و مشمول قانون فوقالذکر خواهد بود. حال که دانستیم جرم ترک انفاق اقارب تنها درمورد اقارب نسبی در خط عمودی مثل فرزند، قابل تحقق میباشد ممکن است این سئوال به ذهن متبادر شود که چنانچه رابطه قرابت بین پدر و فرزند از لحاظ قانونی معتبر نباشد و تولد فرزند در اثر رابطه نامشروع باشد، ترک نفقهی وی دارای مسئولیت میباشد یا خیر؟ در پاسخ به سئوال مذکور دو نظر قابل توجه می‌باشد:

۱-۱- فقدان وصف مجرمانه در خصوص ترک نفقهی فرزند نامشروع

مطابق این نظر فرزند ناشی از روابط نامشروع زن و مرد فرزند آنان نیست و قانونگذار چنین نسبی را نمیشناسد. (ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی)، بنابر این روابط،زن و مرد خطا کار و چنین کودکی را نمیتوان مشمول ماده ۱۱۹۶ قرار داد و آنان را ملزم به انفاق یکدیگر شناخت، در یک بررسی در خصوص نفقه ولد زنا، اقلیت قضات دادگستری^[۲۰۱] اظهار داشتهاند که چون طفل ولد زنا است نمیتوان او را فرزند یا نوزاد قانونی و شرعی محسوب کرد و نمی شود برای وی اصل و نسب قائل شد لذا مرد زانی هیچگونه تکلیفی ندارد و اداره بهزیستی یا هلالاحمر مکلف به نگهداری وی میباشند».^[۲۰۲]

۱-۲- مجرمانه بودن ترک نفقهی فرزند نامشروع

برخی دیگر اعتقاد دارند که کودک ناشی از زنا حق نفقه بر زانی دارد،^[۲۰۳] که بر اساس این نظر در صورت ترک نفقه فرزند نامشروع، مرتکب موجب مسئولیت میباشد. گروه تخصصی معاونت آموزش قوه قضاییه در این راستا اظهار نموده است «چنانچه مرد از پرداخت نفقه طفل حاصل از رابطه نامشروع خودداری کند طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مستوجب تعقیب و مجازات است و اگر زانیه طفل را رها کند حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
زانیه در صورت عدم استطاعت میتواند هزینه و مخارج زایمان را از مرد مطالبه کند».
وفق مادهی ۱۱ قانون مذکور وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهد اری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد بر پدر و مادر است. و در صورت ترک نفقه وی، پدرخوانده یا مادرخوانده مشمول مادهی ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی میباشند.
برخی از صاحب نظران در بحث از اشخاص واجبالنفقه به ذکر مسأله نفقه جنین پرداختهاند و بیان نمودهاند که نفقه جنین نیز مانند نفقه اولاد بر ذمه زوج است و زوج مکلف است نفقه حمل را نیز به زوجه بپردازد هر چند که زوجه مطلقه و یا در عده طلاق باشد.^[۲۰۴] اداره حقوقی قوه قضائیه د ر نظریه ۲۰۵۶/۷ مورخ ۲۹/۳/۷۰ نفقه جنین را جزء نفقه اولاد به عهده پدر تلقی کرده است.^[۲۰۵]

