۲-۳۱-۳- جغرافیای فرهنگی جدید
در جغرافیای فرهنگی جدید، مذاهب و سیاست در ارتباط با هم در مطالعات جغرافیای مذاهب بکار گرفته می شود و دولتها، از طریق نمادگرایی فرهنگی و مذهبی به فرجام های سیاسی دست می یابند. براساس این محور فکری عنوان جدیدی به نام «نمادگرایی سیاسی مکانهای مذهبی» وارد ادبیات جغرافیایی شده است.
در جغرافیای فرهنگی، بخشی از جغرافیای مذاهب، به تأثیرات هیأت های مذهبی در استعماره قاره ها و چشم اندزهای سیاسی – اقتصادی آن ها می پردزد که با ارزش ترین تحقیقات جغرافیایی در این زمینه در قاره آفریقا به عمل آمده است که بطور گذرا به گوشه هایی از آن اشاره می شود: با مطالعه اطلس ها، نقشه ها و نوشته هایی که از محل سکونت مبلغین مذهبی تهیه شده است به این نتیجه می رسیم که محل سکونتی هیأتهای مذهبی – مسیحی در سراسر آفرقا و به ویژه در حوزه های روستایی قاره پراکنده بوده است. عبادتگاهها، نمازخانه ها، محل سکونت، شبانه روزیها، مدارس، باغات، داروخانه های رایگان، شبکه های آب شرب و سهولت دسترسی به جاده ها، همه با حوزه ها و سکونتگاه های هیأتهای مسیحی، به صورت پناهگاهی می ماند که آنها را از هر گونه تعرض مصون نگه می دشت. در دوره استعمار، جایگاه هیأتهای مذهبی، برای بومیان آفریقا، به صورت مرکزی برای ترویج کشاورزی، کانون امید برای کمک در مواقع ضروری، جایگاه آموختن و بالاخره مرکزی برای زندگی بهتر بشمار می آمد.

۲-۳۲- دیدگاه‌ها و نظریه های اساسی قابل مطالعه در تبیین کاربری اراضی و عملکرد های شهری
رویکرد برنامه‌ای به کاربری زمین همراه با پیدایش شهر سازی جدید نخست در اروپا و آمریکا آغاز گردید و از آن زمان تا کنون به خاطر وجود انواع گرایش‌های متفاوت در نحوه استفاده از اراضی، مقوله کاربری زمین شاهد تحولات گسترده‌ای بود بطوری که نظریات و دیدگاه‌های عمده‌ای در این خصوص مطرح شد، که تداوم آن نظریات و دیدگاه‌ها در مورد کاربری زمین امروز به جایی رسیده است که مفهوم «توسعه پایدار»به عنوان دیدگاهی قابل قبول که با رویکردی نوین به مقوله شهری و استفاده بهینه از آن می‌پردازد، مورد توافق برنامه ریزان و مدیران قرار گرفته است. تحقیق حاضر نیز در راستای نحوه نگرش دیدگاه توسعه پایدار در کاربردی زمین نگاشته شده است تا ما را در یافتن راه حلهای درست و عملی یاری رساند. لذا به منظور دست یابی به یک چارچوب نظری جامع که بتواند راهنمای راهنمای پژوهش قرار گیرد، لازم است که خاستگاه و مبانی نظری مربوط به کاربری اراضی شهری تا حد لازم شناخته گردد. با توجه به به مجموعه تحولات در زمینه کاربری زمین با توجه به وجود انواع نیروها و گرایش‌های متفاوت در نحوه استفاده از اراضی شهری، می‌توان شش دیدگاه عمده در تبیین ماهیت و نقش کاربری اراضی شهری و تحلیل آن تشخیص داد. که عبارتند از:
۲-۳۲-۱- دیدگاه ساماندهی زمین در کاربری اراضی شهری
