توجه شود در همین فرض اگر خریدار عادی مودای شهادت را انکار یا تکذیب کند و علیه دارنده سند رسمی ادعا و شکایتی نکند آیا لا محاله سند رسمی مرقوم باطل است؟ قطعاً هیچ کسی چنین عقیدهای را نمیپذیرد و سند رسمی را در چنین فروضی باطل نمیداند.
بنابراین اگر تعارض ادله باشد؛ دلیل مقدم مساوی، مودای دلیل مؤخر مساوی را در محدوده و تا حد مودای خود و تا حد تعارض را بیاعتبار میکند و از دلیلیت میاندازد. بنابراین؛ اگر تعارض شهادت با سندرسمی باشد، حتی بدون ادعا و اعتراض و شکایت خریدار عادی(ذینفع شهادت) و حتی علیرغم میل او و با وجود مخالفت او باید سند را باطل دانست و حکم به اعلام بطلانش را صادر کرد.!!

درحالیکه در عمل نیز ملاحظه میشود سند رسمی مؤخر ابطال میگردد نه اعلام بطلان، سند، باطله اعلام نمیگردد، بلکه سند صحیح و نافذ، ابطال میگردد، درحالیکه اگر تعارض دو دلیل بود، معامله رسمی مؤخر و هر معامله موخری باطله بود و باید باطله بودنش به صرف اتیان و اداء شهادت اعلام گردد.
۱۰-۲- خلط و اشتباه در ماده ۲۲ ق.ث
میفرمایند؛ «ثبت انتقال ملک» «پس از» «انتقال ملک» را «ترسیم کرده است»^[۴۸] و مراد آن مرحوم این است که وقوع و ثبوت قبل از ثبت انتقال در دفتر املاک است و این را دلیل و قرینه بر صحت اثباتی بودن، گرفته است.
جای بسی تعجب و شگفتی است عبارت ماده ۲۲ نه تنها قرینه نیست و ترسیم نکرده است (عبارت ترسیم؛ مؤید احتیاط است در نظر مؤلف، یعنی به نوعی احساس میشود که وقوع قبلاً محقق شده است) بلکه حقاً و دقیقاً چنین است؛ و اساساً عبارت مرقوم برای همین منظور است و صریح در این برداشت است بله نقل و انتقال قبل از ثبت انتقال در دفتر املاک واقع شده است ولکن علیرغم تذکر به این امر نتیجه مورد نظر استاد را نمیدهد؛ چرا که با کمال تأسف متوجه نشدهاند که دفتر املاک، دفتر ثبت سند نیست و ثبت انتقال در دفتر املاک مناط نیست تا وقوع قبل و بعد و همراه آن مؤثر درمقام باشد. دفتر ثبت سند غیر از دفترثبت ملک است، سند باید در دفتر اسناد به ثبت برسد، منظور ازثبوت و اثبات توأم با ثبت وضمن وهمراه با سند؛ ثبت دفتر اسناد و سند رسمی تنظیمی دفتر خانه است نه ثبت سند در دفتر املاک، عبارت مورد نظر مؤلف در ماده ۲۲ قبلاً تشریح شده است.
مراد از ثبت انتقال ملک پس از انتقال در دفتر املاک؛ یا توجه به سند رسمی نقل در نقل ملک در جریان ثبت(قبل از ورود ملک به دفتر املاک) است که چگونه مورد ترتیب اثر قرار گیرد و یا ثبت خلاصه معاملات در املاک ثبت شده است که تکلیف اداری و اخبار به وقوع معامله واقع در دفتر اسناد رسمی، در ذیل ثبت ملک در دفتر املاک است. و این هر دوهیچ نقشی درثبوتی و اثباتی دانستن سند رسمی و دفتر اسناد یا وقوع یا تحقق قبلی و بیرونی ثبوت قبل از تنظیم سند ندارد. لذا استناد به ماده مرقوم از این حیث فقط دال بر خلط و اشتباه است ولا غیر.
۱۱-۲- وصف «کامل» در ماده ۷۲ ق.ث، مفهوم و اعتبار ندارد
احتجاج مرحوم دکتر شهیدی به وصف«کامل» درماده ۷۲ ق.ث. صحیح نمیباشد؛ چرا که ماده مرقوم اساساً در مقام بیان لازم الاجراء بودن سند و اعتبار آن علیه طرفین و ثالث است و از طرف دیگر در علم اصول ثابت شده است که وصف مفهوم معتبرندارد و در ماده ۷۲ مرقوم نیز «کامل» قید احترازی نمیباشد. مضافاً اینکه سند عادی برای اعتبار علیه ثالث وضع نشده است تا اعتبار کامل یا ناقص داشته باشد.
۱۲-۲- «مستقلاً» در ماده ۹۳ ، در مقام بیان چیست؟
مستقلاً در ماده ۹۳ نیز ناصحیح است و کافی است، تمامی مفهوم مخالف را در نظر آورید و ضمناً دو گونه مفهوم مخالف دارد؛ «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت نشده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا نیست» و مفهوم مخالف دوم؛ «کلیه اسناد غیر رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده غیر مستقلا و با مراجعه به محاکم لازم الاجراست» هر دو وجه مفهوم مخالف ماده ۹۳ بدین شکل و بدین اطلاق قابل قبول نیست و علت این است که اساساً ماده ۹۳ در مقام بیان «لازم الاجرا بودن سندرسمی نقل ملک ثبتشده» بوده است و در مقام بیان اعتبار و رسمیت سند غیر رسمی نبوده است کمااینکه ماده ۹۳ در فصل «اجرای مفاد اسناد رسمی» است نه در فصل آثار ثبت سند. بعلاوه اعتبار و حدود اعتبار سند غیر رسمی اختصاصاً و نصاً موضوع مواد خاص ق.م. است و ق.ث در صدد بیان آن نبوده و نیست و نمیتوان چنین نتیجهای را به آن نسبت داد.
۱۳-۲- استناد به ماده ۱۰۶ ق.ث^[۴۹] نیز صحیح نمیباشد
هردو وجه (اخذ سند مالکیت بنام مورث یا وارث با علم یا بی علم وارث) مربوط به و در پی ثبت ملک در دفتر املاک است و هیچ یک شامل معاملات بعد از ثبت ملک در دفتر املاک نمی باشد. متأسفانه این آثار و نتایج و اینگونه تفسیر ناشی از تجزیه مواد قانون ثبت و جزیرهای تلقی کردن آن و عدم احاطه و اشراف به حقوق ثبت است.
جرم ماده ۱۰۶ ق.ث. جرم ثبت ملک و اخذ سند مالکیت بدون مالکیت است و هیچ دلالتی بر امکان انتقال عادی پس از ثبت ملک ندارد.
۱۴-۲- ماده ۱۲۹۱ ق.م. عام لاحق است و خاص سابق را نسخ نمیکند
استناد به ماده ۱۲۹۱ ق.م. با توجه به مؤخر بودن بر ق.ث و عام بودن (عام لاحق) صحیح نخواهد بود و موجب نسخ خاص مقدم نمی باشد.
۱۵-۲- موارد و قوانین خاص، استثناء قانونی است
استناد به مواد خاص در قوانین پراکنده سالهای اخیر هرچند فی نفسه استثنای قانون است ولی هیچ یک دلالت ندارد که صرف سند عادی مستند اقدام و دلیل مقبول است چرا که درتمامی آنها پذیرش مفاد و محتوای سند عادی را عموما به هیئتی سپرده و هیئت با توجه به جمیع جهات و عوامل و قرائن و امارات قطع برصحت مفاد مینماید و مضافاً هیچ یک دلالتی بر نسخ خاص ماده ۴۸ ندارند و نکته دیگر اینکه همین قوانین پراکنده نشانه تذبذب مقنن بین این دوسند و سردرگمی خود و ابهام و اجمال نزدسایرین است.
مضافاً اینکه استناد به مواد۱۴ ق. اراضی شهری و۱۳ ق زمین شهری اساساً بیوجه است، انتقال عادی و رسمی اراضی دولتی موضوع این دو ماده، هر دو غیر ممکن و ناصحیح است و علت جرم دانستنش به واسطه عدم انتقال و کلاه برداری ناشی از آن است نه اینکه انتقال صحیح و قابل تحقق و مجازات برای جلوگیری از آن است. کما اینکه اگر حتی این دو ماده نبود یا نباشد نیز نقل و انتقال اراضی موات یا اراضی دولتی توسط اشخاص باطل و بلااثر است و نمیتواند صحیح و نافذ باشد.
۱۶-۲- قابلیت استناد علیه ثالث غیر از نسبی بودن قرارداد است؟!
مؤلف در آثار فروش غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی قائل است که قابلیت استناد معامله عادی علیه ثالث غیر از نسبی بودن قرارداد است. و این نیز عجیب است کما اینکه جلوتر گفتیم تاریخ و مفاد سند عادی را نیز به صرف عادی بودنش غیر قابل استناد علیه ثالث نمیدانست و ناشی از اصل نسبی بودن قراردادها میداند و در آنجا پاسخ داده شد و اکنون میگوییم قابلیت استناد، یا برای الزام ثالث و معتبر دانستن وی است یا بعنوان پدیده حقوقی و اجتماعی برای دعوی نداشتن و اعتماد بدان است و این وجه نیز قبلاً بیان شده است،اعتماد عمومی بر سند از باب لزوم بقای سوق و مبتنی برحمل فعل مسلم بر صحت است نه به اقتضاء قابلیت استناد و عجیب است که مؤلف میفرماید تأثیر قرارداد نسبت به ثالث و قابلیت استناد علیه ثالث دو مفهوم حقوقی کاملاً مجزا است^[۵۰] در حالی که علیه ثالثی که اثباتاً و نفیاً حق و تکلیفی در مقابل سند برایش متصور نیست سخن از قابلیت استناد علیه او بی معنی است.
۱۷-۲- حصر آثار سند مالکیت و سند رسمی، تناقض لابدی اثباتی دانستن است؟!
سند رسمی و ثبت ملک وسیله معرفی مالک و وسیله انتفاع از آثار مالکیت معرفی شده است^[۵۱] حصر آثار صحیح نیست و مستند قانونی ندارد و علت این حصر در نظر مؤلف از آن جهت است که آن را صرفاً اثباتی دانسته ولا محاله باید آثاری احصاء نماید، در حالی که نمیتوان بر آثار ثبوتی سند و لازمه ثبوتی دانستن سند و آثار ناشی از ثبت ملک چشم پوشید و کافی بود اندکی در نظرخود تردید میکرد ومواد مختلف قانون را دقتی میفرمود و تفسیر صحیح ارائه میکرد تا دچار این تناقضات نشود. مضافاً صرفاً اثباتی دانستن مستلزم عدم دلالت دیگر است لذا سند مرقوم هیچ سندیت دیگری نخواهد داشت و هیچ دلالتی برهیچ مسند دیگری نیزنخواهد داشت لذا، اقدام دادگاهها در مواردی که سندی را دلیل امر دیگری (صوری – فرار از دین، اعسار و تمکن – محرومیت از بعض حقوق، مستحق بودن بر بعض حقوق و …) میدانند و یا مفاد و محتوا و ثبوت دیگری بدان میدهند مثل وکالت بلاعزلی که بیع تلقی میکنند یا بیع را صلح محاباتی و هبه میدانند یا هبه ای را بیع میدانند یا بیع شرطی را رهنی میدانند یا وصیت و وقفی را دال بر امر دیگری میدانند بنابه این نظریه باطل و ناصحیح است، اگر سند نماینده ثبوت است نه دلیل ثبوت هیچ ثبوت مغایری قابل انتساب نخواهد بود و اصل بر عدم وجود ثبوت است و اگر کسی مدعی عدم وجود ثبوت باشد گفته او مطابق اصل است و مدعی ثبوت باید دلیل آورد. و متقابلاً وقتی اصل بر عدم ثبوت است امکان انتساب هر ثبوتی نیز موجود است. و بعلاوه میتوان ادعا کرد هیچ ثبوتی نبوده و صوری است و این ادعا باید مسموع باشد و متأسفانه از ظاهر سند هیچ کمکی به صاحب آن نمیشود و هیچ استفادهای نمیتواند کند وهر ثبوتی موافق یا مخالف، به نفعش یا به ضررش را علی رغم داشتن سند رسمی باید او به اثبات رساند و با دلیلی غیر از سندش اثبات کند!!
