(مشبکی و خزاعی، ۱۳۸۷، ص ۱۰۸)
هر کدام از واژه های تفکر استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت استراتژیک بر مراحل مختلفی از توسعه استراتژی توجه دارند. (Bonn, 2001, p63) اما از این میان تفکر استرات‍‍ژیک موضوعی است که علی رغم نیاز فراوان مدیران امروزی در همه رده های سازمانی به ویژه در محیط متلاطم و پیچیده ای که سازمان ها در آن فعالیت دارند، همچنان در مرحله تحقیق باقی مانده است. وجود نتایج متفاوت و بعضاً متناقض در تحقیقات جهانی در مورد تفکر استرات‍ژیک، باب مطالعات بیشتر در این زمینه را باز گذاشته است. ضرورت انجام تحقیقات داخلی و ارائه نتایج آن برای کمک به اداره بهتر سازمان ها، ضرورتی است که در شرایط حاضر کشورما بیش از هر زمانی احساس می شود.

مطالعات تجربی نیز تأیید می کنند که تحقیقات بیشتری در زمینه تفکر استراتژیک مورد نیاز است. برای مثال Bonn نشان داد که در ۳۵ درصد کارخانه های بزرگ استرالیا اکثر مدیران ارشد فقدان تفکر استراتژیک را به عنوان بزرگترین مشکل در سازمان هایشان شناسایی می کنند. درک بهتر تفکر استراتژیک همان حلقه گمشده مهم در تحقیقات مدیریت استراتژیک است. (عموزاده خلیلی، ۱۳۸۶، ص۱)
۱-۴-۱-۲ تعریف تفکراستراتژیک از دید صاحب نظران
در دهه ۱۹۹۰ بحثی با عنوان «استراتژی باید به عنوان هنر علم یا ترکیبی از علم و هنر در نظر و به کار گرفته شود» شکل گرفت. نویسندگان پیشگام در رویکرد ادبیات توصیفی استراتژی مانند اوهما، مینتزبرگ و استیسی استدلال کردند که لازم است استراتژی در اساس به عنوان نتیجه فرایند اندیشیدن شهودی خلاقانه و واگرا و یا به عبارتی استراتژی به عنوان هنر در نظر گرفته شود. در عوض، اندیشمندان رویکرد تجویزی مانند آندروس، آنسوف و پورتر بر این باور بودند که استراتژی نتیجه فرایند اندیشیدن منطقی تحلیلی و همگرا و یا به عبارتی استراتژی به عنوان علم مطرح است.چندین نویسنده مانند ویلسون، ریموند، لیدکا و هراکلئوس نیز بر این اعتقادند که لازم است استراتژی به عنوان ترکیبی از هر دو رویکرد در نظر گرفته شود تا بتوان به بهترین خروجی ها دست یافت. (غفاریان و دوست محمدیان، ۱۳۸۹، ص ۷۳)
از دید مینتزبرگ تفکر استراتژیک یک فرایند سنتز ذهنی است که از طریق خلاقیت و مشهود نمای یکپارچه ای از کسب و کار را در ذهن ایجاد می کند (غفاریان و کیانی، ۱۳۸۹، ص ۵۳)
آبراهام تفکر استراتژیک را شناسایی استراتژی های قابل اطمینان و یا مدل های کسب و کاری می داند که به خلق ارزش بر ای مشتری منجر شوند. او معتقد است جستجو برای یافتن گزینه های استراتژیک مناسب، که معمولاً به عنوان بخشی از فرایند مدیریت استراتژیک انجام می گیرد، در واقع نتیجه عملی تفکر استراتژیک است. (Abraham, 2005, p6)
مشاوران مک کینزی آن را با عبارت «درک ابعاد مختلف ساختار صنعت و مبانی رقابت در آن» بیان می کنند. (غفاریان و کیانی، ۱۳۹۰، ص۴۴)
به اعتقاد هارتمن و کرو (۲۰۰۲) تفکر استرات‍‍ژیک موضوعی است که علی رغم نیاز فراوان مدیران امروزی در همه رده های سازمانی به ویژه در محیط متلاطم و پیچیده، به آن، همچنان در مرحله تحقیق باقی مانده است. موضوع تفکر استراتژیک باب مطالعات امروز استراتژی است و غالب مطالعات در این زمینه به بررسی پیش نیازهای فکری استراتژی پرداخته اند . (ناظمی و جعفریانی، ۱۳۸۹، ص۱۱)
استیسی تفکر استراتژیک را طرح‌ریزی اقدامات بر اساس یادگیری های جدید می داند. (غفاریان و کیانی، ۱۳۸۹، ص ۵۳)
گری هامل رویکرد سنتی به برنامه ریزی را به عنوان فرم پر کردن می داند و تفکر استراتژیک را «هنر ساخت و بنا کردن استراتژی» یا به عبارتی معماریهنرمندانه استراتژی برمبنای خلاقیت و فهم کسب و کار توصیف می کند. (ناظمی و جعفریانی، ۱۳۸۹، ص ۱۶)
مینتزبرگ برای استراتژی ۵ معنی پیشنهاد می کند: طرح، تمهید، الگو، وضعیت و دیدگاه. (غفاریان و کیانی، ۱۳۹۰، ص۴۴) آنچه انسان های موفق را از سایرین متمایز می سازد ، اندیشه برتر آنان است. ظهور امپراطوریهای صنعتی ریشه در تفکر کسانی دارد که در لفاف عنوان استراتژیست، شرکتهای بزرگ جهان را به سمت ارائه محصولات و خدمات بهتر به مشتریان رهنمون می کنند. دانش مدیریت در طلیعه قرن جدید بیش از هر چیز، برای تغییر و تحول مستمر، اهمیت قائل است. سازمانی که خود را با امواج تغییر همراه نسازد، محکوم به فناست.در طوفان تغییر، استراتژی مناسب آن است که بقای سازمان را تضمین می کند.
تفکر استراتژیک، مدیران را در تدوین استراتژی مناسب جهت بقا وکسب موفقیت یاری می دهد. تصمیم گیری با رویکرد کارآفرینانه و آماده سازی محیط نیاز به نوعی انعطاف پذیری ذهنی دارد. استراتژیست هایی که از تفکر استراتژیک برخوردارند با ویژگی هایی همچون تشخیص، رهبری، خلاقیت، نگرش سیستمی، دید بلند مدت و فرصت طلبی و بسیاری قابلیت‌های ذهنی شناختی دیگر میتوانند سازمان را به آینده ای بهتر برسانند . این قابلیت های ذهنی همان چیزی است که امروزه از آن با عنوان تفکر استراتژیک یاد می شود.
پژوهشگران مختلف توسعه توانایی های ادراکی (شناختی) را به دو حوزه تقسیم می کند: ۱- توانایی های ذاتی و ۲- توانایی های اکتسابی.
توانایی های ذاتی بر محدودیت های فردی تمرکز دارد. یعنی وقتی در لایه های توانایی های ادراکی فرد بالا می رویم نشانه هایی از توانایی بالا در بعضی از حوزه ها می بینیم. در حالی که توانایی های اکتسابی بر روی پتانسیل های افراد تمرکز دارد. استرنبرگ بیان می کند که توسعه این توانایی فرآیندی مداوم است که افراد در طول زندگی مهارت لازم برای رسیدن به مراحل بالای ادراک کسب می کنند. (سرهنگی، ۱۳۸۷، ص۱۰)
کوهن و همکارش در تحقیقات خود بیان داشتند، یادگیری نتیجه تجربیاتی است که:
الف) شامل دانش جدیدی باشند که مرتبط با دانش قبلی است ولی با اجزای جدید
ب) توسط یادگیرنده مورد توجه قرار گرفته اند و برای او مهم بوده اند
پ) نتیجه مهارت های جدید، دیدگاه جدید و یا تغییر دیدگاه قبلی است. (سرهنگی، ۱۳۸۷، ص۱۰)
با این تفاسیر در می یابیم که تفکر استراتژیک در اساس نقطه مقابل تفکر منطقی است که رویکردی گام به گام، کمی، مبنتی بر سادهسازی موضوع و تک پاسخی تا تجویزی است. از اینروست که به قول مینتربرگ «تاکنون هیچ کس در جهان نتوانسته است از طریق فرایند تحلیلی یک استراتژی خلق کند.» (کیانی، ۱۳۸۹، ص ۳۷)
بدون شک استراتژی حاصل تفکر انسان است و تفکر نیز وجه ممتاز انسان با سایر موجودات است. با این وجود هر فکری به استراتژی منتهی نمیشود. این تفکر استراتژیک است که زاینده استراتژی است. تفکر استراتژیک شیوهای خاص برای اندیشیدن با ویژگیهای معین و قابل تمیز است و آمیزهای از فرایندهای به کارگیری بصیرت و نوآوری است. (کیانی، ۱۳۸۹، ص ۵۱)
از دیدگاه ماهوی «تفکر استراتژیک» یک بصیرت و فهم است. این بصیرت کمک می کند تا انسان تشخیص دهد کدام یک از عوامل در دستیابی به موفقیت کم تر است و کدام یک نیست. بدون این تشخیص صرف منابع هیچ ثمری را در موفقیت سازمان نخواهد داشت. منابع سازمان (اعم از منابع انسانی، منابع مالی، منابع تکنولوژیک و …) تنها در صورتی در چرخه کسب و کار و دستیابی به موفقیت تاثیر گذارند که مبتنی بر این تشخیص بکار گرفته شوند. کن ایچی اومی در کتاب «تفکر یک استراتژیست» می نویسد: «اگر موضوعات اساسی را تشخیص ندهید، هر چند که به خود و کارمندانتان فشار روحی و فیزیکی تحمیل کنید، نتیجه ای جز سردرگمی و شکست حاصل نخواهد شد.» مدیریت یک سازمان در فقدان تشخیص عوامل موثر در موفقیت، به رانندگی خوب در یک جاده اشتباه قابل تشبیه است. در چنین شرایطی تلاش برای حرکت سریعتر به دوری بیشتر از هدف می انجامد و نتیجه ای جز اتلاف منابع در بر نخواهد داشت. (غفاریان و کیانی، ۱۳۸۹، ص ۴۸)
تنظیم رابطه سازمان با محیط و همچنین در درون خود، کار تفکر استراتژیک است. معماری سازمان با توجه به اکولوژی محیطی که در آن زیست میکند و نیز بازآفرینی مستمر آن به منظور سازگاری با شرایط و بهرهمندی از فرصتهای محیطی، کار تفکر استراتژیک است. بنابراین، تفکر استراتژیک آن نوع از اندیشیدن است که حاصل آن فهم فرصتهای و خلق راهکارهای استفاده از این فرصتهاست. چنین قابلیتی مجهز به نگاهی هدفدار (پاسخجو) و انتخابگر است و توان تشخیص موضوعات اساسی از غیراساسی را داراست. لازمه این کار فهم درست قواعد بازی است. (کیانی، ۱۳۸۹، ص ۵۴)
۲-۴-۱-۲ اثربخشی در طراحی یا نگرش
درک محیط، همواره رکن جداناپذیری از اثربخشی استراتژی بوده است. محیط، بستر شکل گیری و عملکرد استراتژی است و در این امر عوامل زیربنایی مانند عوامل فرهنگی، حکومتی و اجتماعی قابل توجه و تأثیر گذار بوده اند. (غفاریان و کیانی، ۱۳۸۹، ص ۳۱) شرایط محیطی امروز پیش بینی و برآورد دقیق آینده را بسیار دشوار ساخته است و در این شرایط مکاتب کلاسیک استراتژی که بر مبنای پیش بینی روند آینده استوار است اثربخشی خود را از دست می دهند. (غفاریان و کیانی، ۱۳۸۹، ص ۳۹) هدف واقعی برنامه ریزی استراتژیک تسهیل تفکر استراتژیک است. ابزار استراتژیک مرتبط با این نگرش نیز «برنامه ریزی سناریو» است که می گوید برای آینده های محتمل و معقول پاسخ های مناسب خلق کنیم. (غفاریان و دوست محمدیان، ۱۳۸۹، ص ۷۴)
سوال اساسی این است که چگونه میتوان به یک برنامه استراتژیک اثربخش دست یافت. به عبارتی دیگر چه باید کرد تا برنامه ریزی استراتژیک یک سازمان بتواند اثربخش و منشأ تحول و موفقیت شود. فارغ از اینکه چه روش و رویکردی را برای خلق استراتژی در فرایند برنامه ریزی استراتژیک سازمانهایمان به کار میبندیم، تا زمانی که به یک سری اصول مشخص برآمده از ذات و طبیعت استراتژی توجه نداشته باشیم، استراتژی ما اثر بخش نخواهد بود. در حقیقت این اصول به روشها و فرایند برنامه ریزی معنا و جان میبخشید و آنرا با طبیعت استراتژی پیوند میزنند. (کیانی، ۱۳۸۹، ص ۱۷)
