الف- ساخت حکومت پدرشاهی و انسداد سیاسی
از آنجا که در حکمرانی خوب مشارکت شهروندان و جامعه مدنی در تصمیم گیریها اهمیت بسزایی دارد، ساختار اقتدارگرایی کشور کویت به عنوان مانعی بزرگ در برابر این مهم قرار دارد، چراکه ساختار حکومت پدرشاهی برای مشارکت سیاسی و سایر ویژگیهای حکمرانی خوب ارزش چندانی قائل نیست. ساختار سیاسی شیخ نشین های نفتی به شکل بارز از نوع پاتریمونیال (پدرشاهی) بوده است که ویژگی های این ساخت قدرت در این منطقه به اجمال عبارتند از:
-
- شخصی بودن قدرت سیاسی که از آن می توان به پدرسالاری سیاسی یاد کرد، به طوری که بین شاه و خاندان حاکم و دولت نمی توان تمایزی قائل شد، در این نظام های سیاسی اقتدار اصلی و نهایی از آن پادشاه یا رئیس حکومت است.
-
- مشروعیت مذهبی و سنتی به پدر سالاری مذهبی و سیاسی انجامیده است.
-
- محدودسازی حلقه قدرت سیاسی و تصمیم گیری به شخص شاه و خاندان حاکم و تا حدی به سران قبایل مهم، انسداد سیاسی و جلوگیری از گسترش نهادهای مدنی.
-
- انحصارات گسترده شاه و خاندان حاکم در اقتصاد.
-
- تلقی از شاه به عنوان حافظ دین و نماد سنت ها نوعی ناسیونالیسم سنتی – مذهبی در ذیل شخص حاکم ایجاد کرده است. در راستای این ویژگی، وجود نهادهای مدنی در این منطقه به عنوان مخل دیانت، سنت ها، وحدت ملی و نظام پادشاهی تلقی شده اند لذا از نقش آفرینی آن ها در ایجاد و پیشبرد دموکراسی جلوگیری کرده و دست به سرکوب زده اند.(سردارنیا،ج۱۳۸۸: ۱۲)
ساختار سیاسی کشور کویت از نوع سلطنتی پدرشاهی و الیگارشیک است که یکی از ویژگی های آن، شخصی بودن قدرت سیاسی است. حکومت در این کشور در انحصار خاندان حاکم آل صباح است. ساختار الیگارشیک و خانوادگی قدرت سیاسی در تعارض با ماهیت عمومی دولت و حکومت است، به عبارت دیگر، چهره عمومی دولت به شدت در مقابل چهره خصوصی دولت رنگ میبازد.
شخصی و خانوادگی بودن قدرت سیاسی باعث تضعیف شدید نیروهای اجتماعی شده است. در ساختار پدرشاهی و خانوادگی، تصمیمات اصلی عمدتا توسط پادشاه و حلقه محدود شاهزادهها، علمای سلفی و محافظه کار اتخاذ میشوند و نهاد های قانون گذاری عمدتا از استقلال کامل برخوردار نیستند. چنین ساختار تصمیم گیری کاملا مردسالارانه بوده و زنان فاقد نقش و حضور موثر بوده اند.(سردارنیا،۱۳۹۲: ۱۶۳) هرچند وضعیت زنان در کویت نسبت به سایر کشورهای منطقه پیشرفت خوبی داشته است.
ب- ائتلاف محافظه کارانه خاندان حاکم با نهادها و گروهبندیهای سنتی
حکومت های منطقه خاورمیانه از جمله کویت، مذهب و سنت را به عنوان مهم ترین منبع اقتدار یا مشروعیت برای خود حفظ و تبلیغ کرده اند. امیرنشین کویت با اعلام وفاداری خود به مذهب و سنت و پیاده کردن آن در جامعه از مشروعیت مذهبی برخوردار بوده است، چنین مشروعیتی تاکنون منبع مهم ثبات بخش به اقتدارگرایی آن بوده است.
قبیله، خانواده، عشیره، وابستگی های منطقه ای و هویت قومی و مذهبی اجزای مهم سازمان های اجتماعی این کشور را تشکیل می دهند.(سردارنیا،۱۳۹۲: ۹۳-۹۴) نهادهای سیاسی و حکومتی موجود عملا با خانواده حاکم و قبایل مهم در آمیخته اند و خاندان حاکم نیز با گروهبندی های سنتی همچون علما، تجار، بخش خصوصی وابسته و روسای قبایل ائتلاف برقرار کرده اند.