کافی است کسی ادعایی مخالف ثبوت کند و صاحب سند نتواند به دلیلی غیر از سند تمسک کند و نتواند اثبات کند، سند او محکوم به بطلان است و کارایی نخواهد داشت و لذا صرف ادعایی؛ سند رسمی را از اعتبار میاندازد. البته این آثار و نتایج چندان شور و افراطی و غیرقابل تحمل است که؛ هیچ شخصی و هیچ محکمهای آن را تاکنون نپذیرفته است، ولکن پذیرفتن آثار و نتایج نظریه اثباتی؛ در هرجایی که به نفعشان بوده، و نپذیرفتن آن در هرجایی که چنین نبوده، یا خیلی صریح مخالف اصول و قواعد است؛ سابقه دارد. و این سیاست یک بام و دو هوا جدید و عجیب نیست چندان که حتی در نظر خود مؤلف و در نظریهاش نیز بسیار اتفاق افتاده و گویی هیچ اهمیتی ندارد.
۱۸-۲- تاریخ سند عادی قابل استناد علیه ثالث نیست یا تاریخ اثبات نشده آن؟!
تاریخ سند عادی به خود سند عادی و به هیچ سند عادی دیگر؛ قابل اثبات علیه ثالث نیست، لکن نکته عجیب این است که؛ مؤلف به شرط اثبات به دلیل دیگر، آن را علیه ثالث معتبر و قابل استناد میداند گویی مقنن تاریخ اثبات نشده را قابل استناد ندانسته و تاریخ اثبات شده را غیر از تاریخ سند عادی میداند در حالی که اثبات تاریخ سند و معامله عادی به هر دلیلی که اثبات شود، تاریخ سند یا معامله عادی است و ذات و ماهیت آن را تغییر نخواهد داد.
۱۹-۲- وقوع دو سند رسمی معارض همزمان مستلزم تخلف و یکی ناصحیح است
امکان وقوع دو سند رسمی معارض در یک روز در دفترخانه و یکی توسط موکل و دیگری توسط وکیل؛ گرچه مثال است و فرض است لکن کسانی که چند بار به دفاتر اسناد رسمی مراجعهای داشتهاند به سادگی میفهمند که چنین چیزی ممکن نیست و بر فرض امکان و احتمال، امکان ندارد که هر دو صحیح باشد، بطور قطع و حتم یکی از آن دو متعقّب تخلفی (یا از موکل یا از وکیل یا از دفترخانه و یا از اداره ثبت) تنظیم شده است و در آن واحد نمیتواند هر دو صحیح و قانونی باشد.
۲۰-۲- تعارض عادی و رسمی ماده ۱۱۷ ق.ث، و رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخه ۱۰/۸/۵۱
ماده ۱۱۷ ق.ث و رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخه ۱۰/۸/۵۱ دیوانعالی کشور و رأی اصراری ۸/۱۰/۸۳٫ مرحوم استاد رأی مرقوم را فقط از بعد کیفری لازم الاتباع دانسته و نه از بعد حقوقی، فلذا سند عادی مقدم را قابل معارضه حقوقی با سند رسمی مؤخر میداند و فقط جرم کیفری محسوب نمیدانند و در پی تحلیل این رأی، رأی اصراری بعدی منطبق بر این رأی را نیز ناصحیح و از انطباق دیوان و متابعت بعدی رأی اصراری با رأی وحدت رویه اظهار تعجب مینماید.
نظریه عالمانه مرحوم دکتر علیآبادی دادستان وقت کشور در مقدمه رأی مطابق استدلال امروزی مرحوم دکتر شهیدی است ولکن دیوانعالی دقیقاً و صحیحاً آن را رد کرده و اینک تقریر استدلال مرحوم دکتر علی آبادی و رد و طرد آن که در رد نظریه اثباتی نیز قابل کاربرد است مضمون نظر و استدلال دادستان کل کشور چنین است:^[۵۲]
با امعان نظر در ماده ۱۱۷ ق.ث ۸ مسئله قابل توجه است.
اول؛ مقنن به مواد ۴۷ و۴۸ آگاه بوده و مع ذالک در سال ۱۳۱۲ «سند عادی» را به متن ۱۱۷ مصوب سال ۱۳۱۰ اضافه و اصلاح کرده است، فلذا عادی قابل تعارض با رسمی میباشد. دوم؛ تعریف ماده ۱۲۸۴ ق.م. از سند عادی شامل چنین اسنادی میباشد و دلیل محسوب میشود و دلیل اعم از آن است که ارائه کنندهاش به دادگاه به استناد آن محکوم شود یا حاکم( هرنوشته که به دادگاه ارائه شود دلیل است ولو دادگاه آن را رد کند و آورندهاش را محکوم کند) سوم؛ تعارض از باب تفاعل است و وقوع آن برای اعمال مجازات کفایت میکند و تضییع حق غیر ملاک و مناط نیست (انگیزه مجرمانه قابل مجازات است، نه خوف تضییع حق غیر و مسئله چهارم و بعد که کیفری است و مورد بحث در اینجا نیست.)
اکنون سؤال این است که چرا استدلال متین و حقوقی دادستان محترم مورد قبول هیئت عمومی دیوانعالی کشور واقع نشده و دیوان بعکس آن رأی داده است؟
اولاً؛ مسئله اول و دوم دادستان کاملاً صحیح است و افزودن سند عادی ۲ سال بعد، حاکی از فشار فزاینده اینگونه اسناد بوده و مقنن مجبور به قید و تصریح در قانون شده است.
ثانیاً، مسئله سوم استاد با رد نظریه توسط دیوان شاید به این جهت باشد که مفهوم ماده ۱۲۸۴ ق.م. شامل هر نوع نوشتهای نیست. بلکه نوشتهای دلیل است که اصولاً منع قانونی صریح ندارد یا ظاهراً مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره موجد حق نیست. اگر تعبیر دادستان صحیح باشد، نوشته حاکی از ازدواج مسلمه با برادر مسلم باید بدواً قبول شود و رسیدگی قضائی شود و سپس رد گردد. یا نوشتهای حاکی و متضمن الفاظ رکیک و فحش و ناسزا باید پذیرفته، رسیدگی و سپس رد و محکوم گردد یقیناً مراد از نوشته قابل استناد، چنین نوشتههایی نیست و منظور مقنن نوشتهای است که در بادی نظر و ظاهراً صحیح و امید به حاکم شدن استناد کنندهاش برود و الاّ، نوشتهای که به وضوح خلاف قانون یا منافی عفت و .. است پذیرش و رسیدگی و ترتیب اثر دادنش ای بسا جرم باشد و دادگاه نه تنها نمیتواند و نباید بپذیرد که از پذیرش و رسیدگی و صدور حکمش منع شده است. رسیدگی و صدور حکم فرع بر پذیرش دلیل و قبول آن به عنوان دلیل است در حالی که چنین نوشتههائی به وضوح خلاف قانون است و دلیل محسوب نمیشود و مقنن به پذیرش و رسیدگی کردنش، منع کرده نه به محکوم نکردنش.
سیاست قضائی ایجاب کرده است غیر منقول به ثبت برسد و اسناد نقل آن نیز اجباراً رسمی تنظیم شود، حتماً مصالحی در کار است، لذا دیوانعالی در راستای همان مصالح و سیاست قضائی گام برداشته و بین «بد» و «بدتر» گزینه «بد» را «انتخاب» کرده، اقل مراتب اینکه ظاهراً موافق علت تقنین و غرض مقنن و روح قانون رفتار کرده و اقدام او برای عموم نیز متضمن ضرر کمتر و متقابلاً اتقان بیشتر و متضمن راه اصولیتر و صحیحتر است.
مستفاد از رأی این است که هرچه بیشتر به سند رسمی روی آوریم و از سند عادی پرهیز کنیم. و آن بد و بدتر این بوده که؛ آیا علیرغم مواد قانون ثبت، سند عادی مقدم معارض را بپذیریم و به سند عادی اعتبار و صحت و نفوذ اعطاء کنیم و مردم را مجاز به تنظیم آن بدانیم و احیاناً و اتفاقاً و استثناءً اگر کسانی از این اصل سوء استفاده کردند و علیرغم انتقال عادی مجدداً و موخراً انتقال رسمی معارض دادند، آنان را با مجازات سنگین و کیفری ماده ۱۱۷ ق.ث ادب کنیم و به راه و به اصل بازگردانیم و اگر چند دارنده رسمی و ثالث با حسن نیتی، قربانی شدند و اندکی از اعتبار اسناد رسمی و اعتماد بر اقدامات دولتی و حاکمیتی کاسته شد در مقابل جواز عادی و تضمین آزادی ارادی و حکومت اراده و فردگرائی قابل اغماض است و مضارّ آن کمتر و منافعش بیشتر است. یا اینکه؛ تماماً بالعکس تلقی گردد، و اصل تنظیم سند عادی را منع کنیم و نپذیریم و اجبار به رسمی کنیم و موانع از سند رسمی بازگیریم و تسریع کنیم و ضمن تسهیل، تشویق کنیم و اعتبار آن را مطلق گیریم و بر ترتیب اثر دادنش در هر شرایط اصرار کنیم و از ضدّش به اطلاق و به جدّ اجتناب کنیم و اگر احیاناً و استثناً، بیخبری، به معامله و سند عادی فریفته و مال باخته گشت؛ به جرم آنکه خود کرده است یا جاهل مقصر یا قاصر است و تاوانِ کرده یا جهل خویش تحمل کرده، چشم بر او ببندیم و عذر خواهیم که چشم بر قانون بگشا و راه قانونی پیش گیر و نقل به ناقل رسمی و سند رسمی گزین کن که راه غیر قانونی و اقدام غیر منطبق بر قانون را نتیجهای جز این نیست و رو پس سر میخار!!
حقاً و حقیقتاً کدام بد و کدام بدتر است؟ عقل سلیم با ملاحظه جمیع جوانب کدامیک را ترجیح میدهد؟ تالی فاسد حقوقی و مضار اجتماعی و اقتصادی کدام کمتر است؟ یقیناً دیوانعالی کشور حجم پروندههای آن روز و پیش بینی کار در امروز را میدیده است و راه اقرب به ثواب و ابعد من الارتیاب را که طریق دوم باشد گزین کرده و موافق حقوق ثبت و مصالح اجتماع و منطبق بر سیاست قضائی اقدام کرده و رأی داده است، لذا رأی مرقوم و رأی اصراری متعقب آن نیز صحیح و قابل توجیه و مطابق حقوق و واقع و ضرورت اجتماع است.
۲۱-۲- اجرای اصل تأخر حادث در تعارض دو سند عادی، به زیان ثالث و علیه ثالث هر دو ممنوع است

