۱-۲-طرح تحقیق
۱-۳-بیان موضوع
در رسیدگی‌های کیفری اصل بر رسیدگی حضوری است رسیدگی غیابی به پرونده‌ها استثنایی بر اصل است و نباید به‌عنوان یک قاعده در آیین دادرسی تلقی گردد. به همین دلیل در نظام حقوق بین‌الملل در خصوص تجویز محاکمه غیابی‌تردیدهای فراوانی وجود دارد حقوق بین‌الملل عرفی و حقوق بین‌الملل قراردادی در دست‌یابی به یک‌راه حل بنیادین، که ازیک‌طرف حقوق متهمان رعایت شود و از طرف دیگر جنایات بین‌المللی بدون تعقیب، محاکمه و مجازات نماند ناکام بوده است در حقوق کیفری ملی به‌ویژه در نظام حقوقی نوشته و حقوق دادرسی اسلامی (البته در اکثر جرایم و نه همه آن‌ها)^[۱] برگزاری محاکمات غیابی امری مسلم و پذیرفته‌شده است.لکن در نظام حقوقی کامن لا جز در موارد استثنایی محاکمه غیابی پذیرفته نیست. از برگزاری محاکمات در نورنبرگ آلمان تا دادگاه رفیق حریری در لبنان در مهروموم‌های اخیر یک‌بار دیگر پیوند نزدیکی بین حوادث بین‌المللی برقرار گردیده است که در اساسنامه هر دو دادگاه رسیدگی غیابی به‌صراحت پذیرفته‌شده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد تجویز یا ممنوعیت محاکمه غیابی تابعی از شرایط و اوضاع‌واحوال است. تصریح اسناد بین‌المللی به‌حق حضور متهم در جلسات دادرسی مانع از رسیدگی غیابی نیست.
محاکمه غیابی یا واژه «قضاوت غیابی» بجای واژه‌های دادرسی غیابی و رسیدگی غیابی استفاده می‌شود. محاکمه‌ای که متهم به هر دلیلی در آن حضور نیافته باشد، که این عدم حضور اگرچه در اکثر موارد می‌تواند به خاطر ترس متهم از مجازات‌ها و واکنش سخت جامعه بین‌الملل به اعمال و جرایم ارتکابی از سوی فرد باشد اما در مواردی نیز ممکن است به خاطر دلایلی همچون عدم اطلاع متهم از تشکیل پرونده علیه خودش (متهم) باشد.^[۲]
البته در نظام‌های حقوقی دنیا برخورد متفاوتی با جواز یا عدم جواز دادرسی غیابی به‌عمل‌آمده است. در نظام کامن لا اصل بر رسیدگی حضوری است و رسیدگی غیابی به‌ندرت پذیرفته‌شده است حال‌آنکه، در نظام تفتیشی با مساله محاکمه غیابی برخورد منعطف‌تری صورت می‌گیرد. فلسفه متفاوت دو نظام دادرسی نیز مبتنی بر آیین دادرسی ترافعی و تفتیشی است. از سوی دیگر در نظام دادرسی ملی و بین‌المللی نیز در خصوص محاکمه غیابی اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود دارد. در منشور دادگاه نورنبرگ محاکمه غیابی به رسمیت شناخته‌نشده است. در جریان طرح اساسنامه رم نیز مباحث قابل‌توجهی در رابطه با جواز یا عدم جواز محاکمه غیابی وجود داشت. طرفداران محاکمات غیابی چنین استدلال می‌کردند که با توجه به مشکلات عملی فوق‌العاده در ارتباط با اجبار به احضار در محاکمات بین‌المللی، محاکمات غیابی ضروری به نظر می‌رسد. ویلیام ثبت اظهار می‌دارد در جریان طرح اساسنامه رفع مساله محاکمات غیابی غالباً به‌صورت نادرست و به‌عنوان یک انحراف اساسی از نظام قضایی کامن لا که آن را مجازات نمی‌شمارند، مطرح شد. حال‌آنکه، در نظام کامن لا نیز محاکمات غیابی در مواردی استثنائا پذیرفته‌شده است.^[۳] لذا در این پایان‌نامه در خصوص علی التفاوت بین دو نظام دادرسی داخلی و بین‌المللی نیز سخن به میان خواهد رفت که چرا در دادرسی‌های داخلی تقریباً دادرسی غیابی به یک امر فراگیر و پذیرفته‌شده تبدیل‌شده است اما درعین‌حال در نظام کیفری بین‌الملل به این موضوع همچنان با دیده شک و تردید نگریسته می‌شود و در اساسنامه بعضی از دادگاه‌های بین‌المللی پذیرفته‌نشده و در بعضی دیگر با شروط و قیدهای فراوانی روبرو گردیده است.