جامعه مدنی در منطقه خاورمیانه درآن حد نیست که به طور جدی برای گذار به دموکراسی بر دولت اعمال فشار کند، شواهد حاکی از آن هستند که این دولت ها اجازه عبور از آزادسازی محدود و حرکت به سمت دموکراتیزاسیون را ندارند. (Schlumberger, 2006, p. 116)
در این کشورها خانوادههای سلطنتی جایگزینی برای حزب حاکم در جمهوری های پوپولیستی غیر پادشاهی هستند و شبکه های قبیله ای معادل انجمن ها یا نهادهای کورپوراتیستی بوده اند. این شبکه ها به مثابه یکی از موانع مهم دموکراسی و گسترش انجمنهای مدنی عمل کرده اند. (Hinnebusch, 2006, p.383)
در جهان عرب پیشینه نهادهای مدنی و انجمنی مدرن به سده ۲۰ برمیگردد حال آنکه نهادهای اجتماعی سنتی و غیرمدرن که قشربندی اجتماعی این منطقه را شکل دادهاند از همان ابتدای شکل گیری در این جوامع حضور داشته اند. قدمت بسیار طولانی، ریشه داری و چیرگی چنین نهادهای پیشامدرن اجتماعی مبتنی بر ارزشهای سنتی و وفاداریهای قبیله ای، عشیره ای و منطقه ای یکی از عوامل مهم پایداری اقتدارگرایی و از موانع بسیار مهم در مقابل دموکراتیزاسیون و حکمرانی خوب در دو دهه اخیر بوده اند. بافت قبیله ای در این منطقه به تعهد و الزام عمومی به اطاعت از خاندان حاکم و باور به تقدس سنتهای بسیار کهن انجامیده است. در هم تنیدگی سازمان سیاسی و اجتماعی پدرشاهی و پدرسالاری قبیله ای و ریشه داری آن، در هدایت رفتارهای سیاسی و اجتماعی مردم بسیار تاثیرگذار بوده است و این دو مکمل یکدیگر بوده اند.
در کویت نهادهای قبیلهای به شکل غیررسمی و از طریق نهادهای سیاسی موجود همچون مجلس ملی، شوراهای شهری، انجمنهای داوطلبانه و برخی باشگاههای سیاسی عمل می کنند. در بین قبایل، قبیله ای که خاندان حاکم از آن برخاسته اند از اهمیت محوری برخوردار بوده است و اعضای آن از پستهای کلیدی حکومتی و استانی برخوردار بوده اند. پستهای نخستوزیری، وزارت خارجه، کشور و دفاع به خانواده سلطنتی تعلق دارند، البته این قبیله گرایی گاهی خطر رقابت فردی و توطئه در بین شاهزاده های ارشد را در بر داشته است. (سردارنیا،۱۳۹۲: ۹۶-۹۴)
ائتلاف محافظه کارانه خاندان آل صباح با نهادها و گروهبندیهای سیاسی همچون علما، تجار، روحانیون و روسای قبایل یک مانع جدی در برابر حکمرانی خوب در این شیخ نشین میباشد. این گروه از نخبگان به دلیل وابستگی های سیاسی و اقتصادی به حکومت، تمایلی به دموکراسی خواهی و همکاری با جریانات لیبرال و اعتراضات سیاسی نداشته اند و به عنوان همکار حکومت عمل کرده اند تا از رهگذر همکاریهای سیاسی به منافع و رانتهای حکومتی برسند. (سردارنیا،۱۳۹۲: ۹۸) هیچ یک از گروه های یادشده مایل نیستند که روابط و تفاهم ضمنی خود با دولت به چالش کشیده شود، زیرا این تفاهم مدتهاست که موفقیت اقتصادی، وفور اجتماعی، پذیرش سیاسی و امنیت مادیشان را تضمین کرده است. (Kamrava & Mora, 1988, p.908)
ج- استمرار قابل توجه فرهنگ سیاسی تابعیتی
بیر و اولام عقیده دارند که جنبه های خاصی از فرهنگ عمومی جامعه به طور ویژه با چگونگی برخورد با حکومت و اینکه باید چه وظایفی را انجام دهد ارتباط دارد. این بخش از فرهنگ را میتوان فرهنگ سیاسی نامید. (عالم، ۱۳۸۳: ۱۱۳) فرهنگ سیاسی زادگاه مشارکت سیاسی است و هرنوع اصلاح امور سیاسی را باید از اصلاح فرهنگ سیاسی آغاز نمود. فرهنگ سیاسی تولیدکننده مشارکت سیاسی است، هرچه فرهنگ سیاسی از انقیاد و تابعیت به طرف فرهنگ مشارکتی تغییر یابد، میزان مشارکت سیاسی افزایش مییابد. (امینی و خسروی، ۱۳۸۹: ۱۳۱)
آلموند و وربا در گونه شناسی فرهنگ سیاسی سه نوع مثالی آن را از هم تفکیک می کنند که عبارتند از: فرهنگ سیاسی محدود[۳۸]، فرهنگ سیاسی تابعیت یا انقیاد[۳۹]، و فرهنگ سیاسی مشارکتی[۴۰].
