نوآوری تحت عناوین مراکز تقویت نوآوری محل تجارت فناوری و یا مرکز مبادلات فناوری وجود دارد.
به‌عنوان مثال از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۰، مرکز تقویت نوآوری در بیش از ۵۰۰۰ مذاکرۀ انتقال فناوری مشارکت کرده است؛ ۶۵۰۰۰ شرکت از این طریق نیازهای فناوری خود را برآورده و یا نتایج تحقیقاتی خود را ترویج کرده‌اند.
این شبکه دارای ۱۰۰۰ پرسنل با تخصص‌های روز در زمینۀ تجاری، صنعتی و تحقیقاتی است. ثمرۀ کار آن‌ها ۸۰۰
انتقال بین‌المللی در زمینه‌های فروش، صدور گواهینامه، ترویج و توسعۀ مشترک فناوری جدید می‌باشد.
خدمات IRC‌ها عبارت است از:
۱. معرفی شریکان بالقوه به یکدیگر؛
۲. ارائه خدمات مشاورها در زمینۀ حقوق مالکیت معنوی؛
۳. ارائه خدمات مشاور‌های در زمینۀ حقوق قرارداد گواهی، مذاکره و مباحث تأمین مالی؛
۴. ارائه اطلاعات تحقیق در زمینۀ مورد علاقه مخاطب؛
۵. ارائه خدمات مشاوره‌ای برای رسیدن به نتایج در تحقیقات توسعه‌ای و کمک در انتقال نتایج تحقیق و فناوری‌ها به سایر مناطق اروپایی.