پیچیدگی کار از آنجا آغاز می شود که بسیاری از عوامل موثر پایدار نیستند و با زمان تغییر می کنند. این ناپایداری، عمر اثربخشی استراتژی را محدود می سازد. عمر استراتژی محدود به اعتبار عوامل زیربنایی آن است و با تغییر این عوامل، اثربخشی آن (در خلق ارزش برای مشتری و مزیت رقابتی برای سازمان) به پایان می رسد. (غفاریان و کیانی، ۱۳۸۹، ص ۳۱)
برای اثربخشی، استراتژی باید بر پایه قواعد پارادایم حاکم شکل گیرد و لازمه این امر درک و شناخت صحیح قواعد کسب و کار است. در خلق یک استراتژی اثربخش، اطلاعات کسب و کار و شناخت قواعد حاکم بر آن هر دو ضروری است. کسب اطلاعات صحیح و به موقع کار دشواری است ولی دشوارتر از آن شناخت قواعد حاکم بر بازار و ایجاد بصیرت نسبت به کسب و کار است. در رویکرد تفکر استراتژیک برای این امر مهم «یادگیری از محیط» پیشنهاد شده است. (غفاریان و کیانی، ۱۳۸۹، ص ۱۰۳)
قواعد حاصل از پارادایم ها نیز این گونه هستند: برای درک این قواعد باید به طور غیرمستقیم و با واسطه با آن ها ارتباط برقرار کرد. دومین پیچیدگی در شناخت قواعد، پویایی و ناپایداری آنهاست. قواعد با تغییر پارادایم ها تغییر می کنند و جای خود را به قواعد جدیدی می سپارند. چنانچه سازمان ها این تحول ظریف و در عین حال عمیق را به درستی و به موقع درک نکنند و در حاکمیت قواعد جدید بر مبنای قواعد گذشته عمل کنند بدون تردید با مشکلات اساسی مواجه خواهند شد. (غفاریان و کیانی، ۱۳۸۹، ص ۱۰۴)
در بسیاری از سازمان ها و شرکت های تجاری، عملیات و استراتژی به عنوان اجزای ضروری مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک شناخته شده اند. اجزایی که هیچکدام به تنهایی جهت موفقیت بلند مدت سازمان کافی نیستند.اگرچه این توافق وجود دارد که استراتژی مناسب برای عملکرد اقتصادی بلند مدت، مهم تر از فعالیت های عملیاتی است، با این وجود در صورتی که مدیران قادر به ایجاد و حفظ مزیت های رقابتی نبوده و توان اجرایی نداشته باشند، طرح ریزی و برنامه ریزی استراتژیک و به دست آوردن اطلاعات رقابتی، بی ارزش خواهد بود. به عبارت دیگر برنامه ریزی به طور دقیق باید با سایر نظام های اداری مهم مانند نظام کنترل، نظام اطلاعاتی و سیستم های اطلاعات و ارتباطات، نظام پاداش و انگیزش، و از طریق نظام تقسیم کار و ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی حمایت شود تا سازمان بتواند از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار باشد. (قاضی زاده، ۱۳۸۶، ص۱۱)
باید توجه داشت که برنامه ریزی استراتژیک اثر بخش واجرای آن نیازمند تلاش مداوم برای ایجاد تناسب میان عناصر اساسی یعنی فرموله کردن استراتژی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و منابع انسانی بوده ، به گونه ای که تغییر در هر حوزه، می بایستی همراه با تغییر مناسب در سایر عناصر باشد. همچنین باید توجه داشت که انجام برنامه ریزی استراتژیک جهت پاسخگویی به تغییر شرایط محیطی و دگرگونی هایی که در آن زمان به وجود می آید، مستلزم برآورده شدن نیازهای ضروری زیر است:
۱- یکپارچکی سیستم های اداری: این امر در صورتی امکان پذیر است که یکپارچگی های زیر حاصل گردد و به وجود آید:
الف) یکپارچگی میان برنامه ریزی و کنترل
ب) یکپارچگی میان کنترل و ساختار سازمانی با برنامه ریزی؛
پ) یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی با برنامه ریزی؛
ت) یکپارچگی سیستم های پاداش و انگیزش با برنامه ریزی؛
۲- یکپارچگی در نگرش استراتژیک و نگرش عملیاتی: یکپارچگی میان سیستم های اداری و ساختار سازمانی با برنامه ریزی ، فقط نیمی از ماجراست و یکپارچگی نه تنها باید در روش ها و نظامات عملیاتی سازمان باشد، بلکه تفکر و نگرش استراتژیک باید در همه سطوح اداری و سیستم های مدیریتی سازمان حاکم باشد.
۳- یکپارچگی در میان شالوده های مدیریتی و فرهنگ سازمانی: روشن است که مقررات و رویه های عمومی و یکسان جهت برنامه ریزی ، سازماندهی، کنترل، اطلاعات وارتباطات و … وجود نداشته و آنچه این وظایف را چالشی و پرتلاطم می سازد، فرهنگی است که بر سازمان مسلط است. به عبارت دیگر کافی نیست که استراتژی فقط با فرآیندهای اداری و ساختار سازمانی تناسب داشته باشد بلکه یکپارچگی آن با فرهنگ سازمانی بسیار مهم بوده و حایز اهمیت است.
برای سازمان های امروزی، برنامه ریزی استراتژیک، می تواند یک ابزار مدیریتی کارآ و مؤثر باشد. وقتی مدیران عالی به طور مستمر بپرسند که شرایط آینده چگونه است و سازمان آنها در آینده چگونه می خواهد باشد، آنها آینده را تعریف و تصویر کرده اند، آنها اهداف، استراتژیها و اقدامات لازم برای تحقق آنها در آینده و آینده تصویر شده را، تعیین می کنند. چنین سازمان ها و مؤسساتی که بطور استراتژیکی اداره می شوند، نسبت به سازمان هایی که اهداف بلند مدت و برنامه استراتژیکی ندارند، از مزیت رقابتی بزرگی برخوردارند. همچنین برای آنکه برنامه ریزی استراتژیک نیزخوب عمل کند، باید یک فرایند تغییر مداوم وجود داشته باشد و نه یک سری ابزار تحلیلی یا مدیریت غیرقابل انعطاف و سخت که مانع تغییر می شود. (قاضی زاده، ۱۳۸۶، ص ۱۲ و ۱۳)
نقش مدیر عالی در برنامه ریزی استراتژیک هم مهم و هم متغیر است. مهم است زیرا او رهبری اساسی برای فرایند برنامه ریزی را برعهده دارد. و نقش او متغیر است زیرا در مرحله ارزیابی، او در جهت ایجاد اطمینان از یک تصویر واقعی برای شرکت که با آن در آینده روبرو می شود، حرکت می کند. در مرحله برنامه ریزی و تدوین برنامه استراتژیک مدیرعالی باید یک مشارکت کننده فعال باشد و کمک کند تا مأموریت و رسالت و فلسفه وجودی سازمان تعیین شود و در مرحله ی اجرا او یک مدیر و بازنگر برنامه استراتژیکی خواهد بود که اطمینان می دهد که برنامه در صورت نیاز تعدیل و اجرا شود. (قاضی زاده، ۱۳۸۶، ص ۱۲ و ۱۳)
روش های خاص و مدونی برای تعیین میزان اثربخش بودن برنامه ریزی استراتژیک به طور قابل اعتماد وجود ندارد و نظرات مختلفی در این راستا مطرح گردیده است. ولیکن آنچه که مدیران سازمانها را می تواند در ارزیابی موفقیت ثمربخش بودن برنامه های استراتژیکی که برای سازمانهای خود تدوین می نمایند، کمک نماید پاسخ به یک سری سئوالاتی است که می تواند در این راستا مطرح باشد. لذا در زیر نمونه ای از سئوالاتی را که در این راستا می تواند برای مدیران در راستای ارزیابی برنامه هایشان مؤثر باشد را مطرح می نماید:
آیا برنامه تدوین شده می تواند به طور مؤثری به مدیر کمک نماید؟
آیا برنامه می تواند در پاسخگوی تعهدات و مسئولیتهای کارکنان مؤثر و کمک کننده باشد؟
آیا اطلاعات کافی برای قابل اطمینان بودن برنامه و افزایش قابلیت اعتماد به برنامه وجود دارد؟
آیا دقت کافی در تهیه و تدوین برنامه ها بکار رفته؟
آیا روش های بکار رفته مفید ومناسب بوده اند؟
آیا استراتژی ها به خوبی تدوین و بکار گرفته شده اند؟
آیا برنامه دارای استراتژی می باشد؟
آیا مزیت های نسبی رقابتی سازمان در نظر گرفته شده و بیان گردیده است؟
آیا فرصتها و موقعیتها و امکانات بالقوه به طور مناسب شناسایی شده اند؟
آیا در فرایند برنامه ریزی شرایط آینده و احتمالات و گزینه ها و سناریوهای مختلف در نظر گرفته شده اند؟
آیا برنامه توجه مدیران را به مسایل و موقعیت های بحرانی جلب می کند؟
آیا برنامه ها با سیستم تخصیص و بکارگیری منابع و سرمایه های سازمان هماهنگی دارد؟
آیا فرایند برنامه ریزی و اجرای برنامه، تغییرات ساختارهای مدیریت لازم را در نظر گرفته است؟
(قاضی زاده، ۱۳۸۶، ص ۲۴)
ساختار تحلیلی استراتژی اثربخش نیز ابزار مؤثری است که کارکرد استراتژی را به خوبی ارائه می کند و زمینه را برای درک ساختار حقیقی استراتژی فراهم می سازد. ساختار تحلیلی استراتژی از سه بخش اصلی تشکیل می شود: فرصت یابی استراتژی، تحلیل گلوگاه، راهیابی استراتژیک. این ساختار روند تکوین استراتژی را بیان می کند. در این چرخه، کار از فرصت یابی آغاز می شود. اما تحقق این فرصت ها معمولاً با موانعی مواجه است. این موانع گلوگاه های اصلی سازمان هستند و استراتژی برای دستیابی به منافع استراتژی باید آنها را برطرف سازد. این چرخه قابل تکرار است و در هر دور ممکن است فرصت، گلوگاه و راهکارهای استراتژیک تغییر کند. این تغییرات، تکوین استراتژی نام دارد. (غفاریان و کیانی، ۱۳۹۰، ص ۱۱۱)
هیچ فرصتی وجود ندارد که در کنار خود راهکار و در نتیجه گلوگاه هایی را به همراه نداشته باشد. این سه مانند ذرات بنیادی استراتژی هستند که به همراه هم، مفهوم و معنی می یابند. تکوین استراتژی از تکرار چرخه استراتژی شکل می گیرد و در هر دور گامی به سوی مرحله نهایی برداشته می شود. استراتژی در ابتدای تولد معمولاً مبهم است و منافع محدود و ریسک بالا دارد. این ویژگی ها در روند تکوین به سوی شفافیت بیشتر، منافع حداکثر و ریسک حداقل رانده می شود. (غفاریان و کیانی، ۱۳۹۰، ص ۱۱۴)
این الگو به جای پرداختن به فرآیندهای برنامه ریزی بر جوهره استراتژی استوار است و درک ما را از نقش مهم فرصت و گلوگاه استراتژیک توسعه می دهد. در این دیدگاه، تکوین استراتژی امری تحلیلی و مرحله ای نیست، بلکه یک امر تکوینی است. در این رویکرد هیچ الگوریتمی برای دستیابی قطعی به یک استراتژی وجود ندارد. در عوض این ایجاد بصیرت نسبت به چگونگی تکوین استراتژی است که استراتژیست را در جهت بهره برداری از تفکر استراتژیک خود هدایت می کند. (غفاریان و کیانی، ۱۳۹۰، ص ۱۱۶)

