نتیجه: مقدار ضریب رگرسیونی میان متغیر اعتماد مشتری و تعهد مشتری ۷۹۱/۰ و سطح معناداری ۰۰۰/۰ است که از ۰۵/۰ کمتر است، بنابراین با توجه به سطح معناداری و مثبت بودن ضریب رگرسیونی نتیجه می
گیریم، فرضیه چهارم پذیرفته می شود و با اطمینان ۹۵ درصد اعتماد مشتری تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد مشتری دارد. مقدار عرض از مبدا نیز آزمون شده است، چون سطح معنی داری از ۰۵/۰ کمتر است نتیجه می گیریم که عرض از مبدا مخالف صفر است. مدل رگرسیون خطی ساده میان متغیر مستقل اعتماد مشتری و متغیر وابسته تعهد مشتری عبارت است از:
X40.791 +0.581 Y4=
با بهره گرفتن از این مدل رگرسیونی، هر مقدار مد نظر، از تعهد مشتری را می توان با بهره گرفتن از متغیر اعتماد مشتری پیش بینی کرد. همچنین ضریب تعیین این مدل ۴۱۶/. می باشد یعنی با بهره گرفتن از رابطه رگرسیونی فوق ۶/۴۱ درصد از تغییرات را می توان توجیه کرد. مدل رگرسیونی با بهره گرفتن از جدول تجزیه واریانس که با نرم افزار SPSS به دست آمده است مورد ازمون قرار گرفت که این نتیجه حاصل آمد که ،سطح معناداری ۰۰۰/۰ است و از ۰۵/. کمتر است. بنابراین مدل رگرسیونی ارائه شده در رابطه فوق معنا دار است. لورن و لین (۲۰۰۳) ،نیز در پژوهش خود تحت عنوان مدل وفاداری مشتری بر خدمات الکترونیکی به این نتیجه رسیدند که بین اعتماد مشتری و تعهد مشتری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. آدامسون (۲۰۰۲) نیز در پژوهش خود تحت عنوان بازاریابی رابطه مند: تعهد و اعتماد به عنوان استراتژیی برای بخش های بانکی هنگ کنگ ، به این نتیجه رسید که بین اعتماد مشتری و تعهد مشتری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه پنجم: اعتماد مشتری بر وفاداری مشتری، تأثیر مثبت و معناداری دارد
نتیجه: مقدار ضریب رگرسیونی میان متغیر اعتماد مشتری و وفاداری مشتری ۶۲۰/۰ و سطح معناداری ۰۰۰/۰ است که از ۰۵/۰ کمتر است، بنابراین با توجه به سطح معناداری و مثبت بودن ضریب رگرسیونی نتیجه می گیریم ، فرضیه پنجم پذیرفته می شود و با اطمینان ۹۵ درصد اعتماد مشتری تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتری دارد. مقدار عرض از مبدا نیز آزمون شده است، چون سطح معناداری از ۰۵/۰ کمتر است نتیجه می گیریم که عرض از مبدا مخالف صفر است.
مدل رگرسیون خطی ساده میان متغیر مستقل اعتماد مشتری و متغیر وابسته وفاداری مشتری عبارت است از:
X50.620 +1.349 Y5=
با بهره گرفتن از این مدل رگرسیونی، هر مقدار مد نظر، از وفاداری مشتری را می توان با بهره گرفتن از متغیر اعتماد مشتری پیش بینی کرد. همچنین ضریب تعیین این مدل ۲۵۳/۰ می باشد یعنی با بهره گرفتن از رابطه رگرسیونی فوق ۳/۲۵ درصد از تغییرات را می توان توجیه کرد. مدل رگرسیونی با بهره گرفتن از جدول تجزیه واریانس که
با نرم افزار SPSS به دست آمده است مورد ازمون قرار گرفت که این نتیجه حاصل آمد که ، سطح معناداری ۰۰۰/۰ است و از ۰۵/. کمتر است. بنابراین مدل رگرسیونی ارائه شده در رابطه فوق معنا دار است. ندوبیسی(۲۰۰۷)، در پژوهش خود تحت عنوان بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان نیز به این نتیجه رسید که بین اعتماد و وفاداری مشتری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه ششم: ارتباطات بر تعهد مشتری، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتیجه: مقدار ضریب رگرسیونی میان متغیر ارتباطات و تعهد مشتری ۶۷۰/۰ و سطح معناداری ۰۰۰/۰ است که از ۰۵/۰ کمتر است، بنابراین با توجه به سطح معناداری و مثبت بودن ضریب رگرسیونی نتیجه می گیریم، فرضیه ششم پذیرفته می شود و با اطمینان ۹۵ درصد ارتباطات تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد مشتری دارد. مقدار عرض از مبدا نیز آزمون شده است، چون سطح معنی داری از ۰۵/۰ کمتر است نتیجه می گیریم که عرض از مبدا مخالف صفر است.
مدل رگرسیون خطی ساده میان متغیر مستقل ارتباطات و متغیر وابسته تعهد مشتری عبارت است از:
X60.670 +1.248 Y6=
با بهره گرفتن از این مدل رگرسیونی، هر مقدار مد نظر، از تعهد مشتری را می توان با بهره گرفتن از متغیر ارتباطات پیش بینی کرد. همچنین ضریب تعیین این مدل ۳۹۵/. می باشد یعنی با بهره گرفتن از رابطه رگرسیونی فوق۵/۳۹ درصد از تغییرات را می توان توجیه کرد. مدل رگرسیونی با بهره گرفتن از جدول تجزیه واریانس که با نرم افزار SPSS به دست آمده است مورد ازمون قرار گرفت که این نتیجه حاصل آمد که ،سطح معناداری ۰۰۰/۰ است و از ۰۵/. کمتر است. بنابراین مدل رگرسیونی ارائه شده در رابطه فوق معنا دار است. آدامسون (۲۰۰۲) نیز در پژوهش خود تحت عنوان بازاریابی رابطه مند: تعهد و اعتماد به عنوان استراتژیی برای بخش های بانکی هنگ کنگ ، به این نتیجه رسید که بین ارتباطات و تعهد مشتری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه هفتم: ارتباطات بر وفاداری مشتری، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتیجه: مقدار ضریب رگرسیونی میان متغیر ارتباطات و وفاداری مشتری ۴۷۴/۰ و سطح معنی داری ۰۰۰/۰ است که از ۰۵/۰ کمتر است، بنابراین با توجه به سطح معناداری و مثبت بودن ضریب رگرسیونی نتیجه می-
گیریم ، فرضیه هفتم پذیرفته می شود و با اطمینان ۹۵ درصد ارتباطات تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتری دارد. مقدار عرض از مبدا نیز آزمون شده است، چون سطح معناداری از ۰۵/۰ کمتر است نتیجه می گیریم که عرض از مبدا مخالف صفر است.
مدل رگرسیون خطی ساده میان متغیر مستقل ارتباطات و متغیر وابسته وفاداری مشتری عبارت است از:
X70.474 +2.069 Y7=
با بهره گرفتن از این مدل رگرسیونی، هر مقدار مد نظر، از وفاداری مشتری را می توان با بهره گرفتن از متغیر ارتباطات پیش بینی کرد. همچنین ضریب تعیین این مدل ۱۹۶/. می باشد یعنی با بهره گرفتن از رابطه رگرسیونی فوق۶/۱۹ درصد از تغییرات را می توان توجیه کرد. ،. مدل رگرسیونی با بهره گرفتن از جدول تجزیه واریانس که با نرم افزار SPSS به دست آمده است مورد ازمون قرار گرفت که این نتیجه حاصل آمد که ، سطح معناداری ۰۰۰/۰ است و از ۰۵/. کمتر است. بنابراین مدل رگرسیونی ارائه شده در رابطه فوق معنا دار است. ندوبیسی(۲۰۰۷)، در پژوهش خود تحت عنوان بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان نیز به این نتیجه رسید که بین ارتباطات و وفاداری مشتری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه هشتم: رفع تعارض بر تعهد مشتری، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتیجه: مقدار ضریب رگرسیونی میان متغیر رفع تعارض و تعهد مشتری ۵۷۵/۰ و سطح معنی داری ۰۰۰/۰ است که از ۰۵/۰ کمتر است، بنابراین با توجه به سطح معنی داری و مثبت بودن ضریب رگرسیونی نتیجه می گیریم ،فرضیه هشتم پذیرفته می شود و با اطمینان ۹۵ درصد رفع تعارض تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد مشتری دارد. مقدار عرض از مبدا نیز آزمون شده است، چون سطح معنی داری از ۰۵/۰ کمتر است نتیجه می گیریم که عرض از مبدا مخالف صفر است.