این دیدگاه مربوط به اواخر قرن نوزدهم می‌باشد که نخستین قوانین و مقررات مربوط به تفکیک اراضی و منطقه بندی شکل گرفت و هدف این مقررات اولیه بیشتر به تعیین حدود حقوق مالکیت خصوصی و عمومی، جلوگیری از سوء استفاده زمین و حفظ بهداشت و ایمنی و رفاه عمومی در برابر سوانح و خطرات طبیعی و صنعتی معطوف بوده است. با پیدایش و توسعه شهرهای جدید صنعتی، وظایف و نقش دولت‌ها در اداره شهرها و ارائه خدمات عمومی توسعه پیدا کرد. این امر مستلزم تملک و نظارت بر زمین هایی بود که اغلب در اختیار مالکان خصوصی و استفاده بی ضابطه آنان قرار داشت. بنابراین اولین قوانین و مقررات شهرسازی، به منظور روشن کردن وضع مالکیت زمین‌های شهری، چگونگی تأمین اراضی لازم برای خدمات عمومی، جلوگیری از تخریب صنایع و سامان دادن به معاملات زمین به تصویب رسید. در انگلستان در سال ۱۸۷۵با تصویب قانون بهداشت عمومی نخستین مقررات عمومی در مورد منابع آب فاضلاب و سنگ فرش منابع شهری تدوین گردید که مالکان خصوصی را ملزم به اجرای آن می‌کرد. در آمریکا نخستین قانون مربوط به تفکیک اراضی شهری در سال ۱۸۸۵ به تصویب رسید. در قانون برنامه ریزی شهری و روستایی مصوب ۱۹۳۲ موضوع نحوه استفاده از اراضی صراحت بیشتری پیدا کرد. بر اساس این قانون باید در طرح‌های شهری نقشه کاربری‌های اصلی شهری مشخص گردد. مقررات اولیه تفکیک زمین و منطقه بندی در ابتدا بیشتر به اصول مهندسی و ثبت املاک توجه داشت تا اصول شهرسازی، ولی به تدریج این اهداف و سعت یافت و به ابزاری برای سامان دهی اراضی و آشتی میان منافع عمومی و خصوصی در استفاده از زمین بدل گردید. نکته مهم این است اگر چه مقررات تفکیک زمین و منطقه بندی اولیه به منظور هدایت صحیح توسعه شهر و دفاع از منافع عمومی شکل می‌گرفت، ولی این مقررات بیشتر در جهت حفظ و ثبات ارزش املاک و حفظ منافع زمین داران نیرومند به کار می‌رفت و تا حدی به اشاعه نا برابری اقتصادی و جدایی گزینی اجتماعی در شهر ها کمک کرد (پارس ویستا،۲۸:۱۳۸۱ـ۲۹).
۲-۳۲-۲- دیدگاه توسعه پایدار در کاربری اراضی شهری
واژه توسعه پایدار را برای اولین بار به طور رسمی توسط «برانت لند»در سال۱۹۸۷ در گزارش «آینده مشترک ما» مطرح شد (زیاری،۱۶:۱۳۸۷). در این گزارش و در مفهوم توسعه پایدار آمده است، این نوع توسعه، نیاز ‌های نسل فعلی را بدون آسیب رساندن به ظرفیت‌های آینده که به نسل آتی متعلق است پاسخ گو می‌باشد. در تعریفی که سازمان ملل از توسعه پایدار ارائه داد نیز چنین آمده است: توسعه پایدار آن گونه توسعه‌ای است که از نظر اقتصادی پویا و پر بازده، از نظر زیست محیطی غیر مخرب، از نظر اجتماعی عادلانه و از نظر فن آوری متناسب و مطلوب باشد. این نظریه، فرانسل و مدافع محیط زیست است. این دیدگاه نه تنها به حفاظت محیط زیست بلکه به مشارکت مردم در این امر نیز بها می‌دهد. همچنین طرفدار عدالت اجتماعی است و رشد اقتصادی را لازم رشد پایدار می‌داند (امین زاده،۹۳:۱۳۸۹). با توجه به تعاریف مذکور اگر بخواهیم یک تعریف کامل و جامع از توسعه پایدار دهیم باید گفت: توسعه