• • تبدیل شدن به یک سازمان هوشمند و دانش محور در تراز جهانی، متعالی و سرآمد

• • تولید و نگهداشت دارائی های دانشی سازمان و توسعه و غنی سازی آنها

• • • کسب رهبری بازار کشور برای عرضه فناوری و پژوهش از طریق مدیریت دانش

  

• • ارتقای انعطاف پذیری فرآیندهای کسب و کار سازمان برای کنش پذیری سریع و پاسخگویی به ملزومات محیطی(کارکنان،رقبا،مشتریان،مراجع قانون گذار ذیربط و …)

• • شناسایی منابع و راهکارهای تولید دانش سازمان

• • غنی سازی دانش آشکار و تبدیل دانش های ضمنی به دانش آشکار

• • دستیابی به مزیت های رقابتی در پژوهش و فناوری در چارچوب سازمان دانش محور

• • زمینه سازی برای تسهیم دانش و تبدیل آن به توانمندی های محوری شرکت

• • ایجاد نظام پویا و گسترده در سطح سازمان برای شناسایی و مستندسازی دانش های موجود

• • تشویق و ترغیب نیروی انسانی شاغل در سطح سازمان برای مشارکت در امر مدیریت دانش

• • بهبود قابلیت ها و توانمندی های کارکنان از طریق تشویق به یادگیری فردی و سازمانی

• • توسعه مستندسازی و ثبت دانش سازمان در قالب خلاقیت و تولید فن آوری

• • توسعه فرهنگ تعاون در امر مدیریت دانش به منظور استقرار نظام مدیریت دانش

• • تهیه و توزیع منابع علمی-کاربردی مرتبط با مدیریت دانش

• • برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقای مهارت های یادگیری مسئولان و کارشناسان و آشنایی با فرآیندهای مدیریت دانش

• • تهیه و بکارگیری بسته نرم افزاری مدیریت دانش

۲-۱۰ نیاز به مدیریت دانش
ایده خلاق نتیجه تلفیق و ترکیب دانش گذشته در شکل و قالبی نو است و نوآوری عبارت است از توسعه ایده های خلاق و کاربردی نمودن آنها، بنابراین توسعه خلاقیت و نوآوری سازمانی نیازمند مدیریت کارآمد و اثربخش است .
هرسازمانی گنجینه ای عظیم از دانش است که اغلب به دلیل اینکه بخش اعظمی از این دانش به صورت نهان است، مورد بی توجهی قرار می گیرد و این سرمایه ارزشمند سازمانی که می تواند موجب گسترش، خلاقیت و نوآوری در سازمان شود، نادیده گرفته می شود .
در شرایط رقابت جهانی حاکم بر عرصه صنعت و خدمات و حتی حوزه های کلان اجتماعی دسترسی به موقع و سریع به دانش معتبر و موثق، یک مزیت رقابتی برای سازمان ها است و برای ایجاد این مزیت، بهترین کار، به کارگیری مدیریت دانش فراگیر در سازمان هااست .
۲-۱۱ روش های مدیریت دانش
فرانس بوتیلییر و کاتلین شیرر (۲۰۰۲) مطالعه عملی در مورد ۱۲ سازمان (۶ سازمان خصوصی و ۶سازمان دولتی) انجام دادند تا آنچه را که آنها روش‌های مدیریت دانش می‌نامیدند، مشخص سازد. نتیجه حاصله عبارت بود از:

• • تمرکز بر ارتباطات که گروه‌های همکار و محل‌های پرسش و پاسخ نامیده می‌شود.

• • تمرکز بر ذخیره و بازاریابی دانش که بانک‌های اطلاعاتی خبره و دانش نامیده می‌شود.

• • تمرکز بر اشاعه گزیده که آگاهی رسانی‌های اطلاعات و اخبار و یادگیری سازمانی نامیده می شود .

• • تمرکز بر عمل که همکاری مجازی نامیده می شود .