مدل رگرسیون خطی ساده میان متغیر مستقل رفع تعارض و متغیر وابسته تعهد مشتری عبارت است از:
X80.475 +2.224 Y8=
با بهره گرفتن از این مدل رگرسیونی، هر مقدار مد نظر، از تعهد مشتری را می توان با بهره گرفتن از متغیر رفع تعارض پیش بینی کرد. همچنین ضریب تعیین این مدل ۳۲۹/. می باشد یعنی با بهره گرفتن از رابطه رگرسیونی فوق ۹/۳۲ درصد از تغییرات را می توان توجیه کرد. . مدل رگرسیونی با بهره گرفتن از جدول تجزیه واریانس که با نرم افزار SPSS به دست آمده است مورد آزمون قرار گرفت که سطح معناداری ۰۰۰/۰ است و از ۰۵/.
کمتر است. بنابراین مدل رگرسیونی ارائه شده در رابطه فوق معنا دار است. آدامسون (۲۰۰۲) نیز در پژوهش خود تحت عنوان بازاریابی رابطه مند: تعهد و اعتماد به عنوان استراتژیی برای بخش های بانکی هنگ کنگ ، به این نتیجه رسید که بین رفع تعارض و تعهد مشتری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه نهم: رفع تعارض بر وفاداری مشتری، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
از دیدگاه علامه (ره)دین اسلام یک دین صددرصد اجتماعی است.که علاوه بر کارکردهای فردی، دارای کارکردهای اجتماعی نیز میباشدکه عبارتند از :
۱-۲-۲-۴- اصلاح جامعه
عقاید دینی وعمل به تعالیم ودستورات آن فوایدی بر جای میگذارد که هیچ قانونی آن آثار را در برنخواهد داشت. مرحوم علامه طباطبایی معتقد است که :«دین هم در اصلاح فرد مؤثر است و هم در اصلاح جامعه تأثیری عمیق میگذاردو بلکه تنها وسیله سعادت ونیکبختی است».[۳۳۰]
وی بیان میکند که جامعهای که به دین پایبند نباشد، واقع بینی و روشنفکری را از دست میدهد و عمر گرانمایه خود را درگمراهی و ظاهربینی و غفلت میگذراند؛ عقل را زیر پا گذاشته، و چون حیوانات، کوتاه نظر و بیخرد زندگی میکند. دچار زشتی اخلاق و پستی کردار میشود و بدین ترتیب، به کلی امتیازات انسانی را از دست میدهد. چنین جامعهای گذشته از اینکه به سعادت ابدی و کمال نهایی خود نمیرسد، در زندگانی کوتاه و زودگذر این جهان نیز، نتایج شوم و آثار ناگوار انحرافات و کجرویهای خود را دیده و دیر یا زود چوب غفلت خود را خواهد خورد و به روشنی خواهد فهمید که تنها راه سعادت، همان دین و ایمان به خدا بوده است و سرانجام ازکردار خود پشیمان خواهد شد.
مرحوم علامه، علاوه بر اعتقاد به دین به کار بستن دستورات دینی را در اصلاح فرد و جامعه وتأمین سعادت آنها لازم شمرده ومیفرماید:
«باید دانست که آنچه سعادت انسان و نیکبختی فرد و جامعه وابسته به آن است، به کار بستن دستورات دینی است؛ و گرنه تنها نامگذاری فایده ندارد. زیرا آنچه که ارزش دارد، خود حقیقت است، نه دعوای حقیقت. کسی که خود را مسلمان میخواند و با درون تیره واخلاق پست وکردار زشتی که دارد انتظار فرشته سعادت را میکشد، درست مانند بیماری است که نسخه پزشک رادر بغل گذاشته [و ] توقع بهبودی دارد و مسلماًً با چنین فکری به سرمنزل مقصود نخواهد رسید».[۳۳۱]
۲-۲-۲-۴-ایجاد وحدت و همبستگی اجتماعی
علامه طباطبایى کارکرد دین را در ایجاد وحدت و همبستگى و رفع اختلافات با اهمیت دانسته و معتقد است که دین در بعد اعتقادى، اخلاقى، و عملى نقش مهم در یکپارچگى اجتماع، و رفع اختلافات دارد. وى با اشاره با این نکته که سعادت کامل جامعه بشرى در این است که پیوند برادرى و اخوت در میان مردم برقرار باشد، اظهار مى دارد که اسلام عزیز به این آرزوى فردى و اجتماعى دقیقاً جامه عمل پوشانیده، و روشی را براى مردم عرضه داشته که در اثر پذیرش آن، منافع حیاتى افراد محفوظ و اختلافاتشان رفع خواهد شد.[۳۳۲]
در آموزه های اسلامی بر همبستگی و اتحاد جامعه اسلامی تاکید بسیار شده است. درقرآن آمده است که :
« وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّقُو ا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً»[۳۳۳]
در این آیه از «حبل الله»به قرآن وسنت تفسیر شده که به عنوان محور همبستگی قرار گرفته اند و به مسلمانان دستور میدهد که با تمسک به این دو وحدت امت اسلامی را تحقق بخشند. در جای دیگر اطاعت از فرمان خداوند و اطاعت از پیامبر را مایه پیروزی و همبستگی دانسته است و میفرماید:
«وَأَطِیعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَـزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ»[۳۳۴]
علامه ابراز مى دارد که از نقاط قوت اسلام این است که اول نظر به مصالح و منافع اجتماعى دارد، و همواره از پیروانش خواسته است که به نفع اجتماع فکر کنند، نفع خود را در نفع جامعه ببیند، و ضرر اجتماع را ضرر خود بدانند، یعنى امرى که موجب وحدت و انسجام اجتماعى مى شود، و عقد برادرى و اخوت را به وجود مى آورد به آن اهتمام ورزد و از هر کارى که باعث اختلاف و تفرقه مى شود اجتناب نمایند.[۳۳۵]
۳-۲-۲-۴- تنظیم زندگی اجتماعی انسان
علامه طباطبایی معتقد است بشر به حسب طبع در پی بهرهکشی و استخدام دیگران است و این امر در عین این که او را به تشکیل اجتماع وا مىدارد، کار او را به اختلاف و فساد هم مىکشاند؛ در نتیجه در همه شئون حیاتش که فطرت و آفرینش، برآوردن حوائج آنها را واجب مىداند، دچار اختلاف مىشود و آن حوائج برآورده نمىگردد؛ مگر با قوانینى که حیات اجتماعى او را اصلاح نموده و اختلافاتش را برطرف سازد.ایشان بهترین راه رفع اختلاف و رسیدن انسان به کمال و سعادت انسان را دین می داند. [۳۳۶] یعنی خداوند به منظور اصلاح و تنظیم زندگی فردی و اجتماعی انسانها شرایع و قوانینى را در قالب دین ارسال نموده.ایشان بر این باور است که دین بهترین و عالی ترین روشی است که میتواند اجتماع بشر را منظم ساخته و بیش از هر روش دیگر مردم را به رعایت قوانین اجتماعی وادار نماید. علامه (ره)در این باره مینویسند:
«قوانین عملی در جامعه در گرو و بر عهده اخلاق است.چون که اخلاق در سر و آشکار و خلوت و جلوت، وظیفه و کار خود را خیلی بهتر از یک پلیس مراقب و یا هر نیروی دیگری که در حفظ نظم کوشش کند، انجام میدهد».[۳۳۷]
بر این اساس علامه اخلاق دینی را حافظ نظم و انتظام جامعه قلمداد میکنند.
۴-۲-۲-۴- شکوفایی تمدن و فرهنگ
یکی از آثار و فواید دین، شکوفایی فرهنگ وتمدن است. زیرا هر جا که دین حضور پیدا کرده جلوههای تمدنی بیشتری قابل ملاحظه است.برای روشن شدن نقش دین در شکوفائی و رشد تمدن باید ابتدا تمدن را تعریف نموده ومشخصه های آن را بیان کرد. در تعریف تمدن گفته اند: تمدن نظم اجتماعی است که درنتیجه وجود آن خلاقیت فرهنگی امکان پذیر میشود وجریان مییابد واموری مثل پیش بینی واحتیاط در اموراقتصادی، سازمان سیاسی، سنن اخلاقی و کوشش درراه معرفت را از عناصر وارکان تمدن دانستهاند وگفته اند: تمدن در شرائطی ظهور میکند که هرج ومرج ونا امنی پایان پذیرفته و به جای آن نظم و امنیت حاکم شده باشد تا انسان در سایه آن در راه کسب علم ومعرفت و تهیه وسائل بهبود زندگی حرکت کند.[۳۳۸]
علامه طباطبایی تمدن غرب را از آثار دین و قوانین اسلامی میداند و در این باره میفرماید:
« حقیقت امر این است که این تمدن که ما فعلاً در جوامع مترقى بشر مى بینیم، همه از آثار نبوت و دین است، که این جوامع آن را به وراثت و یا تقلید به دست آوردند. از روزى که دین در میان بشر پیدا شد و امتها و جماعتهاى بسیارى خود را متدین به آن دانستند از همان روز علاقه به اخلاق فاضله و عشق به عدالت و صلاح در بشر پیدا شد، چون غیر از دین هیچ عامل دیگر و هیچ داعی دیگری بشر را به داشتن ایمان و اخلاق فاضله و عدالت و صلاح دعوت نکرده. پس آنچه از صفات پسندیده امروز در میان اقوام و ملل میبینیم، هر قدر هم اندک باشد بطور قطع از بقایای آثار و نتایج آن دعوت است… بنابر این اگر در دنیا امید خیر و سعادتی باشد، باید از دین و تربیت دینى انتظار داشت…
علاوه بر این، تاریخ راستگوترین شاهد است بر این که تمدن غرب و پیشرفت کشورهاى مسیحى اقتباسهاى است که مسیحیان بعد از جنگهاى صلیبى از قوانین عامه اسلامى کرده و به وسیله آن پیشرفت کردند، اما مسلمانان آن قوانین را پشت سر انداختند آنان پیشرفت کردند و اینان عقب ماندند».[۳۳۹]
بنابراین، از بیانات علامه میتوان این نتیجه را گرفت که شکوفایی فرهنگ و تمدن غربی از آثار و کارکردهای دین اسلام و عمل به قوانین اسلامی است.