به علت عدم تأمین بودجه و جذب نیرو و الزام کارکنان به انجام اضافه‌کاری، ممکن است انگیزه و تمایل کارکنان پیمانکار به انجام پروژه به صورت فشرده کاهش یابد.

مدیریت برون سپاری

اجرای قرارداد، انتقال منابع و مدیریت روابط

به دلیل حملات تروریستی، ممکن است تجهیزات تخریب و یا اعضای تیم پروژه کشته یا ربوده شوند.

اجرای برون‌سپاری

اجرای قرارداد، انتقال منابع و مدیریت روابط

به علت کیفیت و سرعت پایین اینترنت، امکان دارد برقراری ارتباطات اصلی و مهم و تبادل اطلاعات میان اعضای تیم پروژه محدود گردد.

اجرای برون‌سپاری

اجرای قرارداد، انتقال منابع و مدیریت روابط

به دلیل استفاده از اطلاعات زیرپروژه‌ها جهت رسیدن به نتیجه پروژه اصلی، امکان بروز ناسازگاری میان اطلاعات پروژه‌ها وجود دارد.

اجرای برون‌سپاری

اجرای قرارداد، انتقال منابع و مدیریت روابط

با توجه به تشدید تحریم‌های بین‌المللی، امکان دارد انتقال تجهیزات مورد نیاز با تأخیر صورت گیرد یا اصلاً وارد نشود.

اجرای برون‌سپاری

اجرای قرارداد، انتقال منابع و مدیریت روابط

به دلیل قوانین و محدودیت‌های گمرکی، امکان دارد تجهیزات مورد نیاز پروژه با تأخیر وارد کشور شود.

اجرای برون‌سپاری

اجرای قرارداد، انتقال منابع و مدیریت روابط

امکان دارد شرایط سیاسی اقتصادی کشور، تغییرات زیادی در نرخ ارز ایجاد می‌کند، و نوسان شدیدی در مبلغ ارزی قرارداد ایجاد شود.

اجرای برون‌سپاری

اجرای قرارداد، انتقال منابع و مدیریت روابط

چون کارفرما برای پشتیبانی از پروژه تلاش زیادی نمی‌کند، امکان دارد کارکنان کارفرما به صورت فعال در راستای اهداف پروژه همکاری نکنند.

مدیریت برون سپاری

اجرای قرارداد، انتقال منابع و مدیریت روابط

چون پیمانکار برای تست و اخذ تائید برخی از نتایج به کارفرما وابسته است، ممکن است کارفرما، به محض نیاز در دسترس نباشد وتأیید و ادامه کار با تأخیر مواجه می‌شود.

بنابراین، شرط فاسخ و اثر تلف مبیع قبل از قبض، هر چند در برخی از موارد اشتراکاتی دارند اما به لحاظ ساختار و مبانی متفاوت از یکدیگر هستند؛ که تفاوت اصلی آن در «تراضی» است. در انحلال و انفساخ به واسطه تلف مبیع قبل از قبض، که به حکم قانون صورت می گیرد، تراضی طرفین در ضمن عقد وجود ندارد. در حالی که انحلال و انفساخ به واسطه شرط فاسخ، با تراضی طرفین در ضمن عقد پیش بینی شده است. به عبارت دیگر، اثر شرط فاسخ در ضمن عقد، شرط می شود؛ اما اثر و نتیجه تلف مبیع قبل از قبض در ضمن عقد، شرط نمی شود؛ بلکه قانون گذار آن را پیش بینی کرده و موارد آن محدود و محصور می باشد.

پس، با توجه به سکوت قانون گذار در رابطه با شرط فاسخ، می توان صحت و برخی از احکام آن را با بهره گرفتن از تفسیر و وحدت ملاک بعضی از احکام و شرایط انفساخ قهری به حکم قانون، مثل «تلف مبیع قبل از قبض» استنباط کرد.
۹- شرط فاسخ و شرط نتیجه
اشتراکات زیادی بین شرط فاسخ و شرط نتیجه وجود دارد. به همین جهت برخی از دادگاه ها، علما و مراجع شرط فاسخ را نوعی شرط نتیجه دانسته اند. در ذیل ابتدا شرط نتیجه و سپس تشابهات و تفاوت های بین شرط فاسخ و شرط نتیجه را بیان می نماییم.
ماده ۲۳۴ ق.م. مقرر می دارد «… شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج‌، شرط شود.»
شرط نتیجه، آن است که طرفین نتیجه یکی از اعمال حقوقی را در عالم اعتبار، در ضمن عقد به صورت شرط نتیجه، شرط نمایند؛ بدون اینکه طرفین یا یکی از آنها اقدامی بجز انعقاد عقد حاوی آن شرط (عقد اصلی) نمایند. پس، بدون اینکه طرفین یا یکی از آنها عقد یا ایقاع جدیدی را واقع سازند تنها با درج شرط نتیجه در ضمن عقد اصلی، عقد یا ایقاع جدیدی قهراً ایجاد می شود. مانند شرط وکالت زوجه برای طلاق در ضمن عقد نکاح، بدون این که عقد وکالتی صورت پذیرد.
نتیجه همه اعمال حقوقی را به وسیله شرط نتیجه می توان بدست آورد، مگر آنچه را که معلوم شود نیاز به سبب خاص دارد.^[۱۸۰]
الف) اشتراکات شرط فاسخ و شرط نتیجه:
۱- مبنای شرط فاسخ و شرط نتیجه تراضی و توافق طرفین است.
۲- شرط نتیجه با وقوع عقد اصلی تحقق پیدا می کند و به اقدام دیگری نیاز ندارد (ماده ۲۳۶ ق.م.)؛ زیرا نتیجه مطلوب خود بخود و با عقد اصلی حاصل می شود. شرط فاسخ نیز با وقوع معلّق علیه حاصل می شود و نیازی به اقدام دیگر یا اجبار طرفین نیست. به عبارت دیگر اثر شرط فاسخ و شرط نتیجه، قهراً و بدون نیاز به اعمال اراده واقع می گردد.
۳- شرط نتیجه و شرط فاسخ به دلایل شرعی و قانونی در عقد نکاح راه ندارد. پس، نمی توان علقۀ زوجیّت (ایجاد عقد نکاح) و جدایی آن (طلاق) را با شرط فاسخ و شرط نتیجه به وجود آورد.
ب) تفاوت های شرط فاسخ و شرط نتیجه:
۱- طبق مفهوم ماده ۴۴۴ ق.م. که مقرر می دارد: «احکام خیار تخلف شرط بطوری است که در مواد ۲۳۴الی ۲۴۵ ذکر شده است.» شرط نتیجه نیز در قالب «خیار تخلف از شرط نتیجه» قابل بررسی می‌باشد. در صورتی که تخلف از شرط نتیجه شده باشد، همانند تخلف از شرط فعل و صفت، مشروط له برای اعمال خیار می بایست تخلف انجام شده را ثابت نماید. و ثابت نماید که اولاً چنین شرطی در ضمن عقد به وجود آمده است و ثانیاً از آن تخلف شده است. در حالی که در شرط فاسخ این گونه نیست و به محض وقوع معلّق علیه عقد خود بخود منحل می گردد. بدون اینکه نیاز به اثبات تخلف یا اعمال اراده باشد.
۲- همان گونه که در تعریف شرط نتیجه آمد، شرطی است که هدف و غایتی (اثر یکی از اعمال حقوقی) را پس از انعقاد عقد، برای یکی ازعاقدین، حاصل کند و به وجود آورد (ماده ۲۳۴ ق.م.). به عبارت دیگر، نتیجه یکی از اعمال حقوقی در ضمن عقد شرط می شود؛ در حالی که شرط فاسخ، تعلق انحلال و انفساخ عمل حقوقی را به دنبال دارد.
۳- شرط نتیجه قطعی است و به محض وقوع عقد به وجود می آید در حالی که شرط فاسخ محتمل الوقوع است و ممکن است در مدت معین واقع شود یا نشود.
۴- با توجه به شباهت شرط فاسخ به خیار شرط و قابل اسقاط بودن خیار شرط، همان اراده هایی که شرط فاسخ را به وجود آورده اند، می توانند آن را ساقط کنند (اقاله کنند). در حالی که طبق ماده ۲۴۴ ق.م. شرط نتیجه قابل اسقاط نیست. زیرا با وقوع عقد، نتیجه مورد نظر حاصل می شود؛ یا اینکه به هر دلیلی نتیجه مورد نظر حاصل نمی گردد. بنابراین موضوعی برای اسقاط باقی نمی ماند. ولی در شرط فاسخ، تا زمانی که معلّق علیه واقع نشده یا مدت آن باقی است، شرط قابلیت اسقاط دارد.
سئوال- آیا با وجود شباهت های موجود بین شرط فاسخ و شرط نتیجه می توان گفت: شرط فاسخ نوعی شرط نتیجه است؟ یا اینکه باید گفت: شرط فاسخ، ماهیتی متفاوت دارد؛ اما به صورت شرط نتیجه واقع می گردد؟
برخی از علما و مراجع و برخی از دادگاه ها، شرط فاسخ را شرط نتیجه دانسته اند. تفاوت هایی که بین این دو شرط بیان شد، آنها را متمایز از یکدیگر می نماید. اما با توجه به تشابهات این دو شرط می توان گفت: شرط فاسخ ماهیتاً متفاوت از شرط نتیجه است؛ ولی به صورت شرط نتیجه واقع می‌گردد. مثلاً، در نکاح بائن پس از طلاق سوّم بر زوج جدید شرط می شود که به محض دخول، نکاح وی به صورت شرط نتیجه منحل گردد.^[۱۸۱] یا «در بیع نسیه بایع بر مشتری شرط کند که هر گاه ثمن را در موعد مقرّر نپردازد آن بیع به صورت شرط نتیجه منحل گردد.»^[۱۸۲]
ج) نتیجۀ مقایسه شرط فاسخ و شرط نتیجه:
نتیجه ای که از مقایسه شرط فاسخ و شرط نتیجه گرفته می شود این است که، آنچه مسلّم است، شرط فاسخ و شرط نتیجه ماهیتاً متفاوت از یکدیگر هستند. با وجود تفاوت های بیان شده برای شرط‌ فاسخ و شرط نتیجه، در مواردی حقوقدانان، دادگاه ها، علما و مراجع این دو شرط را یکی دانسته‌اند. ولی همان طور که گفته شد، شرط فاسخ، نوعی شرط نتیجه نیست؛ بلکه انفساخ و انحلال قهری قرارداد به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد شرط می شود و حتی ممکن است معلّق علیه در شرط فاسخ، به صورت شرط نتیجه واقع گردد. ^[۱۸۳]
فصل چهارم
قلمرو و آثار شرط فاسخ
طرح مبحث: در این فصل قلمرو و نفوذ شرط فاسخ در عقود لازم، جایز و ایقاعات و همچنین آثار شرط فاسخ، در ذیل دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول: قلمرو نفوذ شرط فاسخ
طرح موضوع: در این گفتار، قلمرو و نفوذ شرط فاسخ، یا قابلیت درج شرط فاسخ در عقود لازم، عقود جایز و ایقاعات به صورت جداگانه بررسی می شود.
با توجه، به اشتراکاتی که برای شرط فاسخ با خیار شرط و اقاله بیان شد، می توان از قواعد و احکام این دو نهاد حقوقی جهت بیان قلمرو نفوذ شرط فاسخ استفاده کرد.
۱- قلمرو و نفوذ شرط فاسخ در عقود لازم
برای بیان قلمرو و نفوذ شرط فاسخ در عقود لازم، بهتر است ابتداً به صورت مختصر در رابطه با اینکه لزوم در عقود چه نوع لزومی می باشد بحث نماییم؛ و پس از بیان مقدمه ای در رابطه با قابلیت درج شرط فاسخ در عقود لازم و نفوذ یا عدم نفوذ خیار و اقاله در آنها، استثنائات آن را هم به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
۱-۱- لزوم حکمی و حقی
قانون گذار ایران در ماده ۱۸۵ ق.م. اصل لزوم را پذیرفته است و مقرر می دارد: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معیّنه.»
با در نظر گرفتن اصل لزوم در عقود لازم، علما، لزوم را به دو نوع تقسیم کرده اند؛
الف) لزوم حکمی و قانونی: «در این نوع لزوم، قانون گذار حکم و قانون را جعل می کند. مدارک تعبدی، از جمله آیات و روایات و اجماع، لزوم حکمی دارند.»^[۱۸۴]
مثلاً بر اساس آیه شریفۀ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» وفای به عهد و پیمان در هر زمانی واجب است. یا بر اساس ماده ۱۸۵ ق.م. عقد لازم قابل فسخ نیست مگر در موارد معین که قانون بیان کرده باشد.
ب) لزوم حقی: «عبارت از لزومی است که خود متعاقدین با ارادۀ خود آن را به وجود می آورند. عده ای معتقدند که لزوم عقد بر اساس ارادۀ طرفین ایجاد می گردد؛ یعنی لزوم، مدلولِ ارادۀ طرفین ایجاب و قبول است و در غیر این صورت لزومی برای عقد متصور نمی باشد. در واقع، بنا به مدلولِ التزامی عقد، می توان گفت: هر یک از متعاقدین، تسلطی که بر عقد دارد به طرف دیگر تملیک می‌کند و دیگری نیز تسلط خود را متقابلاً تملیک می کند و لذا سیطره ای بر مورد تملیک شده به طرف دیگر، ندارد. در نتیجه متعاقدین دیگر ارادۀ فسخ معامله را از دست خواهند داد وشرعاً از به هم زدن معامله منع می شوند و بر اساس قاعده «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» این ممنوعیت همانند ممنوعیت عقلی خواهد بود؛ یعنی اگر در حیطۀ قانونی و در حیطۀ جعل تشریعی، شخصی از کاری ممنوع گردیده باشد، تکویناً قدرت بر انجام کار نداشته و از حیث ترتب آثار شرعی، اثر بر عمل او بار نمی گردد. در این صورت وجود و عدم عمل، یکسان می شود و اثری نخواهد داشت. بر هیمن اساس علما جواز را نیز دو قسم نموده اند: جواز حکمی و جواز حقی.»^[۱۸۵]
البته در این خصوص، «احتمال دیگری نیز داده شده است و آن این که لزوم در باب عقود از لوازم ذاتی خود عقد است. مثل حیوانیت و ناطقیت در انسان که قابل جعل نیست، لذا فارغ از ارادۀ انسان خواهد بود. بنابراین در جعل، ذات و ماهیت قابل جعل نبوده، بلکه آنچه مورد جعل قرار می گیرد وجود است.»^[۱۸۶]
با توجه به احتمال فوق(لزوم ذاتی)، ارادۀ قانون گذار (لزوم حکمی) و ارادۀ طرفین (لزوم حقی) در لزوم عقد دخالت ندارد بلکه لازمۀ عقد، لزوم است. اینکه طرفین نمی توانند آن را بر هم بزنند، بر اساس «لزوم ذاتی» می باشد و به اراده ارتباطی ندارد. برعکس جواز در عقود، که طرفین می توانند با اردۀ خود عقد را بر هم بزنند. بر اساس لزوم ذاتی، لزوم حکمی و لزوم حقی دیگر مصداقی نخواهد یافت و اشکالی که به وجود می آید، این است که «جواز» نیز دیگر با اراده طرفین برهم نمی خورد؛ چون لزوم از لوازم ذات می گردد.
برخی معتقدند اگر لزوم ذاتی نباشد لزوم حکمی و حقی هم وجود نخواهد داشت.
لزوم، در عقود لازم، همیشه، «لزوم حکمی و قانونی» است که از ماهیت و ذات عقد (لزوم ذاتی) گرفته شده است و به اراده متعاقدین (لزوم حقی) مربوط نمی شود.
نتیجه این می شود که «لزوم در باب عقود اصلاً به ارادۀ متعاقدین مربوط نیست و چون جزء خصوصیات عقد این است که لزوماً موجود می شود، در حقیقت جزء شروط ضمنی می گردد. یعنی متعاقدین نمی توانند بر خلاف این روش عقلا، اراده کنند و عقد را به نحو جایز ایجاد نمایند. بنابراین، هر عقدی که ایجاد می شود غیر قابل فسخ است و کسی نمی تواند آن را بر هم زند، مگر اینکه به ارادۀ متعاقدین جعلِ جواز، گردد و برای هر یک از طرفین عقد یا آن دو، این حق در نظر گرفته شود. لذا به اعتقاد ما، لزوم، همیشه، لزوم حکمی است و لزوم حقی علی الظاهر بی اساس است. پس با پذیرش این مبنا لزوم همیشه حکمی است.»^[۱۸۷]
با توجه به مباحث مطرح شده، وقتی لزوم در عقود لازم، همیشه، «لزوم حکمی و قانونی» است و از ماهیت و ذات عقد (لزوم ذاتی) گرفته شده است پس قانون گذار و شارع هم وجود لزوم در عقود و استثنائات آن را بیان کرده اند و به اراده متعاقدین (لزوم حقی) مربوط نمی شود. ارادۀ متعاقدین نمی‌تواند بر خلاف آنچه که قانون گذار و شارع وضع کرده است باشد. بنابراین، خیار شرط و اقاله به دلیل «لزوم حکمی و قانونی» در عقد نکاح و وقف راه ندارند.
۱-۲- قابلیت درج شرط فاسخ در عقود لازم
ماده ۱۸۵ ق.م. مقرر می دارد: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معیّنه.»
موارد معینّه، در ماده ۲۱۹ و دیگر مواد قانون مدنی توسط قانون گذار مشخص شده است.
ماده ۲۱۹ ق.م. مقرر می‌ دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌ الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
در ماده ۲۱۹ و مواد دیگر قانون مدنی^[۱۸۸] به لازم الاتباع بودن عقد بین طرفین معامله اشاره شده است. پس از اینکه عقد لازم واقع شد طرفین نمی توانند آن را بر هم بزنند مگر به «اقاله» یا «علت قانونی».
ماده ۷۶۰ ق.م. مقرر می دارد: «صلح عقد لازم است، اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد، مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله».
با در نظر گرفتن مفهوم ماده ۷۶۰ ق.م.، اگر بخواهیم شرط فاسخی را در عقد صلح بگنجانیم، نمی‌توانیم؛ مگر این که آن را در یکی از دو مورد مطرح شده در این ماده (اقاله و خیار شرط) بیاوریم. با توجه به اینکه تعلیق انحلال عقد یا شرط فاسخ با ارادۀ طرفین، همراه عقد انشاء می شود، می توان آن را یکی از مصادیق اقالۀ معلّق دانست. با این استدلال شرط فاسخ در ردیف اقاله و خیار به عنوان یکی از مواردی که عقد لازم را بر هم می زند، به شمار می رود. ماده ۲۱۹ ق.م. را نیز می توان به همین صورت توجیه کرد.
تفسیر دیگری که می توان از مواد ۷۶۰ و ۲۱۹ ق.م. ارائه داد، مفهومی است که از عبارت «علت قانونی» در ماده ۲۱۹ به ذهن می رسد. مفهوم علت قانونی در این ماده می تواند، خیارات (ماده ۳۹۶ ق.م)، از قابلیت انتفاع خارج شدن زمین در مزارعه (ماده ۵۲۷ ق.م.)، انقضای مدت (ماده ۱۱۳۹ ق.م.) و انفساخ قهری به حکم قانون گذار در اثر تلف مبیع قبل از قبض (ماده ۳۸۷ ق.م.)، تلف مورد اجاره پیش از قبض (ماده ۴۸۳ ق.م.) و زوال شخصیت یکی از طرفین (مواد ۵۲۹، ۵۳۰ و ۴۹۷ ق.م.) و دیگر موارد مشابه باشد. همان گونه که در ماده ۷۶۰ ق.م. آمده است «… مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله»، ذوالخیار می تواند با اعمال یکی از خیارات، عقد لازم را فسخ کند. قرار دادن خیار در عقد ناشی از تراضی اراده طرفین می باشد، پس عبارت «علت قانونی» شامل اراده طرفین نیز می باشد و طرفین می توانند به وسیله شرط فاسخ، انفساخ و انحلال عقد را در مدت معین معلّق بر یک امر احتمالی نمایند. همچنان که در ماده ۵۹۹ ق.م. به تراضی اراده ها اشاره شده است و مقرر می دارد: «تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.»
اقاله و فسخ، دو استثناء یا دو سبب هستند که قانون گذار در ماده ۲۱۹ و مواد دیگر قانون مدنی جهت انحلال عقود لازم بیان کرده است. چون تراضی مبنای مشترک خیار شرط، اقاله و شرط فاسخ می باشد و در ماده ۵۹۹ ق.م. نیز رجوع از شرکت بدون تراضی ممکن نیست. پس، یکی از اسباب انحلال عقود لازم می تواند شرط فاسخ باشد که با تراضی طرفین در زمان انشای عقد در ضمن آن درج می گردد. با این تفاوت که، در فسخ به وسیلۀ خیارات و اقاله، انحلال عقد لازم با اراده طرفین یا یکی از آنها و به صورت ارادی انجام می شود؛ اما در شرط فاسخ پس از وقوع معلّق علیه، انحلال عقد لازم به صورت قهری و بدون دخالت اراده طرفین صورت می گیرد.
بالاتر از اینها، قانون گذار در برخی از مواد قانون مدنی^[۱۸۹] انفساخ قهری را یکی از اسباب انحلال عقد لازم بر شمرده و به عنوان یک «علت قانونی» جهت انفساخ عقد به آنها اشاره کرده است.
در فقه نیز می گویند: «کل ما صّح فیه الاقاله، یأتی فیه الخیار و کل ما لایصّح فیه الاقاله لا یأتی فیه الخیار»^[۱۹۰] بر این اساس، هر عقد لازمی را که بتوان اقاله کرد، امکان درج خیار شرط در ضمن آن هم وجود دارد. اما هر عقد لازمی را که نتوان اقاله کرد، درج خیار شرط هم در ضمن آن امکان پذیر نخواهد بود.