۲- ملاک تعیین مقدار نفقه اولاد

در قسمت قبلی مصادیق نفقه را مورد بررسی قرار دادیم. در اینجا سعی داریم که در خصوص اینکه مقدار نفقه با چه معیاری تعیین میشود مطالبی را ارائه نماییم؛ چرا که این مسأله در ساختار مسئولیت ترک انفاق از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد، منشأ این اهمیت از آنجا میباشد که چنانچه شخص مقداری کمتر از نصاب لازم نفقه را پرداخت نماید بریالذمه نشده و در معرض مجازات ترک انفاق قرار میگیرد. مرحوم صاحب جواهر (ره) بیان فرمودهاند در اینکه نفقه اقارب، اندازه معینی ندارد اشکالی نمیباشد و در آن نظر مخالفی نیافتهام بلکه درمورد نفقه اقارب، بمیزان کافی از آنچه که بدان محتاج بوده و عادتاً انفاق میشود با رعایت وضعیت منفق و حاجت منفق علیه پرداخت میشود.^[۲۰۶] امام خمینی (ره) نیز میفرمایند در نفقه نزدیکان اندازهای نیست، بلکه واجب آن است که به اندازه کفایت باشد از طعام و خورش و پوشش و مسکن با ملاحظه حال و شأن و زمان و مکان…. قانون مدنی در مادهی ۱۲۰۴ بیان مینماید که نفقه اقارب به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجهی استطاعت منفق میباشد. لذا بنظر میرسد که بر خلاف نفقهی زوجه که مقدار آن با ملاحظه وضعیت نوعی زوجه تعیین میگردد، و درمورد نفقهی اقارب، فقر منفق علیه شرط میباشد.^[۲۰۷] قانون مدنی نیز مقدار نفقه را به میزان رفع حاجت منفق علیه (البته با رعایت استطاعت شخص) دانسته است. حقوقدانان نیز در این خصوص اظهار داشتهاند که نفقهی اقارب باید به قدر رفع حاجت، به طور متعارف باشد، بدون اینکه در این امر، وضعیت اجتماعی اقارب در نظر گرفته شود.
چنانچه شخصی به میزان کمتر از حد نصاب لازم در نفقه، پرداخت نماید، آیا مستوجب مسئولیت میباشد یا خیر؟ بنظر میرسد بدلیل آنکه پرداخت تمام نفقه بر شخص واجب میشود؛ با تأدیه مقداری از نفقه مسئولیت وی از بین نمیرود چرا که اشتغال ذمه یقینی، برائت ذمه یقینی لازم دارد.^[۲۰۸] و از سوی دیگر مقنن در مادهی ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، خودداری از پرداخت نفقه را مستوجب مجازات دانسته است و لذا چنانچه اراده قانونگذار بر عدم مجازات مؤدی بخشی از نفقه تعلق داشت، باید بدین امر تصریح مینمود؛ لذا چنین شخصی کماکان دارای مسئولیت کیفری میباشد.
تعیین میزان نفقه کودک بوسیله کارشناسی که مسئول رسیدگی به پرونده نفقه فرزند می باشد مشخص می گردد. مبلغ نفقه را با توجه به وضعیت اجتماعی و نیازهای کودک و نیز بررسی مدارکی که از سوی مادر یا قیم او ارائه می شود میزان هزینه نگهداری کودک را محاسبه می کند. شاغل بودن زن منافاتی با طرح دعوای بابت نفقه کودک ندارد. موقعیت زندگی مادر در تعین میزان نفقه تأثیر زیادی دارد. و علی الاصول وضعیت زندگی مادر به زندگی کودک او نیز سرایت می کند. میزان نفقه کودک در جامعه روستایی به یک شهر و در نقاط مختلف شهر نیز متفاوت است.^[۲۰۹]

۳- استطاعت مالی مرتکب ترک انفاق

یکی از مسائل قابل بحث درخصوص ترک نفقه اقارب این است که چنانچه اموال شخص به میزان کفایتِ نفقهی خویشاوند واجبالنفقهاش نباشد و از پرداخت آن مقدار ناکافی نیز امتناع نماید، جرم ترک انفاق موضوع مادهی ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی محقق میگردد زیرا گرچه وی استطاعت تأدیه کل نفقه را نداشته است، لکن در همین حد موظف به انفاق به واجب النفقهاش بوده است و با امتناع خود، در حقیقت نسبت به تکلیفش سرپیچی نموده و اشکالی در مجازات وی به اتهام تر ک انفاق وجود ندارد.

۳-۱- عجز معیشتی بزهدیده

طبق مادهی ۱۱۹۷ قانون مدنی «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشتِ خود را فراهم نماید».
استحقاقِ نفقه خویشاوند منوط به وجود دو شرط از ناحیه وی میباشد: اول آنکه ندار باشد لذا در صورتی که شخص واجد اموال و دارایی باشد نفقه به وی تعلق نمیگیرد. اما باید توجه داشت که محاکم نباید به صرفِ بیبضاعت بودنِ شخص، متهم به ترک انفاق را به استناد ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی محکوم نمایند. بلکه باید وجود شرط بعدی را هم احراز نمایند، دوم اینکه خویشاوند نتواند به وسیلهی اشتغال به شغلی، وسائل معیشت خود را فراهم نماید. لذا فقهای عظام این مسأله را مطمح نظر قرار دادهاند؛ علامه حلی (ره) در تبصره المتعلمین در خصوص نفقه اقارب معتقدند که نفقه بشرط فقر و عجز از تکسب واجب میشود.^[۲۱۰]

۴- ضمانت اجراهای حقوقی ترک انفاق

اگر شخصی از تأدیه نفقهی اشخاص واجبالنفقهاش امتناع نماید ممکن است در معرض برخی واکنشهای مدنی قرار میگیرد. ضمانت اجراهای مورد نظر را ذیلاً مورد بررسی قرار
میدهیم

۴-۱- الزام به پرداخت نفقه

بر اساس ماده ۱۲۰۵ق.م. الزام پدر به تأدیه نفقه اولاد از طریق قضایی قابلیت اعمال دارد، مقنن امکان الزام به انفاق اشخاص را درمورد خویشاوندان واجبالنفقهی آنها به صورت ضمنی پذیرفته است.