۲-۱۲ الزامات سیستم های مدیریت دانش
به طور کلی، سیستم های مدیریت دانش باید به همه افرادی کمک کند که در فرآیندهای ادراک، ارزیابی و سازماندهی کار مشارکت دارند. از جمله این افراد عبارتند از: کارکنان جدید سازمان مدیران، تحلیلگران سیستم، مشتریان و تهیه کنندگان مواد اولیه که در فرایندهای کاری کل سازمان مشارکت می کنند. با توجه به این مبحث، الزامات سیستم های مدیریت دانش عبارتند از:
۱ـ تأکید بر روی مفاهیم: سیستم مدیریت دانش باید مفاهیمی را تعریف کند که برای توصیف و تحلیل سازمان مورد نیاز است. مفاهیمی از قبیل: استراتژی سازمان، واحد سازمانی، فرایند کسب و کار و… باید توجه داشت که مفاهیم سازمانی جدای از یکدیگر قابل تعریف نیستند. بر خلاف سیستم های اطلاعاتی سنتی، سیستم های مدیریت دانش باید اجازه دهند سؤالاتی درباره مفاهیم سازمانی پرسیده شود. سؤالاتی مانند: فرایند کاری چیست ؟ مفاهیمی که فرایندهای کاری جدید را تعریف می کنند، کدامند ؟ مفاهیم سازمانی مربوط به استراتژی رهبری هزینه، کدامند ؟
۲ـ استفاده مجدد از دانش موجود: اگرچه اصطلاح واحدی برای توصیف دانش سازمانی وجود ندارد، اما تعدادی مفاهیم دقیق و مستند در این رابطه وجود دارند. یک سیستم مدیریت دانش باید یک مجموعه کامل از دانش موجود را ایجاد کند. این کار دلایل گوناگونی دارد از جمله: استفاده مجدد از دانش نه تنها به لحاظ اقتصادی کار مفیدی است بلکه این کار می تواند به بهبود کیفیت محتوای سیستم مدیریت دانش نیز کمک کند و علاوه بر این، انجام چنین کاری، باعث بهبود ارتباط بین افراد می شود.
۳ـ مدیریت دانایی امری پایان ناپذیر: ممکن است مدیران دانش مدار احساس کنند که اگر آنها تنها می توانستند دانش موجود در سازمان خود را تحت نظارت درآورند، کار خود را با اثربخشی انجام می دهند. فناوری جدید، رویکردهای مدیریتی نو و اهمیت مشتری همیشه باید در مدیریت دانش مدنظر قرار گیرند. شرکتها راهبردها، ساختارهای سازمانی و کالا و خدمـــــات خود را تغییر میدهند و به تغییر مداوم این عوامل براساس نیازهای محیطی تاکید دارند. مدیران جدید، نیازمند دانش جدید هستند. (صیف و کرمی،۱۳۸۲)
۴ـ حمایت از دیدگاه های مختلف: یک سیستم مدیریت دانش باید به منظور حمایت از استفاده کنندگان مختلف دانش و به دلیل وجود کارهای گوناگون در سازمان، دیدگاه های مختلفی را ارائه دهد که در مورد دانش از طریق سیستم مدیریت دانش ذخیره می شود.
۵ـ یکپارچه سازی دانش با اطلاعات: در سیستم های مدیریت دانش تأکید به روی دانش است نه اطلاعات. اما نه به این مفهوم که باید نسبت به اطلاعات کاملاً بی توجه بود. این موضوع به دو دلیل صورت می گیرد: اول اینکه، تمایز قایل شدن بین دانش و اطلاعات، که آن نیز به قضاوت ذهنی ما بستگی دارد و دوم اینکه؛ دانش ارزش اطلاعات را بالا می برد و در مقابل اطلاعات باعث افزایش ارزش دانش می شود.
۶ـ حمایت از آگاهی افراد نسبت به دانش سازمان: به منظور افزایش یادگیری سازمانی، سیستم مدیریت دانش باید به انتشار دانش بینجامد. برای این منظور سیستم باید امکاناتی را فراهم کند که افراد به راحتی به اطلاعات و دانش دستیابی پیدا کنند ونیز به راحتی بتوانند آن را در اختیار افراد دیگر قرار دهند.
۲-۱۳ مزایای مدیریت دانش
دنهام هشت مزایای خاص مدیریت دانش را شناسایی می کند :

1. 1. جلوگیری از افت دانش : سازمان را قادر می سازد تا تخصص فنی حیاتی خود را حفظ کرده، از افت دانش حیاتی که از بازنشستگی، کوچک سازی، یا اخراج کارکنان و تغییرات ساخت حافظه انسانی ناشی می شود، جلوگیری کند.

۲- بهبود تصمیم گیری : نوع و کیفیت دانش مورد نیاز را برای تصمیم گیریهای اثربخش شناسایی می کند و دسترسی به آن دانش را تسهیل می بخشد. در نتیجه تصمیمات سریعتر و بهتری می تواند در سطوح پایینتر سازمانی اخذ شود .
۳- انعطاف پذیری و انطباق : به کارکنان اجازه می دهد تا درک بهتری از کار خود به عمل آورده، راه حلهای نوآور مطرح کنند، با سرپرستی مستقیم کمتر کار کنند و کمتر نیاز به مداخلات داشته باشند درنتیجه کارکنان می توانند در موقعیتهای چند وظیفه ای فعال باشند و سازمان می تواند روحیه کارکنان را بالا ببرد .

آماره Breusch-Pagan
(P-Value)

۶۲۳/۲
۰۱۵/۰

آماره Durbin-Watson

۹۳۰/۱

در بررسی معنی دار بودن مدل با توجه به این که مقدار احتمال آماره F از ۰۵/۰ کوچکتر می باشد (۰۰۰/۰) با اطمینان ۹۵% معنی دار بودن کل مدل تایید می شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که ۴۱/۴۶ درصد از تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل وارد شده در مدل تبیین می گردد.
در بررسی مفروضات آماری مربوط به مدل، نتایج آزمون جارکیو- برا حاکی از این است که باقیمانده های حاصل از برآورد مدل تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% از توزیع نرمال برخوردار نیست بطوری که احتمال مربوط به این آزمون کوچکتر از ۰۵/۰ می باشد. (۰۰۰۰/۰) در این ارتباط با توجه به تعداد بالای مشاهدات و قضیه حد مرکزی می‌توان از نرمال نبودن توزیع باقیمانده های مدل چشم پوشی کرد. ضمن این که بررسی توزیع باقمیانده های مدل (نمودار ۴-۴) حاکی از این است که توزیع باقیمانده ها بسیار نزدیک به توزیع نرمال می باشد.
نمودار۴-۴: توزیع باقیمانده های مدل(۲)
در ارتباط با آزمون استقلال باقیمانده ها نیز، مقدار آماره دوربین-واتسن مابین عدد ۵/۱ و ۵/۲ می باشد (۹۳۰/۱) از این رو استقلال باقیمانده ها پذیرفته می شود.
برای آزمون همسانی واریانس باقیمانده ها نیز از آماره بروش -پاگان استفاده شده است. با توجه به نتایج این آزمون و P-Value آماره F (015/0) که کمتر از ۰۵/۰ می باشد، فرضیه صفر مبنی بر همسانی واریانس باقیمانده ها در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و گویای ناهمسانی واریانس باقیمانده ها است.

تفسیر نتایج آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم: شرکت‌های مقاومتی بیشتر از شرکت‌های اکتشافی تمایل به مدیریت سود دارند.
با توجه نتایج ارائه شده در جدول (۴-۷) برآورد مدل، از آنجایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر STRT کوچکتر از ۰۵/۰ بوده (۰۲۷۸/۰) و ضریب آن منفی می باشد (۰۱۷۷/۰-). بنابراین همسو با فرضیه تدوین شده می توان گفت شرکت‌های مقاومتی بیشتر از شرکت‌های اکتشافی تمایل به مدیریت سود دارند. از این رو فرضیه دوم تحقیق در سطح اطمینان ۹۵ درصد تأیید می شود.
۴-۳-۳) نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق
هدف از آزمون فرضیه سوم تحقیق بررسی این موضوع می باشد که آیا محیط‌های کلان اقتصادی رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود را تغییر می‌دهد یا خیر؟
در ادامه این فرضیه در دو سطح از کیفیت سود شامل محافظه کاری و مدیریت سود مورد بررسی قرار می گیرد.
۴-۳-۳-۱) نتایج آزمون فرضیه سوم در سطح محافظه کاری
CON_it = α_۰ + α_۱STRTit + α_۲ GDP_Dummy + α_۳STRT* GDP_Dummy + α_۴LN_ASSETS_it + α۵F_LEV_it + α۶G_SALES_it
برای این که بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش داده های پانل در برآورد مدل مورد نظر کارآمد خواهد بود یا نه، از آزمون چاو یا F لیمر استفاده می شود. در این آزمون فرضیه  بیانگر یکسان بودن عرض از مبداء ها بوده و در صورت رد آن استفاده از روش داده های پانل پذیرفته شده و می توان از روش داده های پانل استفاده کرد. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ۴-۸ ارائه شده است.
جدول ۴-۸: نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (۲) تحقیق

نوع آزمون

آماره آزمون

مقدار آماره آزمون

درجه آزادی

P-Value

با در نظر گرفتن نظریه آدام اسمیت، تخصصی شدن در تولید نتیجه گسترش بازار و گسترش بازار متضمن‌ کارایی است. آدام اسمیت تخصصی شدن تولید را در واقع ثمره الگو و نهاد مستقیم کار را می‌داند. برخی الگوهای تقسیم کار ا
- رضایت شغلی کارکنان آموزش عالی و رابطه آن سطح سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی
نظام آموزشی عالی و دانشگاه عموماً به عنوان نهاد فرابخشی در خدمت خرده نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع به ایفای نقش می‌پردازند و این نهاد در کنار وظایف اساسی خود همانند تولید دانش و ارتقای مهارت و پرورش نیروی انسانی، سهم چشم‌گیری نیز در تولید فرهنگ و تأثیر بر خرده نظام‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد (مرجایی ۱۳۸۳). بنابراین، توسعه آموزش عالی بدون پرداختن به وظایف فرابخشی و زیر ساختی آن، نامتوازن و ناموفق خواهد بود.