دلایل عمده ای در حمایت از مشارکت قربانیان در فرایند یک برنامه جبران خسارت وجود دارد. مشارکت قربانیان به کامل شدن یک برنامه جبران خسارت کمک خواهد کرد. در برخی جوامع انتقالی تعداد زیاد قربانیان ممکن است به ثبت نرسیده باشد و یا این که اسامی قربانیان در یک جا به ثبت نرسیده باشند. در مخاصمات طولانی و در جوامعی که خشونت ها علیه برخی قومیت ها ارتکاب یافته اند، ممکن است قربانیان به دلیل عدم اعتماد به ساختار حکومتی، جرایم ارتکابی علیه خود را گزارش نداده اند. بنابراین در راه گردآوری اطلاعات در رابطه با جرایم ارتکابی در جوامع انتقالی موانع مختلفی می تواند وجود داشته باشد. معمولاً سازمان های متعلق به جامعه مدنی در رابطه با تعداد و اسامی قربانیان در مقایسه با سازمان های دولتی اطلاعات بیشتری در دست دارند. مشارکت این سازمان ها در تدوین و اجرای برنامه های جبران خسارت، درصد موفقیت این برنامه ها را گسترش خواهد داد. این سازمان ها به دلیل ارتباط نزدیک با جوامع قربانیان و دسترسی سریع تر به آن ها بهتر از نهادهای دولتی می توانند در جمع آوری اطلاعات در رابطه با قربانیان کمک نمایند. حتی صرف وجود یک برنامه جبران خسارت می تواند به سازماندهی و تقویت جوامع قربانیان به منظور اعلام مواضعشان کمک نماید.^[۱۰۳۰]

