مقنن برای جلوگیری از افشای مسائل اخلاقی و منافی عفت و در جهت حمایت از اعتقادات مذهبی جامعه، بازرسی منازل متهمین به جرائم منافی را برای ضابطین دادگستری مطلقاً ممنوع اعلام کرده است.
ماده ۴۳ در این خصوص مقرر می دارد: «در غیر موارد منافی عفت، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند.
تبصره: تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام میگیرد.
اختیارات ضابطین قضائی برای بازرسی منازل در تحقیق جرم مشهود به دلیل لزوم فوریت رسیدگی و فوق العاده بودن آیین دادرسی در این نوع جرائم بسیار وسیع است.[۱۲۳]
ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری موارد ذیل را جرم مشهود دانسته است.
۱- جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده باشد یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
۲- در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.
۳- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضح یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.
۴- در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار، پس از آن دستگیر شود.
۵- در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا کند.
۶- وقتی متهم ولگرد باشد.
در جرائم مشهود نظر به اینکه ضابطان موظف به اقدامات و تحقیقات فوری هستند، اختیارات بیشتری به آنان واگذار گردیده است.
نخست اینکه ضابطان باید اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت دارد به عمل آورند و در آن راستا و در صورت لزوم می توانند نسبت به ورود و تفتیش منازل و اماکن و نیز جلب اشخاص حتی بدون اجازه مقام قضائی و به طور کلی نسبت به جمع آوری دلایل اقدام کنند. و پس از ورود مقام قضائی موظفند در اسرع وقت وقوع جرم را به اطلاع او برسانند و تحقیقات انجام شده را تسلیم او نمایند.[۱۲۴]
قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون آ. د. ک در این خصوص مقرر می دارد: «… در خصوص جرائم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ ادوات و آثار و علائم جرم و جلوگیری از فرار متهم یا تبانی معمول، تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائی می رسانند.»
در جرم مشهود بازرسی منازل برای دسترسی به متهم باید با اجازه صاحبخانه یا متصرف قانونی صورت پذیرد مگر اینکه بیم فرار متهم باشد و ضابطین ناگزیر شوند برای جلوگیری از فرار متهم وارد منزل شوند که در آن مخفی شده است.
هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشهود باشد یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد. در این حال قبل اطلاع دادن موضوع به مقام قضائی صرفاً می توانند تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورند و نتیجه را به مقامات بالا گزارش دهند. (ماده ۲۲)
ماده ۲۴ قانون آ. د. ک برای تفتیش منازل و اماکن و اشیاء، اخذ مجوز را فقط در مورد جرائم غیر مشهود لازم دانسته است و از مفهوم مخالف این ماده عدم نیاز به اخذ مجوز قضائی استنباط می شود.
حسب بند ۵ ماده ۲۱ یکی از مصادیق جرم مشهود زمانی است که بلافاصله پس از وقوع جرم صاحبخانه ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا کند این مورد با تمامی مصادیق دیگر ذکر شده از نظر منشأ مجاز بودن بازرسی متفاوت است.
در تمامی موارد دیگر ضرورت حفظ نظم عمومی و حقوق قربانیان و کشف حقیقت بازرسی منازل بدون مجوز مقام قضائی را توجیه می‌‌کند اما در بند ۵ ماده ۲۱ رضایت صاحب حق نسبت به اینگونه مداخلات در حقوق و آزادی های وی آن را موجه می سازد و چنین رضایتی باید به صورت صریح و با اراده آزاد داوطلبانه اعلام شود.
البته باید گفت وجود چنین قواعدی به طور دقیق راه سوء استفاده و نقض حریم خصوصی افراد را باز می‌گذارد. وجود ابهامات بسیار در مصادیق جرائم مشهود و تشریفات بازرسی منازل، مزید بر‌علت است[۱۲۵]
بند دوم: ضرورت بازرسی
ورود و تفحص در منزل آنگاه مجاز است که بر حسب دلایل ظن قوی به کشف جرم و یا اسباب و آلات یا دلایل ارتکاب آن یا دستگیری در منزل وجود داشته باشد. بدیهی است محدوده روان شناختی این ظن تصور به تجارب قدرت استنباط علمی، قضائی، قضات و ضابطان بستگی دارد.[۱۲۶] ماده ۹۶ قانون آ. د.ک در این خصوص مقرر می دارد: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.»