مساله مهم دیگری که در این پایان‌نامه موردبحث و بررسی قرارگرفته این است که آیا صرف حضور فیزیکی متهم در جلسه دادگاه کافی است یا حضور در محاکمه باید همراه اقتضائاتی باشد. زیرا در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی بعضاً متهمان در جلسه دادرسی حضور می‌یافتند، بدون این‌که مبادرت به دفاع از خودنمایند این‌گونه حضوری بدون برخورداری از حقوق لازم الرعایه به‌هیچ‌وجه کفایت نمی‌کند و نمی‌تواند یک حضور مؤثر قلمداد گردد. در پژوهش حاضر همچنین تلاش خواهد شد که حضور متهم و اقتضائات آن در دادرسی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده شود و به بررسی این موضوع در رویه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی پرداخته شود.
اما یکی از مسائل مهم در امر رسیدگی‌های کیفری این است که آیا در دادرسی‌های کیفری در محاکم بین‌المللی اصل بر رسیدگی متعدد نسبت به موضوع مطروح شده واحد می‌باشد یا خیر بدیهی است چنانچه به گفتگوی مورد نزاع دقیقاً در یک مرحله رسیدگی به عمل آید، منظور دادگاه که کشف حقیقت امر و نتیجتاً ذی‌حق شناختن احد از طرفین است، به‌آسانی انجام و صورت نخواهد گرفت و این رسیدگی در یک مرحله که از بهترین نحوه دادرسی بشمار می‌رود کاملاً برای حل‌وفصل اختلافات اشخاص کافی نخواهد بود. متأسفانه نگاه به علل احکامی که به‌اشتباه صادر می‌شود اثبات می‌کند که از این لحاظ برای حفظ حقوق مردم و حیثیت دوایر قضایی رسیدگی مجدد را در مرحله بالاتر ضروری دانسته‌اند و دادگاه هم با در نظر گرفتن اینکه حکم قبلی قطعی نبوده در مرحله تجدیدنظر مسلماً مراقبت و توجه بیشتری بکار می‌برد، در این صورت احکام صادره از احکام دادگاه نخستین صحیح‌تر خواهد بود. طبق اصل کلی، بدون استماع اظهارات طرفین حل‌وفصل موضوع موردبحث خلاف عدل است و برای دادگاه غیر میسر می‌باشد و از طرفی هم چنانچه جوابگو در قبال دعوی مدعی سکوت اختیار کند دادگاه نمی‌تواند او را اجبار به دفاع نماید از این لحاظ معمولاً در اکثر کشورها به حضور متهم و دفاع وی از خود اهمیت بسیار زیادی داده به‌گونه‌ای که اگر متهم حاضر نباشد و یا وی سکوت نماید در قوانین پیش‌بینی‌شده که امکان صدور حکم راجع به موضوع موردبحث امکان‌پذیر نیست مگر بعد از استماع مدافعات مدعی علیه و لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب به دادخواست مدعی.^[۴] لذا ازاین‌گونه مباحث می‌توان به اهمیت حضور متهم در دادرسی و شنیدن اظهارات وی پی برد و حتی اگر در این کشورها دادرسی بدون حضور متهم را نیز بپذیرند تلاش می‌کنند برای جلوگیری از اشتباهات قضایی که در این‌گونه دادرسی‌ها بیشتر از دیگر مواقع اتفاق می‌افتد، به متهم حق اعتراض که واخواهی نامیده می‌شود، بدهند تا جلوی این اشتباهات گرفته شود.