پایدار یعنی فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که تضمین کننده کیفیت مطلوب زیستی باشد و بتواند مسایلی مانند بهداشت، آموزش، رفاه، آزادی بیان، حقوق و …. را به صورت پایدار و ماندگار حفظ کند (حسین زاده دلیر،۹۳:۱۳۸۰). توسعه پایدار علاوه براینکه درابعاد مختلف کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مطرح گردیده در همه سطوح سازمان فضایی(محلی، منطقه ای، ملی و جهانی) نیز مورد نظر است به طوری که در سطح ملی به ویژه شهر ها توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. توجه به اصل پایداری در برنامه‌های توسعه‌ی شهری و ساخت شهر های جدید در چارچوب مفاهیم مختلفی همچون توسعه پایداری شهری، شهر نشینی، شهر پایدار، شهر اکولوژیک، شهر سبز و شهر سالم طی دهه آخر قرن بیستم و اوایل قرن ۲۱ مطرح شده است (بدری و موسی کاظمی،۹۴:۱۳۸۳). به نظر پیتر هال توسعه پایدار شهری، شکلی از توسعه امروزی است که توان توسعه مداوم شهر ها و جوامع شهری نسل های آینده را تضمین می‌کند (۲۲:۱۹۹۳،HALL). برا‌ی توسعه پایدار شهری، ماکمو، تعریف دیگری ارائه داده است: تغیر تراکم و اراضی شهر ی جهت رفع نیازهای اساسی مردم در زمینه مسکن، حمل و نقل، فراغت و … به گونه‌ای که شهر از نظر زیست محیطی قابل سکونت و از نظر اقتصادی دوام و از نظر اجتمای دارای برابری باشد به نحوی که این تغییرات تکلونوژیکی و صنعتی، حفظ اشتغال، مسکن و شرایط محیطی مناسب را در بر داشته باشد (۲۶۳:۱۹۹۶،Mukomo). از دیدگاه توسعه پایدار، زمین و فضا فقط عنصری طبیعی برای تامین نیازهای اقتصادی و کالبدی شهری نیست بلکه بستر اصلی تمام فعالیت‌های شهروندان و ابزار لازم برای تحقق خواسته‌ها و آرزوهای انسانی است. از این نظر زمین و فضای شهری شاید مهم ترین ثروت همگانی است که نقش عمیق‌تر و گسترده تر از یک کالای اقتصادی در حیات عمومی شهر و زندگی شهروندان به عهده دارد (مهدی زاده،۶۳۶:۱۳۷۹). از آن جا که کاربری زمین هسته اصلی برنامه ریزی شهری می‌باشد لذا اهداف، راهبرد ها و سیاست‌های این دو مفهوم تا حد زیادی نزدیک به هم و یا شاید مطابق با یکدیگر است. بر همین اساس اصطلاح کاربری زمین از دیدگاه توسعه پایدار شامل تمام فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که انسان بر روی زمین انجام می‌دهد در واقع توسعه و عمران زمین و قتی می‌تواند پایدار باشد که بتواند هم به نیازهای اقتصادی و هم به نیازهای اجتماعی، فرهنگی و روانی مردم در حال و آینده پاسخ گوید (نیک پور،۲۱:۱۳۸۴). این نظریه راه رسیدن به این اهداف را، با برنامه ریزی شهری، روستایی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی که برابر قانون کنترل کاربری‌ها و کنترل بیشتر در شهر و روستا ست می‌داند. این نظریه به عنوان دیدگاهی استراتژیک برای نقش دولت در برنامه ریزی اهمیت زیادی قایل است و معتقد است دولت‌ها باید از محیط زیست شهری حمایت گسترده تری نماید (زیاری،۱۸:۱۳۸۱).
