همانطور که قبلاً بیان شد به جهت اینکه علم قاضی از نظر رتبه بر نظر کارشناس مقدّم است، صرفنظر از اینکه ماهیت کارشناسی از باب شهادت یا دلیل مستقل یا امارهی قضایی تلقی شود، علم قاضی در تعارض با نظر کارشناس بر آن مقدّم خواهد شد مگر اینکه استدلال کارشناس به گونهای باشد که موجب زوال علم قاضی شود.

نتیجه :

۱ـ درهر پژوهشی باید موضوع و مفاهیم تحقیق به درستی شناسایی شود تا در تدوین و تبیین قوانین، شبهه و مشکلی به وجود نیاید. لذا درشناخت موضوع در این پژوهش باید به نکات ذیل توجه داشت:
الف- اولاً؛ کارشناس و خبره دارای یک مفهوم است (در فقه از واژهی «خبره» استفاده شده است).
ب- تعریفهایی که از کارشناس، خبره وکارشناسی ارائه شده، جامع و کامل نیست. بنابراین پیشنهاد میشود در تعریف کارشناس و خبره گفته شود: «خبره یا کارشناس کسی است که به جهت ممارست، تجربه و مهارت در موضوعات و مسائل مربوط به تخصص، علم و فن خود، اطلاع دقیق وعمیقی داشته وصاحبنظراست». وکارشناسی عمل تحقیقاتی کارشناس (با توجه به تعریف ارائه شده) میباشد.

ج- برخی از واژهها و مفاهیم در عین شباهت زیادی که در معنا یا احکام، به کارشناس و کارشناسی دارند، از آنها متفاوت میباشند؛ واژهی «مصدق» یکی از این واژههاست. مصدق شخصی است که اصحاب دعوی به تراضی معین می‌کنند تا اظهار نظر وی برای ایشان حجّت باشد. مصدق گاهی درمعنای کارشناس به کار رفته است.
یکی از مفاهیم مشابه با کارشناسی نیز معاینهی محل میباشد و رابطه‌ی این دو عموم و خصوص منوجه است و وجه اشتراک در معاینه‌ی محلی است که کارشناس در راستای وظایف خود انجام میدهد.
۲-.برای شناخت انواع واقسام کارشناس در فقه وحقوق، باتوجه به گستردگی نقش کارشناس در موضوعات مختلف، تقسیمبندی جدیدی ارائه شده است. در این تقسیمبندی ، کارشناس به غیرشرعی و شرعی تقسیم شده است.
۲-۱-مقصود از کارشناس غیرشرعی در حقوق، کارشناس رسمی و غیررسمی است.در حقوق تعریف کاملی از کارشناس رسمی ارائه نشده است. تعریف پیشنهادی از این قرار است: «کارشناس رسمی کسی است که با داشتن شرایط مندرج در مادهی ۱۵ قانون کارشناسان رسمی دادگستری موفق به أخذ پروانهی کارشناسی شده و موظف به رعایت مقرّرات مندرج در قانون کارشناسان رسمی و آییننامهی آن وآیین دادرسی میباشد». و کارشناس غیررسمی یا خبره‌ی محلی کسی است که برای اظهارنظر کارشناسی دعوت می‌شود و پروانه‌ی کارشناسی ندارد. هر خبره‌ی محلّی کارشناس غیر رسمی است؛ اما کارشناس غیررسمی الزاماً خبره‌ی محلی نیست.
کارشناس غیرشرعی در فقه شامل خارص (تخمینزننده)، قائف (نسب‌شناس)، عرّاف (منجّم یا طبیب)، مقوّم (قیمت‌گذار)، قاسم (تقسیم‌کننده و توزیع‌کننده‌ی اموال مشاع) و مترجم میشود که در حقوق اسلام مورد مراجعه بوده‌اند. البته بررسی موارد فوق به جهت کثرت استعمال بوده و حصری نیست.
