برگزاری بزرگداشت قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ و ادامه اختلافات جبهه ملی با دولت بهانه‌ایی به دست امینی برای سرکوب تجمع و باز داشت عده‌ایی از رهبران جبهه ملی گردید. حادثه‌ی اول بهمن ۱۳۴۰ و هجوم وحشیانه به دانشگاه تهران نیز منجر به دستگیری عده‌ایی از سران جبهه ملی گردید در این حادثه تیمور بختیار مسبب شناخته و توسط دولت اخراج گردید (سحابی، ۱۳۸۶: ۲۴۶ ). این حادثه و برخی اقدامات دیگر جبهه ملی، مثل ایجاد شورای سیاسی در کنار شورای مرکزی و حضور افرادی چون نجم الملک و سید حسن تقی‌زاده و دکتر جلال عبده که مورد اعتراض مصدق نیز بود (سحابی، همان: ۲۴۴) باعث انتقاد و بدبینی مردم و کاهش اعتبار جبهه ملی نزد دانشجویان شد. با برکناری امینی، اسدالله اعلم نیز سعی در جذب رهبران جبهه ملی نمود که در این زمینه نتیجه‌ای بدست نیاورد. با آزاد شدن رهبران جبهه ملی از زندان، نخستین و آخرین کنگره جبهه ملی دوم در ۴ دی ماه ۱۳۴۱ و با حضور ۱۷۰ نفر از اعضاء مؤسس و نمایندگان جبهه در سراسر کشور به مدت ۷ روز برگزار گردید. در این کنگره بیش از گذشته تضادهای درونی این گفتمان نمایان شد. دامنه‌ی اختلافات هرروز در میان سوژه‌های این گفتمان از یک سو و از سوی دیگر میان هواداران‌شان از جمله دانشجویان درحال بالا گرفتن بود.

دکتر مصدق نیز به ساختار درونی جبهه تلاشی که برای تبدیل جبهه به یک حزب سیاسی می‌شد مخالفت ورزید. عدم استقبال و عضویت دادن به جامعه سوسیالیست‌های ایران (توسط خلیل ملکی) نیز نهضت آزادی ایران از موارد انتقاد مصدق بود. رهبری جبهه ملی، نظر مصدق را غیر تشکیلاتی و غیر منطبق با واقعیت، ارزیابی نمود، اما مایل به ایستادگی و مقاومت در برابر نظرات مصدق، رهبری که از سوی همه آنان به بزرگی یاد می‌شد و پیامد این ماجرا استعفاء دسته‌جمعی رهبری جبهه ملی بود. مصدق درمخالفت با این عمل رهبری جبهه ملی، طی نامه‌ای به اللهیار صالح نوشت: «کناره‌گیری جنابعالی از جبهه ملی موجب یاس مردم است. یک رجل سیاسی هرگز از خدمت به جامعه نمی‌بایست خودداری کند. بیایید برای خیر جامعه، یک اساسنامه ای که مورد قبول عموم باشد تنظیم بفرمایید و با این عمل پسندیده جامعه را از خود راضی و برای خدمت به وطن عزیز مهیا نمایید، این است نظر ارادتمند، تا چه قبول افتد وچه درنظر آید.» (طیرانی، ۱۳۸۸: ۲۱)
بدین‌ترتیب جبهه ملی دوم به دلایل ضعف سازمان‌دهی و تشکیلات از ادامه حرکت باز ماند و به حاشیه رفت. در جمع بندی و تحلیل علل ناتوانی و شکست جبهه ملی دوم و انحلال آن در سال ۱۳۴۳ باید به همان عواملی اشاره کرد که در مورد جبهه ملی اول نیز وجود داشت مانند ساختار جبهه‌یی، ابهام در ایدئولوژی و بی‌توجهی به کادرسازی، خودمحوری و تک‌روی احزاب و سران جبهه، نبود راهبرد و تاکتیک‌های مناسب در بهره‌گیری از شرایط مساعد، ضعف دربار و شاه، عدم استفاده موثر از نیروی جوانان به ویژه دانشجویان و مهم تر از همه بی‌توجهی و نادیده گرفتن عامل مذهب. نخبگان سیاسی در این برهه علیرغم حضور جذبی مردم در حمایت از آنان نتوانستند با عقلانیت در تشخیص درست نیاز‌های اصلی کشور دست یابند.
