنند ارتباط می یابد , بلکه فعالیت بسیاری از گروه های سیاسی و اجتماعی دیگر را دربرمی گیرد . حکمروایی , حاصل جمع روش های گوناگونی است که افراد , نهادها , بخش خصوصی و دولتی , امور مشترک خود را اداره می کنند . حکمروایی , فرایندی مستمری است که از طریق آن منافع متعارض یا گو ناگون می توانند با هم سازگار شوند و اقدام جمعی صورت گیرد (UN,2000:p.1). چارلیک براساس برنامه حکمروایی و دموکراسی USAIS افریقا , برمفهوم دیگری از حکمروایی اشاره می کند . به اعتقاد وی , حکم روایی خوب عبارتند از :(( مدیریت موثر اقدامات عمومی از طریق ایجاد یک رژیم ( مجموعه ای از قوانین ومقرارت ) که به عنوان نقطه آغاز برای ارتقا و پیاده سازی ارزش های اجتماعی ایجاد شده از طرف تک تک افراد و گروه های اجتماعی پذیرفته شده است )). این تعریف در بردارنده جنبه هنجاری مفهوم حکمروایی و ماهیت روابط بین صاحبان قدرت و اقشار مختلف مردم است . وی همچنین در باره کیفیت فرایند مدیریت نیز اظهار نظر می کند . این تعاریف , ابعاد سیاسی ( دسترسی به یک جامعه خوب )و تکنیکی حکمروایی ( توانایی یا صلاحیت بوروکراتیک برای مدیریت کارا ) را در بردارد ( Johnston and et al , 1993 :2 ) .
حکمرانی شهری بر خلاف مدیریت شهری ,فرایندی مدیریتی است که به اتخاذ وحفظ زیر بناها و خدمات شهری می پردازد .حکمرانی شهری فرایندی کاملا سیاسی در نظر گرفته میشود (شریفیان ثانی ,۱۳۸۰,ص۹) .و از آنجا که حکمرانی یا حاکمیت شهری ,وظیفه به اجرا در اوردن تصمیمات وسیاست های عمومی در جهت منافع عام را دارد به عنوان فرایند مشارکتی توسعه , تعریف می شود و به موجب آن همه ذینفعان شامل حکومت بخش خصوصی وجامعه مدنی تمهیداتی را برای حل مشکلات شهری فراهم می اورند که نتیجه آن رفع ناپایداری توسعه شهری ,رفع ناپایداری ها از بدنه نهادهای مدیریتی ,برنامه ریزی شهری ,کارامد سازی و مسولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض قدرت ,وظایف و صلاحیت ها به حکومت ها و سایر ذی نفعان محلی خواهد بود (لاله پور ,۱۳۸۶,ص۶۷).
حکمرانی در بستر های مختلف به کار برده می شود ,که از آن جمله اند ؛ حکمرانی یکپارچه ,حکمرانی بین المللی ,حکمرانی ملی و حکمرانی محلی (شهری ) ودر عین حال بر همیاری دولت ,بخش خصوصی و جامعه مدنی مبتنی است .(اکبری,۱۳۸۵: ۱۵۰)با این تعبیر ,حکومت نقش تسهیل کننده و زمینه ساز توسعه جامعه را در سطوح ملی ,محلی ,شهری ایفا می کند . با ورود شهروندان و به مفهوم سازمان یافته تر آن , جامعه مدنی , به عرصه تصمیم گیری و سیاست گذاری , جریان اداره کشور از یک نظام اقتدارگرا و آمرانه به فرایند مردم سالار و مشارکتی تبدیل خواهد شد (رهنما و کشاورز ۱۳۸۹: ۴۲).در این زمینه مفهوم توانمند سازی مطرح می شود . در واقع حکم روایی شهری با خلاقیت فراوان سیاست از پایین به بالا , شبکه های خود سازمانی را توسعه داده و رویکرد های سنتی سلسله مراتبی و سیاست از بالا به پایین و دیوان سالاری را کمرنگ و نا کارامد کرده است (dekker& kempen U2000).براین اساس حکمرانی خوب را ؛ راهبردی و مدیریت جامعه به صورت سنجیده ,درست و کارامد و در چارچوب حاکمیت قانون , تصمیم گیری منطقی و عادلانه همراه با مسولیت پذیری , مشارکت عمومی و راهبردهای از این دست که در گرو تعامل درست شهروندان و نیروهای سیاسی – اجتماعی جامعه مدنی با دولت باید دانست.