پ) انگلستان
در انگلستان علاوه بر برنامه‌های اتحادیه اروپا، برنامه‌های دیگری نیز در سطوح ملی و منطقه‌ای وجود دارد که از انتقال فناوری به شرکت‌های کوچک و متوسط و به‌کارگیری آن توسط این شرکت‌ها پشتیبانی می‌کنند.
همان‌گونه که میجر و کوردی هایس ((Major & Cordy-Hayes,2000 اشاره کرده‏اند، در انگلستان، علاقمند کردن شرکت‌های کوچک و متوسط به نوآوری و موضوعات آن دشوار است.به‌رغم تأکیدات ملی و محلی بر برنامه‌های توسعه نوآوری،کارایی این برنامه می‌تواند به دلیل فقدان درک متقابل حامیان و شرکت‌های کوچک از یکدیگر با مشکل روبرو شود.در این میان نقش نهادهای میانجی در اشاعه فناوری بسیار کلیدی است ولی این نهادها باید متوجه پراکندگی و تفاوت جهت‌گیری این شرکت‌ها با یکدیگر باشند.
ج) اقتصادهای در حال گذار در اروپای شرقی و مرکزی
به‌موازات تکامل گذار اقتصادی در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، توجه دولت‌ها به انتقال فناوری افزایش‌یافته و نه‌تنها به نقش بنگاه‏ها به صورتی که در جوامع سوسیالیستی مطرح بود توجه دارند بلکه به توسعه کسب‌وکار و کارهای کوچک نیز به‌عنوان راهی برای گذار به اقتصاد بازار و رقابت با سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نگاه می‌کنند.
بسیاری از کشورها مجبور شده‌اند دانش فنّاورانه خود را ارتقا و سرمایه اجتماعی خود را توسعه دهند زیرا در سیستم سوسیالیستی قدیمی نوآوری بسیار متمرکز بود و بیشتر به سمت صنایع سنگین هدایت می‌شود. این کشورها به‌رغم اینکه از نیروی کار و تحصیل‌کرده‌ای برخوردارند ولی فناوری آن‌ها مدرن نیست و مهارت‌های لازم برای اقتصاد بازار همچون مدیریت استراتژیک و بازاریابی توسعه‌نیافته است.(witt,1998) در حال حاضر این کشورها همگرایی زیادی با مدل‌های غربی پیداکرده‌اند.
البته همه کشورهای منطقه با سرعت یکسانی دوره گذار اقتصادی را طی نمی‌کنند و سرعت آن‌ها به نقطه شروع فرایند گذار و شرایط سیاسی آن‌ها بستگی دارد. به نظر تیهانی و روات (Tijanyi & Roath, 2002) در این منطقه گروه‌های متفاوتی از کشورها وجود دارد، مثلاً برخی از کشورها از نظر توسعه بازار بسیار پیشرفته هستند و برخی نیز به عضویت بازار مشترک اروپا درآمده‏اند و در مقابل، در برخی از کشورها از زمان شروع گذار چیز زیادی تغییر نکرده و کماکان میزان قابل‌توجهی از مداخله دولت وجود دارد.
الحاق برخی از کشورها همچون لهستان و مجارستان به اتحادیه اروپا تأثیر زیادی بر توسعه نظام نوآوری آن‌ها داشته است. در مجارستان شکل‌گیری پارک نوآوری در کنار دانشگاه فناوری و اقتصاد بوداپست باعث شده که این پارک به‌صورت انکوباتوری برای اساتید دانشگاه عمل کند و درعین‌حال به توسعه سایر بنگاه‌های مستقر در منطقه نیز کمک کند.
در جمهوری چک، شکل‌گیری مناطق تجاری با سرمایه‌گذاری دولت مرکزی (۶۰%) و مقامات محلی (۴۰%) موجب تأسیس انبوهی از شرکت‌های تازه‏پا^[۴۳] شده است. شبکه‌سازی این شرکت‌ها نیز تحت تأثیر سیاست حمایت از همکاری‌های بین بنگاهی از سوی دولت و اتحادیه اروپا تعقیب شده است.
البته این شرکت‌ها با مشکل بالا بودن میزان مالیات روبرو هستند. به نظر دایکر و همکاران (Dyker etal, 2003) شرکت‌های کوچک در اسلوانی و مجارستان برای تأمین اطلاعات، یادگیری و نوآوری به شبکه وابسته هستند. در اسلوانی، کوچک بودن حجم بازار داخلی باعث شده که شرکت‌های کوچک و متوسط به دنبال شبکه‌هایی برای صادرات و سایر فعالیت‌های بین‌المللی باشند. به‌طورکلی ، توسعه نهادی و شبکه‏ای، کلید توسعه سیستم‌های نوآوری است (Tihanyi & Roath, 2002) و نهادهای انتقال فناوری کلیدی هنوز اثربخش نیستند. ابتکار عمل‌های دولتی نیز اگر وجود داشته باشد عمدتاً در حد قصد و نیت هستند نه واقعیت محقق شده. گلس و همکاران (Glas etal, 1999) در مورد اسلوانی گفته‌اند که تلاش‌های مقامات دولتی برای ارتقا فناوری در شرکت‌های کوچک عموماً ضعیف است.
به‌رغم این نگاه بدبینانه، نمونه‌هایی از موفقیت نیز وجود دارد، مثلاً وودوارد (Woodward. 2001) تشکیل شبکه‏ای متشکل از دانشگاه فنی لودز در لهستان و انکوباتورهای کسب‌وکار و پارک علمی موجود در منطقه را گزارش کرده است. در لیتوانی انکوباتورهای کسب‌وکار با همکاری دانشگاه کونس شکل گرفته‌اند. در مجارستان نیز توسعه انکوباتور و پارک علمی با همکاری دانشگاه مجارستان صورت گرفته است.
ادارات دولتی در ایجاد “نهادهای انتقال فناوری” در سطح ملی و منطقه با مشکل جدی تضمین اثربخشی این نهادها روبرو هستند. یکی از این مشکلات که در بالا به آن اشاره شده، ناتوانی کارکنان دولتی در اجرای اثربخش سیاست‌هاست. این می‌تواند ناشی از دیدگاه منفی شرکت‌های کارآفرین و یا حتی ناشی از مسائل سیاسی باشد. مشکل دیگر، نگرش منفی “مالک – مدیر” شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی باشد. کارکنان این سازمان‌ها تحت تأثیر سیستم سیاستی گذشته با نوعی شک و تردید به مدیران و مالکان شرکت‌ها می‌نگرند.
سرانجام اینکه در این کشورها نوعی اقتصاد غیررسمی و درعین‌حال گسترده وجود دارد که احترام و پذیرشی برای سیاست‌های دولتی و شبکه‏ای قائل نیست.
ح) آسیا
در این قسمت کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه‏آن)^[۴۴] از نظر نهادهای میانجی مطالعه شده می‌شوند. این اتحادیه شامل کشورهای برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، سنگاپور، تایلند و ویتنام است.
بر خلاف سیستم‌های نوآوری اتحادیه اروپا، در سیستم کشورهای عضو آسه‏آن انتقال فناوری بسیار پراکنده است. در این کشورها اجزای مختلف “نهادهای انتقال فناوری” وجود دارد و ذی‏نفعان شبیه ذی‏نفعان در اتحادیه اروپا هستند. آنچه غایب است، اجرای سیاست‌های منطقه‌ای و بسیاری از شبکه‌های لازم دیگر است. در گردهمایی‌های اخیر آسه‏آن طرح‌های گسترده و فراگیری برای توسعه مبتنی بر فناوری تدوین شده ولی شبکه نهادی پشتیبان کماکان در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارد. مشکل دیگر، فقدان سیاست‌های آموزشی منسجم است که برای ارتقاء سطح مهارت در کشوها عضو حیاتی است. تفاوت سطح توسعه اقتصادی و تفاوت سطح زیرساخت‌های صنعتی موجود در کشورهای عضو از دیگر مشکلات این منطقه است.
کشورهای آسه‏آن، به‌ویژه سنگاپور، چند سالی است که پیشتاز توسعه صنایع مبتنی بر فناوری برتر (های‏تک) بوده‌اند و هر چند تنوع این صنایع گسترده نیست ولی توانسته‌اند بخ مزیت تخصصی دست یابند. همچنین شواهدی دال بر انتقال فناوری بین سازمان‌های سنگاپور و مالزی وجود دارد (konstadalapulos, 2002)
خ) ژاپن
به نظر (eto,2005) هرچند در ژاپن چندید سیاست دولتی برای ترغیب نوآوری به اجرا درآمده اما همه این اقدامات با موفقیت روبرو نبوده است. وی به توسعه پارک‌های جدید کسب‌وکار و عدم موفقیت آن‌ها در جذب تعداد زیادی کسب‌وکار به‌رغم تلاش مقامات محلی و نهادهای انتقال فناوری اشاره می‌کند.
مشکلات فرهنگی گسترده‏ای بین کسب‌وکارهای نهادها وجود دارد که در هنگام توسعه سیستم‌های نوآوری به آن‌ها توجه نشده است. (Izushi.2003) به نظر اتو، در ژاپن دانشگاه‌ها به دلیل عدم ترغیب نوآوری به شیوه‌ای مؤثر به وخیم شدن مسئله کمک می‌کنند. البته در بسیاری از دانشگاه‏های ژاپن دفاتر ارتباط با صنعت شکل گرفته و چندین انکوباتور نیز در محوطه دانشگاه‏ها ایجاد شده است اما تفاوت‏های فرهنگی در این موارد نیز مانعی در مسیر انتقال اثربخش فناوری‏های جدید است. اتو پیشنهاد کرده است که استراتژی‏های کوتاه مدت باید کمک به شکل‌گیری شبکه باشد و در بلند مدت بهتر است به جای دنبال کردن استراتژی‏های گسترده بر توسعه صنایع خاصی تمرکز شود.
د) چین
چین در دهه های گذشته به دلیل جنگ سرد با تحریم‏های غرب و پس از آن با تحریم‏های اتحاد جماهیر شوروی سابق روبرو شد و به همین دلیل برنامه‏های را برای نوآوری تکنولوزیک به اجرا در آورد."برنامه تحقیق و توسه فناوری برتر” برای حرکت تقلید از فناوری های غرب بسمت سطح بالاتری از نوآوریهای بومی،نمونه هایی از این برنامه ­های مقابله با تحریم هستند (Liu&Yang,2003).
سیستم ملی نوآوری چین در مراحل مقدماتی توسعه قرارداد. سیستم‏های نوآوری منطقه‏ای و محلی نیز در حال تکامل هستند ولی پیشرفت انها تا حد زیاد به جهت‏گیری و چشم‏انداز کارآفرینانه مقامات محلی بستگی دارد. مثلاً در شهرها بین مقامات محلی چند پارک کسب‏وکار به راه انداخته‏اند تا سرمایه‏گذاری داخلی را ترغیب کنند و به این ترتیب، تاثیرات منفی کوچک‏سازی بخش دولتی را خنثی سازند. درمناطق دلتای رود یانگ تسه و دلتای رود پان پرل، دانشگاهای چین در جستجوی بهترین روش‏های تجاری‏سازی تحقیقات هستند ولی از نظر ایجاد دفاتر ارتباط با صنعت در مقایسه با دانشگاه‏های غرب هنوز اقدامات زیادی صورت نگرفته است.
هر چند “نهادهای انتقال فناوری” در چین در مراحل مقدماتی قرار دارند اما اخیراً چندین سازمان دولتی به مکانیزم­ های انتقال فناوری به عنوان وسیله‏ای برای به نتیجه رساندن تحقیقات دانشگاهی و افزایش دانش چگونگی انجام کسب‏وکار توجه نشان داده اند. لیو وجیانگ (Liu & Jiang,2001) به این نکته اشاره می‏کنند که هرچند ارتباط صنعت و دانشگاه در چین هنوز بطور کامل مطالعه نشده و این سیستم‏ها هنوز توسعه نیافته به حساب می‏آیند ولی نمونه‏هایی موفقی از همکاری نیز وجود دارد که برای مثال می‏توان از دانشگاه تسین گوا نام برد. این دانشگاه شبکه‏ای شامل سایر دانشگاه‏ها تشکیل داده و با دولت‏های محلی همکاری می‏کند. به علاوه، مکانیزه‏هایی برای همکاری صنعت و دانشگاه ایجاد کرده و با شرکت‏های چند ملیتی همچون موتورولا و ان ایی سی همکاری می‏کند.
سیستم نوآوری چین به شدت تحت تاثیر ترکیبی از سیاست‏های دولت و سیستم اقتصادی چین قرار دارد ولی تاکید بیشتر بر استفاده از فناوری‏های توسعه یافته در دانشگاه برای کمک به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است.
هر چند شکل‏گیری پارک‏های علمی و پارک‏های کسب و‏کار در چین به دهه ۱۹۸۰ بر می‏گردد اما تمرکز آنها عمدتاً بر جذب شرکت‏های خارجی نامرتبط – به‏جای توسعه خوشه‏های فناوری – بوده است. پارک‌های علمی در چین بعضاً چیزی بیش از یک دپارتمان دانشگاهی مرتبط با علم نبوده‌اند. مشکل جدی نوآوری و انتقال فناوری فقدان دستگاه‌های سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر برای کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط در به‌کارگیری فناوری‌ای جدید بوده است.
ذ) فن‏بازار دائوجون
از فن‌بازار در کشورهای آسیایی بیشتر با عنوان‏‏های انگلیسی Technomart (محل صید فناوری)، Techmart و یا مراکز انتقال فناوری در سطح ملی و بین‌المللی یاد می‌شود. از فن‌بازارهای موجود در آسیا می‌توان به فن‏بازار دائوجون اشاره کرد.
یکی از اولین اقدامات انجمن جهانی تکنوپولیس فرصت تجاری بسیار مفید برای برقراری ارتباط مناسب بین مؤسسات تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و مراکز بازرگانی می‌باشد. هدف فن‏بازار، انتقال و مبادله فناوری‌ها، محصولات و خدمات در بین و همچنین شهرهای غیرعضو می‌باشد. در فن‏بازار دائوجون شرکت‏های عضو عرضه‌کنندگان و کاربران فناوری پس از ثبت‌نام در فن‏بازار‏‌های شبکه‌ای و فیزیکی به تبادل اطلاعات مرتبط با فناوری شامل حق امتیاز و سایر اطلاعات می‌پردازند. کاربران فناوری خدماتی چون تأمین مالی، ارزیابی فناوری، مشاوره انتقال فناوری، انعقاد قرارداد با عرضه‌کنندگان، شرکت دوره‌ای در سخنرانی‌ها، نمایشگاه‌های فناوری و دیگر مشاوره‌ها دریافت می‌دارند. فن‏بازار دائوجون دارای دو دسته وظیفه محوری است. دستۀ اول تسهیل معاملات فناوری و واسطه‌گری و ارائه پیشنهاد به عرضه‌کنندگان و کاربران است. دستۀ دوم عبارت است از تهیه و تأمین اطلاعات مرتبط با فناوری.
ر) نهاد انتقال و تبادلات فناوری شانگهای (STTE)^[45]
نهاد انتقال و مبادله فناوری شانگهای اولین فن‏بازار دائمی در سطح ملّی در کشور چین است. این نهاد ماهیتی عمومی
(غیرخصوصی) دارد و مشترکاً توسط «وزارت علم و فناوری چین» و «دولت محلی شانگهای» در سال ۱۹۹تأسیس شده است. مأموریت نهاد انتقال و مبادله فناوری شانگهای، ترغیب تجارت فناوری و محصولات های‏تک بین مناطق، صنایع و سازمان‏های مختلف به منظور شتاب بخشیدن به فرایند صنعتی شدن و تجاری‏سازی دستاوردهای علم و فناوری است. این نهاد در راستای ترغیب پروژه‌های انتقال فناوری توانسته است نقش مهمی در ایجاد یک نظام نوآوری مستقل ایفا نماید و اقدامات مؤثری به انجام رساند.
این نهاد در سال‏های ۲۰۰۳ ،۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ موفق به دریافت جایزه گلدن بریج (پل طلایی) از انجمن بازار فناوری چین و در سال ۲۰۰۸ موفق به دریافت عنوان موسسه نمونه ملّی انتقال فناوری گردیده است.
اخیراً این فن‏بازار تلاش‏های خود را صرف ارائه خدمات نوآوری و توسعه به بنگاه‏های کوچک و متوسط، انتقال فناوری، پیشنهاد شریک تجاری و ارائه راه‏حل‏های اختصاصی به شرکت‏ها با توجه به تقاضای آن‌ها کرده است (STTE, n.d.).
برخی از خدمات ارائه‌شده توسط این فن‏بازار عبارتند از (رمضانی، ۱۳۹۱):
ارزیابی و مدیریت عرضه و تقاضای فناوری
ترویج مبادلات فناوری
سازمان‏دهی شراکت‏ها و همکاری‏های فناورانه
ایجاد و مدیریت شبکه‏ها
ارزیابی وضعیت صنایع
صنعتی کردن پروژه‏ها
سازمان‏دهی نمایشگاه‏ها و انجمن‏ها