جبران خسارت از نظر روانی می تواند تأثیر به سزایی در قربانیان داشته باشد. جبران خسارت پل ارتباطی بین جهان درون قربانیان و جهان بیرونی هستند و می توانند آیینه تمام نما از نحوه درک جامعه از خسارات و صدمات وارده به قربانیان باشند. از طریق جبران خسارت واکنش جهان بیرون نسبت به اعمال متخلّفانه ای که علیه قربانیان صورت گرفته سنجیده می شود. نوع جبران خسارتی که نسبت به قربانیان صورت می گیرد پیام هایی را به آن ها در رابطه با جایگاهشان در جامعه می فرستد. رضایت قربانی در صورتی جلب می گردد که انتظارات وی از جبران خسارت با آن چه که در عالم واقع اتفاق می افتد، تطابق داشته باشد. تحقق این امر تنها از طریق مشارکت خود قربانیان در تعبیه اشکال جبران خسارات تحقق می یابد. بنابراین اگر یک برنامه جبران خسارت به دنبال انتقال پیام های خاصی به قربانیان است، مشارکت قربانیان در تعبیه نوع و شکل جبران خسارت از اهمیت زیادی برخوردار می شود. اگر قربانیان خود بخشی از فرایند تصمیم گیری در برنامه جبران خسارت باشند، احتمال تطابق بین اهداف جبران خسارت با انتظارات قربانیان بیشتر خواهد شد.^[۱۰۳۱] مشارکت قربانیان در راه تدوین و اجرای برنامه های جبران خسارت، آن ها را در مرکز توجه قرار خواهد داد و این مشارکت قربانیان را از به حاشیه رانده شدن نجات خواهد داد.
بند سوم : در دسترس بودن
دسترسی به اطلاعات مربوط به جرایم ارتکابی و سازوکارهای جبران خسارت یکی از ارکان حق بر جبران خسارت است.^[۱۰۳۲] اگر یک برنامه جبران خسارت به دنبال جبران خسارات همه ی قربانیان است، باید ساختاری تعبیه گردد که به موجب آن دسترسی قربانیان به غرامات پرداختی امکان پذیر باشد. بنابراین قربانیان باید از حقوق و وجود سازوکارهایی برای تحقق این حقوق اطلاع یابند.^[۱۰۳۳] عدم اطلاع رسانی کافی، قراردادن مهلت های زمانی کوتاه برای پرکردن درخواست از طرف قربانیان، بالا قرار دادن آستانه دلایل لازم برای اثبات ورود خسارت و مانع تراشی در راه پرداخت غرامت برای قربانیان می توانند دسترسی آن ها به غرامات پرداختی از سوی دولت را غیرممکن سازند.^[۱۰۳۴] اگر آستانه بالایی برای دلایل اثبات تخلّف در نظر گرفته شود با توجه به این که از زمان ارتکاب اکثر تخلّف های ارتکابی در جوامع انتقالی مدت زمان زیادی می گذرد، بسیاری از قربانیان از دایره شمول برنامه جبران خسارت خارج می گردند.^[۱۰۳۵] برنامه جبران خسارت قربانیان ناپدیدی اجباری در آرژانتین گستره ای از دلایل مختلف را در اثبات ادعای بستگان قربانیان ناپدیدی اجباری می پذیرفت و از این جهت دسترسی به جبران خسارت را برای بستگان قربانیان راحت نمود. ضرورت این مسأله به این دلیل بود که ناپدیدی اجباری در این کشور در دوران حاکمیت نظامیان و به صورت پنهانی صورت گرفته بود و اجازه ی هیچ تحقیق رسمی در این موضوع داده نمی شد.^[۱۰۳۶]
بند چهارم : جامع بودن
یک برنامه جبران خسارت در عین کامل بودن باید جامع باشد. بدین معنا که تمامی قربانیان تخلّف های حقوق بشری را تحت شمول خود قرار دهد. با این وجود جامعیت برنامه های جبران خسارتی که تاکنون در جوامع انتقالی به اجرا گذاشته شده اند، محل تردید است. در اکثر برنامه های جبران خسارت در جوامع انتقالی تمامی تخلّف های حقوق بشری تحت شمول قرار نمی گیرند. این برنامه ها تنها به برخی از تخلف های حقوق بشری به ویژه تخلّف های سنگین از حقوق مدنی و سیاسی توجه می نمایند.^[۱۰۳۷] تاکنون هیچ برنامه جبران خسارتی نتوانسته این معیار را محقق نماید. عدم موفقیت برنامه های جبران خسارت در این زمینه هم به دلیل مشکلات عملی در شناسایی تمامی قربانیان و هم به دلیل مشکلات نظری در تعیین حقوقی است که نقض آن ها باید تحت شمول برنامه های جبران خسارت قرار گیرند. برای نمونه هیچ یک از برنامه های جبران خسارت تاکنون تخلّف از حقوق اقتصادی، اجتماعی^[۱۰۳۸] و حتی نقض برخی حقوق مدنی و سیاسی همانند آزادی بیان و آزادی عقیده را تحت شمول خود قرار نداده اند. این کاستی ها در تدوین برنامه های جبران خسارت می تواند جامعیت و در نتیجه کامل بودن یک برنامه جبران خسارت را زیرسؤال ببرد.
برای نمونه در آرژانتین هیچ برنامه جبران خسارتی جامعی تدوین نشد. تنها بخشی از قوانین مصوب بعد از انتقال به طبقات خاصی از قربانیان جرایم از جمله ناپدیدی اجباری، بازداشت های غیرقانونی و قتل و شکنجه در زندان توجه نمودند.^[۱۰۳۹] همچنین در سال ۲۰۰۴ قانونی در این کشور به تصویب رسید که به موجب آن تنها بخشی از قربانیان یعنی کودکانی که به دلیل بازداشت غیرقانونی والدین خود در بازداشت به سربردند، و همچنین قربانیان هویت جعلی مستحق دریافت غرامت شدند.^[۱۰۴۰]
برنامه جبران خسارت در برزیل هم محدود به قربانیان ناپدیدی اجباری و مرگ بنا به دلایل غیرطبیعی در اماکن پلیس شد. این برنامه طبقات مهم قربانیان از جمله قربانیان شکنجه و بازداشت غیرقانونی و تبعید شدگان را نادیده می گرفت.^[۱۰۴۱]
برنامه جبران خسارت در شیلی شامل کشته شدگان و ناپدیدشدگان و در نهایت قربانیان شکنجه شد.^[۱۰۴۲] با وجود آن که برنامه جبران خسارتی که دولت انتقالی شیلی اجرا نمود یکی از کامل ترین برنامه های جبران خسارت اجرا شده توسط جوامع انتقالی است، برخی از تخلّف های حقوق بشری که در دوران حاکمیت اکثر نظام های دیکتاتوری به عنوان یک تخلّف رایج اتفاق می افتند از قلم برنامه جبران خسارت شیلی افتادند.
گرچه مراکش را نمی توان به طور دقیق در دسته جوامع انتقالی قرار داد، اما پس از روی کار آمدن پادشاه جدید در این کشور، اقدام هایی در خصوص جبران خسارت تخلّف های حقوق بشری و جرایم ارتکابی در دوران پادشاهی پیشین صورت گرفت. از جمله این اقدام ها می توان به برنامه جبران خسارت گسترده ای اشاره نمود که در دستور کار دولت جدید قرار گرفت. برنامه جبران خسارت مراکش در سال ۱۹۹۹ شروع به کار نمود. با توجه به انتقادهای مختلفی که به این برنامه از بابت محدودیت موضوعی، عدم برگزاری جلسات استماع عمومی و عدم افشای حقایق گذشته صورت گرفت، در سال ۲۰۰۴ کمیسیون حقیقت یابی در این کشور تشکیل شد که دستور کار آن برخلاف معمول کمیسیون های حقیقت یاب، به طور صریح تدوین یک برنامه جبران خسارت جامع بود. در واقع برنامه جبران خسارت منجر به درخواست برای تشکیل کمیسیون حقیقت یاب شد. برنامه جبران خسارت پیشنهادی کمیسیون در سال ۲۰۰۵ بسیار گسترده و جامع بود. برنامه های پیشنهادی شامل پرداخت غرامت فردی به قربانیان و خانواده های آن ها و ارائه خدمات پزشکی و روان پزشکی برای قربانیان و خانواده هایشان بود که از سال ۲۰۰۶ به اجرا گذاشته شدند. در عین حال برنامه های پیشنهادی محدود به جبران خسارات فردی نبود، بلکه برنامه های جبران خسارت جمعی نیز از سوی کمیسیون پیشنهاد گردید که به موجب آن یازده منطقه کشور به عنوان مناطق تحت سرکوب و خشونت شناخته شدند و در نتیجه منابع مالی برای این مناطق به منظور اجرای طرح های جبران خسارت جمعی اختصاص داده شد تا مقامات محلی در رابطه با چگونگی صرف این منابع در برنامه های جبران خسارت جمعی تصمیم گیری نمایند.^[۱۰۴۳]
در آفریقای جنوبی برنامه جبران خسارت جامعی اعم از جبران خسارات فردی و جمعی از سوی کمیسیون حقیقت یاب این کشور پیشنهاد گردید که از سوی دولت مورد استقبال واقع نشد. دولت با تأخیر در اجرای این برنامه صرفاً بخشی از آن را اجرا نمود که این امر باعث اعتراض بسیاری از قربانیانی شد که به امید دریافت غرامت در فرایند حقیقت گویی در کمیسیون حقیقت یاب این کشور شرکت کرده بودند. به موجب پیشنهاد کمیسیون حقیقت و سازش آفریقای جنوبی باید به هر قربانی به مدت شش سال ماهیانه ۲۷۰۰ دلار پرداخت می گردید در حالی که دولت آن را محدود به پرداخت مبلغی یکجا کمتر از ۴۰۰۰ دلار نمود.^[۱۰۴۴] یک ارزیابی کلی از تأثیر و نقش کمیسیون در آفریقای جنوبی حاکی از آن است که عمده ترین نارضایتی قربانیان از کوتاهی دولت در اجرای پیشنهادات کمیسیون در جبران خسارت قربانیان است.^[۱۰۴۵]
مسلّم است که در صورت کمبود منابع مالی در اجرای برنامه های جبران خسارت، باید بین تخلّف های حقوق بشری انتخاب صورت بگیرد. این امر کاملاً منطقی است که انتخاب محدود به سنگین ترین تخلّف های حقوق بشری که به حد جرایم بین المللی رسیده اند، شود. در غیر این صورت برنامه جبران خسارت در اجرا با چالش های جدی روبه رو می شود و تبعیض در اجرا ممکن است سنگین ترین تخلّف های حقوق بشری را از شمول برنامه جبران خسارت خارج سازد.^[۱۰۴۶]
در جوامع انتقالی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص این جوامع امکان جبران خسارت کامل در تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری وجود ندارد. برنامه های جبران خسارت در جوامع انتقالی مؤید این ادعا هستند که حتی در آن دسته از جوامع انتقالی که اراده لازم برای جبران خسارت از تخلّف های گذشته وجود دارد، مشکلاتی از قبیل کمبود منابع، تعداد زیاد قربانیان و… مانع جبران خسارت کامل می گردد. برنامه های جبران خسارت در شیلی، آرژانتین و آفریقای جنوبی و….گواهی بر این ادعا هستند که هریک به نحوی سعی در محدود نمودن تعداد قربانیان و یا محدود نمودن اشکال جبران خسارت نموده اند. به علاوه برنامه های جبران خسارت برای تحقق هر چه بیشتر حقوق قربانیان به قلمرو اشکال و انواع رایج جبران خسارت افزوده اند. به طوری که برخی در این راه تا اختلاط برنامه های جبران خسارت با برنامه های توسعه جوامع پیش رفته اند.
بنابراین جبران خسارت در تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری متفاوت از تخلّف های حقوق بشری موردی است. نظام مسئولیت بین المللی گرچه می تواند راهنمایی برای جوامع انتقالی باشد، اما نمی تواند به صورت تمام و کمال در رابطه با جوامع انتقالی اعمال گردد. با توجه به عدم امکان جبران کامل خسارت های وارده در دوران رژیم های پیشین به نظر می رسد بهترین راه برای تحقق عدالت انتقالی استفاده از سایر سازوکارها در کنار برنامه های جبران خسارت است. استفاده از سازوکارهای کیفری تا اصلاحات ساختاری و کمیسیون های حقیقت یاب و…..می توانند به دولت های انتقالی جهت تکمیل کار برنامه های جبران خسارت و تحقق عدالت انتقالی کمک نمایند.
برنامه های جبران خسارت می توانند به طور مستقل و یا تؤام با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی در دستور کار جوامع انتقالی قرار گیرند. استفاده از برنامه های جبران خسارت در کنار سایر سازوکارهای عدالت انتقالی به جامعیت برنامه های عدالت انتقالی کمک شایانی می نماید. در حالی که استفاده از برنامه جبران خسارت به طور مستقل و بدون استفاده از سازوکارهای کشف حقیقت این شبهه را به وجود می آورد که دولت در ازای سکوت خانواده های قربانیان به آن ها باج پرداخت نموده است. در مقابل استفاده از سایر سازوکارهای عدالت انتقالی بدون جبران خسارت قربانیان نیز باعث به حاشیه رانده شدن قربانیان از برنامه های عدالت انتقالی می گردد. برنامه های جبران خسارت و کمیسیون های حقیقت یاب تنها سازوکارهای قربانی محور عدالت انتقالی هستند. حقیقت گویی قربانیان در کنار جبران خسارت از آن ها می توانند مکمل یکدیگر باشند. حقیقت گویی بدون جبران خسارت انگیزه ی قربانیان را برای حضور در کمیسیون های حقیقت یاب از بین خواهد برد. چنین رابطه متقابلی بین برنامه های جبران خسارت و اصلاحات ساختاری دولت انتقالی هم وجود دارد. در صورت جبران خسارت بدون اصلاحات ساختاری هیچ تضمینی برای عدم تکرار جرایم و تخلّف های مشابه وجود ندارد. در صورت اصلاحات ساختاری بدون جبران خسارت هم مشروعیت این اقدامات در نظر قربانیان زیر سؤال خواهد رفت.^[۱۰۴۷]
بنابراین آن چه که در رابطه با برنامه های جبران خسارت در جوامع انتقالی مهم است همبستگی درونی و بیرونی آن هاست. همبستگی درونی به معنای هماهنگی بین اشکال مختلف جبران خسارت در یک برنامه جبران خسارت است. به عبارتی تعبیه هر یک از اشکال جبران خسارت برای پاسخگویی به نیازهای مختلف قربانیان باشد. همبستگی بیرونی به معنای هماهنگی بین خود برنامه جبران خسارت و سایر سازوکارهای عدالت انتقالی است که از سوی دولت انتقالی در نظر گرفته می شود؛ به طوری که هریک از آن ها در جهت تکمیل یکدیگر باشند. در این صورت احتمال موفقیت آن ها در تحقق اهداف عدالت انتقالی افزایش خواهد یافت.^[۱۰۴۸]
نتیجه گیری :
عدالت انتقالی مفهومی جدید است که در پی تشکیل دولت های انتقالی و چالش آن ها در برخورد با تخلّف های حقوق بشری رژیم های پیشین مطرح شده است. از آن جا که تاریخ حقوق بین الملل در برخورد با تخلّف های حقوق بشری بر اجرای عدالت کیفری متمرکز بوده است، بنابراین بسیاری از حقوقدانان عدالت انتقالی را با عدالت کیفری به یک معنا تلقی می نمایند و یا آن را جزء لاینفک عدالت انتقالی می دانند. این امر تا زمانی که جامعه انتقالی و جامعه بین المللی به دنبال اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان تخلّف های ارتکابی در دوران رژیم پیشین هستند، مشکلی ایجاد نمی نماید. اما زمانی که جامعه انتقالی به سمت سازوکارهای ملی غیرکیفری به عنوان جایگزینی برای سازوکارهای کیفری می رود، مشکل ساز می شود، زیرا مسیر عدالت انتقالی را از عدالت کیفری جدا می نماید. این تحقیق به دنبال این بوده که چالش پیش روی این دسته از جوامع انتقالی و جامعه بین المللی در برخورد با جوامع اخیر را حل نماید. حل این تعارض بررسی تأثیر هر دو دسته از سازوکارهای کیفری و غیرکیفری در جوامع انتقالی را ایجاب می نماید که در نهایت درک بهتری از مفهوم عدالت انتقالی را به همراه خواهد داشت.