حکمروایی از دیدگاه جامعه شناسی , نوعی الگو یا چهارچوب تاریخی ومعرفتی جدید است برای پاسخگویی به شیوه اداره جوامع کنونی که می تواند ایدولوژی های مختلفی را در درون خود داشته باشد . در یک برداشت , حکمروایی به مثابه سلسله مراتبی شدن قدرت است ؛یعنی منظور واگذاری آن نیست , بلکه تقسیم آن در سطوح ملی , منطقه ای , محلی است و قدرت , همچنان دراختیار حکومت محلی است . دیدگاهی دیگر , برمبنای نگرش رایج بر نظریه (( دولت دست کم )) حکمروایی را به مفهوم قدرت دادن به بازار و بخش خصوصی می داند . حکمروایی بنابر اقتضای شرایط ونیروهایی که آن را به کار می گیردند , می تواند به سمت پیچیده شدن اقتدار حکومت برود یا به سمت بازار و بخش خصوصی حرکت کند . شیوه درست و هنجاری حکمروایی این است که باید مشارکت و همکاری را میان همه نیروهای موثر در مدیریت جامعه , یعنی دولت , بخش خصوصی , بخش عمومی و تشکل های مردی برقرار کند ( اطهاری و دیگران , ۱۳۸۶: ۱۱) .نمودار شماره ۱ ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی , جامعه مدنی در مدل حکم روایی را نشان می دهد .
حکمروایی شهری , فرایندی است چند جانبه میان کنشگران رسمی اداره شهر از یک طرف و نیز فعالان عرصه مدنی به عنوان کنشگران غیر رسمی که تعاملات چند وجهی انها می تواند به سازگاری منافع گوناگون در بین کنشگران منجر شود . آنچه در این مفهوم باز نمود دارد , همانا وارد شدن جامعه مدنی و نیز بخش خصوصی به فرایند برنامه ریزی و اداره امور( شهری )است ( رهنما و دیگران , ۱۳۸۹: ۲۰۴ ). در این میان دولت یکی از کنشگران است و دیگر عوامل دخیل در حکمروایی , بسته به سطح مورد بحث , مختلف هستند . همان طور که در نمودار شماره ۲ نشان داده شده است , این تعامل می تواند در سطح اقشار مختلف یا سازمان های گوناگون تعریف شود .
نمودار(۲-۲): ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی و جامعه مدنی در مدل حکمروایی
منبع:(UN ESCAP ,2010)
نمودار (۳-۲):روابط کنشگران شهری
منبع :برآبادی ،۱۳۸۳، ۵۹
حکمروایی شهری مفهومی است که هم با مسولیت حکومت و هم با تعهد شهروندان ارتباط دارد . حکمروایی شهری براین اساس استوار است که مشارکت در فرایند های سیاسی یا سازمانی در شهر به کنترل منابع شهر مربوط می شود ( تقوایی و تاجدار , ۱۳۸۸ , ۴۹و ۴۸ ).