۴-۲- اقدام تأمینی قضایی جهت دفع نفقه

مادهی ۱۲۰۵ قانون مدنی مقرر میدارد در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهدهی اوست ممکن نباشد دادگاه میتواند با مطالبه افراد واجبالنفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه میتواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
برخی از حقوقدانان در این زمینه اظهار نمودهاند که با توجه به کلمه الزام که در ماده ۱۲۰۵ بکار رفته است و با بهره گرفتن از ملاک مواد ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲ ق.م میتوان گفت دادگاه باید بدواً حکم به الزام منفق به پرداخت نفقه صادر کند و در صورت عدم اجرای حکم مزبور دادگاه میتواند از اموال منفق به مقدار نفقه در اختیار واجبالنفقه قرار دهد. ولی مشخص نشده است دادگاه نفقه آینده زوجه و اقارب را برای چه مدت باید محاسبه نموده، معادل آن از اموال مستنکف یا غایب در اختیار واجبالنفقه قرار دهد. میتوان گفت اختیار این امر با دادگاه است که با توجه به اوضاع و احوال تصمیم خواهد گرفت.

۵- نفقات گذشته و آینده اولاد

آنچه در این جا مطرح است، آیا نفقه گذشته کودک قابل مطالبه است یا نه؟ در این باره محقق در شرایع میگوید: (نفقه اقارب بر ذمه مستمر نمیشود و بیشتر نفقه آینده توجه می شود.
طبق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی (اقارب فقط نسبت به آتیه می تواند مطالبه نفقه نمایند) این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است و خلافی در این مساله بین فقهای امامیه دیده نشده بلکه ادعای اجماع بر آن شده است و فلسفه اش این است که نفقه اقارب برای رفع احتیاج است و هرگاه احتیاج به نحوی رفع شده باشد دیگری تکلیفی برای منفق نخواهد بود.^[۲۱۱]
در این ماده تکلیف به پرداخت نفقه را به گذشته تجویز نمیکند و اما در موارد دیگر به حمایت گیرنده پرداخته است. در خصوص نفقه گذشته کودک باید متذکر شد، وقتی که زمان آن گذشت قابل جبران نیست مگر آن که قاضی مقدار آن را مشخص نموده باشد در نتیجه مطالبه نفقه ناظر به آینده می باشد و بابت نفقه گذشته نمی توان اقامه دعوی کرد.
۶-اثرات ناشی از ترک نفقه اولاد
حقوق کودکان در تمام موارد باید در اولویت قرار گیرد تا ضرر و آسیب کمتری به آنها وارد شود. کودکان بدلیل آسیب پذیر ی ذاتی، از لحاظ جسمی، روحی، و تربیتی نیاز دارند تا همیشه تحت حمایت بزرگتر ها باشند. در مواردی متعددی کودکان شاهد صحنه های درد ناک و آزار دهنده از حضور والدین در دادگاه ها بوده اند و چنین صحنه هایی تأثیر های نامطلوبی بر شخصیت و رو حیه کودکان وارد کرده است. دراکثر موارد بیشترین لطمه ای که از در گیری میان پدر و مادر ایجاد می گردد، متوجه فرزندان آنها می شود و این فرزندان از نظر مادی و معنوی در زندگی دچار مشکلات فراوانی خواهند شد. وقتی میان پدر و مادری اختلافی به هر صورت پیش بیاید هیچ کدام از طرفین حق ندارند این اختلاف را به زندگی فرزندان خود سرایت دهند ؛ زیرا این کودکان در سایه چنین اختلاف هایی در آینده ای نه چندان دور به افرادی هنجار شکن تبدیل می شوند که برای جامعه مشکلات فراوانی ایجاد می کنند و این مشکلات در کوتاه مدت گریبانگیر خود پدر و مادر هم می شوند. به همین دلیل در باره مسائل مالی نیز هر کدام که توانایی مالی دارند باید به گونه ای به فرزند خود کمک کنند، که این مشکلات کوچک اختلال بزرگی در زندگی فرد ایجاد خواهد کرد.
از نظر قانونی پدر مسئول تأمین هزینه های مادی و معنوی زندگی فرد است. و علاوه بر مواردی که قانون مشخص کرده، او مسئول تعلیم و تربیت فرزندش است.زمانی که فرزندی برای تأمین مخارج تحصیل تقاضای نفقه می کند، این مساله به معنای نیاز مالی او به پول است و نشان می دهد او در شرایطی قرار گرفته که وادار به طرح چنین شکایتی شده است. متأسفانه در دادگاه ها نبز راه حل اجرایی مناسبی برای پرداخت فوری نفقه فرزند وجود ندارد. و با وجود آن که در کنوانسیون حقوق کودک اشاره های خوبی به مسئله نفقه کودک شده این نکات مورد توجه دادگاه ها قرار نمی گیرد. از آن جایی که صدور حکم نفقه فرزند طبق تشریفات معمول دادگاه ها تا هشت ماه طول می کشد و این تشریفات باعث می شود کودک به حقوق واقعی خود نرسد،در چنین شرایطی اگر فرزند ی از نظر مادی تحت فشار باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که او نفقه خود را به سرعت دریافت کند و یا پدر و مادر وادار به پرداخت سریع نفقه فرزند شود.در چنین حالی ممکن است کودک برای برآورده شدن نیازهای اولیه مجبور به تن دادن به کارهایی از قبیل پیوستن به گروه های خلاف کار، تکدی، قاچاق،فحشا، دست بزنند. در صورتی که و ضعیت کودک به گونه ای است که باید نیازهای آنها به سرعت برطرف شود و باید قوانینی تصویب و اجرا شود که در صورت خودداری از پرداخت نفقه فرزند، این مبلغ از سوی دولت پرداخت و پس از پرداخت نفقه از سوی پدر این مبلغ در صندوق جایگزین شود.^[۲۱۲]
مبحث دوم:خسارات مازاد بر دیه در کودک آزاری