از آنجایی که سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین عناصر پویایی نظام اجتماعی و فرهنگی جوامع به حساب می‌آید و فضای ساختاری دانشگاه می‌تواند منتقل کننده ایده‌ها، ارزش ها، هنجارها و اعتماد اجتماعی با ضماننت‌های اجرایی مؤثر به دانشگاهیان باشد. از این رو دانشگاه و نظام آموزشی عالی به عنوان یکی از کانون‌های اصلی ایجادف توسعه و ظرفیت سازی سرمایه اجتماعی در سطح جامعه، محسوب می‌شود. بنابراین عدم توسعه آموزش عالی در مسیر ایجاد، تولید، و افزایش کیفیت سرمایه اجتماعی جامعه، به عدم اثر بخشی و ناکارایی نهاد آموزش عالی در پیش برد برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور منجر خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق حهت‌دهی به توسعه آموزش عالی در مسیر وظایف فرابخشی آن، به خصوص به عنوان کانون توسعه و بسط سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی مفهوم نسبتاً جدیدی در علوم اجتماعی است که با مؤلف‌هایی همچون سطح اعتماد اجتماعی و … قابل اندازه‌گیری است. بنابراین، سرمایه اجتماعی این امکان را فراهم می‌کند که تعامل در سطح فردی، نهادی و بین‌ نهادها و افراد تسهیل شود و همچنین هزینه‌های عمل و اجرا در جامعه کاهش یابد و دسترسی به اهداف تعیین شده امکان پذیرتر شود.
مراکز دانشگاهی در هر نقطه‌ای از جهان مسئول تربیت نیروی آینده‌ساز آن جامعه هستند. دانشگاهها به عنوان یک نهاد از سایر نهادهای موجود در جامعه متفاوت است در این مراکز به ارباب رجوعی خدمت ارائه می‌شود که خود محصول هستند.
دانشگاهها به عنوان دروازه ورود به آینده در اداره آینده هر جامعه نقش مهمی بر عهده دارند و تربیت نیروی انسانی کارا و موثر از اهم وظایف آن است که در پرتو آموزش‌های علمی و عملی به فعلیت در می‌آید. تصور می‌رود که پذیرفته شدگان در دانشگاه ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی سابق و سنتی خود را با آموخته‌های جدید و پربارتر کنند و اصول آن را برای ساختن کشوری آباد و پیشرفته به کار گیرند.
دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه دارای ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی، اعتماد اجتماعی، نگرانی‌های شخصی و اجتماعی، آگاهی و شناخت و غیره هستند. دانشگاه با فراهم کردن امکانات و فرصت‌ها، می‌تواند ارزش هایی داشته دانشجو را باز تولید یا تقویت کند و به گونه‌ای آنها را عملی سازد. باز تولید ارزش‌های اجتماعی و … در قالب عواملی چون مشارکت مدنی عضویت در گروه‌ها و هادهای مدنی و اعتماد اجتماعی قابل تصور است. بدین معنی که دانشگاه باید قادر باشد روحیه مشارکت طلبی و اصول جامعه مدنی را در بین دانشجویان و نسل آینده جامعه تقویت و جامعه را برای تعاملی پویا میان آنها افراد جامعه آماده کند. اما برای اینکار، ابتدا باید کارکنان دانشگاه، شامل اعضای هیأت علمی و کارمندان، خود از سطح بالای سرمایه اجتماعی برخوردار باشند و به حرفه و شغل خود عشق بورزند و از آن رضایت داشته باشند. در این راستا، در تحقیق حاضر به سنجش و تبیین وضعیت سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه (به عنوان پرورش دهندگان در عرصه فرهنگ) پرداخته شده است.
۲-۲۷- رضایت شغلی (job satisfaction)
رضایت شغلی متشکل از واکنش شناختی و عاطفی افراد به صورت نگرشی نسبت به شغل و کار خود است. این متغیر در مطالعات متعدد در داخل و خارج مورد استفاده قرار گرفته است.
لاک(lock) رضایت شغلی را به صورت زیر تعریف می کند: حالت روحی مثبت یا لذت‌بخشی است که از شغل فرد یا تجربه کاری او نشأت می‌گیرد (Kelley & Hoffman, 1997). بر مبنای این تعریف، رضایت شغلی دامنه مفهومی گسترده‌ای دارد زیرا هم شامل ویژگی‌های خود شغل (دستمزد، ترفیع و … ) و هم در بردارنده ویژگی‌های محیط کاری می‌باشد (George &Bettenhausen, 1990).
رفتار گرایان سازمانی، ارتباط مثبتی میان رضایت شغلی و رفتار شهروندی را در مطالعات متعددی ترسیم نموده‌اند که از میان آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
پوفر (puffer)(1987) ارتباط معناداری میان رفتارهای اجتماعی با رضایت شغلی با در نظر گرفتن پاداش‌های مادی یافت. تانگ و ابراهیم (۱۹۹۸) یافتند که میان رضایت شغلی درونی و نوع دوستی، ارتباط معناداری وجود دارد. مورفی (۲۰۰۲) دریافت که رضایت شغلی به طور مثبتی با رفتار شهروندی رابطه دارد (Kelley & Hoffman, 1997).
به طور خلاصه، پیشینه ادبیات موجود درباره این موضوع نشانگر این است که دو انگیزه اصلی برای انجام رفتار شهروندی وجود دارد: نگرش و دیدگاه کارکنان نسبت به محیط کاری خود (رضایت شغلی) و شخصیت خود کارکنان (Konovsky & 1994, Pugh)
برمبنای مطالعات بلو (۱۹۶۴)، دو نوع تبادل ارتباط میان کارکنان و سازمان‌ها وجود دارد: ارتباط اقتصادی و ارتباط اجتماعی، تبادلات اقتصادی، ‌ماهیتاً قرار دادی می‌باشند. تعهداتی که شامل طرفین می‌گردد به طور صریح و واضح تعریف شده و کاملاً مشخص می‌باشد و تعاملات اتفاق افتاده، دارای مبنای معاملاتی می‌باشد.
تبادلات اجتماعی منتسب به ارتباطی است که شامل تعهدات آتی نامشخصی می‌باشد. همانند تبادلات اقتصادی، تبادلات اجتماعی نیز بوجود آورنده یک سری از انتظارات برای مشارکت کنندگان آن می‌باشد اما ماهیت و زمان دقیق آن‌ها مشخص نمی‌باشد (Simon & Bulent, 2002).
ارگان (۱۹۹۰) بحث می‌کند که تبادلات اجتماعی، پیش نیازهایی برای رفتار شهروندی می‌باشند و شواهد غیر مستقیمی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد رفتار شهروندی در زمینه تبادلات اجتماعی بیشتر از تبادلات اقتصادی، به منصه ظهور می‌رسند (Konovsky & Pugh, 1994). از این منظر و با توجه به دیدگاه تبادلات اجتماعی، ما فرض می‌نماییم که رضایت شغلی به عنوان یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای رفتار شهروندی می‌باشند.
ارگان (۱۹۹۷) بحث می‌کند که رفتارهای داوطلبانه و اختیاری کارکنان در نتیجه رضایت شغلی آن‌ها می‌باشد. کارکنانی که از کار خود راضی می‌باشند، به منظور تشکر و قدردانی از سازمان و یا برای این که سازمان نیز متقابلاً رضایتی را که آن‌ها تجربه نموده‌اند را تجربه کند، به احتمال بیشتری متعهد به انجام می‌شوند.
این ارتباط می‌تواند به وسیله ارزش‌ها و هنجارهای معامله‌ به مثل در تئوری مبادلات اجتماعی، توضیح داده شود. بدین معنا که کارکنانی که از کار خود راضی می‌باشند، به احتمال بسیار قوی در انجام رفتار شهروندی به عنوان وسیله‌ای برای معامله به مثل با سازمان و جبران مزایایی را که سازمان برای آن‌ها به همراه آورده، مشارکت می‌نمایند (Chen, Chien- Cheng &, 2008, Chiu, Su- Fen)
براون و ویلر (۲۰۰۱) با مطالعه‌ی موردی در یک شرکت تولیدی محصولات کشاورزی به بررسی عوامل انگیزاننده‌ی رفتار شهروندی سازمانی پرداخته‌اند و نتیجه گرفتند بین انگیزش‌های درونی و بیرونی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه‌ی مثبت و معنادار وجود دارد. اما تأثیر عوامل انگیزشی درونی در تقویت رفتار شهروندی سازمانی بیش از عوامل انگیزشی بیرونی می‌باشد. (م۱۹۸۷).
۲-۲۷-۱- بررسی تئوری‌های رضایت شغلی
یکی از مهمترین تئوری ها در زمینه انگیزش انسان را ابراهام مازلو تحت عنوان” سلسله مراتب” نیازها مطرح نمود که عبارتند از : نیازهای فیزیولوژیکی ، نیازهای ایمنی ، نیاز به عشق ، نیازهای احترام ، نیازهای خود شکوفایی ( نیازهای آزادی تحقیق و بیان و نیاز کسب دانش و درک ) مزلو معتقد بود هرگاه یک سطح از نیازهای برآورده شوند دیگر بر انگیزاننده نیستند و سطوح بالاتر نیازها جهت انگیزش فرد شروع به فعالیت می کنند.
نیازهای فیزیولوژیکی : مهمترین سطح سلسله مراتب نیازها ، نیاز به آب و غذا و آنچه برای بقای انسان ضروری است ، می باشند. مطابق این تئوری وقتی این نیازها ارضا شوند دیگر نمی توان از آنها بعنوان انگیزه سود برد. وسیله ارضای این نیازها پول است .
نیازهای ایمنی : مازلو برای ایمنی عاطفی مطابق ایمنی فیزیکی اهمیت قائل است و بر این باور است که انسان برای نگهداری و حفظ آنچه در اختیار دارد نگذان است و وقتی ارضا شد دیگر بر انگیزاننده نخواهد بود.
نیاز به عشق یا نیازهای اجتماعی : نیاز به پیوستگی و دلبستگی و محشور بودن با دیگران.
نیاز به احترام : مازلو اشاره می کند که این سطح ، هم شامل احترام به خود و هم احترام از ناحیه دیگران است .
نیازهای خود شکوفایی: خود شکوفایی آرزوی شدن هر چه بیشتر و بیشتر است . از آنچه که فرد قابلیت شدنش را دارد. این سطح اوج تمام نیازهای سطوح پائین ، میانی بالائی انسان است.
نیازهای آزادی ، تحقق و بیان : وجود شرایط اجتماعی که در آن آزاد سخن گفتن مجاز است و اجرای عدالت ، نیکی و صداقت تشویق می شود.
نیاز به کسب دانش و درک : دستیابی و طبقه بندی دانش محیط ، نیاز کنجکاوی ، یادگیری ، تعمق کردن، تجربه اندوزی و بررسی نمودن .
مازلو معتقد است که دو دسته نیازهای آخر ( آزادی بیان و دانش اندوزی ) پیش نیازهای اساسی جهت ارضای پنج دسته نیاز دیگرند و در حقیقت راه هایی برای رشد و ارضای نیازهای دیگر محسوب می شوند (برومند ، ۱۳۷۴ ).
مازلو ادعا داشت که سلسله مراتب نیازهای او کلیت و جامیت دارد و در مورد همه جا یکسان صدق می کند.
۲-۲۷-۲- تئوری بهداشت – انگیزش (motivation- hygiene theorys )
یکی از تئوری های قابل بحث طبیعت انسان توسط “فردریک هرزبرگ” پیشنهاد شد که بعنوان نظریه دو عاملی هرزبرگ نامیده می شود. هرزبرگ مطالعه ای را در مورد حدود ۲۰۰ نفر حسابدار و مهندس شاغل در موسسات واقع در محدوده پترزبورگ پنسیلوانیا انجام داد . او برای ارائه یک تئوری محتوایی از روش “بیان وقایع بحرانی” استفاده نمود سپس پاسخهای داده شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و دلایل رضایت و عدم رضایت کارکنان را استخراج نمود و به این نتیجه رسید که احساسهای بد غالباً مربوط به محیط شغل هستند و یا رضایت شغلی به محتوای شغل و نارضایتی را به محیط شغل مربوط می دانند. عوامل خوشنود کننده را محرکها و عوامل ناخشنود کننده را محرک ها و عوامل ناخشنود کننده را “عوامل بهداشتی” نامید.
عوامل بهداشتی یا حافظان وضع موجود که فقدان آنها موجب عدم رضایت می شود ولی وجود و تأمین آنها باعث ایجاد انگیزه شدید و قوی نیست . تأمین این عوامل تنها از عدم رضایت جلوگیری می کند ولی وجود آنها موجب انگیزش نیست . وجود این عوامل کارکنان را در سازمان نگه می دارد در غیر اینصورت آنها دچار عدم رضایت شدید می شوند و سازمان را ترک می کنند.
عوامل دیگری وجود دارند که در ایجاد انگیزه موثرند و وجود آنها موجب رضایت و انگیزش افراد می شوند در حالیکه غیبت آنها تنها عدم رضایت ضعیفی را موجب می شود، بنابراین فقدان آنها موجب عدم انگیزش میگردد. هرزبرگ عوامل موثر در ایجاد انگیزه را موفقیت کاری ، شناخت و قدر دانی از افراد و کار آنها ، پیشرفت و توسعه شغلی می داند وی این عوامل را “عوامل انگیزشی” نامید ( محمد رضا ، ۱۳۷۴).
به عقیده هرزبرگ ، ممکن است رضایت شغلی افزایش یابد بدون اینکه عدم رضایت شغلی کاهش یابد و برعکس ، جدول شماره ( ۲-۲) رابطه نظری بین عوامل برانگیزاننده و بهداشتی در محیط کار را در مدل هرزبرگ نشان می دهد.
جدول شماره ( ۱-۲ ) مدل اقتضائی هرزبرگ ( محمد زاده ، ۱۳۷۴ )