۴

سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی
جامعه آماری : شهر گنبد کاووس

غلام رضا غفاری، ناز محمد اونق
مجله مطالعات اجتماعی ایران بهار ۱۸۶۵، شماره ۱

خلاصه یافته‌ها : یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که رابطه بین دو سازه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در سطح اطمینان ۹۹% رابطه معنی دار است. علاوه بر این سرمایه اجتماعی بر مبنای چهار سنجه امنیت محلی بده بستان، تصور نسبت به محله و عضویت انجمنی ۳۶% تغیرات کیفیت زندگی راتیین نموده است. همچنین در مقیاس محله‌های مورد بررسی یلفته‌ها نشان از تفاوت در سرمایه اجتماعی و تبع آن تفاوت در کیفیت زندگی را دارد

۲-۱-۲- تحقیقات خارجی
مطالعه جنبه‌های مختلف کیفیت زندگی در شهر استانبول–کشور ترکیه نتایج نشان داد «که الویت بندی جنبه‌های مختلف کیفیت زندگی شهری در استانبول جهت تمرکز سیاست‌ها و راهبردهای شهر سازی بر روی آنها بوده است و این مبین این واقعیت است که کیفیت محیط فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و کیفیت حمل ونقل و ارتباطات، مهم ترین تأمین کننده‌های کیفیت زندگی می‌باشند» (آلنگین^[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۱).
در همین ارتباط استفاده از شاخص های ذهنی در بررسی کیفیت زندگی ساکنان شهر تایپه در تایوان نشان داد که محل زندگی زناشویی، سن، تحصیلات، درآمد، وضعیت تأهل و محل سکونت بر قلمروهای مختلف رضایت از زندگی فرد تاثیر گذار هستند، علاوه بر آن، وضعیت اجتماع، تعلقات محلی و رضایت از محله مهمترین تأثیر را بر رضایت از کیفیت زندگی دارد (لی یانگ جان ^[۱۳]، ۲۰۰۸).
طی پژوهشی با عنوان،آیا سبک زندگی روستایی مانعی برای ارزیابی کیفیت زندگی است؟” موضوع کیفیت زندگی در نواحی روستایی چین مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آنان نشان داده که «سلامت و زندگی خانوادگی بیشترین تأثیر را بر کیفیت زندگی دارند»( لیوچاوجی^[۱۴] و همکاران، ۲۰۰۹)

در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که بیشتر مطالعات انجام شده اعم از داخلی و خارجی متوجه نقاط شهری بوده است و در حوزه روستایی اقدامات پژوهشی درخوری صورت نگرفته است؛ در همین راستا در این پژوهش سعی شده است که شاخصهای عینی و ذهنی کیفیت زندگی وعوامل اجتماعی موثربر آنها در مناطق روستایی شهرستان همدان مورد بررسی قرار گیرد.
بر این اساس می‌توان گفت که پیرامون دو مقوله اصلی مورد بررسی در این تحقیق- سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی- تحقیقات مفصلی صورت پذیرفته است که هر یک را در ارتباط با عوامل موثر بر آنها و یا اثراتشان بر مقوله‌های اجتماعی دیگر مورد نقد و ارزیابی قرار داده اند. اما آنچه که برای این پژوهش حایز اهمیت بوده است، تحقیقاتی است که ارتباطی فی مابین خود این دو، یعنی اثر گذاری و یا اثر پذیری سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی با مفاهیم کاملا نزدیک به آن‌ها را مورد توجه قرار داده است. نمونه‌هایی از چنین تحقیقاتی در قالب جدول زیر به صورت مختصر مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول ۲) مروری بر تعدادی از تحقیقات انجام گرفته پیرامون ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی

ردیف

عنوان تحقیق و جامعه مورد مطالعه

نام محقق و محل انتشار نتایج تحقیق

روش اصلی تحقیق و خلاصه یافته ها

۱

تحلیلی پیرامون ارتباط سرمایه اجتماعی و تندرستی در چهر ناحی اسپانیا در نیمه دهه ۱۹۹۰
جامعه آماری : چهار ناحیه باسک،آنلکس، گالیبا و والتسای اسپانیا

ماریا فرانکو
پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه ادیت کارن

روش اصلی تحقیق پیمایش و تحلیل ثانوی
خلاصه یافته‌ها : این پژوهش نشان داد که بر اسا تحلیل خصیصه‌های اجتماعی همچون ارتبطات میان مردم، مراودات بین شهروندان و نهاد‌های عمومی و اعتماد اجتماعی که می‌توان آنها رادر ذیل مقوله احساس تعلق و به هم پیوستگی شهری گردهم آورد بر این است مفهموم سرمایه اجتماعی برای نشریح روندی گه ویژگیهای اجتماعی فوق ذکر با مقوله تندرستی و کیفیت زندگی مرتبط می‌شوند. مفیده به فایده خواهد بود

۲

کنش‌های متقابل فضایی و اجتماعی، کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی
جامعه آماری: مناطق متعددی در ژاپن

جان بلک و پوشیتو گاهاباشی دانشگاه تاگویا – ژاپن ارائه شده در wctrs
Sig- mevtiong آمستردام ۲۰۰۵: ۲۶

روش اصلی تحقیق : شبیه سازی و مدل سازی مبتنی بر داده‌های کمی
خلاصه یافته‌ها : در این مقاله نویسنده دستاورد‌های نظری و ماحصل تلاشهای تجربی خود را در قالب یک مدل سازی مدرن ارائه نموده و هدف این مدل سازی رسیدن به الگوی مناسب جهت ارزیابی صحیح جنبه‌های درون زای فرایند شهری شدن با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی بعنوان پشتوانه کنش‌های متقابل و شبکه‌های اجتماعی بعنوان بستر بروز و ظهور سرمایه اجتماعی بوده است. در مورد ارتباط سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی تاکید نویسندگان بیشتر بر جنبه غیر مادی کیفیت زندگی بوده است بر اساس بخشی از نتایج ارائه شده توجه به جایگاه مهم سالمندان ( در جامعه ژاپن ) بعنوان مرکز ثقل شبکه اجتماعی و دارندگان سطح بالای سرمایه اجتماعی در تعیین و ارزیابی صحیح سطح کیفیت زندگی مورد تاکید قرار گرفته است.

۳

قانونگذار در ماده ۷۸۰ ق.م. به صراحت به این امر اشاره دارد زیرا مقرر داشته «برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.» همچنین در قانون تجارت در ماده ۵۱۴ این قانون بیان شده است «طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرماء برای یادداشت قید می شوند.» این بدان معنا است که وثیقه گیرنده به واسطه داشتن حق عینی تبعی طلبش جزء دیون ممتازه وثیقه گذار قرار داشته و نسبت به دیگر دیون سهل الوصولتر به نظر می رسد. تا آنجا که حتی حق وثیقه گذار نسبت به اخذ مالیات هم مقدمتر است.^[۱۲۵]