گفتار اول : دیه و ماهیت حقوقی آن

دیه کلمه است عربی که معادل فارسی آن خون بهاء نامیده میشود.^[۲۱۳]
فقهای امامیه دیه را چنین تعریف کردهاند: دیه مالی است که به سبب جنایت^[۲۱۴] بر نفس یا عضو واجب میشود.^[۲۱۵]
فقهای سایر مذاهب اسلامی من جمله فقهای حنفی و شافعی نیز تعریف مشابهی از دیه ارائه نمودهاند^[۲۱۶] تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که فقهای حنفی قتل نفس را مستوجب دیه و جنایت بر اعضاء را مستوجب ارش میدانند. و دیه نفس و اعضاء را متفاوت دانستهاند. عبدالقادر عوده با کیفر تلقی نمودن دیه آن را چنین تعریف کرده است: «دیه کیفر بدلی اولیه است برای قصاص. پس هرگاه که قصاص که کیفر اصلی است به هر سببی ممتنع شود و یا ساقط گردد، دیه که کیفر بدلی است ثابت میشود و این در صورتی است که جانی مورد بخشودگی قرار نگرفته باشد. و هر گاه جنایت غیر عمدی باشد دیه کیفر اصلی آن خواهد بود».^[۲۱۷]
بنابراین برخی از فقهای مذاهب اسلامی به کیفر بودن دیه اعتقاد داشته اما عدهای دیگر را عقیده بر این است که دیه جنبه خسارت داشته و از کیفر بودن آن سخنی به میان نیاوردهاند. ^[۲۱۸]
اختلاف نظراتی که در میان فقها در مورد ماهیت حقوقی دیه و جود دارد، در میان حقوقدانان نیز مشاهده میگردد. غالب حقوقدانان که صرفاً دیه را مجازات یا به عنوان خسارت قلمداد کردهاند، آثار حقوقی آن را مورد بررسی قرار ندادهاند. برای مثال برخی دیه^[۲۱۹] را مجازات مالی یا نقدی تعریف کرده بعضی دیگر به مجازات بودن دیه اشاره و در حقوق اسلام جرایم را بر حسب مجازاتها طبقهبندی نمودهاند که یکی از آنها دیات است. بعضی نیز دیه را غرامت تلقی و گفتهاند: «غرامتهای مالی را که شخص جانی در جنایتهای غیر عمدی باید بپردازد دیات میگویند».^[۲۲۰]
و برخی دیه را مالی میدانند که به مجنی علیه یا صاحبان خون برای جلب رضایت و خشنودی آنان داده میشود و ما به ازای قتل نفس و یا قطع عضو است.^[۲۲۱]
برخی از حقوقدانان نیز دیه را دارای ماهیت دو گانه دانسته و عقیده دارند که دیه هم مجازات است تا مانع ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می شود.^[۲۲۲]
از نظر قانونی نیز در مجازات اسلامی بخش دیات مصوب ۲۰/۴/۶۱ در ماده یک، دیه مالی که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می شود تعریف شده است. همچنین در ماده ۷ قانون راجع به مجازات اسلامی ۲۱/۷/ ۶۱ تصریح گردیده که دیات مجازات میباشد و بر اساس ماده ۱۰ همین قانون «دیات» جزای مالی است که از طرف شارع برای «جرم» تعین شده است. و مطابق ماده ۱۲ ق.م. ا. مصوب ۱۳۷۰ دیه به عنوان یکی از مجازاتهای مقرر در آن قانون ذکر شده است اما در ماده ۱۰ همین قانون در تعریف دیه آمده است که دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعین شده است و نیز در ماده ۲۹۴ ق. یاد شده تصریح گردیده که دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا… داده می شود. و بنابراین مقنن دیه را واجد جنبه های کیفری و مدنی دانسته و به دو جنبه مذکور توجه داشته است. با عنایت به این تعریف فقهی، قانونی و حقوقی دیه ملاحظه میگردد که نظریات و عقاید مختلفی در خصوص ماهیت دیه و این که مجازات است یا جنایت و یا این که دارای ماهیتی دو گانه است وجود دارد. از تعریفی که بیان شد معلوم می گردد دیه نوعی تکلیف مالی است که در اثر وقوع جنایت بر نفس یا اعضاء بر عهده جانی یا عاقله او قرار میگیرد. اما آیا این تکلیف مالی به عنوان کیفر و مجازات قتل و جرح می باشد و در واقع هدف از تشریع آن تنبیه مجرم است یا آن که وسیله ای برای جبران خسارت بوده و نوعی مسئولیت مدنی است. تمایز میان مسئولیت مدنی و کیفری و تفویت کیفر و خسارت روشن است.اما قرار دادن دیه تحت عنوان یکی از آن دو آثار ویژه ای خواهد داشت.