جبهه ملی دوم که در شرایط داخلی و خارجی مساعد برای فعالیت اپوزیسون کار خود را آغاز کرد، نتوانست با بهر‌ه‌گیری مناسب از فرصت،‌ فعالیت‌هایش را انسجام بخشیده و به کسب قدرت سیاسی نائل آید بلکه، بعکس به دلایلی که در زیر می‌آید از عهده حفظ ساختار خود برنیامد و به ناچار منحل گردید.
برای هر تشکل و سازمان سیاسی توافق همه جانبه اعضای آن نسبت به استراتژی تاکتیک حرکت و ترکیب سازمانی آن ضروری است به نظر می‌رسد جبهه ملی فاقد این ویژگی بوده است. جبهه ملی دوم از نظر ساختاری و تشکیلاتی و برنامه سیاسی بر پایه صحیحی بنا نشده بود و مسأله ترکیب سازمانی و عناصر تشکیل‌دهنده آن از موضوعات مهم مورد اختلاف سران و رهبران آن بود. جناح راست جبهه به ضرورت ساختار حزبی برای جبهه اعتقاد داشت و موفقیت آن را در گرو تبدیل آن به یک حزب سیاسی می‌دانست،‌ درحالی‌که جناح میانه‌رو و سایر نیروهای اپوزیسیون خواستار همکاری همه احزاب و گروه های سیاسی برای ایجاد جبهه واحد ضد استبدادی بودند.
به نظر می‌رسد که ساختار جبهه‌ای از عوامل مهم شکست جبهه ملی دوم بوده است چون در این ساختار گروه‌ها علیرغم تفاوت‌های زیاد در نحوه مبارزه با رژیم و تحقق اهداف سیاسی خود، تنها در یک هدف کلی مخالفت با دولت بویژه برنامه‌های سیاسی آن وحدت نظر داشتند که بدیهی است چنین وحدتی هرگز نمی‌تواند بقای سیاسی یک گروه را تضمین نماید. عضویت عناصر تشکیل دهنده جبهه از دیگر مسائل مورد اختلاف بود. چون شورای عالی جبهه هنگام سازماندهی آن،‌ حزب ایران، ملت ایران و مردم را به عضویت پذیرفت ولی از پذیرش عضویت جامعه سوسیالیست‌های ایران و نهضت آزادی ایران امتناع ورزید. با حضور افرادی مانندعباس سمیعی‌، رحیم عطایی‌، حسین فولادی، عباس رادنیا بدلیل تعلق به جناح رادیکال نهضت مقاومت ملی مخالفت شد و عضویت خلیل ملکی نیز مورد موافقت قرار نگرفت. (نجاتی،۱۳۷۱: ۱۴۷)
اختلاف نظر رهبران جبهه در تصمیم گیریهای اساسی از دلایلی بود که به شکست جبهه کمک نمود در حالی‌که انسجام فکری و وحدت رویه عملی و اتفاق نظر در تاکتیک و استراتژی از ضرورت‌های اولیه بقاء استمرار و موفقیت هر اپوزیسیونی است. به عنوان مثال در میتینگ میدان جلالیه در اردیبهشت ماه۱۳۴۰ ه.ش بر سر تنظیم و صدور اعلامیه مبنی بر محکوم ساختن کشتار پانزده خرداد به توافق نرسیدند. دومین موضوع مورد اختلاف استراتژی جبهه در مقابله با رژیم شاه بود و قشر جوان جبهه نسبت به وضع موجود انتقاد داشت و خواستار فعالیت تندتر، ‌رادیکال تر و منسجم‌تر از جانب رهبران خود بودند.
