تخلفات در درون وزارتخانه ها
آخرین گزارش از عملکرد بودجه‌ای دولت دهم نشان می‌دهد که در دولت­های نهم و دهم، وزراتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فن­آوری اطلاعات، راه و شهرسازی، نفت، امور خارجه، بهداشت و درمان، کشور، ورزش و جوانان و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، شش ماهه اول سال ۹۲ را بدون تخلف نگذرانده‌اند. به گزارش سایت اقتصادنیوز، آن­گونه که بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد، میزان وصول درآمدهای اختصاصی وزارت آموزش و پرورش بر اساس قانون بودجه باید هزار و ۱۹۸ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال باشد، اما در شش ماهه نخست سال ۹۲، تنها ۳۳۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون از این درآمد وصول شده‌ است (دیوان محاسبات کشور، ۱۳۹۳: ۴۱).
علاوه بر این، کل اعتبارات هزینه‌ای وزارت ارتباطات و فن­آوری اطلاعات ۸۷۴ میلیارد و ۳۷ میلیون ریال بوده که در شش ماهه نخست سال ۹۲ تنها ۳۰۳ میلیارد و ۳۹۸ میلیون ریال آن تخصیص یافته که معادل ۴۳ درصد اعتبار است(همان:۴۹).
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، در شش ماهه نخست سال ۹۲ تنها ۳۹ درصد اعتبارات مصوب وزارت بهداشت و درمان عملیاتی شده است. درصد پرداختی به تخصیص در وزارت بهداشت در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پنج درصد، اعتبارات هزینه‌ای یک درصد و اعتبارات اختصاصی ۱٫۹۷ درصد بوده است. دیوان محاسبات این ارقام را ارقامی بسیار پایین و نگران‌کننده‌ عنوان کرده است که می‌توانند تمامی برنامه‌ریزی‌های مربوط به بهداشت و سلامت عمومی را مختل کنند.(همان:۵۳)
پاداش‌های میلیاردی به برخی نزدیکان دولت
فصل مشترک تمام گزارش‌های دیوان محاسبات از تخلف‌های بودجه‌ای دولت­های نهم و دهم، مربوط به پاداش‌های خارج از رویه این دولت به افراد خاص است. آن­طور که دیوان محاسبات گزارش داده است، حکم بندی از قانون بودجه مربوط به تعیین سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیر نقدی توسط هیات وزیران از سوی شرکت‌های نفت ایران و ملی گاز ایران رعایت نشده است. پیش از این نیز این دیوان از پرداخت پاداش‌های میلیاردی به برخی نزدیکان دولت و افراد خاص خبر داده بود. واریز نکردن بودجه ۵۵۰ میلیارد ریالی برای مقابله ریزگرد‌ها و همچنین تخلف دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در واریز نکردن درآمد حاصل از فروش کالا و خدماتشان به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه کل کشور، بخش دیگری از تخلف مالی دولت دهم است (همان: ۶۰و۶۱)؛ دولتی که خود را پاک ­دست‌ترین و قانونمند‌ترین دولت تاریخ ایران معرفی می‌کرد.

تخلفات سابقه‌دار دولت
در سال‌های اخیر بودجه سلامت یکی از موارد مناقشه میان دولت و مجلس بوده است. اردیبهشت ماه سال ۹۲، پس از آن­که مشخص شد که رییس دولت دهم، مبلغ ۱۱۵۰ میلیارد تومان از بودجه بخش سلامت را به وزارت راه و شهرسازی داده، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از شکایت رسمی مجلس از دولت خبر داد. حسین‌علی شهریاری این مصوبه را “تصمیم‌گیری شخصی رییس دولت” خوانده و در گفت‌و‌گویی بیان کرده بود که وزیران مربوطه از این مصوبه “اعلام بی‌خبری” کرده‌اند (ایلنا:۱۳۹۲). شهریاری اضافه کرده بود که در تحقیقات مجلس مشخص شده که بخشی از بودجه سلامت صرف “پراخت پاداش به پرسنل دستگاه‌ها” شده است (همان). این نماینده مجلس دولت را متهم کرده بود که سلامت مردم را به شوخی می‌گیرد. اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون بهداشت نیز برداشت بودجه سلامت از سوی دولت را برداشت از جیب مردم توصیف کرده و گفته بود که دولت باید پاسخ­گوی این انحرافات از قانون به مراجع نظارتی باشد (ایسنا،۱۳۹۲).