همانگونه که ملاحظه می‌گردد اختیارات ضابطان و مقامات قضائی در بازرسی از مکان‌های خصوصی مطلق نیست و به تصریح ماده باید میان بازرسی ار مکان خصوصی و یافتن متهم یا ابزار و وسایل جرم رابطه منطقی برقرار باشد.
به عبارت دیگر باید ظن قوی مبنی بر وجود متهم یا ابزار و وسایل و دلایل جرم نزد وی وجود داشته باشد.
بر این اساس جهات قانونی برای بازرسی منازل را می توان به شرح ذیل برشمرد.
۱- کشف متهم: نخستین جهات قانونی که بازرسی منازل و اماکن را بدون نیاز به اجازه صاحبخانه در کلیه جرائم توصیه می نماید زمانی است که جرمی واقع شده و این ظن قوی وجود دارد که می توان متهم را در منزل مسکونی دستگیر نمود. در مواردی نیز که مرتکبین جرم متعدد هستند، امکان دستگیری حتی یک نفر از مباشرین، معاونین برای بازرسی کفایت می کند.
۲- جمع آوری دلایل: گاهی هدف از بازرسی جمع آوری دلایل و اسباب و اموال حاصله از جرم برای انتساب عمل مجرمانه به متهمین است. از این رو قانونگذار در مواردی که ظن قوی بر کشف اسباب و آلات و دلایل جرم نظیر مال تخریب شده، چاقو بکار رفته در قتل، خون، و… در منزل مسکونی افراد وجود داشته باشد، تفتیش منازل متهم و سایر افراد را مجاز دانسته است.
۳- کشف جرم: یکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به جرائم، اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود. در مواردی که اعلام کننده جرم شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی توان شروع به تحقیق نمود. مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد.[۱۲۷]
در این موارد مقام قضائی می تواند برای کشف جرم دستور تفتیش منازل را صادر کند. مورد دیگری که مقام قضائی ممکن است به منظور کشف جرائم، اقدام به تفتیش منازل یا صدور مجوز بازرسی نماید حالتی است که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان اعلام جرم مشخص نیست اما دلالت بر وقوع جرمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است.
یا دارای قرائنی باشد که به نظر قاضی برای شروع تحقیق کفایت می کند.
گاهی متهم با مراجعه به دادگاه اقرار به انجام جرمی نظیر قتل و جعل می نماید که در این موارد به صرف اقرار، تعقیب مقر امری منطقی نیست بلکه گاهی ضرورت دارد برای کشف جرم مثلاً کشف جسد مقتول یا اسناد مجعول که در منزل فرد قرار دارد حکم به بازرسی آن داد تا مشخص شود که آیا واقعاً جرمی اتفاق افتاده است یا اینکه متهم به دلایلی نظیر بیماری های روانی اقدام به اقرار نموده است در نتیجه یکی از جهات اصلی بازرسی منازل را باید کشف جرائم دانست.
یکی دیگر از شرایط ماهوی تفتیش منازل این است که تفتیش منازل با حقوق اشخاص دیگر مزاحمت ننماید و در صورت تزاحم نیز از حقوق آنها مهم تر باشد این شرط در ماده ۹۷ قانون پیش بینی شده که از لحاظ حقوق بشر جالب توجه است.
به موجب این ماده: «چنانچه تفتیش و بازرسی به حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهم تر باشد.»
بند سوم: تعین زمان و مکان بازرسی
مطابق ماده ۱۰۰ ق.آ.د.ا.ک، بازرسی در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌شود که ضرورت اقتضاء کند و دادرس مکلف است که جهت ضرورت را در صورت مجلس قید کند.