یک بعدی بودن برنامه مبارزه جبهه ملی- لازمه موفقیت اپوزیسیون در مبارزات سیاسی عموماً و مبارزات انتخابات خصوصا ارائه برنامه‌ای همه جانبه در زمینه‌های سیاسی،‌ اقتصادی،‌ اجتماعی، فرهنگی است و قابلیت و توان بسیج و تجهیز توده‌ها در راستای منافع و اهداف یک گروه سیاسی،‌ منوط به درک و ارزیابی درست گروه از نیازهای مهم و روز توده‌ هاست. اشتباه اساسی جبهه ملی دوم این بود که همه نیروی خود را بر سر تحقق یک شعار یعنی انجام انتخابات گذاشت. حال آن‌که اگر جبهه‌ با درک به موقع و ارزیابی درست و واقع بینانه‌تر نیازها و انتظارات توده‌ها،‌ برنامه‌ای جامع برای تحقق آنها ارائه می‌کرد شانس و امکان موفقیتش به مراتب بیشتر بود همچنان‌که جبهه ملی اول به رهبری دکتر مصدق به تحقق این مهم نائل آمد. جبهه ملی دوم بر شعاری پای می‌فشرد که بدلیل عدم جذابیت برای توده‌ها،‌ در مقابل برنامه‌های امینی و بعداً دربار کمترین شانس موفقیتی نداشت. به بیان دیگر اساسا قرار دادن شعار ” مبارزه در راه انتخابات “‌ بعنوان یک هدف استراتژیک و مهم در مقابل برنامه امینی یعنی اصلاحات ارضی نمی‌توانست برای توده‌ها جالب و جذاب باشد و آنان را به نفع اپوزیسیون بسیج نماید.
حزب یا هر گروه مخالفی باید از چنان ساختار تشکیلاتی برخوردار باشد تا بتواند در برابر هر اقدام و برنامه جناح‌ حاکم عکس‌العمل مناسب را به نمایش بگذارد. جبهه ملی دوم از این نظر با ضعف چشمگیری روبرو بود. به عنوان مثال در جریان انتخابات مجدد مجلس بیستم جبهه آنقدر در تعیین نامزدهای انتخاباتی خود تعلل ورزید تا بالاخره ناگزیر شد انتخابات را بدلیل نداشتن آمادگی تحریم کند. نمونه دیگر اینکه جبهه ملی دوم تا آخرین روزهای رفراندوم اصلاحات ارضی نتوانست برای هوادارنش راه و روشی در برابر رفراندوم تعیین کند و وقتی که در روزهای آخر اعلامیه‌ای از طرف جبهه به چاپ رسید که آنهم به طور ناقص توزیع شد، پس از کلی‌گویی‌‌ها و ابهام‌گویی به طرفدارانش توصیه کرده بود که بگویند:‌ اصلاحات ارضی، بله،‌ موافقم، دیکتاتوری،‌ نه مخالفم، بدیهی است چنین موضعگیری‌ای هوادران را بیش از پیش دچار ابهام و سردرگمی کرده بود .برخورد قهرآمیز و مبارزه کوبنده جبهه ملی دوم با دولت امینی را می‌توان یکی از دلایل سقوط امینی و بعداً سبب شکست جبهه به شمار آورد. چون به نظر می‌رسد که اگر جبهه ملی از شکاف بین امینی و دربار- با توجه به اینکه امینی حاضر به دادن امتیازات به جبهه ملی نیز بود– بخوبی استفاده می‌‌کرد میتوانست امیدی به موفقیت داشته باشد اما مبارزه کوبنده جبهه با امینی بیشترین و بزرگترین خدمت به شاه و درباره و معادل انتحار سیاسی جبهه بود.