۲-۳۲-۳- دیدگاه کارکرد گرایی در کاربری اراضی شهری
با تسلط این دیدگاه بر شهر سازی مدرن و تبلور آن در منشور آتن و رواج الگوی طرح جامع، برنامه ریزی شهری به ابزاری برای حفظ و رشد کارایی شهر بدل گردید. در این خصوص با توجه به اصول فرد گرایی و هزینه منفعت برنامه ریزی کالبدی ـ فضایی و سامان دهی کاربری زمین بر پایه مجموعه‌ای از مقررات و نقشه‌های رسمی و استاندارد های کمی استوار شده و اهداف کیفی و انسانی تا حدود زیادی در سایه قرار گرفته است (پارس ویستا،۴۴:۱۳۸۱). در این الگو به منظور اجرای برنامه کاربری زمین و نظرات بر آن از تسهیلات و اهداف هایی استفاده می‌شود که به شرح ذیل می‌باشد:
الف) منطقه بندی
ب) تفکیک اراضی
ج) پروانه ساختمانی
د) عوارض زمین
اما این وسایل اجرایی در عمل مورد سوء استفاده هایی قرار می‌گیرند و در نتیجه مانع تحقق اهداف مطلوب و مورد نظر در برنامه ریزی کاربری زمین می‌شوند (مهدی زاده،۶۳۵:۱۳۷۹). با تسلط دیدگاه کارکرد گرایی بر روند شهر سازی جدید، روش‌ها و الگو های برنامه ریزی و طراحی شهری بیش از حد به طرف معیار های اقتصادی هزینه و منفعت، معیار های فنی و مهندسی و معیار های کمی و کالبدی سوق داده شده است. در پرتو این نحوه نگرش، این نظریه بیش از پیش در شهر سازی قوت گرفت که با شناسایی و طبقه بندی نیاز های مادی و زیستی فرد و تأمین حداقل یا متوسط آنها می‌توان به نیاز های کل جامعه و شهر پاسخ گفت. این اعتقاد باعث پیدایش یک رویکرد افراطی نسبت به تعیین استاندارد ها و اندازه ‌ها، براساس تعداد جمعیت و روند رشدی آن در شهر سازی گردید (پارس ویستا،۳۰:۱۳۸۱). این نحوه رویکرد به نقش اراضی شهری ضرورتاً به نوعی نگرش ایستا و یک جانبه منتهی شده و ابعاد تاریخی و حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، مربوط به شرایط استفاده از زمین شهری کمتر مورد توجه قرار می‌دهد (رضویان،۴۸:۱۳۸۱).
بر اساس دیدگاه کارکرد گرایی، شهر دارای چهار کارکرد اصلی یعنی سکونت، کار، حرکت و فراغت می‌باشد و وظیفه اصلی شهر سازی سازمان دادن به این چهار کارکرد است. بنا براین اهداف اصلی شهرسازی معطوف به تسهیل کارکرد های شهری و تقویت کارایی شهر می‌باشد. حاصل نهایی این نحوه نگرش، پیدایش و رواج وسیع مفهوم سرانه‌های شهری در شهر سازی جدید است که به شیوه کارکرد گرایانه تمام جامعه شهری را به افراد تقسیم می‌کند که هر کدام دارای فعالیت مشخص‌اند و هر یک از این فعالیت‌ها به مقدار معینی «زمین»نیاز دارند (شماعی،پوراحمد،۱۵۸:۱۳۸۴). به طور خلاصه می‌توان گفت که از دیدگاه کارکرد گرایی، برنامه ریزی کاربری زمین وسیله‌ای برای سامان دهی کالبدی ـ کارکردی فعالیت‌های مختلف شهری به منظور افزایش کارایی شهری و جلوگیری از بروز بی سامانی و آشفتگی در نظام کالبدی شهر می‌باشد.
۲-۳۲-۴- دیدگاه جامعه شناسی و روان شناختی در کاربری اراضی شهری
شهر نشینی و مسایل جدید ناشی از آن همواره یکی از مباحث مورد علاقه جامعه شناسی و روان شناسی بوده است. شاید به توان گفت که جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی از نخستین کسانی بودند که به تحلیل و نقد شهرنشینی معاصر و به تبع آن شهر سازی مدرن اقدام کردند. با توسعه شهر نشینی و شهر سازی مدرن که با دگرگونی عمیق در نظام سکونت گاه، شیوه زندگی، کیفیت ارتباطات و غیره همراه بوده است، مشکلات اجتماعی و روانی جدیدی مثل عدم هویت، عدم تعلق مکانی، احساس نا شناختگی و تنهایی، فردیت و رقابت شدید، اضطراب، نا رضایتی و غیره به صورتی همه گیر درآمده است. بخشی از علل این پدیده، از نظر جامعه شناسی و روان شناسی به ساختار کالبدی شهر های جدید و کمی شدن معیار های شهر سازی بر می‌گردد. تقسیمات یک نواخت و احد های شهری، کمبود فضا های اجتماعی و فراغتی، جدایی شدید کار و مسکن و فراغت و دشواری و نا امنی رفت و آمد، عدم تنوع بافت ها، عدم سر زندگی، عدم کلیت و بسیاری مسایل دیگر در شهر های امروز، محیط زندگی شهری را به محیطی رنج آور، نا زیبا، تنش زا و آلوده، بدل کرده است که هرگز سابقه نداشته است. به طور کلی دیدگاه جامعه شناختی و روان شناختی، مباحثی را مطرح می‌سازد که اساس شیوه رایج تعیین سرانه‌ها را در شهر سازی به زیر سوال می‌کشاند و ضرورت باز نگری و تفحص بیشتری را در این زمینه در دستور کار برنامه ریزی شهری قرار می‌دهد. چرا که زعم این دیدگاه، برنامه ریزی شهری به شیوه سنتی، بیشتر با یک انسان تک بعدی و تجریدی سر و کار دارد که فقط حق دارد در چار چوب سازمان شهر زنده بماند (پارس ویستا،۳۵:۱۳۸۱).