نظریه های مختلفی در خصوص چگونگی و علت پیدایش رفتار توده وار در بازار سرمایه توسط محققان و صاحب نظران ارائه گردیده است. هریک از این نظریه ها چگونگی پیدایش رفتار توده وار را از دیدگاه خاص مورد بررسی قرار داده است در این بخش از تحقیق ،معروف ترین نظریه هایی در خصوص چگونگی و علت پیدایش رفتار جمعی مطرح شده اند مورد بررسی قرار می گیرند.
۲-۳-۳-۱ – نظریه جریان اطلاعات یا آبشار اطلاعاتی
آسچ(۱۹۵۱) با انجام مطالعات تجربی دریافت که افراد اطلاعات برداشت شده از رفتار دیگران را مورد توجه خاصی قرار می دهند. تود(۱۹۹۹) اعتقاد دارد به اینکه انسانها رفتار دیگران را به عنوان یک منبع اطلاعاتی در باره موضوعات مختلف بحساب می آورند. بانرجی(۱۹۹۲) بیخچندانی، هیراشلیفر و ولچ (۱۹۹۲) معروف به BHW ، اعتقاد دارند به اینکه نمایندگان و فعالان بازار با مشاهده تصمیمات سرمایه گذاران قبلی به یکسری اطلاعات جدید، هرچند گاها بی ارتباط با ارزش شرکت دست می یابند، که این پدیده را اصطلاحات آبشار اطلاعاتی می گویند. آبشار اطلاعاتی توصیف کننده شرایطی است که فرد با مشاهده رفتار دیگران ف اطلاعات مرتبط تری نسبت به اطلاعات شخصی خود برداشت نموده ولذا با نادیده گرفتن اطلاعات شخصی از تصمیمات آنها تبعیت می کند. اساس نظریه مذکور را این ایده که اعمال بلندتر از کلمات صحبت می کنند، شکل می دهد. BHW در این مدل بیان می کند که اگر اطلاعات برداشت شده از اعمال و رفتار دیگران قوی باشد در آن صورت سرمایه گذار اول اقدام به خرید سهام مذکور نموده و در غیر این صورت آن سهم را خریداری نخواهد کرد. سرمایه گذار دوم نیز با مشاهده سرمایه گذار اول با دو وضعیت مواجه می گردد.
وضعیت اول: زمانی که سرمایه گذرار اول سهام را خریداری کرده و اطلاعات و علایم برداشت شده از اعمال وی توسط سرمایه گذار دوم قوی باشد در چنین شرایطی سرمایه گذار دوم نیز با تقلید از سرمایه گذار اول نسبت به خرید سهم اقدام خواهد کرد.
وضعیت دوم: زمانی که سرمایه گذار اول سهام را خریداری نکرده باشد و یا در صورت خرید سهام اطلاعات دریافت شده از اعمال وی ضعیف باشد در چنین شرایطی سرمایه گذار دوم نسبت به خرید سهم بی تفاوت بوده و در نتیججه احتمال خرید سهم توسط وی کاهش می یابد.
در ادامه این فرایند سرمایه گذار سوم و بعدی با سه وضعیت مواجه می شوند.
۲-۳-۳-۲ – نظریه مبتنی بر دستیابی به اطلاعات
فروت ،اسچارفستین و استین (۱۹۹۲) معروف به FSS و هیراشلیفر، سابراهمانیام و تیتمان(۱۹۹۴) معروف به HST با ارائه نظریه های مشابه تلاش سرمایه گذاران در دستیابی به اطلاعات جدید را منشا شکل گیری رفتار جمعی می دانند. انها اعتقاد دارند به اینکه درصد قابل توجهی از سرمایه گذاران در بازار مالی افق زمانی کوتاه مدتی را برای سرمایه گذاری دارند و لذا جهت پیش بینی تغییرات قیمت تلاش می کنند تا قبل از دیگران به اطلاعاتی که می تواند بر قیمت سهام موثر باشنددست یابند. به اعتقاد آنها تلاش سرمایه گذاران در دستیابی به اطلاعات موثر بر قیمت باعث می گردد تا آنها در برخی مواقع با نادیده گرفتن اطلاعات مربوط به دنبال اطلاعات نامربوط باشند.