جبهه ملی دوم از نظر نیروها و عناصر تشکیل دهنده، اعضای رهبری و برنامه مبارزه سیاسی بیشتر به یک حرکت روشنفکری شباهت داشت تا یک جریان توده‌ای، درنتیجه نمی‌توانست شرایط لازم برای رهبری توده‌ها را که چشم امید بدان دوخته بودند داشته باشد. جبهه نتوانست با طرح شعارهایی که منافع اقشار گوناگون جامعه را تأمین کند نیروهای اصلی بالقوه نهضت را به نیروهای بالفعل مبدل نماید و چون جز چند شعار کلی و مبهم سیاسی روز چیزی عرضه نکرد. طبعاً برای دهقانان و کارگران و سایر اقشار جامعه جاذبه‌ای نداشت.
داشتن رهبری بارز وبرجسته و شناخته شده و مقبول همه اعضاء‌یا کثیر قریب به اتفاق آنان– که همگی خود را ملزم به تبعیت از وی بدانند، برای هدایت یک سازمان یا جبهه سیاسی که مدعی مبارزه با رژیم و خواستار اداره امور جامعه است، ضروری است که این ویژگی در جبهه ملی دوم مفقود بوده است. این جبهه نه تنها دارای رهبری سرشناس– برخلاف جبهه ملی اول که دکتر مصدق رهبر بارز و بلامنازع آن به شمار می‌رفتـ نبود بلکه گاهی اوقات جنگ قدرت و منازعه بر سر تعیین خط مشی بین اعضای شورای عالی جبهه در می‌گرفت که به نظر نگارنده ناشی از ساختار جبهه‌ای آن است چون شورای‌عالی مرکب از رهبران احزاب و گروه‌های متشکله بود که هر یک در تعیین نحوه مبارزه با رژیم خود را صاحب‌نظر می‌دانستند. در نتیجه این واقعیت سبب شد که به جای مذاکره انشعاب و جدایی را برگزینند روندی که به تضعیف و انحلال جبهه ملی دوم انجامید. پس از اعتراضات دکتر مصدق به اعضای هیئت اجرایی و شورایعالی جبهه ملی دوم نسبت به روند کار و ترکیب سازمانی آن و عدم امکان تعویض و تجدید نظر در اساسنامه جبهه که به انحلال جبهه ملی دوم انجامید،‌ دکتر مصدق با ادامه تماس با نیروها و احزاب نهضت ملی تصمیم گرفت به آنان در بر پایی جبهه جدیدی به رهبری خودش یاری دهد. البته مکاتبات دانشجویان وابسته به جبهه ملی دوم که از روش رهبری جبهه در هدایت مبارزات سیاسی علیه رژیم نومید و ناراضی شده بودند،‌ مشوق دیگری برای مصدق بود تا خود وارد صحنه شود. (نجاتی، همان :۱۴۸)
به سبب تحت نظر بودن دکتر مصدق در احمد آباد و زندانی بودن تعدادی از رهبران نهضت مقاومت ملی مثل بازرگان،‌ سحابی،‌ طالقانی و… و مراقبتهای شدید امنیتی، انجام ملاقات برای سازماندهی و تدوین اساسنامه جبهه ملی سوم با مشکلات فراوانی مواجه بود با همه این دشواری‌ها اساسنامه جبهه در اوایل سال ۱۳۴۴ هـ.ش تدوین و مورد موافقت دکتر مصدق قرار گرفت. در این اساسنامه بر خلاف موضوع مورد اختلاف جبهه ملی دوم چنین آمد:«‌جبهه ملی سوم مرکز تجمع احزاب و جمعیت‌های سیاسی و جامعه روحانیت و جامعه دانشجویان و سازمانهای سیاسی و اجتماعات صنفی و اتحادیه‌ها و دستجات محلی است که هر یک از آنها مرام خاصی برای خود داشته باشند و با جبهه ملی سوم فقط داری یک مرام مشترک باشند که آزادی و استقلال ایران