در فرهنگ سیاسی تبعی، شهروندان از نقش های گوناگون حکومت آگاه هستند. اما از آنجا که برای خود به عنوان شریکی فعال در سپهر سیاست نقشی قائل نیستند از مکانیزم های ورودی سیستم، تصویری در ذهن نداشته و خود را عاجزتر از آن میدانند که روی مکانیزم ها تاثیر بگذارند. در این فرهنگها افراد نقش مطیعانه و منفعلانه دارند. (Almond & Verba, 1990, p.20)
به طور کلی نظام پاتریمونیالیستی و فرهنگ سیاسی تابعیت با یکدیگر رابطه متقابل دارند. هر دوی آنان بر نشانه هایی از اقتدار و اطاعت مطلقه تاکید دارند. آنان پدر سالاری سیاسی را مورد پذیرش قرار می دهند، برای دولت قداست ویژه ای قائلند و از همه مهم تر آن که اطاعت از دستورات دولت را به عنوان نماد تابعیت پذیری از خداوند می دانند.
فرهنگ سیاسی تابعیت صرفا انعکاس ساختار حکومتی نمی باشد. عوامل اجتماعی دیگری نیز وجود دارند که در شکل گیری چنین شرایط و فضایی تعیین کننده می باشند. بنابر این نمی توان صرفا بر ساختار سیاسی تاکید نمود. همانطور که ساختار پاتریمونالیستی فرهنگ سیاسی تابعیت را بازتولید می نماید، می تواند زمینه ساز تثبیت نظام های سیاسی اقتدارگرا باشد. فرهنگ سیاسی تابعیتی، با جوهره حکمرانی خوب که مبتنی بر تعامل دوسویه حکومت و نهادهای مدنی و نظارت پذیری بر حکومت است، تناسب ندارد، لذا از آنجا که فرهنگ سیاسی تبعی برای نهادهای مدنی نقش جدی قائل نیست، بنابراین نمیتواند برای اعمال تحقق حکمرانی خوب اعمال فشار کند.
بسیاری از نظریه پردازان اعتقاد دارند که جامعه کویت دارای فرهنگ تابعیت پذیری است. به عبارت دیگر گروه های اجتماعی کویت تابعیتپذیری را به عنوان نشانهای از کنش سیاسی اجتماعی میدانند و آن را در فرهنگ نهادهای اندیشه سیاسی خود تثبیت می کنند. لذا شهروندان در کار تصمیم گیری حکومت دخالت نمیکنند، بنابراین زمینه مشارکت سیاسی به عنوان یکی از شاخص های اصلی حکمرانی خوب، در این شیخ نشین به میزان بسیار اندک وجود دارد. به بیان دیگر فرهنگ سیاسی تابعیتی در کویت، با جوهره حکمرانی خوب مبنی بر تعامل دوسویه حکومت و نهادهای مدنی و نیز نظارتپذیری تناسب ندارد و از آنجا که در جوامع با فرهنگ سیاسی تبعی به نهادهای مدنی اهمیتی داده نمی شود و نقش چندانی ندارند، لذا این نهادها نمی توانند به حکومت برای تحقق حکمرانی خوب اعمال فشار کنند.
از سوی دیگر باید بر این امر تاکید کرد که فرهنگ سیاسی تابعیت در این کشور، رفتارهای متنوع و متفاوتی را در بین شهروندان به وجود آورده است. فرصت طلبی یکی از نشانه های فرهنگ سیاسی تابعیت است. به این معنا که افرادی که از انگیزه قدرت در سطح بالایی برخوردار بوده اند، در شرایط فرصت طلبی قرارگرفته و بدون توجه به مبنای ارزش نظام سیاسی به منزلت اجرایی مورد نظر دست یافته اند.