۵-۲-۲-۴- حفظ منافع افراد ورفع اختلافات اجتماعی
از نظر علامه(ره)آیین مقدس اسلام یک روش کامل اجتماعی است و بدیهی است که سعادت کامل یک جامعه و بزرگترین آرزوی افراد این است که منافع حیاتی آنان تأمین گردد و از کشمکشها و تجاوزهایی که زندگی و صفای آن را تهدید میکند به قدر امکان جلوگیری شود تا با خیال راحت در شاهراه تکامل به سیر خویش ادامه دهد.ایشان در توضیح این مطلب بیان میکند که:
«اسلام به این آرزوی فردی و اجتماعی انسانیت جامه عمل پوشانیده، زیرا روشی را به جامعه بشری عرضه داشته که بر اثر پذیرش آن در شعاع واقع بینی، منافع حیاتی افراد محفوظ و اختلافاتشان رفع خواهد شد.» [۳۴۰]
دستگاه تکوین و آفرینش برای رسیدن به مقصد تغییر ناپذیر خود راه« نبوت» را برای انسان باز میکند. علامه معتقد است که : «نبوت در آغاز پیدایش خود، برای رفع اختلافات بشر پیدا شده و پیوسته نیز برای همین منظور خواهد بود.دستگاه آفرینش برای هدایت انسان به مقصد نهایی خود، این نوع را به سوی رفع اختلافات اجتماعی فطری هدایت خواهد کرد، چنانکه او را به سوی رفع احتیاجات بدنی مانند احتیاج به غذا و تولید مثل و دفع آفات و صدمات هدایت میکند، و هرگز این هدایت خطا نمی کند». [۳۴۱]
۶-۲-۲-۴- کارکردهای اجتماعی دین در عرصه احکام عملی(فقه)
قبل از پرداختن به مبحث اصلی لازم است درباره فقه، ویژگیهای آن کلیاتی را مطرح نماییم و در ضمن منظور علامه طباطبایی را دراین زمینه روشن سازیم.
۱-کلیاتی در باب احکام عملی
۱-۱- معنای لغوی و اصطلاحی احکام
احکام جمع «حکم» است. حکم، در لغت، به معنی فرمان، دستور، امر، قضاوت و منع است. احکام در اصطلاح «فقهی» عبارت است از کلیه اوامر الهی و دستورهای عملی اسلام در تمامی ابعاد فرهنگی، حکومتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی، خانوادگی، عبادی، قضایی، جزایی، نظامی، هنری، بهداشتی، کشاورزی، ورزشی و. .. بنابراین احکام عملی اسلام که به آن مناسک عملی اسلام یا احکام فقهی نیز گفته میشود، ناظر بر جنبه عملی و رفتاری آدمی است.
۲-۱-موضوع و گستره احکام
موضوع علم فقه، «افعال مکلفین» است یعنی تمام کسانیکه به حد تکلیف میرسند، به لحاظ عملی و حکمی، وظایف و بایدها و نبایدهایی بر دوش آنها گذاشته میشود که به آن افعال مکلفین میگویند. علم فقه مشتمل بر احکام اولی و ثانوی و حکومتی است دراحکام اولی به مصالح خفیه فردی و اجتماعی و در احکام ثانوی و حکومتی به مصالح جلیه توجه میکند.[۳۴۲] به طور کلی هدف از آنها این است که انسان در خارج عمل خاصی را انجام دهد، و یا عملی که انجام میدهد چگونه باشد و چگونه نباشد، و به عبارت دیگر «قوانین و مقررات موضوعه ». فقه اسلامی تنظیم کنندۀ روابط انسان با خدا و انسان با انسان دیگر در حیات اجتماعی و… میباشد، و در حیات اجتماعی مسلمین نقشی بسیار بنیادی و اساسی دارد. [۳۴۳]
علامه طباطبایی احکام عملی اسلام را مبتنی بر توحید میداند و در توضیح این مطلب اظهار میدارد که:
«قوانین اجتماعی و عملی اسلام –فقه اسلامی –بر اساس اخلاق پسندیده و نیکو وصفات حمیده پایه گذاری شده و سازمان اخلاقی آن نیز بر پایه توحید استوار گشته است ».[۳۴۴]
ایشان در زمینه دقت شرایع و قوانین اسلام بیان میکند که:
«از کوچکترین حرکات و سکنات فردی و اجتماعی انسان گرفته تا بزرگترین آن را در نظر گرفته و همه را تعدیل نموده و از افراط و تفریط در یک یک آنها جلوگیری نموده و برای هر یک حدی معین فرموده و در عین حال تمامی اعمال بشر را بر اساس سعادت پی ریزی کرده و بر اساس توحید تنظیم فرموده است.»[۳۴۵]
علامه طباطبایی اعتقاد دارد که:« در دین خدا عقایدی است که باید بدان معتقد بود و وظایف عملی و قوانینی در عبادات و معاملات و سیاسات وجود دارد که باید بدان عمل نمود، همچنانکه هرجامعه ای به قوانین خود اعتقاد داشته و به آن عمل میکند. همین معناست که به ما اجازه میدهد که معارف دینی و آرای عقلی و احکام عملی آن را به چیزی مستند کنیم که معارف اجتماعی خود را بدان مستند میسازیم و آن مسئله وجود مصلحت و نبود مفسده است.اینجاست که حکم میکنیم به اینکه خدای سبحان هم، برای بندگان خود وظایف و تکالیفی تعیین نمی کند مگر اینکه در آن مصلحتی باشدکه دنیا و آخرت آنان را اصلاح نماید.»[۳۴۶]
از همین بیان علامه (ره)روشن میشود که اولاً بر پایه آنچه از روح تعالیم اسلام بر میآید و در علم کلام نیز بر آن تاکید شده است، احکام اسلامی تابع مصالح مردمان است و از همین رو، در علم فقه نیز، باب مبنا قرار دادن مصلحت برای استنباط برخی احکام گشوده شده است.[۳۴۷] ثانیاً تقسیم بندی که ازابواب فقه دارد را مطرح میسازد.
۳-۱- ابواب فقه از نظر علامه طباطبایی
ابواب فقه از نظر علامه (ره) عبارتند از:
۱-۳-۱- عبادات :
عبادات بخشی از قوانین عملی ودستوراتی است که در آنها فقط رابطه انسان با خدا تبیین گردیده است. [۳۴۸]در این اعمال قصد تقرب به خدا در آن شرط شده است، یعنی صرفاً برای رضای خدا باید انجام شود مانند نماز، روزه، خمس، صوم، اعتکاف، حج، عمره، جهاد امر به معرف و نهی از منکرو غیره. [۳۴۹]
۲- ۳-۱- معاملات :
در این اعمال قصد تقرب به خدا شرط نیست، و اگر به قصد و غرضی دیگر نیز صورت گیرد صحیح است.اما وقوع آنها موقوف به اجراءصیغه خاص میباشند، این نیز به نوبه خود دو نوع است :یا این است که آن صیغه باید به وسیله دو طرف خوانده شود، یکی طرف ایجاب باشد و یکی طرف قبول، و یا آنکه نیازی به دو طرف ندارد صیغهای است یک جانبه.