عدالت انتقالی به دنبال آن است که با شناسایی قربانیان و احراز مسئولیت عاملان تخلّف های ارتکابی امکان تحقق صلح و سازش افزایش یابد. توجه به مسایل و چالش ها و حتی شکست های محاکم بین المللی کیفری در دهه های اخیر، ما را به این امر رهنمون می سازد که عدالت انتقالی برای تحقق اهداف مذکور باید به دنبال مفهوم گسترده تری از عدالت می باشد. عدالت دوره گذار صرفاً محدود به اجرای عدالت کیفری به ویژه از طرق بین المللی آن نیست. گرچه عدالت کیفری نیز دارای اهداف مخصوص به خود هست. این تحقیق به دنبال نفی منافع حاصل از اجرای عدالت کیفری نیست. اما در رابطه با هریک از جوامع انتقالی شرایط خاصی وجود دارد که اجرای عدالت کیفری و تحقق منافع حاصل از آن را غیرممکن می نماید. در رابطه با نحوه برخورد با جرایم بین المللی فراخور مشارکت گسترده عموم در ارتکاب این جرایم باید سازوکاری متناسب با آن را در نظر داشت و به دنبال مفهومی گسترده تر از عدالت در جامعه انتقالی بود. بنابراین حقوق بین الملل کیفری تنها می تواند بخشی از تصویر عدالتی باشد که حقوق می تواند در جوامع انتقالی به تصویر بکشد.
این که اجرای عدالت کیفری شکل بهینه برای عدالت انتقالی باشد به اهدافی که برای فرایند انتقالی انتخاب می شود، بستگی خواهد داشت. اگر هدف جامعه انتقالی بازدارندگی از ارتکاب جرایم بیشتر باشد، معیار موفقیت هم جلوگیری از ارتکاب این جرایم در آتیه این جامعه خواهد بود. بازدارندگی حقوق بین الملل کیفری به عوامل مختلفی همچون شدت و قطعیت مجازات ها و انگیزه های عاملان جرایم بین المللی بستگی دارد. با توجه به ضعف شدت و قطعیت مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری و انگیزه های متفاوت عاملان جرایم بین المللی در قیاس با جرایم داخلی به نظر تأثیر حقوق بین الملل کیفری در بازدارندگی اندک خواهد بود. البته اجرای عدالت کیفری دارای بازدارندگی تبعی هرچند اندک خواهد بود، اما مسأله در این است که سازوکارهای دیگر هم می توانند در این راه موفق باشند. این امکان وجود دارد که سازوکارهای غیرکیفری در این راه حتی بهتر از سازوکارهای کیفری عمل نمایند. تحقق نظریه های بازپروری اجتماعی از طریق سازوکارهای کیفری هم مستلزم فراهم بودن شرایط مناسب است. در جایی که اجرای عدالت به دست فاتحان جنگ است، یا در جایی که عاملان جرایم ارتکابی هنوز در قدرت هستند، تحقق چنین هدفی در جامعه انتقالی حداقل از راه سازوکارهای کیفری امکان پذیر نیست. اجرای عدالت فاتحان منجر به اجرای یک سویه عدالت کیفری خواهد شد. در نتیجه جرایم ارتکابی توسط فاتحان هیچ گاه مورد رسیدگی واقع نخواهند شد. تبعیض در اجرای عدالت آثار اخلاقی و آموزشی اجرای عدالت کیفری را تحلیل خواهد برد. اگر هم هدف از عدالت کیفری جبران خسارات از قربانیان است، سازوکارهای غیرکیفری همانند برنامه های جبران خسارت و کمیسیون های حقیقت یاب، حسب تعریف، بر سازوکارهای کیفری مرجح هستند. بنابرین اجرای عدالت کیفری همواره مؤثرترین راه برای تحقق اهداف یک جامعه انتقالی نیست. نباید همواره سازوکارهای کیفری را بر سایر سازوکارها اولویت بخشید. آن چه که مهم است این است که در ابتدا اهداف جامعه انتقالی در راه تحقق عدالت انتقالی تعیین شود و سپس تصمیم به تعبیه سازوکارهای لازم جهت تحقق این اهداف گرفته شود. بسته به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی هر جامعه انتقالی و نقش و مشارکت جامعه بین المللی سازوکارهای متفاوتی پیش رو هستند. اما چالش بعدی هم در این است که کدام یک از سازوکارها به بهترین شکل ممکن می توانند بهتر از سایرین اهدف مدنظر را محقق نمایند.
تحمیل نظام عدالت کیفری غربی بر کشوری با ساختار اجتماعی و فرهنگی متفاوت، ممکن است نتایج معکوسی را به دنبال داشته باشد. در واقع باید گفت که هیچ الگوی ثابتی که قابل اعمال در تمام جوامع انتقالی باشد، وجود ندارد. جوامع انتقالی متفاوت از یکدیگر هستند و آن چه که در یک جامعه انتقالی مؤثر واقع می شود، ممکن است در جای دیگر ناکارآمد باشد. پس هر دولت انتقالی باید طرحی متناسب با نیازها و شرایط خاص جامعه خود را داشته باشد. همان گونه که در نظام عدالت کیفری داخلی، اهداف عدالت کیفری در برخورد با جرایم عادی، بسته به نوع جرم و مجرم متفاوت می شود. با قیاس نظام عدالت کیفری داخلی با نظام عدالت کیفری بین المللی می توان به این نتیجه رسید که متفاوت بودن تخلّف های حقوق بشری از یکدیگر نیز مستلزم دیدگاه های متفاوت نسبت به عدالتی است که جامعه انتقالی در پی تحقق آن است. نمی توان در برخورد با جرایم بین المللی که هریک در اوضاع و احوال مختلفی اتفاق افتاده اند، یک نسخه را تجویز نمود. به علاوه برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری در یک جامعه انتقالی که می خواهد بعد از سال ها جنگ و خشونت و سرکوب به یک دوره سرشار از صلح و ثبات برسد، موضوع ساده ای نیست که از طریق یک سازوکار حل و فصل شود.
بنابراین برای ارتقای امکان تحقق اهداف چندگانه باید رابطه بین اهداف را تبیین نمود. اگر اهداف متعارض هستند باید بین اهداف متعارض اولویت بندی نمود و این واقعیت را تأیید نمود که تحقق تمامی این اهداف در کنار هم ممکن نیست. اما اگر اهداف مکمل هم هستند به سازوکارهایی نیاز است که احتمال تحقق تمامی این اهداف را در کنار هم ارتقا بخشد. بنابراین عدالت انتقالی نیازمند سازوکارهای چندگانه ای است که متناسب با ویژگی های هر یک از جوامع انتقالی عمل می نمایند. همان گونه که دبیرکل سازمان ملل اعلام نمود در راه تحقق عدالت انتقالی باید آموخت که از فرمول یک سایز برای همه و تحمیل الگوهای خارجی اجتناب نمود و به جای آن از سازوکارهای ملی در این راه حمایت شود. گرچه درس هایی از فرایند عدالت انتقالی گذشته می تواند برای برنامه ریزی های جوامع انتقالی آتی مفید واقع شوند، اما گذشته صرفاً می تواند یک راهنما باشد.^[۱۰۴۹]
طبق تعریف، هدف اوّلیه عدالت انتقالی تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی است. صلح و سازش گرچه در برخی نظریه های مجازات به طور تبعی در نتیجه اجرای عدالت کیفری حاصل می گردد، اما در تحقق آن از طریق اجرای عدالت کیفری تردیدهای جدی وجود دارد. با این وجود تحقق صلح و سازش در زمره اهداف اصلی عدالت ترمیمی است. سازوکارهای عدالت ترمیمی در نظام های حقوقی داخلی به دلیل انتقادهای وارده به نظام عدالت کیفری هدف اوّلیه خود را تحقق سازش بین قربانی و مجرم قرار داده اند. این انتقادها در نظام حقوق بین الملل کیفری تشدید می شوند. در واقع یکی از علل رویگردانی برخی جوامع انتقالی از سازوکارهای کیفری عدم موفقیت این سازوکارها در برآورده نمودن اصلی ترین هدف این جوامع یعنی صلح و سازش است. این رویگردانی، جوامع را به سمت سازوکارهایی سوق داده است که مسیر نزدیک تری برای تحقق صلح و سازش اجتماعی در اختیار آن ها قرار دهند. سازوکارهای سنتی اجرای عدالت نمونه بارز سازوکارهای عدالت ترمیمی هستند که در برخی جوامع انتقالی برای بررسی تخلّف های دوره قبل از انتقال مورد استفاده قرار گرفتند. با این وجود سازوکارهای مدرن تری مانند کمیسیون های حقیقت یاب در کنار برنامه های جبران خسارت و برنامه های عفو بعد از تجربه موفقیت آمیز آفریقای جنوبی توسط سایر جوامع انتقالی مورد استفاده قرار گرفته اند.
دیدگاه حاکم در اولویت بخشیدن به یک نوع سازوکار بر سایر سازوکارها در تحقق عدالت انتقالی که عمدتاً بیانگر یک دوراهی بین عدالت ترمیمی در برابر عدالت کیفری است، باید کنار گذاشته شود. آن چه که مهم است ماهیت مکمل سازوکارهای عدالت انتقالی است به طوری که هریک از آن ها در تحقق نیازهای مختلف یک جامعه انتقالی برای رسیدن به هدف نهایی یعنی سازش مؤثر هستند. سازوکارهای عدالت انتقالی هریک گام هایی در جهت سازش برمی دارند. در این راه علاوه بر فرهنگ جامعه انتقالی عواملی مانند ماهیت و نوع و ابعاد تخلّف های ارتکابی، میزان قدرت عاملان تخلّف های ارتکابی و…. در تصمیم گیری در رابطه با انتخاب سازوکارهای عدالت انتقالی جهت تحقق سازش و سایر اهداف عدالت انتقالی مؤثر هستند.
بنابراین مفهوم عدالت در دوره های انتقال سیاسی تابعی از وضعیت انتقال است. این که چه چیزی عادلانه و منصفانه به نظر می رسد یا به عبارت دیگر فحوای عدالت انتقالی به موجب وضعیت انتقالی مشخص می گردد. عدالتی که در یک وضعیت انتقال سیاسی مستقر می گردد تابعی از درک جامعه از ماهیت و منابع تخلّف های ارتکابی دوران رژیم پیشین است. عدالت در هر زمان و مکان، با توجه به مجموع شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خاص آن بایست معین شود و نباید آن را ثابت پنداشت. عدالت مفهومی اخلاقی است و همراه با اخلاق دگرگون می شود.^[۱۰۵۰] از این زاویه امکان درک عدول عدالت انتقالی از ارزش ها و نظریه های حقوقی ممکن می گردد. عدالت کیفری دوره انتقال با عدالت کیفری در جوامع متفاوت است. حتی سازوکارهای کیفری بین المللی هم در این راستا عمل می نمایند. این که این سازوکارها به مهم ترین عاملان جرایم بین المللی محدود می گردد به دلیل اهمیت پیام سیاسی است که در پی این تعقیب و مجازات ها نهفته اند. به همین دلیل این امکان برای جدیدترین سازوکار کیفری بین المللی به رسمیت شناخته شده که منافع عدالت را در معنایی گسترده تر از عدالت کیفری در نظر گیرد. برنامه های جبران خسارت در یک فرایند عدالت انتقالی متفاوت از جبران خسارت در نظام های قضایی داخلی هستند. برنامه های جبران خسارت از اهداف عدالت اصلاحی عدول کرده و اهداف دیگری را همچون شناسایی قربانیان و اعاده احترام از دست رفته آنان را دنبال می نمایند که این امر در اشکال جبران خسارت مندرج در این برنامه ها نیز مؤثر واقع شده است. نظام مسئولیت بین المللی گرچه می تواند راهنمایی برای جوامع انتقالی باشد، اما نمی تواند به صورت تمام و کمال در رابطه با جوامع انتقالی اعمال گردد. باید اذعان نمود که جبران خسارت در برنامه های جبران خسارت متفاوت از جبران خسارت در محاکم قضایی اعم از داخلی و بین المللی است. سازوکارهای سنتی اجرای عدالت و کمیسیون های حقیقت یاب به سازوکاری جایگزین سازوکارهای کیفری تبدیل می شوند و با اقرار به حقیقت و سعی مجرم در جبران خسارت وارده و جلب رضایت قربانی ارکان عدالت ترمیمی را وارد سازوکارهای عدالت انتقالی می نمایند. سازوکارهای سنتی سعی در تلفیق هدف احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی و تحقق سازش نموده اند. در این سازوکارها همزمان با احراز مسئولیت عامل تخلّف ارتکابی، احکامی با هدف جبران خسارت و جلب رضایت قربانیان صادر می گردد تا در نهایت رضایت قربانی نیز جلب شود و سازش برقرار گردد. بنابراین سازوکارهای سنتی اجرای عدالت را نمی توان مانعی در راه احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی دانست. کمیسیون های حقیقت یاب هم با کشف حقیقت تخلّف های ارتکابی و به تصویر کشیدن تاریخ سرشار از خشونت جامعه با مشارکت قربانیان و عاملان تخلّف ها مسیری برای تحقق سازش بین طرفین درگیری ها و در نهایت کل جامعه انتقالی باز می نمایند. جامعه انتقالی اگر از برنامه های عفو استفاده می نماید با مشروط نمودن آن به اهداف عدالت انتقالی و سازوکارهای تکمیلی می تواند برای عفوهای صادره اعتبار بین المللی کسب نماید. بنابراین تمامی سازوکارهای فوق، سازوکارهای احراز مسئولیت هستند، اما مسئولیت در این جا متفاوت از مسئولیت در نظام عدالت کیفری است. در این سازوکارها برخلاف سازوکارهای کیفری قربانیان و نیازهای آن ها مورد توجه قرار می گیرند. تمامی آن ها به دنبال تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی هستند، اما مسیر تحقق این هدف در این سازوکارها متفاوت از سازوکارهای کیفری است.
در مجموع به نظر می رسد سازوکارهای ملی غیرکیفری بهتر از سازوکارهای کیفری بین المللی می توانند اهداف عدالت انتقالی را محقق نمایند. این سازوکارها به دلیل انطباق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه انتقالی در راه تحقق اهداف مذکور موفق تر عمل می نمایند. همان گونه که در مقدمه ذکر شد عدالت انتقالی گونه خاصی از عدالت نیست، بلکه به معنای اجرای عدالت در زمان و مکانی خاص است. جامعه انتقالی بهتر از هر نهاد دیگری می تواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان در رابطه با آرمان و اهداف خود و سازوکارهای تحقق آن تصمیم گیری نماید و توازن بین سازوکارهای عدالت انتقالی و اهداف مدنظر را محقق نماید. اگر سازوکاری از سوی جامعه بین المللی تعبیه می گردد باید ارتباط خود را با جامعه انتقالی محفوظ دارد در غیر این صورت تحقق اهداف عدالت انتقالی از سوی این سازوکار غیرممکن می گردد.
فهرست منابع :
الف : منابع فارسی
کتب :

• • بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴.

• • بیکس، برایان، فرهنگ نظریه حقوقی، ترجمه: راسخ، محمد، نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹.

• • پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، چاپ ششم، تهران، ۱۳۹۱.

• • رابرتسون، جفری، جنایات علیه بشریت، گروه پژوهشی ترجمه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۳.

• • عباسی، مصطفی، افق های نوین عدالت ترمیمی در میانجی گری کیفری، انتشارات دانشور، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲.

• • غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، تهران، ۱۳۸۵.

• • فلسفی، هدایت الله، صلح جاویدان و حکومت قانون، فرهنگ نشرنو، چاپ اول، تهران،۱۳۹۰.

• • کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و سوم، تهران، ۱۳۷۷.

• • کانت، ایمانوئل، فلسفه حقوق، ترجمه: منوچهر صانعی دره بیدی، انتشارات نقش و نگار، تهران، ۱۳۸۰.

• • ممتاز، جمشید، رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، چاپ سوم، تهران، زمستان ۱۳۸۷.

• • موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت، نشرکارنامه، تهران، ۱۳۸۱.

• • نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، تهران، ۱۳۸۰.

• • نیازپور، امیرحسن، توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، نشر میزان، چاپ اول، تهران، بهار۱۳۹۰.

مقالات :

• • بادینی، حسن، «هدف مسئولیت مدنی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره.۶۶، زمستان۱۳۸۳، صص. ۱۱۳-۵۵.

• • ذاکریان، مهدی، عمادی، سیدرضی، «سازوکارها و کارکرد عدالت انتقالی: تحولی مهم در حقوق بین الملل»، فصلنامه سازمان های بین المللی، سال اول، شماره اول، بهار ۱۳۹۲، صص. ۲۵۷-۲۲۱.

• • فردروس، آلفرد، «اصول کلی حقوق بین الملل در نظام منابع حقوق بین الملل عمومی»، ترجمه: اردشیر امیر ارجمند، مجله تحقیقات حقوقی، شماره. ۱۶، پاییز ۱۳۷۴، صص. ۳۵۸-۳۴۱.

• • میرمحمدی، معصومه سادات، «مقایسه صلح پایدار در اندیشه انسان محور کانت و صلح عادلانه در اندیشه متفکران شیعی»، معرفت ادیان، سال دوم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۰، صص. ۱۴۶-۱۱۷.

• • نجفی ابرند آبادی، علی حسین، «از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی»، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۸۲، صص. ۳۸-۳.

• • ولمن، کارل، «مفهوم حق (۲): سهم هوفلد»، ترجمه: محمد راسخ، حق و مصلحت؛ مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش، انتشارات طرح نو، تهران، ۱۳۸۱، صص. ۲۱۷-۲۰۲.

پایان نامه ها :

• • نعیمی، سیدمرتضی، نقد و تبیین رویکرد اقتصادی حقوق، رساله دکتری، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، بهار ۱۳۹۲.

SRMR

۴-۲-۶-خلاصه یافته ها
با توجه به هدف و پرسش های پژوهش ، یافته های حاصل از تجربه و تحلیل داده های این پژوهش به طور خلاصه به شرح زیر می باشند:

• از دیدگاه دانشجویان ابعاد شایستگی عاطفی – اجتماعی اعضای هیأت علمی شامل خود آگاهی، روابط، خود مدیریتی و آگاهی اجتماعی بالاتر از حد قابل قبول می باشد.

• در بین ابعاد شایستگی عاطفی – اجتماعی اعضای هیأت علمی از دیدگاه دانشجویان بالاترین میانگین مربوط به بعد خود مدیریتی و کمترین میانگین مربوط به بعد خود آگاهی می باشد. در نتیجه بعد غالب، بعد خود مدیریتی می باشد.

• از دیدگاه دانشجویان همه ابعاد کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی شامل مدیریت ارائه دروس، تدریس و هدایت ، شایستگی فرهنگی، نظارت و تضمین کیفیت تدریس، تکالیف، مدیریت کلاس و بازخورد بالاتر از حد قابل قبول و پایین تر از حد مطلوب می باشد. و در ضمن ابعاد نقش حرفه ای، ارتباطات در حد مطلوب می باشد.

• در بین ابعاد کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی از دیدگاه دانشجویان بالاترین میانگین مربوط به نقش حرفه ای و کمترین میانگین مربوط به بعد تکالیف می باشد.در نتیجه بعد غالب، بعد نقش حرفه ای می باشد.

• از دیدگاه دانشجویان رابطه مثبت و معناداری بین تمامی ابعاد شایستگی عاطفی – اجتماعی اعضای هیأت علمی و ابعاد کیفیت عملکرد آموزشی آنان وجود دارد.

• از دیدگاه دانشجویان شایستگی عاطفی – اجتماعی اعضای هیأت علمی پیش بینی کننده معنادارکیفیت عملکرد آموزشی آنان می باشد.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه
در این فصل از پژوهش ، به توصیف و تبیین نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است. در نهایت پس از جمع بندی یافته های پژوهش، به بیان محدودیت هایی که محقق حین انجام پژوهش با آنها مواجه گردیده اشاره شده است. همچنین به منظور انجام پژوهش های آتی و بهبود وضعیت موجود دانشگاه ها، از جمله دانشگاه شیراز پیشنهادات پژوهشی، اجرایی و کاربردی ارائه گردیده است.
۵-۱-بررسی میزان شایستگی عاطفی و اجتماعی اعضای هیأت علمی از
دیدگاه دانشجویان
از دیدگاه دانشجویان، ابعاد شایستگی عاطفی واجتماعی اعضای هیأت علمی شامل خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت بالاتر از سطح کفایت قابل بوده اما از حد مطلوب پایین تر می باشد. در توجیه نتیجه بدست آمده می توان اینطور استدلال کرد: یکی از شایستگی های مورد تایید متخصصان و صاحب نظران مختلف برای مدیران شایستگی های عاطفی و اجتماعی آنان می باشد.(تامپسون^[۱۲۱]، ۱۹۹۳؛ دنهام^[۱۲۲]، ۱۹۹۸؛ چرنیس و آدلر^[۱۲۳]، ۲۰۰۰).