محاکمه غیابی یکی از اختلافات بنیادی بین اکثر کشورهای حقوق نوشته و نظام کامن لا می‌باشد. هرچند برخی این تفاوت بنیادی را رد می‌کنند. به‌طورکلی می‌توان گفت که در نظام کامن لا محاکمات غیابی ممنوع است. به‌عبارت‌دیگر، کشورهای کامن لا همیشه حضور متهم را برای شروع به محاکمه ضروری می‌دانند. در نظام دادرسی اتهامی برای ممنوعیت محاکمه غیابی دلایلی عنوان کرده‌اند که عبارت‌اند از: چون محاکمه اساساً دوئلی است که میان دو طرف (دادستان و متهم) در جریان است، حضور طرفه‌ای نزاع ضروری است، در غیر این صورت، جریان محاکمه به معنی واقعی ادامه پیدا نمی‌کند؛ زیرا در نظام کامن لا جمع‌ آوری مدارک به عهده طرفین و اثبات اتهام به عهده دادستان و رفع آن به عهده متهم خواهد بود، در صورت غیبت وی کسی نمی‌تواند آن نقش را به‌جای وی بازی کند^[۵].
موضوع موردبررسی دیگر در این پایان‌نامه این است که در نظام دادرسی تفتیشی که ازنظر تاریخی مؤخر بر نظام دادرسی اتهامی است و خاستگاه آن کشور فرانسه می‌باشد، قدرت تعقیب دعوی کیفری به یک مقام قضایی منصوب به دادستان واگذاری شود، که وظیفه جمع‌ آوری ادله و مدارک به عهده دارد لذا این موضوع جای بررسی و تحلیل دارد که به نظر می‌رسد فلسفه متفاوت دو نظام سنتی دادرسی کیفری (تفتیشی و اتهامی) در زمینه پذیرش یا عدم پذیرش محاکمه غیابی تا حدود زیادی با خصوصیات این دو نظام نیز پیوند دارد. خصوصیاتی که باعث شده که یک نظام کاملاً با دادرسی غیابی کنار آمده و آن را بپذیرد و دیگری جز در موارد استثنایی و آن‌هم در سال‌های اخیر؛ کاملاً دادرسی غیابی را رد نماید.
۱-۴- ضرورت و اهداف تحقیق
کاستی‌های فراوان در خصوص انجام تحقیقات در خصوص مباحث مربوط به حقوق جزای بین‌الملل و جوانی این حوزه از حقوق کیفری به‌صورت عام و نپرداختن نویسندگان داخلی به موضوع محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی، مهم‌ترین انگیزه نگارنده برای پرداختن به این موضوع بود به‌نحوی‌که علی‌رغم اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع، تاکنون تقریباً هیچ تحقیق اختصاصی راجع به موضوع محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی انجام نگرفته است. لازم به ذکر است که در سال‌های گذشته چندین مورد دادرسی در عرصه حقوق بین‌المللی به‌صورت غیابی برگزار گردیده است که بررسی این موارد می‌تواند در تبیین مباحث تئوری این حوزه نقش پررنگی را ایفا نماید. متأسفانه قانون‌گذار ایرانی نیز در مبانی حقوق بین‌الملل خود نیز هیچ تصریح خاصی درباره دادرسی به شیوه غیابی ندارد لذا ضرورت دارد که به ذکر رویه و نحوه دادرسی غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی و دیگر کشورها پیشنهاداتی نیز در این خصوص به قانون‌گذار ایرانی داده شود. اما دلایل و موارد دیگری نیز انجام این تحقیق را ضروری می‌سازد:
الف)- توجه بسیار کم محققان و حقوقدانان داخلی به موضوع دادرسی غیابی در محاکمات بین‌المللی علی‌رغم اهمیت موضوع.
ب)- ازآنجایی‌که مطالعات اندکی برای بررسی ابعاد گوناگون دادرسی‌های غیابی در محاکمات بین‌المللی گرفته است، مبانی، شرایط و اقتضائات این شیوه دادرسی با ابهام روبه‌رو می‌باشد.
اما اهدافی را در این پژوهش مدنظر است می‌توان در موارد زیر دانست:
اول) بیان مفهوم و تعریف جامع‌ومانعی از اصطلاح دادرسی غیابی و ویژگی‌های این شیوه دادرسی.
دوم) آشنایی با شرایط لازم الرعایه برای برگزاری دادرسی به‌صورت غیابی در خصوص متهمان به جرایم بین‌المللی.
سوم) تلاش در راستای حساس نمودن مقنن در جهت تدوین قوانین و مقررات در راستای دادرسی غیابی در خصوص جنایات بین‌المللی در حقوق داخلی.
چهارم) تلاش در جهت روشن‌تر کردن ابعاد و زوایای مختلف دادرسی غیابی در جرایم بین‌المللی.