۲-۲-مقصود از کارشناس شرعی در این پژوهش، مجتهد است که در استنباط و استخراج احکام شرعی از منابع فقه تخصص و خبرویت داشته و در حوزه‌ی احکام شرعی اظهارنظر می‌کند. و حتی گفته شده رجوع به مجتهد نه از جهت تقلید بلکه از حیث خبره‌ بودن وی می‌باشد.
در تشخیص صلاحیت، شرایط و ویژگی‌ها و اظهار نظر، تفاوت‌هایی میان کارشناس (غیرشرعی) و مجتهد وجود دارد.
۳- در خصوص انواع کارشناسی در حقوق (طاری و اصلی«تأمین دلیل یا دادرسی فوری»)، باید به دو نکته توجه کرد:
الف- اولاً؛ درخواست کارشناسی قبل از دادرسی به عنوان درخواست اصلی نمی‌تواند مطرح شود( قانون دراینباره ساکت است). وکارشناسی اصلی تنها در قالب تأمین دلیل ممکن است.
ب- ثانیاً؛ نظریه‌ی کارشناسی در تأمین دلیل نیز مانند کارشناسی طاری مبنای صدور حکم قرارمیگیرد و درجه‌ی ارزش آن با دادگاه است.
۴- هرچند آیات، سنّت (شامل روایات و سیرهی عملی معصومین)، عقل و بنای عقلاء به عنوان مبانی رجوع به خبره ذکر شده، اما به نظر میرسد مبنای اصلی رجوع به خبره؛ عقل یا همان قاعدهی رجوع جاهل به عالم است ودیگر موارد (آیات و سنت) نیز ارشاد به حکم عقل میباشند.
۵- رعایت مقرّرات و تشریفات خاص در جریان ارجاع به کارشناس و انجام کارشناسی، اظهارنظر کارشناس و … الزامی است (چه در قانون پیشبینی شده باشد و چه به صورت رویهی قضایی در آمده باشد). البته در برخی از موارد و مقررات، تعارض، نقص و ابهام وجود دارد که ایجاد رویهی قضایی واحد در جهت رفع آنها، راهگشا خواهد بود. در موارد ذیل (از شماره ۶ الی۱۱) نکات و پارهای از ابهامات، نقایص و تعارضات موجود به همراه راهحل و موارد پیشنهادی مطرح میشود.
۶- درخصوص ارجاع به کارشناس باید به نکات ذیل توجه داشت:
الف- دربارهی الزامی یا اختیاری بودن ارجاع به کارشناس میان قوانین و آرای وحدت رویه تعارض وجود دارد. دو راهحل برای حل تعارض پیشنهاد میشود:
۱- جمع میان ادله به گونهای که دلایلی که دلالت بر اختیار مطلق دادگاه دارد، حمل بر مقید (دلایل قانونی و آرای وحدت رویهی دیگر که ارجاع را الزامی میداند) شود، پس اختیار در همهی موارد مطلق نیست. حتی در فرض خبره بودن دادرس، اصل حفظ بیطرفی دادرس اقتضای ارجاع به کارشناس را دارد.
۲ـ تفسیر دلایل و موادّ قانونی به شیوهای که موجب تعارض میان آنها نشود؛ یعنی دادگاه در ارجاع به کارشناس مطابق با ادلهای که دلالت بر اختیار مطلق دادگاه دارند، مختار است، اما در صورت احراز لزوم و تخصصی بودن موضوع، ارجاع به کارشناس الزامی است.
از طریق دستهبندی موضوعات و موارد مورد اختلاف، میتوان تا حدودی موارد الزامی و اختیاری ارجاع به کارشناس را شناخت.
ب- در تمام مراحل دادرسی میتوان به کارشناس رجوع کرد. اما دربارهی اینکه اعادهی دادرسی با استناد به نظریهی کارشناس صحیح است یا خیر، در قا نون مطلبی نیامده و آرای متفاوتی دراینباره وجود دارد. به نظر میرسد استناد به نظریهی کارشناسی از مصادیق سندی که در حین دارسی، مکتوم وپنهان بوده، نمی باشد؛ لذا مجوزی برای اعادهی دادرسی وجود ندارد.
ج ـ دادگاه میتواند درخواست کارشناسی اصحاب دعوی را ردّ نماید و ملزم به قبول آن نیست.