هیراشلیفر ، سابراهمانیام و تیتمان(۱۹۹۴) با ارائه نظریه مشابهی توالی اطلاعات موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران را عامل شکل گیری رفتار جمعی دانسته اند. به اعتقاد آنها اطلاعات نهانی و علایم آگاه کننده ای که زودتر بدست می آیند در مقایسه با علائمی که بعدا بدست می آیند از ارزش بالاتری برخوردارند.در این میان سرمایه گذاران توانمندتر و سرمایه گذاران ضعیف تر دیرتر به این اطلاعات دسترسی پیدا می کنند از آنجا که افراد نسبت به دست اول بودن یا قدیمی بودن اطلاعات اطمینان ندارند ، لذا به اطلاعات مد نظر اکثریت تمایل بیشتری پیدا کرده که این می تواند زمینه را برای شکل گیری رفتار توده وار در بازار سرمایه فراهم آورد.
۲-۳-۳-۳- نظریه مبتنی بر روابط مالک-عامل
این نظریه که اولین بار اسچارفستین و استین (۱۹۹۰) مطرح گردید بر این ایده اصلی استوار است که مالکان نسبت به توانمندی عوامل (مدیران) خود در شناسایی و انتخاب سهم مناسب اطمینان کامل ندارند . این عدم اطمینان مالکان نسبت به توانمندی عملکرد و توانائی مدیران باعث می گردد تا مدیرانی که به لحاظ تجربه و تخصص در سطح پائینی قرار دارند جهت پوشش دادن ضعف های خود و توجیه توانمندی های خود نزد مالکان ، اقدام به تبعیت و تقلید از تصمیمات مدیران مجرب و متخصص نمایند.این عمل مدیران کم تجربه می تواند عاملی برای بروز رفتار توده وار در میان سرمایه گذاران نهادی بحساب آید.
۲-۳-۴ تقسیم بندی رفتار توده وار
رفتار توده وار سرمایه گذاران در بازار سرمایه از ابعاد مختلفی از قبیل اجباری یا اختیاری بودن ، عمدی یا غیر عمدی بودن، منطقی یا غیر منطقی بودن قابل تقسیم بندی می باشد. در این بخش از تحقیق تقسیم بندی های صورت گرفته از رفتار توده وار در ادبیات رفتار مالی را مورد بررسی قرار می دهیم.
۲-۳-۴-۱- تقسیم بندی رفتار توده وار از نظر اجباری و اختیاری بودن
الف- رفتار توده وار اجباری
رفتار توده وار اجباری وضعیتی است که برخی از سرمایه گذاران خبره و حرفه ای نسبت به اشتباه بودن تصمیمات جمع اطمینان دارند ولی جرات و شهامت اینکه بر خلاف نظر جمع عمل کنند را نداشته و ناخواسته مجبور به تبعیت از جمع می شوند. بعبارت دیگر سرمایه گذاران حرفه ای با شاهده تصمیمات اشتباه و یکنواخت جمع به جای اینکه بر مواضع خود باقیمانده و براساس تحلیل های شخصی خود تصمیم گیری نمایند تسلیم جمع شده و اجبارا اقدام به تبعیت از تصمیمات اشتباه آنها می کنند. در چنین شرایطی سرمایه گذاران خبره احساس می کنند که تصمیم گیری بر اساس نظرات و تحلیل های شخصی نوعی شنا کردن بر خلاف جریان آب بوده و لذا از ترس لگدمال شدن توسط جمع تصمیم به تبعیت و همسو شدن با آنها می گیرند.
ب- رفتار توده وار اختیاری
رفتار توده وار اختیاری وضعیتی را توصیف می کند که فرد با رضایت کامل و به دلایل متعدد منطقی یا غیر منطقی اطلاعات شخصی خود را نادیده گرفته و به تبعیت از جمع اقدام می کند. برخلاف حالت قبل در چنین شرایطی فرد به دلایلی از قبیل عدم اطمینان نسبت به نظرات و تحلیل های شخصی و یا عدم برخورداری از اطلاعات کامل و یا نداشتن تخصص لازم برای تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود به اختیار خود و نه از روی اجبار ، اقدام به نادیده گرفتن اطلاعات و تحلیل های شخصی و تبعیت از تصمیمات دیگران می کند.
۲-۳-۴-۲- تقسیم بندی رفتار توده وار از نظر عمدی یا غیرعمدی بودن
بیخچندانی و شارما (۲۰۰۱) رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار سرمایه را از نظر قصد و نیت آن ها از این عمل را به دو نوع عمدی و غیرعمدی تقسیم می کنند.
الف- رفتار توده وار عمدی
رفتار توده وار عمدی ،نوعی رفتار مشابه و هم جهت بین سرمایه گذاران در یک بازار می باشد. که علت اصلی شکل گیری و پیدایش آن تبعیت عمدی سرمایه گذاران از تصمیمات یکدیگر و نادیده گرفتن اطلاعات موجود و تحلیل های شخصی می باشد. این قبیل رفتار های جمعی زمانی صورت می گیرد که سرمایه گذاران به دلایل متعدد از نظرات شخصی خود چشم پوشی کرده و از اعمال و تصمیمات سرمایه گذاران دیگر الگو برداری می کنند. بر خلاف رفتار توده وار کاذب که کارائی بازار سرمایه را نشان می دهد. رفتار جمعی عمدی پدیده رفتاری نامطلوبی است که در نهایت به مخدوش شدن روابط تعادلی در بازار و عدم کارائی بازار منجر می گردد. بعبارت دیگر بروز رفتار توده وار عمدی توسط سرمایه گذاران در یک بازار باعث می گردد تا روابط تعادلی بین قیمت و متغیر های بنیادی موثر در آن از بین رفته و زمینه برای شکاف بیشتر بین قیمتهای بازار و قیمت تعادلی و در نتیجه عدم کارائی بازار فراهم گردد. از آنجا که در هنگام بروز این پدیده افراد بدون توجه به اطلاعات بنیادی و صرفا بر اساس مشاهده رفتار دیگران اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می کنند. لذا با ورود علائم منفی جدید سریعا موضع خود را تغییر داده که این تغییر موضع سریع توسط سرمایه گذاران باعث محو شدن جریان موجود و حتی تغییر جهت آن می گردد. دونو و ولچ(۱۹۹۶) رفتار جمعی عمدی را از لحاظ منشا پیدایش و انگیزه سرمایه گذاران به دو نوع منطقی و غیر منطقی تقسیم بندی می کنند.
الف-۱ –رفتار توده وار غیر منطقی
نوعی رفتار جمعی عمدی که فرد بدون هیچ دلیل منطقی خاص و صرفا بر اساس ویژگی های شخصیتی خود به صورت کورکورانه اقدام به تبعیت از دیگران و الگوبرداری از تصمیمات آنها می کند. برخی از ویژگی های درونی افراد از قبیل عدم اعتماد به نفس ،خود کم بینی و… باعث می گردد تا فرد به توانائی ها و تحلیل های خود باور نداشته و لذا جهت رسیدن به اطمینان و آرامش درونی اقدام به تبعیت از تصمیمات سرمایه گذارانی می کند که به توانائی آن ها ایمان دارد.
الف-۲- رفتار توده وار منطقی
نوعی تقلید و تبعیت از اعمال و تصمیمات دیگران است که دارای پشتوانه عقلی و منطقی می باشد. رفتار توده وار منطقی نه بصورت کورکورانه بلکه براساس دلیل و منطق خاصی از سوی سرمایه گذاران صورت می گیرد. برای مثال ممکن است سرمایه گذاران بدلیل نداشتن فرصت کافی برای جمع آوری و پردازش اطلاعات و یا نداشتن تخصص و تجربه لازم در پردازش اطلاعات موجود و یا صرفه جوئی در هزینه های جمع آوری و پردازش اطلاعات به روش های ابتکاری مثل تقلید و تبعیت از اعمال دیگران روی آورند. این قبیل رفتار ها هر چند در سطح کلان برای بازار سرمایه مخرب و زیان آور محسوب می شوند ولی در سطح خرد می توانند منطقی و عقلانی بحساب آیند. و باعث به حداکثر رسیدن مطلوبیت فرد گردند.
از نظر بیخچندانی و شارما(۲۰۰۱)، تفاوت رفتار توده وار عمدی غیر منطقی با رفتار توده وار عمدی منطقی در این است که رفتار توده وار عمدی منطقی به عوامل خارجی مربوط می شود. که عمده ترین دلایل از نظر آنها برای شکل گیری این نوع رفتار عبارتنداز:
الف-۲-۱ – ناقص بودن اطلاعات موجود
الف-۲-۲- کسب شهرت
الف-۲-۳-جبران خدمت
ب- رفتار توده وار غیر عمدی
رفتار توده وار غیرعمدی یا صوری را نوعی رفتار مشابه و هم جهت در میان سهامداران می دانند که علت بروز و شکل گیری آن از اطلاعات یکسان و مشترک باشد. بعبارت دیگر چنانچه اطلاعات مربوط به متغیرهای بنیادی بازار بصورت یکسان در اختیار همه سرمایه گذاران قرار گیرند در آن صورت آنها با پردازش و تحلیل این اطلاعات در قالب مدلهای مالی استاندارد ، تصمیمات یکنواختی را اتخاذ می کنند. که نتیجه این تصمیمات یکنواخت بروز رفتار توده وار در بازار سرمایه می باشد. .فروت،اسچارفستین و استین^[۳۰] (۱۹۹۲)وهیراشلیفر، سابراهمانیام و تیتمان^[۳۱] (۱۹۹۴) علت بروزاین نوع رفتار توده وار را استفاده سرمایه گذاران از منابع اطلاعاتی مشترک می دانند. در این نوع از رفتار توده وار منشا بروز رفتار توده وار را افشای همزمان اطلاعات در بازار می دانند و بروز رفتار توده وار در این وضعیت را حرکت بازار به سمت تعدیل بنیادین قیمتها بر اساس متغیرهای بنیادین می دانند، بروز این نوع از رفتار توده وار باعث ثبات قیمت در بازار سرمایه می شود.بعنوان مثال اگر نرخ بهره بصورت ناگهانی افزایش یابد و خبر مربوطه نیز بلافاصله در بازار منتشر شود در آن صورت اکثریت سهامداران بدلایل علمی و منطقی اقدام به فروش سهام می کنند . این رفتار مشابه سهامداران را نمی توان تقلید و الگوبرداری از رفتار یکدیگر نامید چراکه علت بروز آن دسترسی یکسان و استفاده از اطلاعات مشترک می باشد . رفتار توده وار غیرعمدی نه تنها پدیده ای نامطلوب نیست بلکه پدیده ای مطلوب است که نشان دهنده انعکاس صحیح و سریع اطلاعات در قیمت اوراق بهادار و کارائی اطلاعاتی بازار و تخصیص بهینه منابع در بازار می باشد.