پنجم) تلاش در راستای تبیین محدودیت‌های انجام رسیدگی به‌صورت غیابی و شناخت موانع و ارائه راهکارهای لازم برای رفع محدودیت‌ها در راستای رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه.
۱-۵- پرسش‌های تحقیق
سؤال‌هایی که این تحقیق تلاش شده به آن ها پاسخ داده شود:
۱) مبنای تجویز دادرسی به‌صورت غیابی در نظام‌هایی که این نوع دادرسی را موردپذیرش قرار داده‌اند، چیست؟
۲) چرا در نظام‌های حقوقی برخورد یکسانی با مساله محاکمه غیابی به عمل نیامده است؟
۳) اصول و تضمینات دادرسی منصفانه قابل‌اعمال و اجرا در محاکمه‌های غیابی در خصوص جرایم بین‌المللی چه مواردی تشکیل می‌دهند؟
۱-۶- فرضیه‌های تحقیق
در راستای پاسخ به سؤال‌های تحقیق، فرضیه‌های زیر متصور است:
الف) مبنای اصلی تجویز رسیدگی غیابی عدم اجازه به متهم برای فرار از محاکمه و اخلال در اجرای عدالت می‌باشد.
ب) دلیل نگرش متفاوت نظام‌های حقوقی را باید در مبانی و ویژگی‌های مختلف این نظام‌ها جستجو کرد به‌نحوی‌که در نظام اتهامی به دلیل اهمیت به فرد دادرسی غیابی پذیرفته نیست و در نظام‌های تفتیشی به دلیل اهمیت جامعه دادرسی غیابی جایز است.
ج) اطلاع متهم از اتهامات علیه خود، عدم حضور عمدی متهم در جلسه دادرسی، حق متهم برای اعتراض به رأی صادره، حق انتخاب وکیل و اصل بی‌گناهی متهم تضمینات لازم الرعایه در دادرسی غیابی می‌باشند.
۱-۷- سابقه تحقیق
علی‌رغم اهمیت مساله محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی، تحقیقات علمی و پژوهشی در این رابطه کمتر از حد انتظار بوده است و پدیده محاکمه غیابی، کمتر در ادبیات حقوقی و جزای بین‌المللی کشور ما موردبررسی قرارگرفته است. آنچه تاکنون در صفحات روزنامه‌ها و مجلات شاهد آن بوده‌ایم صرفاً از دید یک خبر یا حادثه به موضوع نگاه کرده و ازلحاظ علمی ارزشی ندارد. این امر را باید در عدم توجه به حوزه حقوق جزای بین‌الملل وکلا جوان بودن این رشته جستجو کرد. اما در چند سال اخیر با افزایش ورود پژوهشگران به حوزه حقوق جزای بین‌الملل، مطالعاتی در این حوزه انجام‌گرفته است از جمله:

• • آقایی جنت‌مکان، حسین. دادرسی غیابی در امور کیفری. مجله مطالعات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز. شماره اول دوره اول.

• • محمدجواد حسینی، دیوان کیفری بین‌المللی و پیگرد رئیس‌جمهور سودان در رابطه با بحران دارفور، فصلنامه مطالعات آفریقا، بهار و تابستان ۸۷.

• • مؤذن زادگان، حسنعلی؛ ۱۳۸۳ حق دفاع متهم در آیین دادرسی کیفری و مطالعه تطبیقی آن، رساله دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.

ملاحظه می‌شود که تعداد تحقیقاتی که اختصاصاً به موضوع دادرسی غیابی در محاکمات بین‌المللی پرداخته باشد، بسیار اندک است کاری که در این تحقیق درصدد انجام آن می باشیم.