طلب مرتهن بردیگر طلبکاران راهن نسبت به استفاده از بهای مورد رهن مقدم است؛ بدین ترتیب که هرگاه عین مرهونه فروخته شود، ابتدا مرتهن باید تمام طلب خود را از قیمت فروش آن بردارد و سپس دیگر طلبکاران می‌توانند از باقیمانده آن استفاده کنند. مادۀ ۲۷۷ ق.ا.ح. در مورد پرداخت دیون متوفی از ترکه و بند اول مادۀ ۱۴۸ ق.ا.ا.م. و مواد ۱۵۴ به بعد قانون تجارت در خصوص ورشکستگی تاجر، این حق تقدم را برای مرتهن شناخته است؛ قلمرو این حق تقدم تنها به عین مرهونه محدود نمی‌شود و همۀ متعلقات و ثمره‌های متصل آن را نیز در برمیگیرد (مواد ۷۸۵ و ۷۸۶ ق.م.) همچنین در موردی که رهن به تراضی طرفین به مال دیگری تبدیل می‌شود یا تلف کننده بدل آن را به مرتهن می‌دهد، حق تقدم شامل بدل نیز هست.
در مواردی که چند مرتهن به ترتیب بر مالی حق وثیقه پیدا کرده اند، حق تقدم بر مبنای تاریخ ایجاد رهن است : بدین ترتیب که ابتدا نخستین مرتهن طلب خود را از قیمت مال برمی دارد، سپس مرتهنین دیگر هر کدام به ترتیب تاریخ انعقاد رهن بر یکدیگر مقدم هستند.^[۱۲۶]
بر این اساس در صورت فروش اموال راهن محکومعلیه در مزایده، ابتدا حقوق مرتهن یا مرتهنین از محل فروش مال پرداخت و در نهایت آنچه باقی می‌ماند به عنوان محکوم به و طلب محکومٌ‌له به وی داده می‌شود
بند سوم : تقاضای صدور اجرائیه توسط وثیقه گیرنده (مفاد ماده ۳۴ ق.ث)
از دیگر حقوق وثیقه گیرنده که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است درخواست اجرائیه او در شرایطی است که وثیقه گذار از پرداخت دین خود سر باز می زند. در این خصوص در حال حاضر ماده ۳۴ ق.ث. با موضوع معاملات رهنی و شرطی و به طور کلی معاملات با حق استرداد موازینی را مقرر نموده است. البته پیشینه معاملات شرطی مربوط است به موادی از قانون مدنی که حتی قبل از تصویب قانون ثبت اینگونه معاملات بر پایه مواد ۴۵۸^[۱۲۷] و ۴۵۹^[۱۲۸] ق.م. انجام می گرفت. اما به دلیل نارسایی هایی که در این مواد وجود داشت معاملاتی که صورت می پذیرفت باب سودجویی عده ای را با توسل به سوء استفاده از طریق اعطاء نمودن وام به افراد نیازمند با اخذ سودهای کلان و نتیجتاً خریداری املاک با ارزش آنها را در قبال ثمن ناچیزی با انعقاد بیع شرطی می نموده اند و چون افراد مذکور پس از انقضای مدت قادر به بازپرداخت ثمن معامله و سود و بهره کلان آن نبودند ملک از آن مشتری (اعطا کننده وام) می‌گردید و از این طریق بسیاری از رباخواران صاحب مایملک گران بهاء در مقابل مبالغ ناچیز می‌شدند. تا اینکه در سال ۱۳۵۱ قانونگذار برای جلوگیری از انعقاد چنین معاملاتی، به منظور نظارت بر معاملات شرطی و همچنین ساماندهی به معاملات رهنی که میان بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌گردید اقدام به تصویب ماده ۳۴ و ۳۴ مکرر قانون ثبت نمود.
ماده ۳۴ ق.ث. در مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ طی اصلاحاتی چنین مقرر میداشت : «در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، بستانکار می‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند درخواست کند …» آنچه از مفاد ماده مذکور در اجراء عملاً نمود پیدا می کرد جز این نبود که شخص بدهکار ملزم بود ظرف مهلت مقرر ۶ ماهه از زمان ابلاغ اجرائیه ملک خود را از طریق حراج به فروش برساند (که مبلغ آن از کل طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی آن شروع و به کمتر از آن داده نمی‌شد) و ثمن حاصل از فروش معامله به بستانکار تحویل می‌گردید اما همچنان این شرایط نیز متصور و قابل پیش بینی بود که چنانچه به هر علتی ملک به فروش نرسد اعم از اینکه مشتری نداشته و یا شخص بدهکار در مدت زمان ۶ ماه مباردت به حراج ملک ننماید، در آن صورت پس از انقضای مدت هشت ماه از تاریخ ابلاغ، ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض قانونی به بستانکار واگذار می‌گردد. مقررات این ماده نیز با اصلاحیه بعدی مورخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۸۶ و این مواعد تقلیل پیدا نمود.
در صورتی که تقاضای حراج از طرف بدهکار به اداره ثبت واصل می‌گردید، اداره مذکور مکلف بود نسبت به اجرای عملیات حراج اقدام نماید و اگر مورد رهن بیش از مبلغ کل طلب و خسارت و عوارض قانونی آن به فروش می‌رسید مازاد بر طلب باید به بدهکار مسترد می‌گردید، هر چند که در عمل هیچ گاه چنین استردادی میسر نبود، زیرا بدهکاران حداکثر استفاده خود را از گذشت زمان و نتیجتاً افزایش ارزش ملک خود به لحاظ تورم نرخ املاک می برد و از این بابت منفعت خود را در مد نظر داشت اما همین موضوع باعث می شد تعادل اقتصادی و ارزش مالی بین وام دریافتی بدهکار و خسارات متعلقه با ارزش ملک وجود نداشت و به عبارتی ارزش ملک بسیار بیشتر و افزون‌تر از میزان بدهی بود و چه بسا در نتیجه عدم امکان حراج و یا در شرایطی که حراج صورت می پذیرفت اما خریداری متقاضی ملک نبود تمامی ملک مورد وثیقه در قبال مبلغ مورد رهن به بستانکار منتقل می‌گردید و نهایتاً بدهکار نه تنها سودی حاصلش نمی شد بلکه ضرر قابل توجهی متوجه او می گشت.
از طرفی ماده ۷۸۱ ق.م. تصریح دارد : «اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود، مازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد، مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.»
هر چند در ماده ۳۴ سابق در مواردی که مورد رهن به مرتهن واگذار می‌گردید بستانکار موظف بود هرگاه قسمتی از طلب خود را که دریافت کرده بود به راهن مسترد نماید اما در مورد ارزیابی رهینه و ایجاد تعادل بین میزان بدهی و ارزش مورد رهن سخنی به میان نیامده بود جز در مواردی که عملیات حراج انجام می‌گردید که در آن صورت هم مبلغ پایه حراج از مبلغ طلب و خسارات قانونی آن شروع می‌شود و نه از مبلغ و ارزش روز مورد وثیقه و برعکس؛ اگر مورد وثیقه به هر دلیلی تکافوی طلب طلبکار را نمی‌نمود مرتهن حق رجوع به راهن را نداشت جز در مورد تبصره ۶ ماده ۳۴ سابق که آن هم از طریق اعراض از رهن و تبدیل سند وثیقه‌ای به سند ذمه‌ای که در آن صورت می‌توانست معادل طلب خود از اموال دیگر بدهکار نیز استیفاء نماید.
اینچنین است که برخی استادان نظر بر این دارند که با تصویب ماده ۳۴ ق.ث. عملاً ماده ۷۸۱ ق.م. نسخ ضمنی شد.
فقهای شورای نگهبان در خصوص ماده ۳۴ چنین اظهارنظر نمودند :
اولاً : در بیع به شرط خیار و نحو آن مثل شرط وکالت، فروشنده در انتقال مبیع به خود، پس از انقضای مدت و عدم اخذ به خیار و انتفای موضوع شرط، مورد معامله، ملک متعلق مشتری است و بنابراین ترتیبات مقرر در این ماده در مورد آن مغایر با موازین شرعی است.
ثانیاً : در مورد رهن نیز از لحاظ اینکه مرتهن در صورتی که از جانب راهن وکالت در فروش نداشته باشد، نمی‌تواند مستقلاً اقدام نماید و بعد از مطالبه و امتناع راهن باید رفع امر به حکم شرعی نماید و همچنین از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیشتر از دین باشد، مغایر با موازین شرعی است.
ثالثاً : تأخیر در وصول دین در مواردی که حال و مؤجل باشد به مدت ۸ ماه کمتر یا بیشتر با موازین شرعی مغایرت دارد.^[۱۲۹] با نگاهی در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان استنباط می‌گردد که کلیت ماده ۳۴ ق.ث. مصوب سال ۵۱ مغایرت شرعی داشته و نظریه مذکور در پشتیبانی و تقویت ماده ۷۸۱ ق.م. که مستنبط از موازین شرعی تدوین یافته، صادر گردیده است. فقهای شورای نگهبان در نظریه دیگری راجع به خسارت تأخیر تأدیه اعلام داشته‌اند :
«آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره ۴ و ۵ آن و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرعی و باطل اعلام می‌شود.»^[۱۳۰] به همین سبب لزوم اصلاحاتی دیگر در ماده ۳۴ ق.ث. و انطباق آن با ماده ۷۸۱ ق.م. بیش از پیش احساس می شد. تا اینکه ماده ۳۴ وماده ۳۴ مکررآن که مصوب ۱۳۵۱ بود حذف و متعاقب آن ماده واحده ۳۴ ق.ث. مصوب ۱۳۸۶ جایگزین و به شرح ذیل به تصویب رسید : «در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ ق.ث.، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می کند.
تبصره ۱ ـ در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۲ ـ نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید.
تبصره ۳ ـ این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده نیز جاری است.»
همانطور که از صراحت ماده واحده ۳۴ ق.ث. استنباط می گردد وثیقه گیرنده حق دارد در معاملات رهنی، شرطی و همچنین معاملات با حق استرداد درخواست صدور اجرائیه را در صورت تخلف وثیقه گذار از اداء دین از دفترخانه تنظیم کننده سند نموده و از طریق مقدمات عملیات مزایده را جهت وصول طلب خود فراهم آورد.
بند چهارم : تقاضای خسارت تأخیر تأدیه توسط وثیقه گیرنده
هرگاه موضوع طلبی که به اجراء گذاشته شده است وجه نقد باشد مطابق مواد ۳۶ و۳۷ آ.ا.م.ا.ر. به تقاضای بستانکار، علاوه بر اصل طلب خسارت تأخیر تأدیه از متعهد دریافت و به متعهدٌ له پرداخت می گردد.
خسارت تأخیر تأدیه خسارتی است که سبب آن عدم ایفای تعهد مدیون در خصوص پرداخت وجه نقد به داین می باشد. مطالبه این خسارت صرفاً در مواردی نمود پیدا می کند که قانون آن را پیش بینی و تجویز نموده باشد و از این روی قانونگذار ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. مفاد را به بیان مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه اختصاص داده است. اما آنچه که در این گفتار می بایست مورد تحلیل قرار گیرد حقی است به نام مطالبه خسارت تأخیر تأدیه که وثیقه گیرنده در قبال عدم پرداخت دین از سوی وثیقه گذار خواهد داشت. همانطور که بیان شد یکی از ارکان اساسی عقد رهن وجود دین می باشد که عین مرهونه وثیقه طلب مرتهن آن دین واقع می شود از طرفی گفتیم مرتهن حق عینی تبعی بر عین مرهونه دارد حال شرایطی را فرض کنید که دین مستقر در عقد رهن یا معاملات با حق استرداد پرداخت نشده است. مضافاً اینکه از زمان سررسید پرداخت نیز مدتی گذشته است و همچنان احقاق حق مرتهن میسر نگردیده است. آنچه مطابق اصول کلی حقوقی و تجویز قانون گذار به نظر می رسد آن است که در چنین شرایطی داین که همان گیرنده وثیقه است می تواند مطالبه اصل طلب خود را به همراه خسارت وارده از عدم تأدیه دین در سر رسید از وثیقه گذار مدیون بخواهد. اما مسئله اصلی این است که مبدأ وصول طلب چه از چه زمانی باید احتساب گردد؟
در این خصوص اختلاف نظرات گوناگونی بین حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان هم در صحت ماهیت اخذ چنین خسارتی و نیز در خصوص مبدأ احتساب آن وجود دارد لذا از تصویب ماده ۷۱۹ قانون قدیم آ.د.م. تا ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م جدید بحث و جدل های در این خصوص بوده و هنوز هم در رویه عملی دادگاه ها به چشم می خورد. اما دو نظریه کلی در این خصوص بیان شده است.
الف) نظریه سررسید
مطابق این نظر، زمان محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه سررسید دین یا طلب می باشد بنابراین چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادی و رسمی تاریخ سررسید دین مشخص شده باشد علی رغم رسیدن اجل، مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا روز پرداخت نیز محکوم خواهد نمود. بنابراین در تعهدات پولی چنانچه مدتی از ثبوت دین بگذرد مدیون باید در هنگام تأدیه بدهی، خسارت تأخیر تأدیه را نیز از هنگام مدیونیت خود تا روز پرداخت به خواهان بپردازد. به عنوان مثال یکی از مصادیق احتساب مبدأ سررسید تبصره ماده ۲ ق.ص.چ. می باشد که مقرر داشته است : «دارنده میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید…» در خصوص خسارات و هزینه های مقرر در تبصره یاد شده و مبنای محاسبه ی این خسارات در سال ۷۷ استسفاری از مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته و مجمع در پاسخ به این استسفاریه چنین استدلال شده است : «منظور از عبارت “کلیه خسارات و هزینه های وارد شده…” مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ ق.ص.چ. خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است…» همین امر موجب شد که در حال حاضر رویه عملی محاکم در خصوص مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اسناد تجاری پیروی از ماده واحده ی مذکور باشد.