اگر از نوع اول باشد «عقد» نامیده میشود مانند بیع، اجاره، نکاح، تجارت، رهن، مفلس، حجر، ضمان، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، وقوفات، و صدقات، سکنى، حبس، سبق و رمایه، وصیت و نکاح که یک طرف ایجاب میکند و طرف دیگر قبول. و اگر صرفا یک فرد به تنهایی میتواند اجرا کند بدون نیاز به طرف دیگر «ایقاع» نامیده میشود.مانند «ابراء»یعنی صرف نظر کردن از طلب خود، یا طلاق، عتق، خلع، مبارات، ظهار، ایلا، لعان، عتق، تدبیر و مکاتبه، اقرار، جعاله، ایمان، نذر.
۳-۳-۱- سیاسات (احکام ):
قصد قربت شرط صحت این اعمال نیست، و وقوع آن موقوف به اجراءصیغه خاص نیست. مانند ارث، حدود، دیات و غیره. [۳۵۰]
پس از بیان این کلیات و روشن شدن ابواب مختلف فقه از دیدگاه علامه طباطبایی، به مبحث اصلی باز میگردیم.
۲- کارکردهای اجتماعی احکام دینی بر حسب ابواب فقهی
علامه طباطبایی کارکردی فردی و اجتماعی را برای احکام عملی بیان میکند،اما در این نوشتارمجال پرداختن به همه آنها وجود ندارد. به همین خاطر با توجه به اینکه موضوع این پژوهش کارکردهای اجتماعی دین است، ما هم در این قسمت، بنابر تقسیم بندی که ایشان از ابواب مختلف فقه میکند، به بیان کارکردهای اجتماعی دین در سه عرصه فقه عبادی، فقه معامله ای و فقه سیاسی میپردازیم.
۱-۲- فقه عبادی و کارکردهای اجتماعی آن
فقه اسلامى در حوزه فرد و زندگى فردى انسان، ضوابطى قرار داده و به رابطه انسان با خالقش نظام بخشیده است مثل اینکه براى حفظ عقل او، مشروبات الکلى را تحریم کرده، و براى سلامت جسم او و خلوص روح و رشد و تقویت اراده او، روزه را واجب ساخته و براى صحّت و بقاى سلامتى اش اضرار به نفس را حرام کرده است.
به نظر علامه (ره)یکی از افتخارات اسلام مساله عبادات است. مردم مذاهب دیگر مانند یهود و نصاری طبق دستور دینی خود در غیر معبدهای عمومی از عبادت محرومند و از نظر قانون مذهبی جز در کلیسا و معابد خود نمی توانند عبادتی انجام دهند و نماز بخوانند، ولی در اسلام این محدودیت برداشته شده است و هر فرد مسلمانی موظف است که وظیفه عبادی خود را در هر حال که باشد انجام دهد، بالجمله در هر حال باید عبادت خود را مناسب آن حال انجام دهد و این خود یکی از اسرار موفقیت اسلام است.پیامبر اکرم (ص)فرمود:«برای من همه روی زمین معبد و پرستشگاه است» به همین مناسبت شارع اسلام نماز و روزه و حج را در مرحله اول، فردی قرار داده به این معنا که از هر فرد انجام آنها را خواسته و موقوف به حضور جماعت ندانسته، ولی در مرحله دوم فوائد اجتماعی آن عبادات را هم از نظر دور نداشته و جنبه اجتماعی به آنها داده است. [۳۵۱]اینک به کارکردهای اجتماعی برخی از احکام عبادی از نظر علامه اشاره میکنیم:
۱-۱-۲- کارکرد اجتماعی نماز
طبق اعداد بدست آمده در این مرحله مشخص می شود که بعد از اضافه شدن فیلتر به روی شیب خاکریز و زیر پوشش بتنی کانال، SF در لحظه صفر قبل از شروع پدیده کاهش سریع ارتفاع آب مساوی با ۳ می باشد که این عدد نسبت به SF حاصله در کانال بدون فیلتر رشدی ۴۳% را نشان می دهد. از مقایسه اعداد موجود در جداول (۶-۸۵) با (۶-۸۳) به خوبی مشخص می شود که SF در کانال با فیلتر در بحرانی ترین ساعت مساوی با ۱/۲۵ می باشد که این عدد در مقایسه با SF حاصله در بحرانی تریــن ساعت کانـــال بدون فیلتر که ۰/۸ می باشد یک افزایـش ۵۵% را نشــان می دهد. نمودار (۶-۳۷) این افزایش در SF را در خاک درشت دانه به وضوع نشان می دهد.
نمودار (۶-۳۷): تأثیر تغییرات زمان (T) بر (SF) در شرایط کانال با و بدون فیلتر برای ۵/۱ Z= و خاک درشت دانه
شکل (۶-۳۳): بردار سرعت آب در حالت بدون فیلتر در ساعت چهارم
شکل (۶-۳۴): بردار سرعت آب در حالت با فیلتر در ساعت چهارم
از شکل های (۶-۳۳) و (۶-۳۴) نیز بخوبی مشخص می شود که فیلتر و زهکش توانایی تغییر جهت بردارهای سرعت آب را داشته و باعث کم شدن فشار به شیب و پوشش می شود.
۷-۱- مقدمه:
بررسی های انجام شده در خصوص عملکرد و وضعیت بهره برداری شبکه های آبیاری نشان داده است که اغلب این شبکه ها در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری دچار مسائل و مشکلاتی هستند که در اثر این مشکلات اهداف اولیه آنها مورد مخاطره قرار گرفته است. نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده در این خصوص نشان داده اند که اغلب تخریب های صورت گرفته در اینگونه سازه ها در زمان ساخت به دلیل عدم توجه کافی به مسائل و شرایط ژئوتکنیکی بستر و در زمان بهره برداری عدم توجه به پدیده کاهش سریع سطع آب می باشد. یکی از علت های اصلی خرابی کانال ها، عدم طراحی مناسب پایداری شیب می باشد، به این صورت که شیب پایدار در یک خاک با توجه به پارامترهای طراحی کانال و همچنین شرایط ساخت و بهره برداری ممکن است متفاوت باشد. بنابراین تعیین هندسه دقیق در مورد بدنه کانال برای پایداری آن بسیار حائز اهمیت است. از این رو در تحقیق حاضر با بکارگیری دو نوع خاک ریزدانه و درشت دانه و در نظر گرفتن متغیر های پایداری شیب جانبی کانال شامل عمق کانال، عرض کف، عمق بستر، عرض جاده سرویس و شیب طراحی خاکریز در دو حالت ساخت و بهره برداری و همچنین تعیین نقش کاهش سریع سطح آب و پارامتر زمان در پایداری شیب، مدلسازی دوبعدی و حساسیت سنجی انجام شده و تأثیر این پارامترها بر روی پایداری شیب خاکریز مورد بررسی قرار می گیرد.
۷-۲- نتیجه گیری:
بر اساس مجموعه بررسی های انجام شده، نتایج زیر قابل استنتاج است:
۱- به ازای یک ارتفاع معین و ثابت، افزایش پارامترB ، باعث کاهش ضریب اطمینان (SF) و پایداری شیب جانبی می شود.
۲- به ازای یک ارتفاع معین و ثابت، کانالی با نسبت (=۰/۲۵-۰/۵ )، دارای بالاترین SF و بهترین شرایط پایداری می باشد.
۳- با افزایش همزمان و با نسبت ثابت پارامتر (=۰/۵-۱ )، در یک شیب و خاک ثابت، SF تغییرات شدیدتری دارد.
۴- نرخ کاهش SF ، با افزایش پارامتر ، در خاک ریزدانه کمتر از خاک درشتدانه می باشد.
۵- در یک کانال با شیب و خاک معین، افزایش پارامتر ، باعث افزایش گوه گسیختگی و حرکت آن به سمت کفِ کانال می شود.
۶- در یک کانال با شیب و خاک معین و در حالت بهره برداری با سطح آب ثابت، افزایش پارامتر ، باعث افزیش لنگر خمشی در پوشش بتنی و کاهش پایداری در آن می شود.
۷- در یک کانال با شیب و خاک معین، کاهش سریع سطح آب، باعث کاهش شدید SF و پایداری شیب جانبی می شود.
۸- در یک کانال با ابعاد و نوع خاک مشخص، کُند شدن نرخ کاهش سریع سطح آب باعث افزایش SF و پایداری در ساعات بحرانی خواهد شد.
۹- تأثیر مخرب کاهش سریع سطح آب در خاک ریزدانه کمتر از خاک درشت دانه می باشد.
۱۰- قرارگیری یک لایه فیلتر با ضخامت ۲۰ سانتی متر در زیر پوشش بتنی می تواند اثر مفیدی در کاهش خسارت ناشی از کم شدن SF بگذارد.
۱۱- فیلتر می تواند به عنوان زهکشِ هدایت کننده آب، از کاهش شدید ضریب اطمینان جلوگیری کرده، و باعث افزایش ۳۰ تا ۵۰% ، SF در ساعات بحرانی، نسبت به SF حاصله در یک کانال بدون فیلتر شود.
