باتوجه به تحقیقی که به عمل آمد ولی مستندی درباره آن دردسترس نیست، مشخص گردید که بعضی از دادگاهها ایراد مزبور را میپذیرند و عنوان مینمایند ؛ آگهیهایی که بدون نام مالک انتشار یابد احتمال علم مالک به صدور نظریه نسبت به ملک وی حتی در صورت حضور مالک در محل نیز بسیارکم می باشد. زیرا اکثر افراد شماره ملک خود را به خاطر نمیسپارند. همانطور که قبلاً نیز گفته شد در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل بر اعلام میباشد ودر صورت عدم امکان یا عدم دسترسی به مالک باید اعلان شود. این اعلان باید به گونه ای انجام گردد که تا حد امکان حقوق مالک رعایت گردد.
البته بهتر است دراین مورد بین کسانی که سند مالکیت دارند و دیگران قائل به تفکیک شد. زیرا درمورد دسته اول به علت ثبت نام مالک در دفتر املاک اداره ثبت، اصولاً امکان شناسایی مالک وجود دارد. ولی درمورد دسته دوم این امکان برای سازمان مسکن وشهرسازی وجود ندارد. و الزام سازمان مسکن وشهرسازی به پیداکردن مالک نیز منطقی به نظر نمیرسد.
۱۱- مستدل بودن رأی: رأی کمیسیون باید مستدل بوده و متکی به دلایل وشواهد باشد.این مورد نیز از ویژگیهای تمامی آراء میباشد.
ط: حقوق دارنده سند رسمی مالکیت
درصورت وارد بودن اعتراض دو حالت وجود دارد: یا زمین فقط به تملک دولت درآمده وهیچ گونه اقدامی اعم از حقوقی و مادی برروی آن انجام نگرفته است. ویا بعداز تملک، برروی زمین اقدامی انجام گرفته است.در مورد اول به نظر میرسد با بقای عین وعدم انجام اقدام خاص بر روی زمین استرداد عین زمین ممکن باشد. ولی درموردی که برروی زمین عملیاتی از قبیل احداث مسکن و…انجام شده باشد حسب مورد زمین معوض، قیمت روز،قیمت عادله ویا قیمت منطقه ای پرداخت خواهدشد.
مبحث دوم: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر
برای تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهر قانونی تحت عنوان «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن»، به صورت ماده واحده و پنج تبصره در تاریخ ۳۰/۵/۱۳۶۵ به تصویب رسیده است. به موجب ماده واحده «…کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات( یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است، باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا درجهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و برطرف ساختن نیاز دستگاه های دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی و شهرداری ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اعلام نماید. ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیأت های واگذاری زمین، نسبت به ابطال سند آن ها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، اقدام نمایند.