گروه های دیگر نیز تحت تاثیر فرهنگ سیاسی تابعیت در شرایط انفعال و کناره گیری قرار گرفته اند. این امر میزان پنهان کاری و ترس گروه های اجتماعی را افزایش داده است و از سوی دیگر جلوه هایی از روابط مبتنی بر بی اعتمادی را نیز فراهم آورده است. بنابراین میتوان گفت استمرار قابل توجه فرهنگ سیاسی تابعیت در این شیخ نشین مانع بزرگی در برابر حکمرانی خوب محسوب می شود.
د- ضعف نهادهای مدنی و محدودیتهای سیاسی موجود ونبود نظام حزبی
از حیث نظری، یکی از عوامل بسیار مهم در پیشبرد دموکراتیزاسیون، وجود جامعه مدنی با حضور احزاب، انجمن ها، نهادهای مدنی، کنشگری آگاهانه و فعالانه، پایبندی آنها به اصول دموکراتیک و روابط افقی در بین بازیگران مدنی است. استپان و لینز بر این نظرند که انسجام در بین نهادهای مدنی، استمرار در بیان تقاضاها و عملکرد دموکراتیک، توانمندی بالای بسیجی و اطلاع رسانی توسط آنها می تواند نقش مهمی در تحقق و استمرار دموکراسی داشته باشد.
حکمرانی خوب در سطح یک کشور نیازمند وجود نهادهای مختلفی از قبیل مقامات منتخب، انتخابات آزاد، منصفانه و مکرر، آزادی بیان، منابع اطلاع رسانی متنوع از قبیل مجلات روزنامه ها، کتابها و مسائل ارتباط جمعی، احزاب سیاسی کارآمد و مردمی و… میباشد اما این روند در خاورمیانه با چالشهایی روبروست.
همانطور که قبلا ذکر شد، نهادی های مدنی سازمان هایی مردم بنیاد هستند که با دیده بانی عملکرد نهادهای دولتی، دسته بندی مطالبات مردمی و ارائه پیشنهاد به دولت ها می کوشند تا از بروز ناآرامی ها و خشونت کور میان مردم و دولت ها کاسته و با آموزش اصول شهروندی شرایط بهبود زندگی فردی و اجتماعی را فراهم کنند.
در منطقه خلیج فارس به دلیل ساختار شخصی و الیگارشیک قدرت سیاسی، نهادهای مدنی عمدتا ضعیف هستند و در عوض، کنشگران سنتی و وابسته به حکومت مانند روسای قبایل و طوایف، علمای سلفی و محافظه کار و تاجران از قدرت اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برخوردار بوده اند. در این منطقه نهادهای مدنی به طور عام با محدودیت های شدید سیاسی و اجتماعی از سوی حکومت و کنشگران سنتی یاد شده مواجه هستند. (Al.Ali, 2003, p.217)
یکی از موانع مهم دموکراتیزاسیون و حکمرانی خوب در کشور کویت، وجود بروکراسی گسترده و تحت سلطه خاندان حاکم است. بروکراسی با جوهره قبیله گرایی و پیروپروری تا کنون سد و مانع مهمی در مقابل جریانات و نهادهای مدنی نسبتا ضعیف دموکراسی خواه بوده است. (سردارنیا، ۱۳۹۲: ۹۶)
بی میلی و فقدان احساس نیاز به وجود نهادهای جایگزین، غیر رسمی و غیر دولتی جهت سازماندهی مردمی و نیز عدم احساس نیاز به ابراز مشارکت و وجود، از علل عمده عدم رشد سازمانهای مدنی درکشور کویت میباشد. نهادهای مدنی موجود نیز تا حدی مستقل از دولت باقی مانده اند اما برنامه های اجتماعی و سیاسی فعال خود دولت باعث شده است که این سازمانها حتی دلیل کمی برای سیاسی شدن داشته باشند تا چه رسد به اینکه به کارگزاران فرایند دموکراتیک شدن تبدیل شوند.(حافظیان، ۱۳۸۵: ۶۷-۶۵)
لازم به ذکر است که دولت کویت سعی کرده است همزمان با آغاز فعالیت رسمی نهادها یا مؤسسات، آنان را سریعا تحت کنترل و نفوذ خود درآورد و یا حوزه عمل آن سازمان را محدود یا جهت مند سازد. همچنین رژیم حاکم بر این کشور در خصوص اتحادیه ها و انجمن های مستقل، اهل تساهل و مدارا نیستند.(لی نور و جی مارتین، ۱۳۸۳: ۱۶۷-۱۵۹)