۷-۳- پیشنهادها:
۷-۳-۱- پیشنهادهای اجرایی:
۱- شیب پایدار طراحی و ساخت در خاک ریزدانه می تواند ۱ و ۱/۵ انتخاب شود اما در خاک درشت دانه شیب پایدار ۱/۵ می باشد.
۲- شیب پایدار در حالت کاهش سریع سطح آب در هر دو خاک در نظر گرفته شده در این پروژه ۱/۵ می باشد.
۳- در یک کانال با یک شیب جانبی ثابت و یک ارتفاع مشخص و در حالت بهره برداری، ایمن ترین SF در نسبت (=۰/۲۵-۰/۵ ) حاصل می شود.
۳- قرار دادن یک فیلتر ۲۰ سانتی متری در کانالی که بر اساس بررسی های صورت گرفته، احتمال وقوع کاهش سریع سطح آب را دارد، باعث افزایش پایداری تا ۵۰% در ساعات بحرانی می شود.
۷-۳-۲- پیشنهادهای تحقیقات:
بهتر است در تحقیقات آتی موارد زیر مورد نظر گرفته شوند:
۱- با بهره گرفتن از روش المان محدود و تعادل حدی اقدام به مطالعه تغییرات تنش-کرنش و فشار آب حفره ای شود.
۲- طراحی فیلتر ایده آل برای کانال های مختلف و شرایط متفاوت بهره برداری
مراجع
۱- داس ، براجا ، اصول مهندسی ژئوتکنیک ، ۱۳۷۶، ترجمه و تدوین: شاپور طاحونی ، جلد اول مکانیک خاک وپی، چاپ سیزدهم، ویرایش دوم، انتشارات پارس آئین
۲-Rahimi, H. and Abbasi, N. (2008) “Failure of Concrete canal lining on sandy soils” Journal of Irrigation and Drainage, John Wiley & Sons, Ltd, Vol: 57, pp: 83-92
۳- Kerkes, D. J. and Fassett, J. B. (2007) “Rapid drawdown in drainage channels with earthen side slopes” Proceeding of the ASCE Texas section spring meeting-TX, pp: 19-29
۴- Fredlund, M. , Lu, Haihua and feng, T. (2011) “Combined seepage and slope stability analysis of rapid drawdown scenarios for levee design” Geo-frontiers-ASCE 2011, pp: 84-94
۵-Tho X. Tran, Eng., M.Eng., Phd Student .(2004) “Stability Problems of an Earthfill Dam in Rapid Drawdown Condition” Proc of the 18th ICOLD Congress, South Africa.Vol: 1, pp: 261-268
۶- حاجی علیلوی بناب، م و بهروزسرند،ف (۲۰۱۲) “بهینه سازی مقطع عرضی کانال های واقع بر روی خاک های متورم شونده بکمک موقعیت درزهای اجرای و شیب دیواره ها”سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی،خرداد ۹۱
۷- Ahmadi, H. Rahimi, H. and Abdollahi, J. )2009( “Optimizing the location of contraction-expansion joints in concrete canal lining” Journal of Irrigation and Drainage, John Wiley & Sons, Ltd, Vol :58(1) pp: 116-125.
۸- بیرامی ، محمد کریم ، سازه های انتقال آب- فصل دوم: طراحی کانال های باز ، ۱۳۷۶ ، ویراسته : محمد حسن ادریسی، چاپ دهم ، انتشارات مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان
۹-Mesri ,G. and Shahien, M. (2003) “Residual shear strength mobilized in first time slope failures” Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE, Vol: 129(1) pp:12-31
۱۰- Stark, T.D. and Duncan, J.M. (1991) “Mechanisms of strength loss stiff clays” Journal of Geotechnical Engineering- ASCE, Vol: 117(1) pp: 139-154
۱۱- Lowe, J. and Karafiath, L. (1959) “Stability of earth dams upon drawdown” Proceeding of the frist pan american conference on soil mechanics and foundation engineering mexicocity, Vol: 2 ,pp:537-552
۱۲- USACE, (1970) Engineering and design “Stability of earth and rock-fill dams” Engineer manual EM: 12110-2-1902, Department of the army corps of engineers, Office of the chief of the engineers, Whashington. DC
۱۳- Duncan, J.M. , Wright, S.G. and Lwong, K.S. (1990) “Slope stability during rapid drawdown” Proceeding of the H.Bolton Seed Memorial Symposium. Bitech Publisher Ltd, Vancouver, BC, Canada, Vol: 2 ,pp:253-271
-۱۴ Plaxis Manual (2002) “Two-dimensional Finite Element Software” Delf University of Technology & Plaxis b.v. , Netherlands
۱۵- Geo-Studio (2007) “Two- dimensional Limited Equilibrium Software” (Version 7.10 , Build 4143) International , Ltd , Calegry, Alberta, Canada
In situ ↑
توضیحات مرتبط با قیود (۳-۲۲) تا (۳-۲۸) در بخش (۳-۲-۲) آورده شده است. قیود (۳-۲۹) تا (۳-۳۱) نیز بیان می کند که نقطه کار ژنراتور باید درون منحنی قابلیت ژنراتور سنکرون قرار گیرد.
-
- قیود مربوط به تعیین قیمتهای تسویه بازار توان اکتیو و راکتیو
(۳-۳۲)
(۳-۳۳)
(۳-۳۴)
(۳-۳۵)
(۳-۳۶)
همانطور که اشاره شد قیمتهای تسویه بازار برابر با بالاترین قیمت در بین واحدهای پذیرفته شده میباشد. قید (۳-۳۲) نشاندهنده قیمت تسویهی بازار در بازار توان اکتیو میباشد. توضیحات مرتبط با قیود (۳-۳۳) تا (۳-۳۶) نیز در بخش (۳-۲-۲) بیان شده است.
-
-
-
- اجرای همزمان بازار توان اکتیو و راکتیو
-
-
همانطور که در فصل اول اشاره گردید؛ توان اکتیو و راکتیو از طرق گوناگون همانند معادلات پخشبار، محدودیت جریان خطوط شبکه و نیز منحنی قابلیت ژنراتور سنکرون باهم ارتباط تنگاتنگی دارند؛ بنابراین اجرای جداگانه بازارهای توان اکتیو و راکتیو راه حل بهینه را نتیجه نخواهد داد. بدین منظور در این بخش از پایان نامه بازار همزمان توان اکتیو و راکتیو اجرا میگردد. تابع هدف در بازار همزمان، حداقلسازی هزینه های تولید توان اکتیو و راکتیو میباشد. نکتهای که در بازار همزمان باید به آن توجه کرد در ارتباط با رابطه هزینه فرصت از دست رفته در بازار همزمان میباشد که در ادامه ارائه میگردد.
-
-
-
-
-
- هزینه فرصت از دست رفته در بازار همزمان
-
-
-
-
در بازار همزمان نیز مشابه بازار مجزای انرژی و توان راکتیو، اگر خروجی توان اکتیو واحدی در بازار همزمان کمتر از خروجی آن واحد در بازار انرژی تنها باشد، به واحد مذکور هزینه فرصت از دسترفته تعلق میگیرد. از آنجایی که در ساختار ارائه شده توسط خانم ژانگ هزینه فرصت با بهره گرفتن از ضریب که توسط خود تولیدکنندگان توان راکتیو ارائه می شود تعیین میگردد، ممکن است ارائهدهندگان توان راکتیو هزینه فرصت بالایی را پیشنهاد دهند و در نتیجه سبب افزایش هزینهها گردند. به این علت در این مطالعه رابطه هزینه از دست رفته به صورت متفاوت با رابطهای است که در بازار مجزای توان راکتیو ارائه گردید.
در مرجع [۶۴] هزینه فرصت ژنراتورها با توجه به اختلاف تولید توان اکتیو ژنراتور در بازار همزمان و بازار جداگانه توان اکتیو و همچنین اختلاف قیمت تسویه توان اکتیو در این بازارها محاسبه شده است. به نحوی که چنانچه ژنراتور بعلت فروش توان راکتیو در بازار همزمان، فرصت فروش توان اکتیو را نسبت به زمانی که در بازار مجزای توان اکتیو شرکت کند، از دست بدهد کلیه هزینههایش ناشی از این ضرر جبران شود. بنابراین تابع هزینه فرصت(LOC[32]) یک واحد عبارتست از اختلاف سود تولید توان اکتیو در بازارهای جداگانه و همزمان. اما نکتهای که به این ساختار باید اضافه کرد این است که واحدی واجد شرایط برای دریافت هزینه از دست رفته است که توان راکتیو آن واحد در بازار همزمان افزایش داشته باشد و وارد ناحیه فرصت در این بازار شده باشد. بعبارت دیگر برای دریافت هزینه از دست رفته، باید کاهش توان اکتیو یک واحد در بازار همزمان ناشی از افزایش توان راکتیوش در این بازار باشد.