۲-۳-۵- سوابق تحقیق
مطالعات صورت گرفته در باره رفتار توده وار رامی توان به دو گروه کلی تقسیم بندی نمود، گروه اول مطالعات و تحقیقاتی هستند که به شکل نظری و تئوریک به بررسی و تحلیل پدیده رفتارتوده وار و زمینه های شکل گیری آن می پردازند. گروه دوم نیز مطالعات و تحقیقاتی هستند که به صورت عملی اقدام به اندازه گیری وسنجش پدیده رفتار جمعی با بهره گرفتن از روش های کمی می نمایند.
۲-۳-۵-۱- تحقیقات نظری
یررسی رفتار توده وار در جوامع انسانی یک موضوع بین رشته ای محسوب می شود و رشته های مختلفی از قبیل روانشناسی، علوم اجتماعی و اقتصاد هر یک با اداف متفاوت و از منظر خاصی به مطالعه و بررسی آن پرداخته اند. هدف روانشناسان از این مطالعات شناسایزمینه های روانی شکل گیری آن می باشد. جامعه شناسان قصد دارندتا علل اجتماعی بروز این پدیده و نیز پیامدهای اجتماعی مربوط به آن را شناسایی نمایند. هدف اقتصاددانان نیز از مطالعه و تحقیقی در باره رفتار توده وار شناسائی تاثیرات این پدیده بر روابط و معادلات اقتصادی وارائه راهکارهایی جهت مقابله با ناهنجاری های اقتصادی ناشی از آن می باشد.(Rook,2006)
الف – تحقیقات روانشناسان اقتصادی
اولین پدیده علمی بر روی رفتار توده وار توسط روانشناسان اجتماعی صورت گرفته است. گوستاوله بن (۱۸۹۵)به عنوان اولین محقق در این حوزه رفتار جمعی را یک پدیده غیر منطقی دانسته و اعتقاد دارد به این که اعمال بدون فکر و برخاسته از احساس افراد بصورت جمعی می تواند به آگاهی جمعی زیان باری تبدیل شودکه پیامدهای نامطلوبی را ممکن است بدنبال داشته باشد. با اعتقاد گابریل تارده (۱۹۰۳)رفتار جمعی و تقلید نوعی هیپنوتیزم جمعی یا راه رفتن گروهی در خواب است. فلوید (۱۹۲۴)قرار گرفتن در معرض قضاوت جمع عاملی است تا فرد نظر خود را در مورد موضوع خاصی تعدیل نماید. مظفر شریف(۱۹۳۵-۱۹۳۶)نظریه ای تحت عنوان قالبهای مرجع اقدام به تجزیه و تحلیل رفتار گروهی افراد نمود به اعتقاد وی افراد بهنگام مواجه با موقعیتهای مبهم و ناشناخته تصمیم به تبعیت از تصمیمات اتخاذ شده توسط جمع می گیرند. هربرت هایمن(۱۹۴۲)با ارائه نظریه گروه مرجع ، تاثیرات این گروه ها را بر فرایند تصمیم گیری فردی تبیین نمود.
ب – تحقیقات اقتصاددانان اجتماعی
ثوراستین وبلن (۱۸۹۹)اولین اقتصاددانی بود که با بررسی تغییرات ناگهانی در رفتار مصرف کنندگان،از قبیل سبکها و هوس های زودگذر اقدام به بررسی و مطالعه رفتار جمعی افراد نمود. لیبنشتین(۱۹۵۰) برای اولین بار از استعاره گروه معرکه گیر سیار برای تبیین رفتار جمعی افراد در اقتصاد استفاده نمود وویژگی اصلی این گروه این بود که افراد بدون هیچ دلیل و منطق خاص و صرفا بدلیل تاثیر پذیری از جمع به این گروه می پیوندند. گرانووتر(۱۹۷۸) با ارائه یک مدل آستانه ای اقدام به تبیین پدیده رفتار جمعی نمود منظور از آستانه تعداد افرادی هستند که اگر به انجام عملی خاص اقدام نمایند شرایط جهت تبعیت افراد دیگر از آنها فراهم می گردد. بارت(۱۹۸۲-۱۹۸۷) با بکار گیری چند تئوری اصلی روانشناسی اجتماعی اقدام به بررسی رفتار جمعی افراد در حوزه های اقتصادی نمود. به اعتقاد وی در شرایط مبهم، افراد به گروه مرجع رجوع می کنند. کینز(۱۹۳۶) بیان می دارد که سرمایه گذاران از ترس اینکه مبادا تصمیمات آنها عجولانه و مغایر با عرف تلقی شود، از ایده ها و اطلاعات شخصی خود چشم پوشی نموده و مطابق با نظر جمع عمل می کنند.بانرجی (۱۹۹۲) بیان کرد افراد برخلاف اطلاعات و انگیزه های فردی از دیگران تبعیت می کنند.بیخچندانی، هیراشلیفر و ولچ(۱۹۹۲) با انجام تحقیقی مشابه بیان می دارند که هر فرد بهنگام تصمیم گیری با نادیده گرفتن اطلاعات شخصی تمایل دارد که از اعمال افراد ما قبل خود تبعیت کند. از آنجا که این جریان غالبا بر اساس اطلاعات محدود سرمایه گذاران اولیه شکل گرفته و سرمایه گذاران جدید نیز ناآگاهانه به این جریان وارد می شوند لذا احتمال در هم ریختن آن با ورود اطلاعات و علائم جدید بسیار زیاد است.
فروت، اسچارفستین و استین(۱۹۹۲)، هیراشلیفر، سابراهمانیام، تیتمان(۱۹۹۴) با انجام تحقیقات جداگانه ای علت بروز رفتار های جمعی سرمایه گذاران در بازار در بازار سرمایه را استفاده از منابع اطلاعاتی مشترک دانسته و این پدیده را نشان دهنده شفافیت اطلاعاتی بازار یا کارائی بازار می دانند. به اعتقاد اسچارفستین، استین (۱۹۹۰) افراد از ترس اینکه با عمل کردن برخلاف جمع، اعتبار و وجهه خود را از دست بدهند ترجیح می دهند تا اطلاعات شخصی خودرا نادیده گرفته و از رفتار و اعمال سرمایه گذاران دیگر تبعیت نمایند. اشلیفر و سامرز (۱۹۹۰) اصلی ترین عامل شکل گیری رفتار جمعی در بازار سرمایه را گرایش افراد به برون یابی و تبعیت از روند می دانند. فالکن استین(۱۹۹۶)، دل گوریکو(۱۹۹۶)، متریک و گومپرز(۲۰۰۱)با انجام مطالعات جداگانه ای همگی به یک نتیجه مشابه دست یافتند وآن اینکه توجه همزمان سرمایه گذاران به سهام دارای ویژگی های یکسان از قبیل بازده گذشته، اندازه و درجه نقدشوندگی می تواند منشا رفتارهای مشابه سرمایه گذاران در بازار گردد. بعبارت دیگر سرمایه گذاران جهت انتخاب سهام مناسب برروی پارامترهای خاصی اشتراک نظر دارند که این اشتراک نظر باعث می گردد تا حرکتهای مشابهی را از سوی آنها در بازار شاهد باشیم(Sharma,2004) باربریز و اشلیفر(۲۰۰۳) علت اصلی رفتارهای جمعی را سرمایه گذاران را تبعیت آنها از مدها و هوسهای زود گذر می دانند.به اعتقاد آنها هرچه تعداد سرمایه گذارانی که در تصمیمات سرمایه گذاری خود به مد وجریان حاکم بر بازار توجه دارند بیشتر باشد احتمال شکل گیری و برز رفتار جمعی دربازار نیز افزایش خواهد یافت.
۲-۳-۵-۲- اندازه گیری رفتار توده وار
مدل ها و روش های مختلفی جهت اندازه گیری و تجزیه و تحلیل پدیده های رفتار توده وار توسط محققان و صاحب نظران در این حوزه ارائه شده است. روش های مذکور از نظر نوع داده های مورد استفاده به دو بخش تقسیم بندی می شوند.
۲-۳-۵-۲-۱- روش های مبتنی بر تجزیه و تحلیل رفتار سرمایه گذاران
در این روشها با بهره گرفتن از اطلاعات خصوصی سرمایه گذاران از قبیل خرید و فروشهای روزانه و نیز تغییرات صورت گرفته در پرتفوی آنها می توان نسبت به اندازه گیری و تجزیه و تحلیل رفتار جمعی اقدام نمود. از آنجا که استفاده از این روشها نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات خصوصی سرمایه گذاران می باشد لذا بکارگیری آن در خصوص سرمایه گذاران حقیقی مشکل و تا حدی غیرممکن می باشد بر این اساس روش های مذکور عمدتا برای اندازه گیری و تجزیه وتحلیل رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی از قبیل مدیران سرمایه گذاری شرکتهای سرمایه گذاری و صندوقهای سرمایه گذاری که اطلاعات آنها در دسترس می باشد قابل استفاده و بکارگیری است.
لاکونیشوک، اشلیفر و ویشنی^[۳۲] (LSV)(1992)جهت اندازه گیری رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی اقدام به ارائه مدلی معروف به LSV نمودند. آنها در این مدل رفتار توده وار یک گروه از مدیران سرمایه گذاری صندوق ها را از طریق میانگین میزان تمایل آنها به خرید (فروش)یک سهم در یک دوره زمانی مشخص در مقایسه با شرایط عادی(شرایطی که سرمایه گذاران مستقل از هم عمل می کنند)اندازه گیری نمودند. در مدل مذکور میزان رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی در مورد سهم i در دوره t که با H(i,t) نشان داده می شود براساس روابط زیر محاسبه می شود:
که:
در مدل فوق:
B(I,t) نشان دهنده تعداد سرمایه گذاران نهادی است که اقدام به خرید سهم i در دوره t می کنند.
S(I,t) نشان دهنده تعداد سرمایه گذاران نهادی است که اقدام به فروش سهم i در دوره t می کنند.