۷- در صدور و اجرای قرار کارشناسی باید موارد ذیل را مورد توجه قرار داد:
الف- أخذ هزینه بابت صدور قرار کارشناسی توجیه قانونی ندارد.
ب- موضوع مورد کارشناسی، مدت، تعداد و مشخصات کارشناسان و دستمزد کارشناس از ارکان قرار کارشناسی است که حتماً باید در قرار ذکر شود. دراین که عدم ذکر یکی از موارد فوق موجب نقض قرار صاده است یا خیر، در قانون مطلبی نیامده است. به نظر میرسد این امر، صرفاً موجب تخلف انتظامی و غیرممکن نمودن کارشناسی است و میتوان موارد نقص را اصلاح کرده و مجدداً به کارشناس ابلاغ کرد؛ زیرا نقض قرار موجب طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده خواهد شد.
ج ـ دربارهی ابلاغ قرار کارشناسی به اصحاب دعوی، قانون نقص دارد. چرا که قرار مزبور به طرفین ابلاغ نمیشود و تنها به متقاضی قرار، جهت تودیع دستمزد، اخطار صورت میگیرد. به نظر میرسد بهتر است قرار به ایشان ابلاغ شود تا چنانچه جهت ردّی در کارشناسی وجود داشت، طرفین قبل از اقدام کارشناس بتوانند، مطرح نمایند.
د- تعیین وقت احتیاطی ضرورت دارد، اما تعیین جلسه برای حضور اصحاب دعوی بیمورد است.
ه ـ در قانون آیین دادرسی مدنی به ضرورت تعیین وقت برای اجرای قرار اشارهای نشده، اما رویهی قضایی حکایت از آن دارد.
و ـ دربارهی حضور اصحاب دعوی در زمان اجرای قرار کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی نصّی مبنی بر منع یا الزام وجود ندارد؛ بنابراین طرفین میتوانند در هنگام اجرای قرار حضور داشته باشند. هر چند بهتر بود قانونگذار به جهت حفظ حقوق اصحاب دعوی به ویژه خوانده به این مسأله توجه میکرد.
زـ در صورت عدم تهیهی وسیله و موجبات اجرای قرار توسط متقاضی، در قانون مطلبی نیامده است. لذا با توجه به شباهت معاینهی محل با کارشناسی و وحدت ملاک مادهی ۲۵۶ آیین دادرسی مدنی (دربارهی عدم تهیهی وسیله و موجبات اجرای قرارمعاینهی محل) و نیز مادهی ۲۵۹ آیین دادرسی مدنی (دربارهی نتیجهی عدم تودیع دستمزد کارشناسی)، کارشناسی از عداد دلایل خارج و در صورت عدم وجود دلیل دیگر، دادخواست بدوی وی ابطال و در مرحلهی تجدید نظر، تجدید نظرخواهی متوقف خواهد شد و کارشناس میتواند مطالبهی خسارت نماید.
ح- نیابت قضایی برای انجام کارشناسی ممکن است. در مادهی ۲۶۹ آیین دادرسی مدنی آمده است که دادگاه میتواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه، اجرا میشود، واگذار نماید. به نظر میرسد مقصود قانونگذار در مادهی ۲۶۹روشن نیست که آیا عبارت «دادگاه میتواند…» ناظر به اختیار دادگاه در اعطای نیابت است و یا اختیار دادگاه در انتخاب کارشناس؟
همچنین پیشنهاد میشود: دادگاهها به جای اعطای نیابت قضایی که موجب صرف وقت و اطالهی رسیدگی میشود، مستقیماً پرونده را برای اجرای قرار کارشناسی به کانون کارشناسان محل مورد نظر ارسال نمایند.
ط ـ جلوگیری از اجرای قرار توسط اصحاب دعوی فاقد وصف جزایی است.
ی- قرار رجوع به کارشناس از جمله قرارهای اعدادی است که به طور مستقل قابل شکایت نمیباشدو شکایت از آن تنها در ضمن رأی اصلی امکان پذیر است.