بدین ترتیب ساختار پرداخت LOC بصورت زیر اصلاح میگردد:
(۳-۳۷)
در رابطه (۳-۳۷) و بترتیب سود واحدu متصل به گره iام در بازار مجزا و همزمان توان اکتیو میباشد و از روابط زیر بدست می آید:
(۳-۳۸-۱)
(۳-۳۸-۲)
در رابطه بالا هزینه مرزی پیشنهادی ژنراتور برای تولید توان اکتیو، قیمت تسویه بازار توان اکتیو در بازار جداگانه و قیمت تسویه بازار توان اکتیو در بازار همزمان است. همچنین و تولید واحد uام متصل به باس iام به ترتیب در بازارهای جداگانه و همزمان توان اکتیو است. ذکر این نکته ضروری است که فقط به ژنراتورهایی که در بازار جداگانهی توان اکتیو برنده میشوند هزینه فرصت پرداخت میگردد.
با توجه به مطالب ذکرشده، نحوه پرداخت هزینه از دست رفته اصلاح شده در این مطالعه، بصورت شکل (۳-۱) نشان داده می شود.
No
No
Yes
Yes
شکل(۳-۱) بلوک دیاگرام نحوه پرداخت هزینه از دست رفته به واحدها
۱-۲-طرح تحقیق
۱-۳-بیان موضوع
در رسیدگیهای کیفری اصل بر رسیدگی حضوری است رسیدگی غیابی به پروندهها استثنایی بر اصل است و نباید بهعنوان یک قاعده در آیین دادرسی تلقی گردد. به همین دلیل در نظام حقوق بینالملل در خصوص تجویز محاکمه غیابیتردیدهای فراوانی وجود دارد حقوق بینالملل عرفی و حقوق بینالملل قراردادی در دستیابی به یکراه حل بنیادین، که ازیکطرف حقوق متهمان رعایت شود و از طرف دیگر جنایات بینالمللی بدون تعقیب، محاکمه و مجازات نماند ناکام بوده است در حقوق کیفری ملی بهویژه در نظام حقوقی نوشته و حقوق دادرسی اسلامی (البته در اکثر جرایم و نه همه آنها)[۱] برگزاری محاکمات غیابی امری مسلم و پذیرفتهشده است.لکن در نظام حقوقی کامن لا جز در موارد استثنایی محاکمه غیابی پذیرفته نیست. از برگزاری محاکمات در نورنبرگ آلمان تا دادگاه رفیق حریری در لبنان در مهرومومهای اخیر یکبار دیگر پیوند نزدیکی بین حوادث بینالمللی برقرار گردیده است که در اساسنامه هر دو دادگاه رسیدگی غیابی بهصراحت پذیرفتهشده است. بااینحال به نظر میرسد تجویز یا ممنوعیت محاکمه غیابی تابعی از شرایط و اوضاعواحوال است. تصریح اسناد بینالمللی بهحق حضور متهم در جلسات دادرسی مانع از رسیدگی غیابی نیست.
محاکمه غیابی یا واژه «قضاوت غیابی» بجای واژههای دادرسی غیابی و رسیدگی غیابی استفاده میشود. محاکمهای که متهم به هر دلیلی در آن حضور نیافته باشد، که این عدم حضور اگرچه در اکثر موارد میتواند به خاطر ترس متهم از مجازاتها و واکنش سخت جامعه بینالملل به اعمال و جرایم ارتکابی از سوی فرد باشد اما در مواردی نیز ممکن است به خاطر دلایلی همچون عدم اطلاع متهم از تشکیل پرونده علیه خودش (متهم) باشد.[۲]
البته در نظامهای حقوقی دنیا برخورد متفاوتی با جواز یا عدم جواز دادرسی غیابی بهعملآمده است. در نظام کامن لا اصل بر رسیدگی حضوری است و رسیدگی غیابی بهندرت پذیرفتهشده است حالآنکه، در نظام تفتیشی با مساله محاکمه غیابی برخورد منعطفتری صورت میگیرد. فلسفه متفاوت دو نظام دادرسی نیز مبتنی بر آیین دادرسی ترافعی و تفتیشی است. از سوی دیگر در نظام دادرسی ملی و بینالمللی نیز در خصوص محاکمه غیابی اختلافنظرهای فراوانی وجود دارد. در منشور دادگاه نورنبرگ محاکمه غیابی به رسمیت شناختهنشده است. در جریان طرح اساسنامه رم نیز مباحث قابلتوجهی در رابطه با جواز یا عدم جواز محاکمه غیابی وجود داشت. طرفداران محاکمات غیابی چنین استدلال میکردند که با توجه به مشکلات عملی فوقالعاده در ارتباط با اجبار به احضار در محاکمات بینالمللی، محاکمات غیابی ضروری به نظر میرسد. ویلیام ثبت اظهار میدارد در جریان طرح اساسنامه رفع مساله محاکمات غیابی غالباً بهصورت نادرست و بهعنوان یک انحراف اساسی از نظام قضایی کامن لا که آن را مجازات نمیشمارند، مطرح شد. حالآنکه، در نظام کامن لا نیز محاکمات غیابی در مواردی استثنائا پذیرفتهشده است.[۳] لذا در این پایاننامه در خصوص علی التفاوت بین دو نظام دادرسی داخلی و بینالمللی نیز سخن به میان خواهد رفت که چرا در دادرسیهای داخلی تقریباً دادرسی غیابی به یک امر فراگیر و پذیرفتهشده تبدیلشده است اما درعینحال در نظام کیفری بینالملل به این موضوع همچنان با دیده شک و تردید نگریسته میشود و در اساسنامه بعضی از دادگاههای بینالمللی پذیرفتهنشده و در بعضی دیگر با شروط و قیدهای فراوانی روبرو گردیده است.
مساله مهم دیگری که در این پایاننامه موردبحث و بررسی قرارگرفته این است که آیا صرف حضور فیزیکی متهم در جلسه دادگاه کافی است یا حضور در محاکمه باید همراه اقتضائاتی باشد. زیرا در دادرسیهای کیفری بینالمللی بعضاً متهمان در جلسه دادرسی حضور مییافتند، بدون اینکه مبادرت به دفاع از خودنمایند اینگونه حضوری بدون برخورداری از حقوق لازم الرعایه بههیچوجه کفایت نمیکند و نمیتواند یک حضور مؤثر قلمداد گردد. در پژوهش حاضر همچنین تلاش خواهد شد که حضور متهم و اقتضائات آن در دادرسی مورد تجزیهوتحلیل قرار داده شود و به بررسی این موضوع در رویه دادگاههای کیفری بینالمللی پرداخته شود.
اما یکی از مسائل مهم در امر رسیدگیهای کیفری این است که آیا در دادرسیهای کیفری در محاکم بینالمللی اصل بر رسیدگی متعدد نسبت به موضوع مطروح شده واحد میباشد یا خیر بدیهی است چنانچه به گفتگوی مورد نزاع دقیقاً در یک مرحله رسیدگی به عمل آید، منظور دادگاه که کشف حقیقت امر و نتیجتاً ذیحق شناختن احد از طرفین است، بهآسانی انجام و صورت نخواهد گرفت و این رسیدگی در یک مرحله که از بهترین نحوه دادرسی بشمار میرود کاملاً برای حلوفصل اختلافات اشخاص کافی نخواهد بود. متأسفانه نگاه به علل احکامی که بهاشتباه صادر میشود اثبات میکند که از این لحاظ برای حفظ حقوق مردم و حیثیت دوایر قضایی رسیدگی مجدد را در مرحله بالاتر ضروری دانستهاند و دادگاه هم با در نظر گرفتن اینکه حکم قبلی قطعی نبوده در مرحله تجدیدنظر مسلماً مراقبت و توجه بیشتری بکار میبرد، در این صورت احکام صادره از احکام دادگاه نخستین صحیحتر خواهد بود. طبق اصل کلی، بدون استماع اظهارات طرفین حلوفصل موضوع موردبحث خلاف عدل است و برای دادگاه غیر میسر میباشد و از طرفی هم چنانچه جوابگو در قبال دعوی مدعی سکوت اختیار کند دادگاه نمیتواند او را اجبار به دفاع نماید از این لحاظ معمولاً در اکثر کشورها به حضور متهم و دفاع وی از خود اهمیت بسیار زیادی داده بهگونهای که اگر متهم حاضر نباشد و یا وی سکوت نماید در قوانین پیشبینیشده که امکان صدور حکم راجع به موضوع موردبحث امکانپذیر نیست مگر بعد از استماع مدافعات مدعی علیه و لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب به دادخواست مدعی.[۴] لذا ازاینگونه مباحث میتوان به اهمیت حضور متهم در دادرسی و شنیدن اظهارات وی پی برد و حتی اگر در این کشورها دادرسی بدون حضور متهم را نیز بپذیرند تلاش میکنند برای جلوگیری از اشتباهات قضایی که در اینگونه دادرسیها بیشتر از دیگر مواقع اتفاق میافتد، به متهم حق اعتراض که واخواهی نامیده میشود، بدهند تا جلوی این اشتباهات گرفته شود.