ب) نظریه مطالبه
مطابق این نظر، مبداء محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه از زمانی احتساب می گردد که طلبکار طلب خود را به هر شکلی مطالبه نموده باشد. این مطالبه می تواند به شکل ابلاغ اظهارنامه و یا حتی درخواست شفاهی صورت پذیرد و در حقیقت از تاریخ مطالبه ی طلب است که طلبکار استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را پیدا می کند. مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مذکور در ماده ۳۰۴ ق.ت. بر پایه ی این نظر بنا شده است. این ماده مقرر نموده است : «خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه ی عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از تاریخ اقامه ی دعوا محسوب می شود».
عده ای از حقوقدانان معتقدند مبدأ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می باشد نیز از هنگامی است که بستانکار دین را خواسته باشد. در این صورت دادگاه از تاریخ مطالبه تا روز صدور حکم نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه حکم خواهد داد. تاریخ مطالبه نیز با توجه به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا درخواست شفاهی یا تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. البته رویه ی معمول محاکم نیز در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تادیه ی مطالبات پولی، برمبنای تاریخ مطالبه ی خواهان است.
بر این اساس با جمع بندی در خصوص مطالب فوق می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که در خصوص ماهیت اخذ چنین خسارتی حقوقدانان بدین نتیجه رسیده اند که با توجه به ذیل ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. و تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و مطابق ماده ۱۰ ق.م. و اصل حاکمیت اراده توافق طرفین در خصوص مبدأ و میزان خسارت تأخیر تأدیه بلااشکال است و نظر به اینکه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را فقط در موارد قانونی تجویز نموده و قبل از تصویب قانون یاد شده، نظریه ی شورای نگهبان در خصوص نامشروع بودن اخذ خسارت تأخیر تأدیه ملاک عمل محاکم دادگستری بوده است. پرداخت خسارت در هر مورد باید به موجب قوانین و مقررات خاص آن مورد صورت پذیرد.
در حال حاضر مبدأ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه و رویه ی عملی محاکم در مورد اوراق تجاری ، مهریه و اسناد موضوع آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از تاریخ سررسید سند می باشد. هر چند ماده ی ۵۲۲ ق.آ.د.م. صراحتاً مبدأ محاسبه ی خسارت را در خصوص دیون از نوع وجه رایج تعیین نکرده و می توان گفت همچنان مسکوت باقی مانده است اما استنباط شخصی نگارنده بر آن است که در حال حاضر نظریه ی احتساب خسارت از تاریخ مطالبه دارای اقبال بیشتری است همچنان که رویه ی اکثر محاکم گرایش به این نظریه است.
در تأیید کارآمدی نظریه مطالبه می توان اینگونه استدلال نمود که قانونگذار قید تمکن مالی را در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. بدین جهت تصریح نموده است که حداقل خسارت را به مدیون تحمیل کند چرا که با اعمال نظریه مطالبه و احتساب خسارت از زمان مطالبه توسط بدهکار، این عمل انطباق بیشتری نیز با رعایت انصاف دارد و مانع بروز ضرر ناروا به مدیون می گردد. باید توجه داشت که امکان این وجود دارد که بسیاری از طلبکاران به عمد از وصول طلب خود استنکاف نموده و با گذشت مدت مدیدی از سررسید طلبشان، زیان بیشتری را به بدهکار تحمیل نمایند. از سوی دیگر در برخی از موارد بدهکار از وجود دین خود بی اطلاع است و تبعیت از نظریه ی سررسید موجب اجحاف در حق بدهکار است، این در حالی است که اصولاً طلبکار هم از طلب خود آگاه است و هم از زمان سررسید آن در نتیجه نظریه مطالبه هرگونه سوء استفاده را نیز می تواند از این حیث مانع شود.
بند پنجم : تکالیف وثیقه گیرنده
الف ) منع تصرف در مورد وثیقه
وثیقه گیرنده حق تصرف در مورد وثیقه را ندارد لکن اداره و حفاظت از مالی که در ید اوست از تکالیف مسلّم وی خوانده می شود. در نتیجه ید او ید امانی است؛ اما همین ید امانی در صورت تعدی وتفریط از حیطه وظایف او به ید ضمانی مبدّل می شود به بیان دیگر تصرفات خارج از محدوده ید امانی او مشارالیه را ضامن تخطی از اعمالی مینماید که ضمانت اجرای آن را قانونگذار در مواد ۷۸۹ ، ۷۹۰ و ۶۱۷ ق.م مشخص نموده است. در این مواد آمده است رهن در ید مرتهن امانت محسوب می شود لذا صرفاً در صورت تقصیر، مرتهن مسئول تلف و ناقص شدن آن خواهد بود و به طور کلی شخص امین نمی تواند غیر از حفاظت از مالی که به ید او سپرده شده از آن منتفع گردد مگر با اذن صریح یا ضمنی مالک والا ضامن است. در حالت کلی شرط عدم مسئولیت مرتهن مورد انتقاد حقوقدانان است زیرا از دیدگاه حقوقدانان «شرط عدم ضمان به نفع مرتهن باطل است چرا که قواعد مسئولیت جنبه آمره دارد و قابل اسقاط نیست و به عبارت دیگر مقررات مسئولیت مدنی برای حفظ حقوق خصوصی ابزار کار قانونگذاران است و با تراضی قابل تعطیل نمی باشد.»^[۱۳۱]
منع تصرف و وضع ید مرتهن بر عین مرهونه تنها به شخص مرتهن منتهی نشده بلکه ورثه او را نیز از این قاعده مستثنی نیستند و از مفهوم ماده ۷۸۸ ق.م. چنین استنباط می گردد که با فوت مرتهن وارث او حق ندارد که بر عین مرهونه تسلط یابد. چرا که در این ماده بیان شده «به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی شود ولی در صورت فوت مرتهن، راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می شود داده شود در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می شود.» در نتیجه عدم تصرف وثیقه گیرنده حتی در صورت فوت وی مد نظر قانونگذار بوده و پیش بینی شده است.
در حقوق ما در خصوص تکلیف ورثه راهن و مرتهن در صورت فوت هر یک قاعده کلی بیان نشده است و لیکن در فقه، علامه حلی در کتاب تذکره این قاعده ای را بیان نموده است.
«اولاً : وارث مرتهن در هر امری قائم مقام مرتهن است الا در قبض رهینه.
ثانیاً : وارث راهن در هر امری قائم مقام راهن است مگر در اجل دین زیرا اجل دین به ارث نمی رسد یعنی با فوت راهن دیون او حال می شود.»^[۱۳۲]
ب ) منع اقدام مستقیم برای استیفاء طلب
در گفتار سوم از همین مبحث در قسمت مربوط به تقاضای صدور اجرائیه توسط وثیقه گیرنده این مطلب را بررسی نمودیم که تقاضای اجرائیه از سوی وثیقه گیرنده از جمله حقوقی است که قانون برای او لحاظ نموده است. اما در این بند نگارنده بر آن است که بیان دارد با وجود چنین حقی مجرای احقاق حق وثیقه گیرنده دستگاه قضایی و مراجعی همچون اجرای احکام دادگاه ها و ادارات اجرائی سازمان ثبت است و اقدام خودسرانه طلبکار محلی از اعراب را در این خصوص ندارد. از این روی وثیقه گیرنده مکلف است در جهت احقاق حق خود چنانچه در زمان سر رسیدی که موعد آن در سند مندرج است و مورد تراضی او و وثیقه گذار قرار گرفته است هرگاه طلب خود را لاوصول ببیند، صدور اجرائیه را از مرجع صالح خواستار شود. مرجع صالح در این خصوص صرفاً ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و یا دادگاه می باشد. در نتیجه درخواست اجرائیه را به مرجع مربوطه تقدیم می گردد. در حالت کلی طلب موضوع اجرائیه یا دارای وثیقه است یا نه اگر دارای وثیقه نباشد برابر ماده ۲۱ آ.ا.م.ا.ر. متعهد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مفاد آن را اجراء نماید یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که با فروش آن اجراء سند میسر گردد. چنانچه بدهکار خود را قادر به اجراء مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مهلت ده روزِ صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. اما در خصوص اسناد وثیقه ای اسناد مربوط به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیر منقول و به طور کلی اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد همان طور که در بالا بیان شد اسناد استقراضی محسوب و از نظر قانون ثبت وام با وثیقه شمرده می شود. بنابراین اگر بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد، بستانکار می تواند از دفترخانه تنظیم کننده سند در خواست صدور اجرائیه نماید. دفترخانه طبق تقاضای بستانکار برای طلب و اجور و خسارات، طبق ماده ۳۴ اصلاحی قانون مذکور اجرائیه صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال می نماید.
با نگاهی به مطالب فوق حال می توان چنین نتیجه گرفت که وثیقه گیرنده از اقدام مستقل نسبت به اجراء در جهت وصول طلب منع شده و می بایست این اقدامات را به مراجع ذی صلاح بسپارد.
بخش دوم : عملیات اجرائی در فروش مال مورد وثیقه
فصل اول : ترتیب اجراء اسناد دارای حق وثیقه
فصل دوم : فروش مال مورد وثیقه
فصل اول : ترتیب اجراء اسناد دارای حق وثیقه
بخش دوم مربوط است به اجراء و عملیات اجرائی در خصوص مال مورد وثیقه بدین سبب فصل اول از این بخش را اختصاص می دهیم به ترتیب اجراء اسناد دارای حق وثیقه. بحث در خصوص ترتیب به اجراء گذاردن اسناد است؛ اسنادی که مفاد آن مشمول حق اشخاص نسبت به مالی است که به عنوان وثیقه به گرو گذاشته شده است. اما پیش از تشریح موضوع لازم است مفهوم سند را و انواع آن را تحلیل و بررسی نمائیم.
مبحث اول : مفهوم سند و انواع آن
این مبحث متشکل از مفهوم سند از منظر قانون مدنی و همچنین تعریفی که در اصطلاح از سند ارائه شده که منطبق بر حقوق ثبت می باشد. لذا در گفتار بعدی و بندهای آن مفهوم سند و انواع آن روشن می گردد.
گفتار اول : مفهوم سند
به طور کلی سند را می توان از دو منظر تعریف و بررسی نمود. یک تعریف مربوط است به آنچه قانون مدنی از سند ارائه نموده است و تعریفی دیگر در حقیقت اصطلاح سند است که در حقوق ثبت بر آن بار می گردد.
قانون مدنی در ماده ۱۲۸۴ سند را چنین تعریف می نماید «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استفاده باشد.» حقوقدانان بر مبنای همین تعریف سند را اینگونه تعریف نموده اند : سند عبارت است از نوشته ای که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل او یعنی خوانده دعوا قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند. خواهان برای اثبات ادعایش و خوانده در مقام پاسخ به ادعای خواهان اسنادی را ارائه می دهند.
تعریف قانون مدنی از سند تنها از جنبه اثباتی آن بوده و جای جنبه ثبوتی آن در این تعریف خالی به نظر می رسد چرا که اگر سندی مشتمل بر حقی نباشد چگونه می توان در مقام دفاع و یا دعوا به آن استناد نمود؟ از این روی، هر نوشته ای قابلیت استناد را ندارد. در دعاوی آنچه اصولاً محل تنازع واقع می گردد حق است یک طرف خود را صاحب حق دانسته و طرف دیگر آن حق را مورد انکار قرار می دهد. در چنین شرایطی طرفین در خصوص حق، نوشته ای را که در آن از حقی سخن گفته نشده است، نمی توانند در دادگاه ارائه و ابراز نمایند.
در حقوق ثبت، سند را می بایست وسیله ای انگاشت که حق را هم به لحاظ ثبوتی در بطن خود دارد و هم از نظر اثباتی نقش ایفاء می نماید. به عبارت دیگر در این حوزه سند را باید دلیل ثبوت و اثبات حقی دانست که بر یک یا چند صفحه کاغذ رسمی که از طرف دولت با شکل خاصی چاپ شده است، طبق مقررات قانونی نوشته می شود و امضاء می گردد و بر آن مهر مخصوصی نقش می بندد.
نتیجتاً اینکه سند ثبتی که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است رسمی که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات می کند( اثبات حق ).
بند اول : انواع سند
در قانون و کتب حقوقی اسناد را در یک تقسیم بندی کلی به اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم می نمایند. هر یک از این اقسام خود به انواع دیگری تقسیم می گردد؛ با این توضیح که اسنادی که توسط مأمورین رسمی و درحدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند رسمی اند والّا عادی محسوب می گردد.