به نظر می‌رسد که روز هنگام طلوع تا غروب آفتاب را در بر میگیرد. بر پایه این ماده، در هر صورت ضرورت، بازرسی در شب نیز ممکن است. قید جهت ضرورت در صورت مجلس امکان نظارت بر تصمیم دادرس را فراهم می سازد و اگر وی مرتکب تقصیر یا اهمال شود، قابل تعقیب انتظامی خواهد بود. در صورت، اگر بازرسی بر خلاف ضرورت و به دستور مقام قضائی انجام گرفته باشد، قانون آیین دادرسی ضمانت اجرایی برای دلایل به دست آمده بدین شیوه در نظر نگرفته است، حال آنکه لازم است برای شیوه های غیر قانونی به دست آوردن دلایل، لااقل ضمانت اجرای بطلان تحقیقات را در نظر گرفت.
امروزه، رویه قضایی جهت ضرورت بازرسی شبانه را بیش تر ناظر به جرم های سازمان یافته و قاچاق مواد اعتیاد آور می‌دانند که در حال توسعه و گسترش اند. البته محدودیت هایی بر بازرسی شبانه وارد است و باید ضمانت اجراهایی در صورت تخطی از آن قواعد پیش بینی شود.[۱۲۸]
گفتار دوم: تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی
برای بازرسی منازل علاوه بر شرایط ماهوی،شرایط شکلی و تشریفاتی نظیر حضور متصرفین، شرایط شکلی مجوز، ارائه مجوز، تنظیم صورت مجلس و غیره نیاز است که در ذیل می آید:
بند اول: حضور مالک یا متصرف در محل بازرسی
برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و تضمین حق های دفاعی صاحب مکان خصوصی، حضور گواه هنگام بازرسی الزامی است. بر پایه ماده ۹۸ ق. آ.د.ک بازرسی در حضور متصرف قانونی و گواهان تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضران به عمل می آید.مطابق این ماده، چنانچه مالک یا متصرف قانونی از قبیل مستأجر در محل حضور داشته باشد، بازرسی باید با حضور آنان انجام شود. این پرسش مطرح است که چنانچه هیچ شخصی در محل بازرسی نباشد، تکلیف چیست؟ قانونگذار در این مورد حکمی را مقرر نکرده است، در حالی که به نظر می رسد وجود گواه هنگام بازرسی در جهت تضمین حق‌های دفاعی صاحب مکان خصوصی ضروری باشد.
ماده ۹۸ مقرر می دارد: «تفتیش و بازرسی در حضور متصرف و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می آید. تفتیش و بازرسی اماکن نیز حتی المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می شود.»
تبصره ماده نیز اشعار می‌دارد: «هرگاه در محلی که از آن تفتیش و بازرسی به عمل آید کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورت جلسه دستور باز کردن محل را بدهد.»
علاوه بر شهود و متصرفین قانونی، افرادی که در امر جزائی دخیل هستند می توانند در محل تفتیش و بازرسی حاضر باشند، یعنی شاکیان پرونده نیز همانند متهمین و شهود حق حضور دارند. اما سایر اشخاص جز با رضایت متصرف قانونی، حق حضور نخواهند داشت.
ماده ۹۹ ق. آ.د.ک این شرط را با این عبارت مورد تأکید قرار داده است: «اشخاصی که در امر جزائی دخیل هستند می توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی.»
قانونگذار تعداد شهودی که باید به هنگام بازرسی حاضر باشند تعیین نکرده است اما به نظر می رسد می توان به دو شاهد بسنده کرد. تکلیف موردی که متهم همسر نداشته یا بزرگترین عضو خانواده در منزل نباشد در قانون مشخص نشده است. ظاهراً باید حضور دو تن شاهد را مشروط به آنکه از افرادی که تحت تسلط اداری- قضائی مقام تفتیش کننده نباشند کافی شناخت.[۱۲۹]
در صورتیکه متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محل ها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید.(ماده ۱۰۲)
بند دوم: شرایط شکلی مجوز بازرسی
وجود مجوز برای ورود به اماکن و منازل، به دلیل همراه بودن آن با نقض حقوق و آزادی ها و افشای اطلاعات خصوصی افراد، با هدف حمایت کیفری از این حقوق و اطلاعات مقرر شده است. مستنبط از کلیات قانون آیین دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۸۳) باید دارای شرایط زیر باشد:
منابع تحقیقاتی برای نگارش مقاله بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی- فایل ۹