محاکمه غیابی یکی از اختلافات بنیادی بین اکثر کشورهای حقوق نوشته و نظام کامن لا میباشد. هرچند برخی این تفاوت بنیادی را رد میکنند. بهطورکلی میتوان گفت که در نظام کامن لا محاکمات غیابی ممنوع است. بهعبارتدیگر، کشورهای کامن لا همیشه حضور متهم را برای شروع به محاکمه ضروری میدانند. در نظام دادرسی اتهامی برای ممنوعیت محاکمه غیابی دلایلی عنوان کردهاند که عبارتاند از: چون محاکمه اساساً دوئلی است که میان دو طرف (دادستان و متهم) در جریان است، حضور طرفهای نزاع ضروری است، در غیر این صورت، جریان محاکمه به معنی واقعی ادامه پیدا نمیکند؛ زیرا در نظام کامن لا جمع آوری مدارک به عهده طرفین و اثبات اتهام به عهده دادستان و رفع آن به عهده متهم خواهد بود، در صورت غیبت وی کسی نمیتواند آن نقش را بهجای وی بازی کند[۵].
موضوع موردبررسی دیگر در این پایاننامه این است که در نظام دادرسی تفتیشی که ازنظر تاریخی مؤخر بر نظام دادرسی اتهامی است و خاستگاه آن کشور فرانسه میباشد، قدرت تعقیب دعوی کیفری به یک مقام قضایی منصوب به دادستان واگذاری شود، که وظیفه جمع آوری ادله و مدارک به عهده دارد لذا این موضوع جای بررسی و تحلیل دارد که به نظر میرسد فلسفه متفاوت دو نظام سنتی دادرسی کیفری (تفتیشی و اتهامی) در زمینه پذیرش یا عدم پذیرش محاکمه غیابی تا حدود زیادی با خصوصیات این دو نظام نیز پیوند دارد. خصوصیاتی که باعث شده که یک نظام کاملاً با دادرسی غیابی کنار آمده و آن را بپذیرد و دیگری جز در موارد استثنایی و آنهم در سالهای اخیر؛ کاملاً دادرسی غیابی را رد نماید.
۱-۴- ضرورت و اهداف تحقیق
کاستیهای فراوان در خصوص انجام تحقیقات در خصوص مباحث مربوط به حقوق جزای بینالملل و جوانی این حوزه از حقوق کیفری بهصورت عام و نپرداختن نویسندگان داخلی به موضوع محاکمه غیابی در دادرسیهای بینالمللی، مهمترین انگیزه نگارنده برای پرداختن به این موضوع بود بهنحویکه علیرغم اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع، تاکنون تقریباً هیچ تحقیق اختصاصی راجع به موضوع محاکمه غیابی در دادرسیهای بینالمللی انجام نگرفته است. لازم به ذکر است که در سالهای گذشته چندین مورد دادرسی در عرصه حقوق بینالمللی بهصورت غیابی برگزار گردیده است که بررسی این موارد میتواند در تبیین مباحث تئوری این حوزه نقش پررنگی را ایفا نماید. متأسفانه قانونگذار ایرانی نیز در مبانی حقوق بینالملل خود نیز هیچ تصریح خاصی درباره دادرسی به شیوه غیابی ندارد لذا ضرورت دارد که به ذکر رویه و نحوه دادرسی غیابی در دادرسیهای بینالمللی و دیگر کشورها پیشنهاداتی نیز در این خصوص به قانونگذار ایرانی داده شود. اما دلایل و موارد دیگری نیز انجام این تحقیق را ضروری میسازد:
الف)- توجه بسیار کم محققان و حقوقدانان داخلی به موضوع دادرسی غیابی در محاکمات بینالمللی علیرغم اهمیت موضوع.
ب)- ازآنجاییکه مطالعات اندکی برای بررسی ابعاد گوناگون دادرسیهای غیابی در محاکمات بینالمللی گرفته است، مبانی، شرایط و اقتضائات این شیوه دادرسی با ابهام روبهرو میباشد.
اما اهدافی را در این پژوهش مدنظر است میتوان در موارد زیر دانست:
اول) بیان مفهوم و تعریف جامعومانعی از اصطلاح دادرسی غیابی و ویژگیهای این شیوه دادرسی.
دوم) آشنایی با شرایط لازم الرعایه برای برگزاری دادرسی بهصورت غیابی در خصوص متهمان به جرایم بینالمللی.
سوم) تلاش در راستای حساس نمودن مقنن در جهت تدوین قوانین و مقررات در راستای دادرسی غیابی در خصوص جنایات بینالمللی در حقوق داخلی.
چهارم) تلاش در جهت روشنتر کردن ابعاد و زوایای مختلف دادرسی غیابی در جرایم بینالمللی.
پنجم) تلاش در راستای تبیین محدودیتهای انجام رسیدگی بهصورت غیابی و شناخت موانع و ارائه راهکارهای لازم برای رفع محدودیتها در راستای رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه.
۱-۵- پرسشهای تحقیق
سؤالهایی که این تحقیق تلاش شده به آن ها پاسخ داده شود:
۱) مبنای تجویز دادرسی بهصورت غیابی در نظامهایی که این نوع دادرسی را موردپذیرش قرار دادهاند، چیست؟
۲) چرا در نظامهای حقوقی برخورد یکسانی با مساله محاکمه غیابی به عمل نیامده است؟
۳) اصول و تضمینات دادرسی منصفانه قابلاعمال و اجرا در محاکمههای غیابی در خصوص جرایم بینالمللی چه مواردی تشکیل میدهند؟
۱-۶- فرضیههای تحقیق
در راستای پاسخ به سؤالهای تحقیق، فرضیههای زیر متصور است:
الف) مبنای اصلی تجویز رسیدگی غیابی عدم اجازه به متهم برای فرار از محاکمه و اخلال در اجرای عدالت میباشد.
ب) دلیل نگرش متفاوت نظامهای حقوقی را باید در مبانی و ویژگیهای مختلف این نظامها جستجو کرد بهنحویکه در نظام اتهامی به دلیل اهمیت به فرد دادرسی غیابی پذیرفته نیست و در نظامهای تفتیشی به دلیل اهمیت جامعه دادرسی غیابی جایز است.
ج) اطلاع متهم از اتهامات علیه خود، عدم حضور عمدی متهم در جلسه دادرسی، حق متهم برای اعتراض به رأی صادره، حق انتخاب وکیل و اصل بیگناهی متهم تضمینات لازم الرعایه در دادرسی غیابی میباشند.
۱-۷- سابقه تحقیق
علیرغم اهمیت مساله محاکمه غیابی در دادرسیهای بینالمللی، تحقیقات علمی و پژوهشی در این رابطه کمتر از حد انتظار بوده است و پدیده محاکمه غیابی، کمتر در ادبیات حقوقی و جزای بینالمللی کشور ما موردبررسی قرارگرفته است. آنچه تاکنون در صفحات روزنامهها و مجلات شاهد آن بودهایم صرفاً از دید یک خبر یا حادثه به موضوع نگاه کرده و ازلحاظ علمی ارزشی ندارد. این امر را باید در عدم توجه به حوزه حقوق جزای بینالملل وکلا جوان بودن این رشته جستجو کرد. اما در چند سال اخیر با افزایش ورود پژوهشگران به حوزه حقوق جزای بینالملل، مطالعاتی در این حوزه انجامگرفته است از جمله:
-
- آقایی جنتمکان، حسین. دادرسی غیابی در امور کیفری. مجله مطالعات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز. شماره اول دوره اول.
-
- محمدجواد حسینی، دیوان کیفری بینالمللی و پیگرد رئیسجمهور سودان در رابطه با بحران دارفور، فصلنامه مطالعات آفریقا، بهار و تابستان ۸۷.
-
- مؤذن زادگان، حسنعلی؛ ۱۳۸۳ حق دفاع متهم در آیین دادرسی کیفری و مطالعه تطبیقی آن، رساله دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
ملاحظه میشود که تعداد تحقیقاتی که اختصاصاً به موضوع دادرسی غیابی در محاکمات بینالمللی پرداخته باشد، بسیار اندک است کاری که در این تحقیق درصدد انجام آن می باشیم.