….انسانهای به ظاهرسالم امروز ،به راحتی ممکن است واردمرزناسلامتی شوند.بسیاری ازانسانها باکمک های مختصرراهنمایی ومشاوره ویاحمایت های مالی – اجتماعی وبهبود شرایط زندگی وبهره مندی ازشادابی فرهنگی ،می توانندسالم بمانندوسالم زندگی کنند(اصلانی،۱۳۸۲).
باتوجه به اینکه بسیاری ازرفتارهایی که انجام می دهیم برگرفته ازشخصیت ماانسانها است وهمینطور تحقیقات زیادی که روانشناسان درموردشخصیت و ویژگی های آن انجام داده اندبه این نتیجه رسیده اندکه شخصیت از زمان تولدتاخاتمه عمردرحال شکل گرفتن وتکامل است وهیچگاه نمی توان ازآن به عنوان حالتی ثابت وغیرقابل تغییرسخن گفت وهمین طور نقش محیط و وراثت رادرتکوین شخصیت مهم بیان کرده اند وهمین طورازعوامل محیطی نقش خانواده رایاداوری می کنیم که درچگونگی تکوین شخصیت کودک اثرمهمی داردوبعدازخانواده ،مدرسه واجتماع هرکدام نقش خاص خود را دارند.وتحقیقات زیادی رابطه بین ویژگیهای شخصیت وشخصیت سالم باسلامت روان بالارا نشان داده است که دلیلی دیگربرای اثبات این رابطه است وازآنجا که عمده شخصیت انسان درکانون خانواده ودرارتباط باپدرومادر شکل می گیرد.این تحقیق می تواندتلنگوری برپدرومادران وهمچنین کسانی که درشکل گیری شخصیت کودکان نقش دارندباشدتامتوجه اهمیت وتاثیرشخصیت سالم برآینده وسلامت فرزندان باشدواین تحقیق همچنین می تواندمورداستفاده روان پزشکان وروانشناسان عمومی وروانشناسان شخصیت قراربگیردومهمترین فایده این تحقیق آن است که بادریافت نتایج می توانیم درتعلیم وتربیت زمینه هایی رافراهم آورده تادانش آموزان دچارمشکل ومسائل عدیده نگردند.