در مجموع حکم روایی خوب شهری را می توان شیوه و فرایند اداره ی امور شهری با مشارکت و تعامل سازنده ی سه بخش دولتی , خصوصی و مدنی به منظور نیل به شهر سالم , با کیفیت و قابلیت زندگی بالا و توسعه پایدار شهری تعریف کرد . از سوی دیگر باید متذکر شد , موضوع و دغه غه ی حکمروایی خوب شهری صرفا مدیریت کارامد نیست , بلکه دارای ابعاد سیاسی مرتبط با دمکراسی , حقوق بشر و مشارکت مدنی در فرایندهای تصمیم گیری است ( هابیتات , ۲۰۰۱ : ۳۷۲ ). حکمروایی روشی برای تنظیم روابط اجتماعی در بین حوزه های خصوصی و سیاسی است که دستیابی به توسعه پایدار را ممکن می کند . هایدن سه شرط نفوذ و نظارت شهروندان , رهبریت پاسخگو و مسئول و معامله به مثل اجتماعی را برای تسهیل حاکمیت خوب تعریف می کند (عسگری (الف ), ۱۳۷۸ : ۱۳۹ ).حکمروایی , هنر حکومت کردن و بهترین شیوه سرپرستی و مدیریت منفعت عمومی است .(Auclair ,2000:p.q). حکمرانی اعمال اقتدار اداری ,اقتصادی ,سیاسی در راستای مدیریت امور کشور در تمام سطوح بوده و سازو کارها ,فرآیندها و موسساتی را در برمی گیرد که از طریق آنها شهروندان و گروه های جامعه منافع خود را به هم پیوند زده ,حقوق خود را پیگیری ,تعهدادت خود را ادا و اختلافات خود را حل وفصل می نمایند
(puplic private interface in urban environmental in management ,2009& undp,2000,p1).
در واقع حکمرانی به افراد وسازمانهای می پردازد که در فرایند تصمیم گیری واجرای تصمیمات نقش دارند (hamedinger,2004,p3.و لازم به توجه است که حکمرانی وجود قدرت در داخل وخارج از اقتدار نهادهای رسمی و غیر رسمی رابه رسمیت می شناسد و گروه های اصلی از بازیگران دولتی ,بخش خصوصی و جامعه مدنی را شامل و نیز در برگیرنده فرایند شناسی وتشخیص تصمیماتی است که در آن مجموعه پایه ریزی شده اند .(un-habitat,2009).مجموعه شیوه هایی که براساس آن , افراد و نهادهای عمومی و خصوصی , شهر را برنامه ریزی و مدیریت می کنند . این امر فرایند پیوسته ای است که از طریق آن منافع متضاد و مغایر می توانند با هم تطبیق و سازگاری یابند و در اقدام به عمل آمده تشریک مساعی کنند ( un- habitat , 2002 ). حکمروایی شهری فرایندی است که براساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی , اداره شهر از یک طرف و نهادهای غیر رسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد . مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد . مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی در اداره شهر می تواند به سازگاری منافع گوناگون و در نتیجه به پایداری توسعه شهری منجر شود ( برک پور و اسدی ؛ ۱۳۹۰ ؛ ۱۹۱) .
با توجه به مفهوم حکمرانی ,تعاریف متنوعی ارائه شده که در هر تعریف به جنبه های خاصی از ان مفهوم بیشتر توجه میشود .بنابراین هر چند در به کارگیری این مفهوم ,مقصود و منظور واحدی مد نظر همگان است ؛توجه به تفاوت ها وجنبه های مختلف ,سطح و گستردگی حوزه این مفهوم را نشان می دهد که خود می تواند مبانی برای سیاست گذاری و نیز اقدام بهینه باشد .