۱-۸- سازماندهی تحقیق
مطالب این پایاننامه در پنج فصل تقسیمشده است. در فصل اول، کلیات تحقیق و در فصل دوم، ضرورت مبارزه با بی کیفری جرایم بینالمللی و صعوبت دسترسی به متهمان موردبررسی قرار میگیرد و در این فصل ضرورت و دلایل مبارزه با بی کیفری در جرایم بینالمللی و همچنین دشواری دسترسی به متهمهای بینالمللی در عصر حاضر، درواقع باهدف رسیدن با این موضوع که آیا در یک دادرسی بینالمللی صرف برگزاری محاکمه و دادرسی ملاک است یا اینکه محاکمات هم به مشابه دیگر محاکمات در حقوق داخلی اقتضائاتی دارد، که باید مورد رعایت قرار گیرد، وارد بحث شده و طی چند فصل، محاکمات غیابی در عرصه حقوق جزای بینالملل و در نظامهای حقوقی معتبر دنیا موردبحث بررسی قرارگرفته است. همچنین در این فصل تلاش شده که علاوه بر بحث در نظام کامن لا و رومی - ژرمنی، گریزی به مقررات دادرسی اسلامی و دادرسی کیفری ایران در باب دادرسی غیابی نیز زده شود و درنهایت فصل چهارم انواع تضمینات دادرسی منصفانه لازم الرعایه در محاکمههای غیابی موردبررسی قرار میگیرد؟ محدودیتهای موجود و پیشنهادات و نتایجی که از مباحث قابلاستخراج بوده و تحلیلهای لازم در قسمت انتهایی پایاننامه ارائه خواهد شد و راهکارهایی که برای برگزاری محاکمه غیابی در دادرسیهای بینالمللی قابلارائه است مطرح خواهد شد.
فصل دوم
ضرورت مبارزه با بی مجازات ماندن جرایم بینالمللی
۲-۱- مقدمه
همانگونه که در سازمان مطالب پایاننامه توضیح داده شد، در بخش ابتدایی بایستی در مورد ضرورت چرایی دادرسی غیابی سخن گفت و ابتدا اهمیت دادرسی غیابی و قائل بودن به آن را به اثبات رسانید تا پسازآن، از بهکارگیری این شیوه از دادرسی و نحوه و شرایط برگزاری آن و حقوق و تکالیف متهم در حین دادرسی صحبت کرد. دادرسی غیابی را مهمترین دلیلی که توجیه میکند، ضرورت بی کیفر نماندن مجرم آنچه بینالمللی و چه داخلی است. این موضوع مهمترین دلیل همه کسانی است که به طرفداری و حمایت از دادرسی آنهم به شیوه غیابی، شناختهشدهاند. درواقع این دسته معتقدند اگر برگزاری محاکمه صرفاً با حضور متهم امکانپذیر باشد، در بسیاری از موارد متهمان جرایم شنیع و شدید بینالمللی از مجازات و کیفر رهایی پیدا خواهند نمود و این برخلاف نظم عمومی داخلی و بینالمللی است.
غیابی (صفت منسوب به غیاب) آنچه در غیاب کسی گویند یا انجام دهند در مقابل حکم یا دادرسی حضوری یا حکم غیابی. حکمی است درباره یکی از اصحاب دعوی که در جلسه دادرسی حاضر نشد و لایحه نفرستاده و یا حضور خود را ساقط نکرده باشد، صادر شود.[۶] دادرسی غیابی در مقابل دادرسی حضوری قرار میگیرد و منظور موارد و شرایطی است که متهم در امور کیفری و یا در حقوقی، خوانده در مراحل و جلسات دادرسی حضور پیدا نمیکند. بهطوری کلی، اکثر قریب بهاتفاق مقررات راجع به دادرسی غیابی در امور کیفری مشابه دادرسی غیابی در امور حقوقی است. در امور حقوقی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی سابق بر اساس عادی یا اختصاری بودن دادرسی، حضوری و غیابی بودن دادنامه متفاوت بوده است، در دادرسی به شیوه عادی که اساس کار تبادل لوایح و مکاتبات طرفین دعوا بوده، حکم دادگاه حضوری بوده مگر آنکه خوانده دعوی هیچ جواب کتبی نداشته باشد و دادگاه صرفاً بر اساس دادخواست خواهان بدون دریافت پاسخ خوانده، رأی صادر کرده باشد اما در دادرسی اختصاری که اساس کار بر رسیدگی به دعوی در جلسه دادگاه بوده حکم دادگاه حضوری است بوده و مگر آنکه خوانده در هیچیک از جلسات دادرسی حضور نیابد ولو اینکه از تاریخ جلسه دادگاه مطلع شده یا لایحه دفاعیه ارسال دارد. در ادامه با وضع ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، بهمنظور کوتاه کردن فرایند دادرسی و تنظیم زمان با جریان دادرسی و حفظ حقوق خواهان ارائه لایحه از سوی خوانده ولو در صورت عدم حضور وی در جلسات دادرسی موجب حضوری بودن دادنامه اعلام شده و این روند ادامه یافت تا اینکه قانونگذار جدید، وضعیت تازهای را ابداع کرده و بر فهرست شرایط حضوری بودن دادنامه اضافه نموده است و اگر اوراق اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد دادنامه حضوری است. وقتی به مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی توجه شود دقیق مبذول گردد به این نتیجه میرسیم که مراد از ابلاغ اطلاع مخاطب از مفاد اخطاریه یا اوراق قضایی است بهطوریکه در ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی، مدنی این اصل مورد تأکید قرار گرفت. بر همین اساس چون ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده، وی از دعوی مطروحه علیه خود مطلع شده و بهرغم استحضار از دعوی و موضوع آن واکنش نشان نداده لذا نمیتوان دادنامه صادره علیه وی را غیابی توصیف نمود و بایستی بین او و خواندهای که سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه ندارد تفاوتی وجود داشته باشد.
البته در امور کیفری و بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایران زمانی دادرسی غیابی محسوب میشود که متهم در هیچیک از جلسات دادرسی شرکت نداشته و همچنین وکیل معرفی ننموده و لایحهای نیز ارسال نکرده باشد. بنابراین آنچه در امور کیفری وجود ندارد. البته در ماده ۲۱۷ نکتهای دیگر نیز قابلمشاهده است که در جرایم حقاللهی رسیدگی غیابی وجود ندارد و دادگاه اگر مجرمیت متهم را احراز نکند بایستی حکم به تبرئه وی بدهد.
نتیجه دادرسی غیابی اگر منجر به محکومیت متهم گردد، حق هواخواهی برای وی وجود دارد. هواخواهی ازنظر لغوی حاصل و صدور را خواندن به معنای اعتراض است. این واژه که معادل کلمه اعتراض است به وسیله، فرهنگستان انتخاب شده است. اعتراض نیز به معنای خرده گرفتن، انگشتبر حرف نهادن و ایراد گرفتن است. هواخواهی در اصطلاح به شکایتی اطلاق میشود که محکومعلیه غایب، نسبت بهحکم غیابی در دادگاه صادرکننده، حکم مطرح میکند. هواخواهی یک طریق عدولی رسیدگی به شکایت از احکام است زیرا براثر آن دعوا برای بررسی مجدد به دادگاه صادرکننده حکم برمیگردد تا در صورت وجود اشتباه آن را فسخ وگرنه استوار کند.
در دادرسیهای بینالمللی نیز میتوان گفت به خاطر آنکه اکثر مقررات آن منبعث از حقوق داخلی است و محاکمه غیابی متهمان جرایم بینالمللی زمانی است که آنها به دلایل مختلف در دادرسی شرکت نداشته و وکیل معرفی ننموده و لایحهای نیز ارسال نداشته باشد. و با این تفسیر میتوان دادرسی را غیابی تلقی کرد.
به عبارتی دیگر، یکی از مهمترین اهداف مجازاتها، جنبه ارعابی آن است. مجازات درباره مرتکبان جرایم بایستی اجرا شود تا جامعه جدیت خود را در برابر عمل خلاف نظم اجتماعی نشان میدهد و از بروز جرایم جدید از ناحیه خود مرتکب (ارعاب خاص) و از جانب دیگر افرا جامعه داخلی یا بینالمللی (ارعاب عام) پیشگیری به عمل آید. لذا فصل اول این بخش به این موضوع اختصاص دارد.
موضوع دیگر در اثبات ضرورت دادرسیهای غیابی در حقوق جزای بینالملل، دشواری دسترسی به مرتکبان جرائم بینالمللی است. این صعوبت بهمراتب بیشتر از امکان دسترسی به مرتکبان جرایم عمومی در حقوق جزای داخلی کشورها میباشد چراکه افرادی که مرتکب جرایم بینالمللی میگردند، در اکثر موارد خود از مقامات و مسئولان مملکتی در کشور خود بوده اند و بهراحتی میتوانند دستیابی را به خود غیرممکن سازند. بحث و بررسی این موضوع در فصل دوم این پایاننامه انجام خواهد شد.