۱- نظریات دیه

در خصوص ماهیت دیه تا کنون سه نظریه ابراز شده است. عده ای آن را نوعی مجازات میدانند که مالی بوده و به عنوان کیفر قتل و جرح است. و هدف آن تنبیه مجرم میدانند. مجازات بودن دیه با توجه به ماده ۱۲ ق. م. ا. که آن را در شمار کیفرها قرار داده است و نیز سابقه فقهی آن دور از حقیقت نیست و به علاوه مالی که در مقابل یا به سبب جنایت بر مجرم واجب می گردد چهره ای کیفری دارد.^[۲۲۳]
نظر گروهی دیگر آن است که دیه وسیله ای برای جبران خسارت است و رنگ و بوی مسئولیت مدنی دارد. و بعضی دیگر ماهییتی دو گانه (مدنی – کیفری) برای دیه قائل هستند؛ و معتقدند که تلاش برای الحاق دیه به یکی از دو ماهیت مدنی و کیفری در نظامی ضروری است که مرز قاطع میان مسئولیت مدنی و کیفری و جود داشته باشد. این مرز از ابتکارهای نویسندگان سده های اخیر است و در حقوق قدیم کشورها دیده نمی شود. در نظام کیفری که بر پایه قصاص قرار دارد مسئولیت مدنی و کیفری آن مرز قاطع در حقوق کنونی را ندارد و در بیشتر نهاد ها دو چهره دارد. هم حقوق عمومی در آن ملحوظ است و جنبه کیفری دارد و هم حقوق خصوصی زیان دیده. دیه نیز ماهیتی دو گانه دارد هم مجازات است تا مانع از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شود و هم به منظور جبرا ن ضرر به شاکی داده می شود.از این ایرا د هم نباید ترسید که چگونه ممکن است موجودی دو ماهیت جداگانه داشته باشد در واقع دیه به اعتبار های گوناگون ممکن است چهره ای مدنی یا کیفری یا هر دو را داشته باشد.^[۲۲۴]

۲- دیه و مسئولیت مدنی

در حقوق کنونی با دو نوع مسئولیت مواجه هستیم یکی مسئولیت مدنی و دیگری مسئولیت جزایی. در شرایط عادی وقتی فردی به اعمالی مبادرت می ورزد که طبق قانون جرم شناخته شده است و این اعمال با قصد مجرمانه یا خطای کیفری ممزوج گردد قانون بز ه کار را از این لحاظ مسئول شناخته و او را مستوجب مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی
میداند.^[۲۲۵]
به عبارت دیگر مسئولیت جزایی یا کیفری مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مطرح در قانون می باشد و شخصی است. به عبارت دیگر در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.^[۲۲۶]