قانون اساسی کویت به احزاب اجازه شکل گیری و فعالیت را به طور صریح نداده، گرچه پس از آزادسازی این کشور از اشغال عراق در سال ۱۹۹۱، تشکل های سیاسی مختلفی اعلام حضور کردند، اما این تشکل ها تبدیل به احزاب سیاسی و مردمی نشدند؛ بلکه در حد مجامع و گروه های سیاسی محدود و بدون عضوگیری باقی ماندند.(همدانی، ۱۳۸۱: ۳۵) سعاد فهد صالح الطراروه، استاد دانشکده تجارت کویت معتقد است جامعه کویت به دلیل نبود احزاب از چند امتیاز آن (ارتباط مردم با حاکم به صورت قانونی و هدفمند، شکل گیری افکار عمومی در خصوص مسائل مهم و شرایط حساس و پاسخ محکم به آن، نظارت بر دستگاه های دولتی، وحدت و استقرار ملی و سلامت سیاسی و اجتماعی جامعه) محروم است. (الطراروه، ۲۰۰۸: ۱۱)
ه- عدم گردش آزاد اطلاعات و محدودیت های سیاسی برای رسانه ها
فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی (اینترنت و تلویزیون های ماهواره ای) از یک سو، اطلاعات و آگاهی سیاسی و اجتماعی افراد را افزایش می دهند و از سوی دیگر افراد و گروه ها را در مسایل سیاسی و مدنی درگیر میسازند. (سردارنیا، ۱۳۸۶: ۱۱۱) به عقیده خانم پیپانوریس، رسانه های عمومی بویژه اینترنت میتوانند به آگاه سازی، سازماندهی، بسیج و درگیرسازی مدنی افراد و گروه های به حاشیه رانده شده، جوانترها و اقلیت های سیاسی منجر گردد.
(Norris, 2001, p.1)
همانطور که در فصل پیش ذکر شد کشور کویت در زمینه آزادی مطبوعات از میان ۱۷۹ کشور جهان رتبه ۷۸ را دارد و بر طبق آمار خانه آزادی در وضعیت نسبتا آزاد به سر می برد. هرچند که وزارت اطلاعات کویت همه ی کتاب ها، فیلم ها و نشریات توهین آمیز اخلاقی را سانسور می کند و قانون کویت، برای انتشار موادی در زمینه ی توهین به اسلام، انتقاد از امیر، افشای اطلاعات محرمانه و یا خصوصی و همچنین سرنگونی رژیم نیز مجازات در نظر گرفته است. البته لازم به ذکر است که بخش رسانه های کویتی بسیار انتقادی تر و صریح تر از دیگر نقاط منطقه در نظر گرفته شده است و عمیق ترین گزارشات و نظرات از طریق روزنامه ها منتشر می شوند. با این حال با توجه به محدودیت در قانون مطبوعات و کاهش تحمل دولت نسبت به گزارش های انتقادی، روزنامه نگاران به خودسانسوری ادامه می دهند. ناگفته نماند، علاوه بر مجازات های قانونی و منظم، رسانه ها و روزنامه نگاران گاهی اوقات با آزار و اذیت جسمی نیز مواجه می شوند. لذا وجود چنین محدویت های سیاسی در برابر رسانه ها، مانع گردش آزاد اطلاعات و در نتیجه حکمرانی خوب میگردد.
منابع خبری خارجی باید قبل از انتشار توسط وزارت اطلاعات کویت بررسی شوند. وزارت اطلاعات تمام رسانه های وارد شده را از لحاظ محتوای اخلاقی و توهین آمیز بررسی می کند و بر انتشار مواد اطلاعاتی کنترل دارد. (گزارش خانه آزادی در مورد کشور کویت)
گفتار دوم: تحلیل موانع حکمرانی خوب در کویت در چارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی
الف- ساخت اقتصاد رانتی، فربه تر شدن و استقلال حکومت از نهادهای مدنی و نیروهای اجتماعی
یکی از موانع بسیار مهم حکمرانی خوب در خلیج فارس، اقتصاد رانتی است. دلارهای نفتی به دولتهای عرب یک منبع مستقل اعطا کرده که از آن برای حفظ و بازتولید خود سود می‌برند. کارکردهای اصلی این منابع عبارتند: از توانا نمودن دولت در خرید حمایت سیاسی، مشروعیت و فرصت. از اینرو تناقض نفت این است که قدرت و استقلال داخلی نسبی دولت عرب از وابستگی اش به درآمدهای نفتی خارجی (دولت رانتیر) ناشی می‌شود. دولت رانتیر (تحصیلدار) تمایل دارد تا روز به روز استقلال بیشتری پیدا کند. اینگونه دولتها تمایل زیادی به بسط آزادی در نظام های سیاسی خودشان ندارند و سعی می‌کنند تا از طریق ارائه خدمات و فعالیتهای اقتصادی وابسته به درآمدهای نفتی، مردم را راضی نگه دارند و نه از طریق رویه های دموکراتیک.