۲-۳۲-۵- دیدگاه اقتصاد سیاسی و شهر در کاربری اراضی شهری
در دیدگاه اقتصاد سیاسی عملکرد اقتصاد بازاری در زمینه توسعه شهری و باز ساخت آن تحلیل می‌شود و چون کم توجهی به عوامل اقتصادی از نقاط ضعف پلورالیسم و بروکراسی در مطالعات شهری و کاربری زمین است، در این دیدگاه عامل اقتصادی در برنامه ریزی شهری اساس کار قرار می‌گیرد و این سرمایه در مناطقی از شهر به کار گرفته می‌شود که قبلاً برای رسانیدن سود های کلان به سرمایه گذار انتخاب شده است. در این جهت گیری بیشتر برای ساختن واحد های مسکونی گران قیمت با مجتمع‌های بلند مرتبه تجاری و اداری سرمایه گذاری می‌شود (شکویی،۴۳۱:۱۳۷۳).
طرف داران دیدگاه اقتصادی سیاسی معتقدند در چارچوب نظام جهانی، یعنی وابستگی منعکس در داد و ستد، سرمایه گذاری و حتی کمک‌های خارجی، توسعه درون زای کشور های جهان سوم در نظام جهانی اقتصاد را به مخاطره انداخته و لذا می‌توان ظهور شهر های مسلط و مقدم و گسترش بعدی آنها را شاخص عقب نگه داشته شدگی به حساب آورده. آنان بر این باورند که فرایند ادغام اقتصاد کشور های جهان سوم در اقتصاد جهانی و نفوذ سرمایه داری صنعتی غرب و تفسیر ساخنار بنیاد بینی به حساب می‌آید که شرایط تولید را در جهان سوم از اساس دگرگون ساخته، سبب جا به جایی عظیم جمعیت و تمرکز آن در نقاط شهری معدود و محرک اساسی مهاجرت از روستا به شهر های مسلط و مقدم تلقی می‌گردد. لذا مسئله باید فراتر از بحث‌های متداول در زمینه دافعه ‌های روستا و جاذبه‌ های شهر مورد بررسی قرارگیرد (پیران،۱۳۷۰: ۷۵-۸۸).