است بنابر این هیچ فردی که در یک اجتماع عضویت نداشته باشد نمی‌تواند وارد جبهه ملی بشود. بدین ترتیب جبهه ملی سوم در هفتم مرداد ماه ۱۳۴۴ با شرکت نهضت آزادی ایران، جامعه سوسیالیستها حزب ملت ایران و حزب مردم ایران تشکیل شد و موجودیتش را رسما اعلام کرد و مصمم گردید با رفع نقایص گذشته بار دیگر به فعالیت سیاسی اپوزیسیون در ایران تحرکی دوباره ببخشد اما سه هفته بعد از آن خلیل ملکی و برخی دیگر از اعضای رهبری جامعه سوسیالیستها،‌ بازرگان، و جمعی از یارانش،‌ فروهر، دکتر سامی و برخی دیگر دستگیر و روانه زندان شدند و بدینسان جبهه ملی سوم بسان نوزاد پیش از تولد از دنیا رفت. جبهه ملی چهارم همانند جبهه ملی دوم حاصل اعلان فضای باز سیاسی اواسط دهه ۱۳۵۰ هـ.ش از سوی رژیم سلطنتی بود اعلان وضعیت باز سیاسی در جامعه آنروز معلول شرایط بود که اهم آن بشرح زیرند:
شکست و به بن بست رسیدن برنامه انقلاب سفید شاه و ملت،‌ بحران اقتصادی ناشی از تورم، ‌تنشهای منبعث از نارضایتی طبقه متوسط،‌ کاهش محصولات کشاورزی توام با افزایش بهای مواد خوراکی و اعمال فشار مجامع بین‌المللی به رژیم شاه مبنی بر کاهش فشار سیاسی و مراعات حقوق بشر نسبت به اعضای اپوزیسیون و زندانیان سیاسی، تشدید مبارزات سیاسی مخالفان و سازماندهی جدی بخشی از آنان در اعلان فضای باز سیاسی بسیار مؤثر بودند. از دیگر عوامل خارجی که در روند تحولات داخلی ایران تأثیر گذاشت پیروزی دموکراتها در کاخ سفید و اعلام سیاست حقوق بشر کارتر بود. این سیاست معتقد بوده دوران دیکتاتوری‌های بسته و عریان در کشورهای وابسته سر آمده است. این تز، تغییر دیکتاتوری‌ها و یا اصلاح آن و ایجاد نظام ظاهرا دموکراتیک و اعطای آزادی‌های سیاسی بیشتر و روی را آوردن افرادی که وابستگی شان آشکار نباشد را توصیه می‌کرد. آثار این سیاست،‌ در سیاست داخلی و خارجی ایران که عملاً ارتباط تنگاتنگی با سیاست خارجی آمریکا داشت متجلی شد و با کنار رفتن هویدا و روی کار آمدن آموزگار جهت گیری‌های سیاسی شاه به سوی نرمش و کاهش نسبی اختناق پیش رفت.
جبهه ملی چهارمـ تشکلی که پیش از این تقریبا سه بار به جمع‌ آوری و سازماندهی نیروهایش پرداخته بود - در این فضای باز سیاسی که زمینه تشکیل،‌ سازمان‌دهی و تکوین نیروهای اپوزیسیون فراهم شده بود، فعالیتهایش را در آبان ۱۳۵۶ از سر گرفت و روز بیست و هشتم آبانماه، اتحاد نیروهای جبهه ملی طی صدور بیانیه‌ای اعلام موجودیت کرد. به موجب این اعلامیه جامعه سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران، حزب ایران و حزب ملت ایران عناصر متشکله جبهه ملی چهارم بودند. حسیبی به عنوان رئیس شورای مرکزی، و سنجابی، بختیار، فروهر، رضا شایان و مشیری بعنوان اعضای کمیته مرکزی انتخاب شدند .اما این سوژه گفتمان ملی گرای لیبرال نیز با ظهور گفتمان اسلام سیاسی در آستانه انقلاب در گفتمان مذکور ادغام گردید.