۱-۸- سازماندهی تحقیق
مطالب این پایان‌نامه در پنج فصل تقسیم‌شده است. در فصل اول، کلیات تحقیق و در فصل دوم، ضرورت مبارزه با بی کیفری جرایم بین‌المللی و صعوبت دسترسی به متهمان موردبررسی قرار می‌گیرد و در این فصل ضرورت و دلایل مبارزه با بی کیفری در جرایم بین‌المللی و همچنین دشواری دسترسی به متهم‌های بین‌المللی در عصر حاضر، درواقع باهدف رسیدن با این موضوع که آیا در یک دادرسی بین‌المللی صرف برگزاری محاکمه و دادرسی ملاک است یا اینکه محاکمات هم به مشابه دیگر محاکمات در حقوق داخلی اقتضائاتی دارد، که باید مورد رعایت قرار گیرد، وارد بحث شده و طی چند فصل، محاکمات غیابی در عرصه حقوق جزای بین‌الملل و در نظام‌های حقوقی معتبر دنیا موردبحث بررسی قرارگرفته است. همچنین در این فصل تلاش شده که علاوه بر بحث در نظام کامن لا و رومی - ژرمنی، گریزی به مقررات دادرسی اسلامی و دادرسی کیفری ایران در باب دادرسی غیابی نیز زده شود و درنهایت فصل چهارم انواع تضمینات دادرسی منصفانه لازم الرعایه در محاکمه‌های غیابی موردبررسی قرار می‌گیرد؟ محدودیت‌های موجود و پیشنهادات و نتایجی که از مباحث قابل‌استخراج بوده و تحلیل‌های لازم در قسمت انتهایی پایان‌نامه ارائه خواهد شد و راهکارهایی که برای برگزاری محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی قابل‌ارائه است مطرح خواهد شد.
فصل دوم
ضرورت مبارزه با بی مجازات ماندن جرایم بین‌المللی
۲-۱- مقدمه
همان‌گونه که در سازمان مطالب پایان‌نامه توضیح داده شد، در بخش ابتدایی بایستی در مورد ضرورت چرایی دادرسی غیابی سخن گفت و ابتدا اهمیت دادرسی غیابی و قائل بودن به آن را به اثبات رسانید تا پس‌ازآن، از به‌کارگیری این شیوه از دادرسی و نحوه و شرایط برگزاری آن و حقوق و تکالیف متهم در حین دادرسی صحبت کرد. دادرسی غیابی را مهم‌ترین دلیلی که توجیه می‌کند، ضرورت بی کیفر نماندن مجرم آنچه بین‌المللی و چه داخلی است. این موضوع مهم‌ترین دلیل همه کسانی است که به طرفداری و حمایت از دادرسی آن‌هم به شیوه غیابی، شناخته‌شده‌اند. درواقع این دسته معتقدند اگر برگزاری محاکمه صرفاً با حضور متهم امکان‌پذیر باشد، در بسیاری از موارد متهمان جرایم شنیع و شدید بین‌المللی از مجازات و کیفر رهایی پیدا خواهند نمود و این برخلاف نظم عمومی داخلی و بین‌المللی است.
غیابی (صفت منسوب به غیاب) آنچه در غیاب کسی گویند یا انجام دهند در مقابل حکم یا دادرسی حضوری یا حکم غیابی. حکمی است درباره یکی از اصحاب دعوی که در جلسه دادرسی حاضر نشد و لایحه نفرستاده و یا حضور خود را ساقط نکرده باشد، صادر شود.^[۶] دادرسی غیابی در مقابل دادرسی حضوری قرار می‌گیرد و منظور موارد و شرایطی است که متهم در امور کیفری و یا در حقوقی، خوانده در مراحل و جلسات دادرسی حضور پیدا نمی‌کند. به‌طوری کلی، اکثر قریب به‌اتفاق مقررات راجع به دادرسی غیابی در امور کیفری مشابه دادرسی غیابی در امور حقوقی است. در امور حقوقی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی سابق بر اساس عادی یا اختصاری بودن دادرسی، حضوری و غیابی بودن دادنامه متفاوت بوده است، در دادرسی به شیوه عادی که اساس کار تبادل لوایح و مکاتبات طرفین دعوا بوده، حکم دادگاه حضوری بوده مگر آنکه خوانده دعوی هیچ جواب کتبی نداشته باشد و دادگاه صرفاً بر اساس دادخواست خواهان بدون دریافت پاسخ خوانده، رأی صادر کرده باشد اما در دادرسی اختصاری که اساس کار بر رسیدگی به دعوی در جلسه دادگاه بوده حکم دادگاه حضوری است بوده و مگر آنکه خوانده در هیچ‌یک از جلسات دادرسی حضور نیابد ولو اینکه از تاریخ جلسه دادگاه مطلع شده یا لایحه دفاعیه ارسال دارد. در ادامه با وضع ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، به‌منظور کوتاه کردن فرایند دادرسی و تنظیم زمان با جریان دادرسی و حفظ حقوق خواهان ارائه لایحه از سوی خوانده ولو در صورت عدم حضور وی در جلسات دادرسی موجب حضوری بودن دادنامه اعلام شده و این روند ادامه یافت تا اینکه قانون‌گذار جدید، وضعیت تازه‌ای را ابداع کرده و بر فهرست شرایط حضوری بودن دادنامه اضافه نموده است و اگر اوراق اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد دادنامه حضوری است. وقتی به مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی توجه شود دقیق مبذول گردد به این نتیجه می‌رسیم که مراد از ابلاغ اطلاع مخاطب از مفاد اخطاریه یا اوراق قضایی است به‌طوری‌که در ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی، مدنی این اصل مورد تأکید قرار گرفت. بر همین اساس چون ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده، وی از دعوی مطروحه علیه خود مطلع شده و به‌رغم استحضار از دعوی و موضوع آن واکنش نشان نداده لذا نمی‌توان دادنامه صادره علیه وی را غیابی توصیف نمود و بایستی بین او و خوانده‌ای که سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه ندارد تفاوتی وجود داشته باشد.