۲-۳۲-۶- دیدگاه سیستمی در کاربری اراضی شهری
از دیدگاه نگرش سیستمی، شهر یک سیستم اجتماعی پویا و باز است که در آن سه سطح از حرکت میکانیکی، زیستی و اجتماعی در هم آمیخته و با انواع فرا سیستم ‌ها و زیر سیستم‌ های متعدد در ارتباط است. از این نظر شناخت کامل سیستم شهر و پیش بینی برای کل تحولات و تغییرات آن و برنامه ریزی دقیق و کامل برای تحولات و تغییرات آن و برنامه ریزی دقیق و کامل برای تمام عناصر و اجزا آن، تقریباً غیر ممکن است. شناخت شهر و تحولات آن محدود به عرصه‌های زیر می‌گردد:
ـ شناخت و تحلیل عناصر اصلی (ساختاری)شهر
ـ شناخت و تحلیل ارتباطات اصلی شهر با سیستم‌های مرتبط دیگر
ـ تبدیل برنامه ریزی خطی به یک فرایند چرخه‌ای
رویکرد سیستمی ایجاب می‌کند که برنامه ریزی شهری به تکیه بر عناصر و روابط ساختاری شهر (درونی و برونی)مطالعات خود را سازمان دهد. اولاً باید ارتباطات شهربه نواحی پیرامونی آن مورد مطالعه قرار گیرد، ثانیاً آثار متقابل میان عوامل فضایی، اجتماعی و اقتصادی بررسی گردد و ثالثاً فرایند برنامه ریزی به صورت چرخه‌ای (و نه خطی)و با توجه به روابط میان گذشته، حال و آینده در نظر گرفته شود (مهدی زاده:۲۵۵:۱۳۸۲). موضوع سرانه‌های شهری حلقه کوچکی از فرایند برنامه ریزی کاربری زمین است که خود به الگوی برنامه ریزی شهری مربوط می‌شود. بنابراین از دیدگاه شناخت شناسی، موضوع سرانه‌ ها با مجموعه‌ای از روابط سیستمی، در چار چوب سیستم پیچیده شهر، ارتباط دارد که بدون در نظر گرفتن آنها نمی توان، آن را به درستی مورد مطالعه و بررسی قرار داد. از دیدگاه نگرش سیستمی، مطالعه سرانه‌های شهری و نقش آن در برنامه ریزی کاربری زمین از نظر روش شناسی دارای سه جنبه خواهد بود:
الف ـ بررسی عوامل عینی مؤثر در شکل گیری کاربری زمین و سرانه‌ها
ب ـ بررسی روش‌ها و الگوهای برنامه ریزی کاربری زمین
ج ـ بررسی و در نظر گرفتن امکانات اجرایی و تحقق برنامه ریزی کاربری زمین
بنابر این از دیدگاه نگرش سیستمی، موضوع سرانه‌های کاربری زمین، جزئی از نظام عمومی برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی کاربری زمین است .(پارس،۱۶:۱۳۸۱).
۲-۳۲-۷- نظریه نقش اجتماعی زمین
زمین از نظر ارزش و نقش اجتماعی در آسایش، امنیت، زیبایی، رفاه و کیفیت زندگی بشری تاثیری اساسی دارد. مسئله زمین و چگونگی آن در عرصه اجتماعی همواره منشا منازعات و مشکلات اجتماعی و حقوقی و تعارضات میان منافع عمومی و خصوصی و نحوه بهره برداری در آن بوده است.
هنری جورج (۱۸۱۰-۱۸۹۷)معتقد است محدود کردن مالکیت خصوصی و بهره برداری از اراضی در راستای منافع عمومی مردم در شهرهاست. (اسکات ۱۸۱۹-۱۸۹۵)اعتقاد دارد که سیستم برنامه ریزی شهر ها و شهرک ها و کاربری زمین باید مبتنی بر حفظ اراضی کشاورزی اطراف شهر ها و حومه های شهری باشد و بایستی مصلحت عموم در کاربری ها در نظر گرفته شود.
دوور معتقد است باید در کاربری های زمین نظارت کامل برقرار باشد. دوور و هوبهوس بر اجرای مقررات خاص برای کاربری های اطراف شهرها به خصوص پارک ها تاکید دارند. نظریه اتو واگنر (۱۸۴۱-۱۹۱۸) شهرساز اتریشی مبتنی بر نظارت بر توسعه و گسترش شهر ها قرار دارد از نظر وی اراضی اطراف شهر ها بایستی به مالکیت عمومی در آید، تا قیمت اراضی شهری کنترل شده و به سود جویی مالکان نیانجامد.
۲-۳۲-۸- نظریه نقش کالبدی
استوارت چاپین بیان می دارد که کاربری زمین در مقیاس شهری به عواملی هم چون محدودیت زمین، شکل و موفعیت زمین، انواع فعالیت، تراکم، تمرکز، نحوه توزیع اراضی میان کاربری ها و مقایسه کاربری ها وابسته است. نقش کالبدی زمین، نمونه مدیریت خرد مندانه فضا است. بسیاری از نظریه پردازان نقش کالبدی زمین را نظارت بر عمران فضا و دگرگونی بهینه آن بر اثر کاربری مناسب می دانند. در سوئد نقش کالبدی زمین عبارت است از مجموع ظوابط و مقررات کاربرد زمین به منظور رعایت حقوق و مصالح عمومی (زیاری،۱۰:۱۳۸۱).