۲-۳-۲-حکمروایی و حکومت
تعریت سنتی از این اصطلاح “عمل یا فرایند حکومت کردن ” است . در این تعریف حکمروایی با حکومت مترادف است ( جانستون , ۱۳۸۲). حکومت به معنای فرماندهی کردن , راهمنایی کردن , هدایت کردن , کنترل کردن , تنظیم کردن , نفوذ کردن و تعین کردن آمده است . حکومت به طور خاص به معنی حکمرانی از طریق اعمال اقتدار و نیز اداره امور کشور آمده است . بنابراین حکومت ” ساختار سازمان رسمی و جایگاه تصمیم گیری اقتدار مابانه است ” که در برگیرنده شاخه های اجرایی و قانون گذاری کشور و نیز کسانی است که آن ها را کنترل می کنند . در مقابل حکم روایی کنش , شیوه یا سیستم اداره است که در آن مرزهای بین سازمان ها و بخش های عمومی و خصوصی در هم می روند . جوهره حکم روایی وجود روابط متعامل بین و دورن حکومت و نیروهای غیر حکومتی است . حکمروایی تلویحا به معنی اقدام مشترک و بنابراین وجود اهداف مشترک , چارچوب های ارزشی و قواعد مشترک , تعامل پیوسته و خواست برای دستیابی به منفعت جمعی است که از طریق انجام اقدامات انفرادی قابل حصول نیست . حکمروایی به روابط بین دولت و جامعه مدنی , حاکمان و حکومت شوندگان , حکومت و حکومت مربوط است “( Rakodi2001:524 ) .جانستون بیان می دارد که اخیرا در کاربرد متداول دانشگاهی اغلب حکمروایی از حکومت متمایز می شود . درمورد این اصطلاح دو کاربرد گسترده را می توان تشخیص داد. کاربرد نخست مربوط به ماهیت “سازمان ها” است . در این کاربرد , حکمروایی به عنوان دخالت طیف گسترده ای از نهادها و بازیگران در تولید سیاست ها تعریف می شود . این طیف شامل سازمان های غیر دولتی , سازمان های دولتی ظاهرا مستقل , شرکت های خصوصی , گروه های فشار , جنبش های اجتماعی و همچنین ان دسته از نهادهای دولتی است که به طور سنتی به عنوان بخش رسمی حکومت تلقی می شوند .
در این تعریف حکم روایی گسترده تر از حکومت است و حکومت یکی از مولفه های آن به شمار می آید . این تعریف تا حدی تایید این نکته است که هماهنگ سازی نظام های اجتماعی پیچیده و هدایت توسعه جامعه هیچگاه تنها به عهده دولت نبوده , بلکه همواره مستلزم روابط متقابل میان طیف بازیگران دولتی و غیر دولتی بوده است . بیشتر محققان از این هم جلوتر رفته و اظهار می دارند که در فرایند عمومی حکمروایی اهمیت دولت کاهش یافته است و سازمان های غیر دولتی نقش نسبتا مهم تری یافتند ( همان ) کاربرد دیگر حکمروایی به ماهیت (( روابط میان سازمان ها )) مربوط می شود . در این کاربرد , حکم روایی شامل شکل ویژه ای از نظم وترتیب است . برخلاف کنترل از بالا به پایین که در نظم مبتنی برسلسله مراتب وجود دارد و همچنین برخلاف رابطه فردی در نطم بازار , حکمروایی مستلزم برقرای نظم از طریق شبکه ها و شراکت ها ست. حکم روایی یعنی ” خود سامان دهی روابط بین سازمانی ” صاحب نظرانی که این کاربرد را می پذیرند معمولا به تغییر در ماهیت نظم در جوامع معاصر , از حکومت ( سلسله مراتب ) به حکم روایی اشاره می کنند ( برک پور و اسدی ؛ ۱۳۹۰ ؛ ۱۸۸-۱۸۹ ). درحقیقت ,حکومت مبانی رسمی سازمانی را تهیه می بیند در حالی که حکمرانی تدارک و روند آزمون مشارکت در اعمال قدرت عمومی است (پلرر وپیترز ,۱۳۸۶,ص۴۶). حکومت مجموعه از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است که هم حکومت وهم اجتماع را در برمی گیرد . کل نگری و فرا گیری همه ابعاد کنشگران و فرایندهای موثر برحیات و توسعه شهری را می توان خصلت غالب در تلاش ها و تحولات نظری مدیریت شهری دانست .این تحولات را در خلاصه ترین شکل ممکن می توان به صورت حرکت از الگوی پایه و قدیمی حکومت شهری به الگوی حکمرانی شهری تبیین وتعردف کرد (کاظمیان ,۱۳۸۶,ص۵).
جدول (۲-۲) مقایسه ویژگی های اصلی حکومت و حکمروایی