ک ـ عدول از اجرای قرار ارجاع به کارشناس صحیح نیست مگر در صورتی که موضوع به طریق دیگری احراز شده باشد.
۸- درانتخاب کارشناس در دادرسی باید موارد ذیل رعایت شود:
۸-۱- انتخاب کارشناس در دادرسی:
الف- دادگاه باید در پروندههای پیچیدهتر از کارشناسان باتجربه و باسابقه استفاده کند.
ب- انتخاب کارشناس غیررسمی و خبرهی محلی در جایی که کارشناس رسمی وجود دارد، صحیح نیست (مخصوصاً خبرهای که صلاحیت فنی او به طور اصولی احراز نگردیده است ) مگر در صورتی که تخصص خبرهی محلی نسبت به کارشناس رسمی بیشتر باشد که در این صورت شاید بتوان از نظر خبرهی محلی بهره جست.
ج ـ کارشناس منتخب طرفین، مقدّم بر کارشناس منتخب دادگاه است. البته مقصود قانونگذار در مادهی ۲۶۸ آیین دادرسی مدنی در جایی که مقرر داشته طرفین میتوانند قبل از اقدام کارشناس منتخب دادگاه، کارشناس خود را معرفی کنند، روشن نیست؛ اینکه مقصود از اقدام کارشناس منتخب دادگاه، شروع به انجام کارشناسی است یا اتمام و تقدیم نظریهی کارشناسی؟
دـ درصورت تعدّد کارشناسان، دادگاه بایداز طریق قرعه اقدام به انتخاب کارشناس نماید. اما احکام دادگاه انتظامی قضات در اینباره متفاوت است؛ در یکی از احکام صادره تعیین کارشناس بدون قرعه، تخلف انتظامی دانسته شده است. ودر حکمی دیگر از دادگاه مزبور در تناقض با حکم قبلی آمده است که ضرورت تعیین و انتخاب کارشناس به قید قرعه الزامی نیست.
ه ـ در صورت لزوم تعدّد کارشناسان، باید عدد منتخبین فرد باشد تا در صورت اختلافنظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. در صورت عدماحتمال اختلاف و یا توافقنظر کارشناسان در قانون مطلبی نیامده است. اما به نظر میرسد به جهت رعایت شرایط شکلی مطابق قانون، باید عدد منتخبین فرد باشد.
۸-۲- انتخاب کارشناس در غیردادرسی: انتخاب کارشناس برای مراجع غیر قضایی و ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی با درخواست معرفی کارشناس از طریق کانون کارشناسان رسمی صورت میگیرد.
۹ـ شرایط کارشناس در فقه و حقوق:
۹-۱- در حقوق شرایط کارشناس رسمی در قانون تصریح شده که مهمترین شرط، «وثاقت» است. در بیان شرایط کارشناس ابهاماتی وجود دارد؛ از جمله: شرط عدم پیشینهی کیفری مؤثر، که البته به نظر می رسد مقصود، محکومیت به مجازاتی است که محرومیت از حقوق اجتماعی را در پی دارد. ونیز گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی(که مقصود از اولویتهای اخلاقی به درستی بیان نشده است).
برخی از شرایط نیز در قانون نادیده گرفته شده است، مانند جنسیت (وشرط ذکوریت)، عدم شاغل بودن در ادارات دولتی و حقیقی بودن شخصیت کارشناس . به نظر میرسد منعی برای انتخاب کارشناس زن و کارمندان شاغل در ادارات دولتی وجود ندارد وکارمندان مذکور تنها در پرونده‌های مربوط به اداره‌ی متبوع خویش حق اظهارنظر کارشناسی ندارند. اما کارشناس باید شخص حقیقی باشد(به استثنای پزشکی قانونی).
لازم به ذکر است که ضرورت دارد علاوه بر شرایط مذکور در قانون، به ویژه «وثاقت» که در بدو گزینش و برای أخذ پروانهی کارشناسی باید احراز شود، در جهت تداوم این شرایط ، همواره باید از سوی کانون کارشناسان و مراجع ذیصلاح، نظارت همه جانبهای بر کارشناسان اعمال گردد.