۲-۳۲-۹- نظریه طرح واحد های همسایگی
واحد همسایگی که در طرح های شهری از مهم ترین اجزای تقسیمات کالبدی است، در سال ۱۹۲۳ توسط کلارنس پری اعلام گردید. در واقع واحد همسایگی مجموعه ای از واحد های مسکونی با جمعیت، مساحت و واحد های خدماتی مشخص است. پری معتقد است خدمات عمده و اساسی باید در نزدیکی واحد های مسکونی استقرار یابد و مسیر های دسترسی به خدمات نباید خیابان های اصلی را قطع نماید (۲۱۴:۱۹۲۹,Perry).
وی برای هر واحد همسایگی حداقل یک دبستان، چند مغازه، چند قطعه زمین برای پارک و فضای ورزشی و برای محلات مسکونی پر تراکم علاوه بر خدمات بالا، یک کلیسا، سالن اجتماعات، کتابخانه، باشگاه و استخر شنا در نظر گرفته بود. او معیار ۱۰ هزار نفر جمعیت را برای یک واحد همسایگی پر تراکم بیان می کند.
در طرح پری شناخت و تاکید بر عوامل وسعت، مرز ها، فضا های باز، محل ساختمان های عمومی، مغازه های محل و راه های داخلی اساس کار به شمار می رود و از طرف دیگر امکان بهره گیری از زندگی روزانه به نحوی مطلوب و آسان از نظر ارائه خدمات شهری و قسمتی از وظایف روزانه مردم و تعیین محدوده غعالیت های آنان فراهم می گردد (۱۹۹۲:۴۳,Hall).
محله معمولا کالبد سکونت و اشتغال ۷۰۰ الی ۱۲۵۰ خانوار با دامنه نوسان شعاع دسترسی پیاده ۳۰۰ الی ۳۷۵ متر (۴ تا ۵ دقیقه پیاده)است که با عنصر شاخص فرهنگی مسجد و آموزشی دبستان تعریف می شود. عنصر آموزشی محله، مدرسه ابتدایی است که باید در جایی مکان یابی شود که امنیت عبور و مرور دانش آموزان حفظ شود و در مدت ۴ تا ۵ دقیقه به منزل و بالعکس برسند. عنصر شاخص هویتی و فرهنگی محله نیز مسجد است (حبیبی،۹۴:۱۳۷۸).
شایان ذکر است که اتومبیل عامل اساسی تاثیر گذار و قدرت بخش به نظریه واحد های همسایگی و نیز محرک تفکیک شهر ها به تعدادی واحد همسایگی در نظام سلسله مراتبی شهر ها بود (زیاری،۲۷:۱۳۸۲). طرح کلارنس پری علی رغم عدم توجه کافی به خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و طبیعی شهر های مختلف قابلیت اجرایی زیادی دارد و اساس طرح وی می تواند به عنوان الگویی جهت طراحی واحد های محله ای قرار گیرد (رضویان،۴۰:۱۳۸۱).
۲-۳۲-۱۰- نظریه طرح واحد های خودیار
کلرنس اشتاین (۱۹۷۵-۱۸۸۲)طرحی ارائه کرد که می توان آن را نمودی دیگر از طرح واحدهای همسایگی کلرنس پری تلقی نمود. در طرح کلرنس اشتاین محدوده ی مدرسه ی ابتدایی و پارک های جنبی آن به عنوان هسته اصلی واحدهای خودیار محسوب شده و خیابان های اصلی در اطراف واحد همسایگی ایجاد شده و بخش های جداگانه مسکونی در داخل آن در نظر گرفته شده بود. یک مرکز کوچک خرید نیز برای نیازمندی های روزانه در نزدیکی مدرسه ایجاد شده بود. برای هر سه واحد همسایگی یک دبیرستان و یک یا دو مرکزتجاری و فضایی برای پیاده رو به وجود می آمد که فاصله ی آن تا هر واحد حداکثر یک مایل می باشد. توزیع کاربری ها براساس ایجاد واحدهای خودیار با جمعیتی حدود پنج هزار نفر شکل گرفته و کاربری های عمومی در حقیقت استخوان بندی و حدود واحدهای خودیار را مشخص می کرد (رضویان،۴۱:۱۳۸۱).