مادام که دلارهای نفتی به سوی حاکمان کشورهای منطقه سرازیر شوند، این دولت ها تنها به آن دسته از مطالبات مردم که برای حفظ موقعیت و قدرت خود ضروری است، پاسخ می‌دهند. لذا تا هنگامی که شیوه ها و اسلوب های رانت بصورت دست نخورده باقی بمانند، نمی‌توان رابطه مستقیمی بین رانتیریسم و پاسخگویی قائل شد. دولتهای رانتیر تنها هنگامی مجبور به بازاندیشی در مورد مبانی روابط جامعه و دولت میشوند که اصلاحات به عنوان یک گزینه ناگزیر مطرح گردد. (لی نور وجی مارتین، ۱۳۸۳: ۱۳-۱۴)
تعدادی از نظریه پردازان اقتصاد سیاسی بر این باور هستند که ثروت ناشی از منابع طبیعی احتمالا می تواند یک عامل تعیین کننده در استمرار اقتدارگرایی باشد؛ همچنین در این طیف نظریه ها باور بر آن است که ثروت ناشی از منابع طبیعی بویژه نفت، احتمالا با پیامدهای ناگواری همچون فساد، توزیع ناعادلانه ثروت، شکاف طبقاتی و تحکیم اقتدارگرایی همراه خواهد بود. ثروت ناشی از منابع طبیعی به فربه تر شدن مالی حکومت و استفاده از این درآمدهای انحصاری برای کسب یا خرید حمایت گروه های متنفذ سیاسی و اجتماعی، ایجاد شبکه های فاسد حامی – پیرو و پیروگرایی، افزایش اقدامات رفاهی برای توده ها، کاهش مالیات ها، افزایش قدرت سرکوب و در نهایت به تحکیم اقتدارگرایی می انجامد.(Anderson & Aslaksen, 2013,p89)
در کشور کویت نیز، دلارهای نفتی، زمامداران را قادر می‌سازد که اقتدار خود را با توسعه دخالت دولتی در تمام حوزه های اجتماعی، اقتصادی به اثبات برسانند. اغلب اقدامات اجتماعی و اقتصادی، تحت رهبری و هدایت دولت است. این مشی و روش دخالت گرایی تا حد زیادی از رشد مراکز قدرت اجتماعی خودمختار و مستقل جلوگیری می‌کند. حجم گسترده بوروکراسی دولت درصد زیادی از جمعیت شاغل را به تحت الحمایه بالفعل دولت تبدیل می‌کند چرا که زندگی آنها وابسته به خزانه عمومی میباشد.
یکی از ویژگی های اقتصاد این کشور، سطح پایین مالیات هاست. در اقتصادهای آزاد، وابستگی بالای حکومتها به مالیات بخش خصوصی و کارمندان، دولتها را ملزم به دموکراسی و پاسخگویی ساخته است؛ حال آنکه در اقتصادهای نفتی کشورهای خاورمیانه، همچون کویت، عدم وابستگی بالای حکومت به مالیاتها به استقلال دولت از طبقات و اقشار اجتماعی و مسئولیت ناپذیری حکومت در مقابل طبقات و توده ها شده است. (سردارنیا، ۱۳۸۸ج: ۲۴) که این امر خود بصورت یک مانع جدی در برابر حکمرانی خوب قرار دارد.
ب- حامی-پیروگرایی و فساد سیاسی-اقتصادی ناشی از اقتصاد رانتی
بسیاری به رابطه رانت و فساد در کشورهایی که رانت‌جویی در آنها رواج دارد، پرداخته‌اند که همگی نشان‌دهنده این مطلب است که رانت‌جویی و وابستگی به درآمد منابع طبیعی، فساد را در سیستم اداری و سیاسی تشدید خواهد کرد.