مجلس تاکنون گزارش‌های مختلفی از تخلف‌های مالی دولت و بی‌اعتنایی به قوانین را به قوه قضاییه ارجاع داده که این شکایات در اغلب موارد مسکوت مانده است. دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که “دولت دهم ۶۵ درصد از احکام بودجه را به طور کامل رعایت نکرده است” (دیوان محاسبات کشور،۱۳۹۲: ۸۱). آبان ماه سال ۱۳۹۱ نیز دادستان دیوان محاسبات اعلام کردکه “نزدیک به دو هزار پرونده از تخلفات دستگاه‌های اجرایی در اجرای بودجه سال ۱۳۸۹، در این نهاد نظارتی تشکیل شده است"(خبرگزاری فارس،۱۳۹۱).
اواخر اسفند ماه ۱۳۹۲ فاش شد که تنها در سال ۹۱ رانتی چند هزار میلیاردی در واردات خودرو به افرادی خاص داده شده است. روزنامه همشهری در گزارشی از این ماجرا نوشت: ” قصور دستگاه‌های اجرایی دولت دهم با صدور مجوز ثبت سفارش واردات و فروش موجب شکل‌گیری رانت حدود ۳۷ هزار میلیارد ریالی وارد‌کنندگان متخلف و واسطه‌های بازار خودرو در سال ۱۳۹۱ شده است. این میزان رانت، کمی بیش از کل یارانه نقدی ۷۵میلیون ایرانی در هر ماه است."(روزنامه همشهری،۱۳۹۲: ۱۳)
احمد کریمی اصفهانی، دبیر کل جامعه بازار و اصناف هم که به جمعیت موتلفه اسلامی نزدیک است، در گفت‌وگویی با سایت آریا بیان کرد: “رییس دولت­های نهم و دهم نزدیک به دو هزار تخلف و موارد قانون گریزی داشته که با توجه به رسیدگی نکردن به تخلفات وی توسط دستگاه قضائی، میدان و بستر برای ورود متخلفان به عرصه سیاست آماده شده است” (کریمی اصفهانی،احمد،۱۳۹۲). محمد خوش چهره، از نمایندگان محافظه کار دوره هفتم مجلس نیز در گفت‌وگویی تاکید کرد: “در دولت‌های نهم و دهم که با شعار پاک­دستی سر کار آمده بود، عمق و دامنه فسادهای اقتصادی، از دولت‌های پیش از آن بیش­تر بود” (خوش چهره، محمد، ۱۳۹۲). روزنامه شرق نیز در گزارشی که فروردین ماه سال ۱۳۹۳ منتشر کرد، خبر داد که هزینه تحقیق و تفحص از ابعاد فساد دردولت­های نهم و دهم حدود دو میلیارد تومان خواهد بود. در این گزارش آمده بود: “اغلب تحقیق‌ و تفحص‌های این روزهای مجلس ریشه در ناکارآمدی دولت‌های گذشته دارد، از تفحص درباره عملکرد دولت در ارتباط با برنامه چهارم توسعه گرفته تا تحقیق پیرامون امور مربوط به مناطق آزاد کشور و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران. یک سال از آغاز به کار مجلس نهم نگذشته بود که ۵۵ تقاضای تحقیق‌ و تفحص از سوی هیات ‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد."(روزنامه شرق،۱۳۹۳: ۷). شرق اضافه کرده بود: “مروری بر محور‌ها و دلایل برخی تحقیق ‌و تفحص‌های صورت‌ گرفته در مجلس هشتم نشان می‌دهد که برخی نزدیکان رییس دولت، در راس نهاد‌ها، در تخلف‌های مالی صاحب سبک بوده‌اند."(همان:۸)
این گزارش تاکید کرده بود: “وقتی فهرست متنوع تفحص در مجلس‏های هشتم و نهم مرور می‌شود، گویی سازمان و نهادی نبوده که فرض فساد و تخلف مالی در آن وجود نداشته باشد."(همان:۸)
چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس فاش کرد بابک زنجانی در اعترافات خود گفته است که گروهی از او حمایت می‌کردند و او تنها یکی از اعضای این گروه بزرگ بوده است. مدتی بعد غلامرضا تاجگردون، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره پرونده بابک زنجانی و ارتباط او با دولت سابق تاکید کرد: “بابک زنجانی مولود مستقیم دولت­های نهم و دهم است و برخی وزرای این دولت­ها موید و تایید کننده وی و کار‌هایش بوده‌اند.” (تاجگردون، غلامرضا،۱۳۹۳)
منابع پیوست ۲
ایسنا،۱۳۹۲،"گفت­وگو با اکبر رنجبرزاده"، منتشر شده در: www.isna.ir در تاریخ ۱۴/۲/۹۲