اثربخشی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی وابسته به برخورداری و بکار گیری شایستگی عاطفی- اجتماعی است(موری، چنگ و داینتی^[۱۲۴]، ۲۰۰۲ ؛ ماری^[۱۲۵]،۲۰۰۳). چنانچه رهبران بخواهند به نحو ی برجسته اثر بخش باشند میبایست توانایی توسعه جوی در سازمان را داشته باشندکه موجب خواهد شد عملکرد اعضای هیأت علمی تسهیل گردد و ارتقاء یابند که این امر مستلزم رشدو بکارگیری مهارتهای خودآگاهی، مدیریت خود،آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط است(هی^[۱۲۶]،۲۰۰۰).
شایستگی اجتماعی - عاطفی را به عنوان دانش، انگیزه ها، ویژگیها، صفات و مهارتهایی تعریف می کند که به اجرای مؤثر یا بهتر در هر شغل یا نقش معین، مربوط هستند. طبق مدل بویاتزیس، کارکنان بسیار مؤثر نباید فقط از هوش فکری و عقلانی برخوردار باشند، بلکه باید از هوش عاطفی نیز بهره مند باشند.(پیتنگر،۲۰۱۵) اما باید توجه داشت که شایستگی عنصری شخص محور است و بر توانمندی های شخصی فرد که منجر به بهتر شدن ارائه خدماتش میگردد تاکید دارد(باقری نسامی، ۱۳۸۷).
براین اساس شایستگی های عاطفی و اجتماعی توانمندی می تواند کیفیت یا موقعیتی از نیرومندی به لحاظ جسمی، روانی و قانونی برای انجام کاری و یا یک استعداد ذاتی و طبیعی و یک نوع زبر دستی در نوع خاصی از فعالیتها قلمداد شود(مک مولن،۲۰۰۳) همچنین در توجیه نتیجه بدست آمده می توان اینطور استدلال کرد: که اعضای هیأت علمی مهارت های عاطفی و اجتماعی شان را به طور نسبتا متعادلی به کار می برند و از رشد نسبتا کمی در ابعاد گوناگون شایستگی عاطفی- اجتماعی یعنی خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط برخوردارند.
بنابر این اعضای هیأت علمی برای اینکه به حد مطلوب و بالاتر از مطلوب برسند باید به این موارد بیشتر توجه کنند. باید سعی کنند در موقعیت های مختلف نسبت به عواطف و احساسات دیگران هوشیار باشند. از پیامدهای مثبت و منفی عواطف خود، آگاهی بیشتری داشته باشند. قوت ها و ضعف های خود رابیشتر شناخته و به تنظیم امور بر مبنای این شناخت ها بپردازند. آنان از قضاوت های عجولانه و پیش داوری نسبت به دانشجویان و رفتار آن ها اجتناب کنند. آنان توان مقابله با عواطف منفی و تقویت عواطف مثبت روابط اثر بخشی با دانشجویان خود داشته باشند.آنان باید توان مقابله با عواطف مخرب خود را دارا باشند و بتوانند عواطف خود را به خوبی مدیریت نمایند. آنان دانشجویان خود را بیشتر درک کنند، به مشکلات آنها بیشتر توجه کنند، مشکل دیگران را مشکل خود و سازمان بدانند و در جهت رفع آن تلاش کنند. همچنین آنان روابط پایدار و مبتنی بر اعتمادی را بین خود و دانشجویان بیشتر ایجاد کنند و آن ها را بفهمند. اعمال و رفتار دانشجویان را با ابهام کمتری تعبیر و تفسیر نمایند، شبکه های اجتماعی را به خوبی بشناسندو ارتباطات را تسهیل کنند(کاپاگودا، ۲۰۱۲).
توجه کافی به خود کنترلی ، گرایش خوبی به موفقیت داشته و معیار های سطح بالا را وضع می کنند که باعث می شود معمولا در جستجوی بهبود عملکرد خود و افراد تحت هدایت خویش باشند. آن ها باید افراد با زمینه ها و پیشینه های متفاوت را درک کنند و با آن ها کنار بیآیند. آن ها همچنین از ویژگیهایی چون سازگاری، همدلی با دیگران، نوع دوستی و حساسیت بین فردی بیشتر برخوردار شوند و آن ها را در روابط خود با دانشجویان به نمایش بگذارند(لانگ لینگ، ۲۰۱۱).
۵-۲-بررسی بعد غالب شایستگی عاطفی و اجتماعی اعضای هیات علمی
از دیدگاه دانشجویان
از دیدگاه دانشجویان، بالاترین میانگین شایستگی عاطفی – اجتماعی اعضای هیأت علمی ، متعلق به بعد خود مدیریتی بوده وپایین ترین میانگین متعلق به بعد خود آگاهی بوده و تفاوت معناداری بین ابعاد شایستگی عاطفی و اجتماعی آنان وجود دارد.که در این بین بعد غالب شایستگی عاطفی- اجتماعی اعضای هیأت علمی مربوط به بعد خود مدیریتی تعیین شد.
در توجیه نتایج بدست آمده می توان این طور استدلال نمود که گلمن، دو حیطه برای شایستگی عاطفی- اجتماعی در نظر گرفته است: شایستگی فردی و شایستگی اجتماعی. حیطه شایستگی فردی از دو دسته خود آگاهی و خود مدیریتی تشکیل شده و حیطه شایستگی اجتماعی نیز متشکل از دو دسته آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط است(پیتنگر،۲۰۱۵) خودآگاهی و خود مدیریتی مهارت های بین فردی اند (مولیگان^[۱۲۷]، ۲۰۰۳).چهار دسته شایستگی سسله مراتبی اند بدان معنا که خود آگاهی و آگاهی اجتماعی (شناخت) به صورت پایه و اساسی برای رشد یا ماهر شدن در خود مدیریتی و مدیریت روابط (تنظیم) عمل می کنند. خود آگاهی عاطفی پیش نیاز خود مدیریتی اثر بخش است، خود مدیریتی نیز پیش بینی کننده مهارت های اجتماعی (یعنی مدیریت روابط) است(آماندسون، ۲۰۰۳).
با توجه به اینکه بعد غالب خودمدیریتی می باشد، می توان اینطور استدلال نمود که اعضای هیأت علمی، تکانه ها یا عواطف غم انگیز خود را به خوبی مدیریت می کنند(دافی، ۲۰۰۶) همچنین نشان دهنده آن است که آنان توانایی مدیریت اعمال، تفکرات و احساسات به شیوه سازگارانه و انعطاف پذیر در بافت های مختلف، خواه اجتماعی یا فیزیکی دارند(دافی، ۲۰۰۶) انگیزه قوی و متمرکزی برای دست یابی به اهدافشان دارند که شامل میزان توانایی آنان برای حفظ شفافیت ذهنی و انرژی تمرکز یافته هنگام جستجوی اهداف می باشد که با کنترل مداوم احساسات و تکانه ها به منظور ایجاد جوی از اعتماد، آسایش و انصاف نشان می دهند. (دافی، ۲۰۰۶).
اما از آنجا که پایین ترین میانگین متعلق به بعد خود آگاهی می باشد و خود آگاهی لازمه اقداماتی آتی است؛ هرچه خود آگاهی فرد بیش تر باشد احتمال بررسی و آزمون روش های گوناگون انجام یک عمل نیز بیش تر می شود(دافی، ۲۰۰۶) خود آگاهی در تئوری هوش عاطفی گلمن بسیار برجسته است و مبنایی را برای سه دسته شایستگی دیگر در مدل وی فراهم می کند. (دافی، ۲۰۰۶).
بر این اساس آنان باید نسبت به عواطف، قوت ها، ضعف ها، ارزش ها و انگیزه های خود درک عمیقتری داشته باشند که در نتیجه پیوند تفکر، احساس و عمل راممکن می سازد (دافی،۲۰۰۶).” آنان باید نسبت به احساسات خویش آگاهی بیشتری داشته باشند که چرا عواطف و احساسات رخ می دهند و دلالت ها و معانی احساساتشان را درک کنند"(دافی، ۲۰۰۶). به طور خلاصه آنان باید عواطفشان را درک و مقاصدشان را روشن کنند. (دافی، ۲۰۰۶).
۵-۳- بررسی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی از دیدگاه
دانشجویان
از دیدگاه دانشجویان ابعاد نقش حرفه ای و ارتباطات اعضای هیأت علمی از سطح کفایت قابل قبول بالاتربوده و در حد مطلوب می باشد. اما ابعاد مدیریت ارائه دروس، تدریس و هدایت، شایستگی فرهنگی، نظارت و تضمین کیفیت تدریس، تکالیف، مدیریت کلاس و بازخورد بالاتر از حد قابل قبول و پایین تر از حد مطلوب ارزیابی شده است. در توجیه نتایج بدست آمده می توان چنین گفت توجه بیشتر اعضای هیآت علمی به بهبود نقش حرفه ای خود و ایجاد ارتباطات مطلوب باعث ارزیابی مطلوب تر توسط دانشجویان شده است نتایج حاصل از این بخش با نتایج پژوهش های زرانی(۱۳۹۱) و مقدسی(۱۳۹۲) هم راستا می باشد.
اعضای هیأت علمی در نقش حرفه ای خود مانند تدریس، مشاوره ، یاری و خدمت رسانی به دانشجو، فعالیت های علمی و حرفه ای و وظایف مدیریتی در سطح مطلوب کار کرده اند.(دانیلسون^[۱۲۸] ،۱۹۹۷) و نیز در بعد ارتباطات ، در یک ارتباط مناسب بین دانشجو و استاد، استاد توانسته نقاط ضعف و قوت دانشجویان را مشخص کند، به دانشجویان در تسهیل یادگیری آنان علاقه مند بوده ، قادر بوده ارتباطات کلامی و غیر کلامی مناسب برقرار کند، به دانشجویان فرصت طرح سوالات و پیشنهادات و عقاید خود را داده و نیز حساسیت نسبت به مسائل دانشجویان و علاقه مندی به حل آنان و دقت و تمرکز در برقراری ارتباط دارند(قورچیان،۱۳۸۵).
در ابعاد ارائه دروس، تدریس و هدایت، شایستگی فرهنگی، نظارت و تضمین کیفیت تدریس، تکالیف، مدیریت کلاس و بازخورد توانسته اند در حد متوسط شایستگی لازم را به دست آورند اما نتوانسته اند به حد مطلوب برسند برای بالا بردن سطح کیفیت عملکرد آموزشی به سطح مطلوب در این ابعاد باید به موارد زیر بیشتر توجه شود: اساتید محیط یادگیری را باید مثبت نگاه دارند، دانشجویان را به داشتن تفکرات انتقادی تشویق کنند، در تدریس از مسائل ساده شروع کرده و به سمت مسائل پیچیده حرکت کنند، در تجربیات آموزشی خود از روش حمایتی استفاده کنند، اساتید باید بتوانند محتوای دروس جدید را بر مبنای اطلاعات دروس قبلی ارائه کنند(رینولد،۲۰۱۱)، در صورت نیاز از مواد نوشتاری مکمل و نمودار ها استفاده کنند (اندرسون،۲۰۱۱). جریان تدریس را به خوبی سازماندهی و هدایت کنند. و در زمینه شایستگی فرهنگی باید با ۱) ارج نهادن به تنوع ۲) وجود فرهنگی خود آگاه ۳) درک پویایی تعاملات فرهنگی ۴) نهادینه کردن دانش فرهنگی و تطبیق آن به تفاوت های فرهنگی دانشجویان توجه کنند (جیبی، کینگ،اسمیس و اشر^[۱۲۹] ، ۲۰۰۷) .
اساتید برای اثر بخشی بهتر باید به طور مداوم یادگیری و درک دانشجویان را طی تدریس و فعالیت های علمی مورد بررسی قرار دهند. ارزیابی عملکرد دانشجویان باید با بهره گرفتن از تکنیک های ارزیابی کیفی باشد. باید دیدگاه ها و انتقادات دانشجویان را پذیرا باشند ، بازخورد مفید و سازنده به دانشجویان ارائه دهند ، سریع و موثر به پرسش دانشجویان پاسخ گویند، پیشنهاد هایی به دانشجویان به منظور بهبود عملکرد آموزشی شان دهند. از تدابیر و روش های مورد نیاز برای ایجاد و حفظ محیطی که در آن یادگیری صورت می گیرد، استفاده کنند (کروشانک ، جنکینس و متکالف، ۲۰۰۶).
و همچنین فراهم آوردن موقعیت و فرصت های مناسبی که در آن دانشجویان به تقویت دانش و گسترش مهارت های خود بپردازند. از طرفی مدیریت کلاس، توانایی استاد در سازماندهی کلاس و مدیریت رفتار های دانشجویان می باشد که برای کسب نتایج آموزشی مثبت ضروری می باشد. و همچنین ایجاد و حفظ فضای کاری مطمئن و هدف مند و دستیابی به حد مطلوبی از نظم و انضباط از طریق تدریس کاملا متمرکز وارتباط مثبت و سازنده است. (تورانی و جانی،۱۳۹۰).
۵-۴- بررسی بعد غالب کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی از
دیدگاه دانشجویان
از دیدگاه دانشجویان، بالاترین میانگین کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی مربوط به بعد نقش حرفه ای و پایین ترین میانگین متعلق به بعد تکالیف بود.که در این بین بعد غالب کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی مربوط به بعد نقش حرفه ای می باشد.
بر این اساس دانشجویان معتقد بودند که اعضای هیأت علمی در نقش حرفه ای خود که شامل، تدریس، مشاوره ، یاری و خدمت رسانی به دانشجو ، فعالیت های علمی و حرفه ای و وظایف مدیریتی می باشد، عملکرد خوبی نشان داده اند یعنی در تعیین دانش و آگاهی دانشجویان ، انتخاب اهداف آموزشی، انتخاب منابع مورد نیاز، طراحی منسجم تدریس و ارزیابی یادگیری دانشجویان ، ایجاد محیطی دوستانه و تعاملات دو طرفه بین استاد و دانشجو، مدیریت فرایند های کلاسی، مدیریت رفتار های دانشجویان در کلاس، استفاده از تکنیک پرسش و پاسخ، درگیر ساختن دانشجویان در فرایند یادگیری، ارائه بازخورد به دانشجویان توجه کافی نشان داده اند.(دانیلسون ،۱۹۹۷)
اما در بعد تکالیف دانشجویان معتقد بودند که اعضای هیأت علمی، پروژه و کار های خلاقانه ای را در کلاس ارائه نمی دهندو از دانشجویان نمی خواهند که آنها را انجام دهند. تکالیف، پروژه و کار های خلاقانه ای را در کلاس ارائه نمی دهد، که چالش برانگیز باشد .امتحانات و آزمونی را که از دانشجویان می گیرند ساده است.
این نتیجه نشان داد که اعضای هیأت علمی در انجام نقش حرفه ای خود که شامل، تدریس، مشاوره ، یاری و خدمت رسانی به دانشجو، فعالیت های علمی و حرفه ای و وظایف مدیریتی می باشد موفق عمل کرده اند. (دانیلسون ،۱۹۹۷)
۵-۵- بررسی رابطه بین ابعاد شایستگی عاطفی – اجتماعی اعضای هیأت
علمی با ابعادکیفیت عملکرد آموزشی آنان از دیدگاه دانشجویان
بر اساس نتایج بدست آمده می توان چنین برداشت نمود، دانشجویان زمانی اساتید خود را از نظر ابعاد عملکرد آموزشی مانند: ، نقش حرفه ای، ارتباطات، مدیریت ارائه دروس، تدریس و هدایت ، شایستگی فرهنگی، نظارت و تضمین کیفیت تدریس، تکالیف، مدیریت کلاس و بازخورد بالا ارزیابی می نمایند که آنان را واجد شایستگی های عاطفی و اجتماعی مانند مدیریت روابط ، خودآگاهی، خود مدیریتی و آگاهی اجتماعی بدانند.
در این میان وجود شایستگی خود مدیریتی بالاترین رابطه را با ارزیابی دانشجویان دارد و سایر ابعاد شایستگی عاطفی- اجتماعی مانند آگاهی اجتماعی، خود آگاهی و مدیریت روابط در رده های بعدی قرار دارد که نشان دهنده این است که این شایستگی از اهمیت بالاتری برای دانشجویان برخوردارند.
که در کل به این نتیجه می رسیم که چنانچه اعضای هیأت علمی بخواهند به نحو ی برجسته اثر بخش باشند میبایست توانایی توسعه جوی در سازمان را داشته باشندکه موجب خواهد شد عملکرد اعضای هیأت علمی تسهیل گردد و ارتقاء یابند که این امر مستلزم رشد و بکارگیری مهارتهای خود مدیریتی، خودآگاهی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط است (هی^[۱۳۰]،۲۰۰۰).