با توجه به مطالب فوق، می توان گفت که؛ جبهه ملی مهمترین سوژه گفتمان ملی‌گرای لیبرال، به دلیل عدم در دسترس بودن، عدم قابلیت حصول، عدم مشروعیت دال‌های این گفتمان و عدم توانایی در تجدید وتقویت دال‌های اصلی و ساختار شکنی هژمونی آن توسط گفتمان رقیب از مفصل بندی تقاضاهای رقیب عاجز ماند بنابراین گفتمان ملی‌گرای لیبرال در برخورد با شرایط جدید اول می‌بایست با بازسازی های تئوریک ضعف خود را شناخته و بر طرف می کرد و برای جذب و مفصل بندی نیروها و تقاضاهای جدید اجتماعی چاره ایی می اندیشید ثانیاً این گفتمان به سازمانی قدرتمند و استراتژی، منسجم و رهبرانی شایسته نیاز داشت ولی این گفتمان تا آخر در حسرت همه این موارد باقی ماند.
مصدق با طرح شعار شاه باید سلطنت کند و نه حکومت عملاً راه را برای سلطه مجدد دیکتاتوری باز گذاشت، ضعف مهم دیگر جبهه ملی عدم سازمان منسجم و صحیح حزبی، نداشتن استراتژی وایدئولوژی مشخص بود. اگر ارگان حزبی در این تشکل به خوبی شکل می گرفت و گستره فعالیت آن فقط در تهران متمرکز نبود با رفتن مصدق این تشکیلات از هم نمی پاشید و با اعتباری که در بین توده مردم داشت می توانست به سازماندهی مردم و استفاده از پتانسیل بالای نیروی جامعه دست بزند.
تکیه افراطی بر محوریت فرد، برخی ویژگی‌ها و خصلت های اعضای این گروه و به عقیده ریچارد کاتم توجه به احساسات بدون عقلانی کردن مناسبات اجتماعی از جمله عوامل ناپایداری این گفتمان بود به‌طوری که پس از کودتای ۲۸ مرداد به رقم چند تلاش ناموفق این تشکل تا پیروزی انقلاب نتوانستند هژمونی خود را باز یابد اگر چه استبداد گفتمان حاکم در تعیین این سرنوشت تاثیر بسزایی داشت. اما نمی توان بر این مهم چشم پوشید که در صورت تدارک تشکل سراسری و منسجم در برابر گفتمان رقیب (رژیم پهلوی ) نیز مقابله با آن آسان نبود (عیوضی،۱۳۸۵: ۲۴۸).
جمع بندی
به دلیل فضای نسبتاً باز سیاسی در دهه بیست که با اشغال ایران توسط متفقین و سقوط گفتمان استبدادی پهلوی اول به وجود آمد عرصه برای ظهور وفعالیت گفتمان های متعدد در این برهه ای از زمان مهیا شد.گفتمان چپ توانست با برجسته کردن دال‌های شناور مادی گرایی، مالکیت اشتراکی، مبارزه با خصوصی‌سازی و تضاد طبقاتی ومفصل بندی آنها حول محور دال مرکزی برابری جمعی به انسجام معنایی دست یافته و با ایجاد فضای استعاری بخش اعظمی از قشر های مهم جامعه از جمله کارگران شهری، خرده‌بروژوازی‌های جدید و روشنفکران را به خود جذب نماید. در کنار آن، در اواسط دهه بیست گفتمان دیگری به نام گفتمان ملی‌گرای لیبرل که مهترین سوژه سیاسی آن جبهه ملی به رهبری مصدق بود،شکل گرفت .گفتمانی که با برجسته کردن دال دال های شناور آزادی، دموکراسی، نظام مشروطه سلطنتی …حول دال مرکزی استقلال نظام معنایی شکل دهد و هژمونی گفتمان پهلویسم را به چالش کشیده و ساختارمعنایی و نشانه شناختی گفتمان پهلویسم را درهم شکند.