اهداف تحقیق
ازاهداف مهم این پژوهش می توان به مواردزیراشاره کرد:
تعیین رابطه ویژگیهای شخصیت وسلامت روان
تعیین سلامت روان دردختران وپسران ومقایسه آن دربین دوجنس
فرضیه های تحقیق
بین روانژندگرایی وسلامت روانی رابطه وجود دارد.
بین برونگرایی وسلامت روانی رابطه وجود دارد.
بین دلپذیربودن وسلامت روانی رابطه وجود دارد.
بین سلامت روانی دختران وپسران تفاوت وجود دارد.
متغیرهای تحقیق
ویژگیهای شخصیت(متغیرمستقل)
سلامت روانی(متغیروابسته)
جنسیت (متغیر تعدیل کننده)
مقطع تحصیلی (متغیر کنترل کننده)
تعاریف نظری
ویژگیهای شخصیت:عبارت است از مجموعه ویژگیهای جسمی،روانی ورفتاری که هرفردراازافراد دیگرمتمایزمی کند. سلامت روان: تسلط ومهارت ارتباط صحیح بامحیط به خصوص درسه فضای مهم زندگی «عشق،کار،تفریح».
تعاریف عملیاتی
ویژگی شخصیت:عبارتندازنمره ای است که آزمودنی هاازآزمون نئو بدست خواهندآورد.
سلامت روان:منظور ازسلامت روانی نمره ای است که آزمودنی هاازپاسخ دهی به آزمون CHQ دریافت می کنند.
فصل دوم
پیشینۀ پژوهش
شخصیت ومفهوم آن
صاحبنظران حوزه شخصیت وروان شناسی ازکلمه شخصیت تعریفهای گوناگون ارائه داده اندازنظرریشه ای ،گفته شده است که شخصیت که برابر معادل کلمهPersonaluty یاPersonalite فرانسه است درحقیقت ازریشه لاتین Persona گرفته شده است که به معنی نقاب یاماکسی بودکه دریونان و روم قدیم بازیگران تئاتر برچهره می گذاشتند.این تعبیر تلویحاًاشاره به این مطلب داردکه شخصیت هرکس ماکسی است که اوبرچهره خودمی زندتاوجه تمیز اوازدیگران باشد.
در زبان عامه شخصیت به معانی دیگری به کارمی رود؛مثلاً،وقتی گفته می شودکه هرکسی باشخصیت است ؛یعنی اینکه او دارای ویژگیهایی است که می تواندافراددیگر راتحت نفوذ خودقراردهدیامتانت و وقارویژه ای دارد.همین طوردرنقطه مقابل آن بی شخصیت به معنی داشتن ویژگیهای منفی است که البته بازهم دیگران راتحت تأثیرقرارمی دهد،امادرجهت منفی.همچنین کلمه شخصیت درعرف به عنوان چهره مشهوروصاحب صلاحیت در حوزه های مختلف به کارمی رود،همچون شخصیت سیاسی،شخصیت علمی،شخصیت هنری وازاین قبیل.اما در روان شناسی ،شخصیت به مفهوم متفاوت ازآنچه ذکرشده تعریف می شودو روان شناسان هرکدام تعریفهای متعددی ازشخصیت و مفهوم آن داشته اندکه به ذکرتعدادی ازآن هاپرداخته می شود.
کاتل^[۶] درتعریف شخصیت چنین می گوید«شخصیت چیزی است که اجازه پیش بینی رفتارشخص رادرشرایط و اوضاع و احوال معین به فردمی دهد».
«شخصیت مجموعه تفکیک ناپذیرآن خصایص بدنی ونفسانی است که شناخته دوستان نزدیک شخص یابه عبارت دیگر،آن نقاب یا ماسکی است که فردبرای سازش بامحیط ،که درحقیقت نوعی بازیگری درصحنه زندگی است،به چهره خود نهاده است»(ایزدی به نقل ازکریمی،۱۳۵۱).
تعریف شلدون ازشخصیت این است که «شخصیت سازمان پویای جنبه های ادراکی وانفعالی وارادی وبدنی فرد وآدمی است».
شخصیت مجموعه ای پایدارازویژگیها وگرایشهاست که مشابهت وتفاوتهای رفتارروان شناختی افراد(افکار،احساسات واعمال)راکه دارای تداوم زمانی بود.وممکن است به واسطه فشارهای اجتماعی وزیست شناختی موقعیتهای بلاواسطه شناخته شوندیابه آسانی درک نشوند،مشخص می کند(مدی به نقل ازکریمی،۱۹۷۲).
شخصیت عبارت است ازالگوهای رفتاروشیوه های تفکرکه سازگاری فرد بامحیط راتعیین می کنند(آتکینسون وهیلگارد به نقل ازکریمی،۱۹۹۳).
اگر وجوه مشترک تعاریف فوق درنظرگرفته شوددیده می شودکه اولاً همه آنهابه یک رشته ازویژگیها وخصوصیات جسمی و روانی اشاره دارند.
ثانیاً درهمه تعریفها به مسئله تمایز،افتراق ومشخص کردن فردازافراددیگربه طورتلویحی اشاره شده است پس می توان گفت که شخصیت عبارت است ازمجموعه ویژگیهای جسمی ،روانی،رفتاری که هرفرد را ازافراددیگر متمایزمی کند(کریمی،۱۳۷۹).
ضرورت مطالعه وشناخت شخصیت
شناخت شخصیت ،ویژگیها،چگونگی شکل گیری ،عوامل مؤثر درایجادشخصیت ومسائلی ازاین قبیل از یک جنبه ارضای حس کنجکاوی ومیل به شخصیت جویی رادرانسان بدنبال داردزیرا این شناخت نوعی خودشناسی است وشخص هنگام مطالعه موضوعهای ذکرشده غالباً آن دانسته هاراباخود مقایسه کرده وتطبیق می دهد واحتمالاً بااین شناخت نوعی طبقه بندی انجام می دهدیعنی خود رادریکی ازتیپهای شخصیتی قرارمی دهدیاخودرا دارای ویژگیهای شخصیتی خاص می بیند.ازسوی دیگراین شناختها واطلاعات به شخص امکان می دهدکه درارتباط متقابل بادیگران موضع گیریهای مناسب وآگاهانه داشته باشد.اگرازجنبه دیگری هم به این شناخت بنگریم می بینیم که داشتن اطلاعات ودانش لازم درباره شخصیت تنهابه کارعادی دانستن برخی رفتارهادرمراحل مختلف رشدشخصیت نمی آیدبلکه این دانش درپیشگیری یااقدام اجتماعی درموردبروزاختلالها ونابسامانیهای شخصیتی نیزمی تواندبه کمک فردبیایدوچنانچه اختلالهایی بروز کندبااستفاده ازدانش روان شناسی شخصیت می توان چاره جویی کردوازوخیم ترشدن اوضاع جلوگیری نمود(کریمی،۱۳۷۹).
نظریه های شخصیت
شخصیت و وریکردروانکاوی
به عقیده فرویدآنچه سبب فعالیت وپویائی انسان می شودانرژی کلی حیات است که ازدوبخش سازنده ومخرب تشکیل می شود.بخش سازنده همان نیروی زندگی^[۷] است که درخدمت انگیزه صیانت ذات بوده ومی کوشدزندگی ماراحفظ کند(لیبیدو^[۸]).درمقابل این نیرو،محرک مرگ^[۹] قرارداردکه همواره سعی داردمارابه سوی مرگ سوق دهد.این انگیزه شخص رابه سوی خودازادی ،خودکشی ورفتارهای پرخاشگرانه سوق می دهد.
ساختارشخصیت انسان ازنظرفرویددارای سه وجه مشخص است:
الف- نهاد^[۱۰]:مرکب ازغرائز،تمایلات وخواسته های مشخص است.اصرارنهادبرارضای بدون قیدوشرط این غرائز وتمایلات است.به عبارت دیگر ،نهادتابع اصل لذت است .همه کس نهادرادرهنگام تولدباخودبه همراه داردودرتمام طول زندگی خودنیزآنرا باخود به همراه دارد.
امابایدتوجه داشت که نهادهمیشه منبع شرّ وبدی نیست بلکه نهاداست که مارابه رفع نیازهایی چون گرسنگی،تشنگی ،گریزازمخاطرات ونظایرآنها برمی انگیزدوبه فعالیت وا می دارد.البته نهادجنبه های منفی وخواسته های نامعقول وغیرمعقول نیزدارد،امادراین زمینه هانهادغالباً بامن ومن برتردرتعامل است وعمدتاًتحت کنترل آنهاقراردارد.
ب- من^[۱۱] یاخود:گفتیم که نهادتابع هیچ قید وبندی نیست وارضای صرف تمایلات ونیازها را می طلبد.ازسوی دیگرجامعه ومحیط نیزمی تواندپای بندنبودن به هیچ اصلی رابپذیرد.بنابراین وجه دیگری ازشخصیت فرددراینجا واردعمل می شودکه تابع اصل واقعیت است .یعنی ازیکسوبه ارضای خواسته هاوتمایلات همت می گماردوازسوی دیگر این ارضاء رادرچارچوب مقررات وضوابط قابل اجتماعی تحقق می بخشد.
ج- من برتریافراخود^[۱۲] :فراخود درحقیقت نقطه مخالف وضدنهاداست یعنی هراندازه نهادکوشش به ارضای بدون چون وچرای غرائز وتمایلات دارد،فراخود سعی درمحدود کردن ومحروم کردن ماازهمه لذتها وارضای نیازهادارد.محتوای فراخود که درنظریه فرویدمعادل وجدان اخلاقی است،عبارت ازایده آلهای انسانی واخلاقی وحربه کنترل وسانسور شخصیت است.توجه فراخود به کمال است نه لذت وخوشی (کریمی،۱۳۷۸).
نظریه تحلیلی یونگ
یونگ برای افرادانسانی،برحسب آنکه بیشترمتوجه عالم درون باشند،یاعالم بیرون ،دوتیپ شخصیتی قائل است .گروه اول را درون گرا^[۱۳] وگروه دوم را برون گرا^[۱۴] می نامددرتعریف برونگرایی یونگ می گوید«وقتی توجه به امورواشیاء خارج چنان شدیدباشدکه افعال ارادی وسایراعمال اساسی آدمی صرفاً معلول مناسبات اموروعوامل بیرونی باشدونه حاصل ارزیابی ذهنی،این حالت برون گرایی خوانده می شود.برعکس شخص درونگراغالباًمتوجه عوامل درونی وذهنی است وزیرنفوذاین عوامل قراردارد.تردیدی نیست که او شرایط و اوضاع واحوال بیرونی رامی بیند.اماعوامل وعناصر ذهنی دراوبرتری ومزیت دارندوحاکم براحوال ورفتاراوهستند.»
علاوه براین دوتیپ شخصیتی ،یونگ برای آدمی چهارکارکرد^[۱۵] نیزقائل است که عبارتندازاحساس^[۱۶] ،شهود^[۱۷] ،عاطفه^[۱۸] وتفکر^[۱۹] ،که ترکیب آنها بادوتیپ ذکرشده جمعاً هشت تیپ شخصیتی ایجادمی کندیعنی برونگرای احساسی،درون گرای عاطفی وبرون گرای متفکر،درون گرای متفکر.یونگ این گروه ها راباروشهای بالینی وبااستفاده از روان درمانی به دست آورده است(کریمی،۱۳۷۸).
نظریه پویایی روانی – اجتماعی (کارن هورنای)
هورنای درسال ۱۸۸۵ میلادی درآلمان به دنیاآمدودرسال ۱۹۵۲ میلادی درآمریکا فوت کرد.اودراصل ازپیروان فرویدبود،ولی بسیاری ازنظریات اوراتغییر داد.هورنای پس ازسالها مطالعه وبررسی به این نتیجه رسیدکه انگیزه اصلی رفتارانسان ،احساس امنیت^[۲۰] است.اگرفرد درابطه بااجتماع وبه خصوص کودک در رابطه باخانواده احساس امنیت خودرا ازدست بدهد،دچاراضطراب اساسی^[۲۱] می شود.