البته در امور کیفری و بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایران زمانی دادرسی غیابی محسوب می‌شود که متهم در هیچ‌یک از جلسات دادرسی شرکت نداشته و همچنین وکیل معرفی ننموده و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده باشد. بنابراین آنچه در امور کیفری وجود ندارد. البته در ماده ۲۱۷ نکته‌ای دیگر نیز قابل‌مشاهده است که در جرایم حق‌اللهی رسیدگی غیابی وجود ندارد و دادگاه اگر مجرمیت متهم را احراز نکند بایستی حکم به تبرئه وی بدهد.
نتیجه دادرسی غیابی اگر منجر به محکومیت متهم گردد، حق هواخواهی برای وی وجود دارد. هواخواهی ازنظر لغوی حاصل و صدور را خواندن به معنای اعتراض است. این واژه که معادل کلمه اعتراض است به وسیله، فرهنگستان انتخاب شده است. اعتراض نیز به معنای خرده گرفتن، انگشت‌بر حرف نهادن و ایراد گرفتن است. هواخواهی در اصطلاح به شکایتی اطلاق می‌شود که محکوم‌علیه غایب، نسبت به‌حکم غیابی در دادگاه صادرکننده، حکم مطرح می‌کند. هواخواهی یک طریق عدولی رسیدگی به شکایت از احکام است زیرا براثر آن دعوا برای بررسی مجدد به دادگاه صادرکننده حکم برمی‌گردد تا در صورت وجود اشتباه آن را فسخ وگرنه استوار کند.
در دادرسی‌های بین‌المللی نیز می‌توان گفت به خاطر آنکه اکثر مقررات آن منبعث از حقوق داخلی است و محاکمه غیابی متهمان جرایم بین‌المللی زمانی است که آن‌ها به دلایل مختلف در دادرسی شرکت نداشته و وکیل معرفی ننموده و لایحه‌ای نیز ارسال نداشته باشد. و با این تفسیر می‌توان دادرسی را غیابی تلقی کرد.
به عبارتی دیگر، یکی از مهم‌ترین اهداف مجازات‌ها، جنبه ارعابی آن است. مجازات درباره مرتکبان جرایم بایستی اجرا شود تا جامعه جدیت خود را در برابر عمل خلاف نظم اجتماعی نشان می‌دهد و از بروز جرایم جدید از ناحیه خود مرتکب (ارعاب خاص) و از جانب دیگر افرا جامعه داخلی یا بین‌المللی (ارعاب عام) پیشگیری به عمل آید. لذا فصل اول این بخش به این موضوع اختصاص دارد.
موضوع دیگر در اثبات ضرورت دادرسی‌های غیابی در حقوق جزای بین‌الملل، دشواری دسترسی به مرتکبان جرائم بین‌المللی است. این صعوبت به‌مراتب بیشتر از امکان دسترسی به مرتکبان جرایم عمومی در حقوق جزای داخلی کشورها می‌باشد چراکه افرادی که مرتکب جرایم بین‌المللی می‌گردند، در اکثر موارد خود از مقامات و مسئولان مملکتی در کشور خود بوده اند و به‌راحتی می‌توانند دستیابی را به خود غیرممکن سازند. بحث و بررسی این موضوع در فصل دوم این پایان‌نامه انجام خواهد شد.