به نظر شما مهمترین علت تبلیغ چنین محصولاتی در حجم گسترده در بکه های ماهواره ای چیست؟نیاز است یا ایجاد نیاز؟

۶

اگر بپذیریم چنین محصولاتی پوشش دهنده بخشی از نیازهای جامعه استف نحوه تبلیغ آن در شبکه های ماهواره ای صحیح است؟

۷

آیا تبلیغ چنین محصولاتی بر فرهنگ جامعه دینی تاثیر میگذارد؟

۸

با نحوه تبلیغ فعلی این محصولات در شبکه های ماهواره ای موافقید و یا راه های جایگزینی برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی وجود دارد؟

۹

به نظر شما امکان تبلیغ چنین محصولاتی در شبکه های رسمی و نیمه رسمی داخل کشور وجود دارد؟

۱۰

راهکار شما برای تبلیغ کالاهای خاص باتوجه به هنجارهای پذیرفته شده در جامعه چیست؟

گزاره :
در اینجا لازم است قبل از استخراج داده تعریفی از گزاره شود.زیرا کلید واژه های هر سوال به صورت گزاره های زیر مجموعه ی عنوانی در جدول ها آورده شده است.
سایت ویکی پدیا گزاره را چنین تعریف کرده است : ”گزاره در دستور زبان پارسی خبری است که درباره نهاد داده می‌شود. هر جمله را میتوان به دو بخشِ نهاد و گزاره تقسیم کرد. گزاره حداقل یک فعل دارد که هسته جمله می‌باشد. گزاره، جمله‌ای است خبری که می‌تواند درست یا نادرست باشد، هر چند که درستی یا نادرستی آن بر ما پوشیده باشد. ولی جملات امری، پرسشی و عاطفی نمی‌توانند به عنوان یک گزاره گرفته شوند چون بررسی درستی یا نادرستی آن‌ها بی‌معناست.”
هم چنین در کتاب افعال گفتاری ، نوشته سرل ، نیز گزاره با رویکردهای مختلفی آمده است. دراین کتاب ، یکی از آموزه‌های اساسی و شاید اساسی ترین آموزه پوزیتیویزم منطقی (logical positivism) اصل تحقیق[۱] است. پوزیتیویست‌ها گمان می‌کردند که به مدد اصل تحقیق توانسته‌اند مرز قطعی و قاطعی میان گزاره‌های معنادار و بی معنا قائل شوند. به اعتقاد آنان، گزاره‌های معنادار دو دسته‌اند: تحلیلی (analytic) و تألیفی (synthetic). گزاره‌های منطق و ریاضیات گزاره‌های تحلیلی‌اند، ولی گزاره‌های علوم تجربی و عقل متعارف تألیفی‌اند. گزاره‌هایی که نه تألیفی‌اند و نه تحلیلی، مهمل و بی معنایند. از نظر پوزیتیویست‌های منطقی تقسیم بسیار مهم گزاره به تحلیلی و تألیفی با تقسیم مهم دیگری نیز در ارتباط است و آن تقسیم گزاره به ارزشی (evaluative) و توصیفی (descriptive) است. تقسیم اول زیر مجموعه تقسیم دوم است، زیرا گزاره‌های تحلیلی و تألیفی از نوع گزاره‌های توصیفی‌اند. گزاره‌های ارزشی مانند گزاره‌های زیبایی شناختی، اخلاقی و الاهیاتی به دلیل این که نه تحلیلی‌اند و نه توصیفی، بی معنایند، زیرا صرفاً عواطف و احساسات و طرز تلقی‌ها را ابراز می‌کنند. گزاره‌های ارزشی نه صادق‌اند نه کاذب، به خلاف گزاره‌های توصیفی که ممکن است صادق یا کاذب باشند.
۲-۴ داده ها و اطلاعات استخراج شده
به نظر شما هنجار در جامعه به چه معنی است و به چه چیزهایی اطلاق میشود؟

جدول سوال یک

هنجار در نگاه به جامعه

ردیف

گزاره

تعداد
بیان شده

تکرار

۱

جامعه پذیری است

۳

۲-۱