اما به دلیل ضعف دال های (شناور و اصلی) گفتمان های چپ و لیبرال و متعاقب آن شرایط و اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه، دو گفتمان مذکور نتوانستند هژمونی خود را تداوم بخشند. در نتیجه از درون دچار انشعاب شده و به حاشیه رانده شدند. گفتمان چپ به دلیل دنباله‌روی از سیاست‌های شوروی‌، عدم همخوانی دال‌ها و نظام معنایی آن با مؤلفه‌های جامعه مذهبی ایران با توجه به علنی شدن اهداف و سیاست‌های آن همچون رواج مادی‌گرایی، ماهیت ضد اسلامی، …تشتت و چند دستگی در درون حزب و ناامیدی روشنفکران از اقدامات مبارزه‌جویانه گفتمان مانند ترور نافرجام شاه رو به ضعف گرایید. گفتمان ملی‌گرای لیبرال نیز به دلیل ماهیت متزلزل ائتلاف‌های تشکیل دهنده گفتمان، کشمکش میان رهبران تند رو ملی‌گرا و مذهبی ، نگرش سکولاریستی رهبری آن و مشکلات درونی و گرایش‌های موروثی…. ، هژمونی گفتمان مذکور را به چالش کشید و سرانجام با ائتلافی که میان نیروهای محافظه کار و ارتجاعی (دربار و روحانیونی که از سوی بریتانیا و آمریکا حمایت می‌شدند) به وجود آمد سلسله حوادثی را آفرید که منجر به انشعاب در درون گفتمان ملی گرای لیبرال شد و زمینه به حاشیه راندن آن را فراهم نمود.
با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گفتمان پهلویسم پس از مدتی وقفه مجدداً توانست هژمونی گذشته خود را باز یابد.به دلیل سیاست های اقتدار گرایانه شاه درجهت طردوغیریت سازی با گفتمان های مخالف، اکثر اعضای هر دو گفتمان دستگیر، زندانی وشکنجه شدند. اگر چه فعالیت های هر دو گفتمان در دوره های بعد به صورت علنی یا مخفی ادامه داشت. اما هیچ وقت نتوانستند همچون گذشته هژمونی خود را باز یابند.
فصل پنجم
گفتمان پهلویسم
مقدمه:
ظهور گفتمان پهلویسم محصول ناکامی گفتمان مشروطه در ساماندهی جامعه ایران در دست‌یابی به اهدافی بود که مشروطه خواهان تحقق آن را نوید داده بودند. فروپاشیِ هرگفتمان حاکم در شرایط بی‌قراری دال‌های آن صورت می گیرد. که همین امر پیش زمینه شکل‌گیری و هژمون شدن گفتمان جایگزین را فراهم می سازد.گفتمان مشروطه نیز پس از هژمون شدن بنا به دلایلی با بی قراری هایی مواجه گردید.
فروپاشی نهضت مشروطه را اساساً معلول ابهام در ایدئولوژی از یک طرف و ماهیت متفاوت نیروهای مشروطه خواه از سوی دیگر می دانند. اما اگر خواسته باشیم مشروطه را در قالب مباحث گفتمانی توضیح دهیم باید گفت که هر دوعامل پیش گفته نشانگر بی قراری در ماهیت گفتمان مشروطه می باشد. به این معنا که هرگز حتی در سطح نظری ، اجماع لازم بین نیروهای مشروطه خواه بر سر مفاهیم اصلی گفتمانی از جمله آزادی، مساوات ، برابری ، عدالت و خود مفهوم مشروطه وجود نداشت و همین عدم اجماع نظری، حاکی از بی‌قراری اصول نظری گفتمان مشروطه می‌باشد که در واقعیت بیرونی و استقرار نظم سیاسی نوین و ایجاد حکومت جدید خود را به تصویر کشاند. این بی قراری ها پیامد های اجتماعی- سیاسی مخصوص به خود را در پی داشت. ضمن آنکه سایر تحولات، حوادث و شرایط داخلی، منطقه‌‌ایی و بین‌المللی بی‌قراری این دال‌ها را تشدید نمود. تا آنجا که حاشیه‌رانی دال‌های مزبور زمینه ظهورگفتمان پهلویسم به عنوان گفتمان جایگزین را فراهم نمود.
فروپاشی گفتمان مشروطه و تأثیر آن برظهور گفتمان پهلویسم
از تحولات تأثیر گذار بر بی قراری دال های گفتمان مشروطه، این که پس از آن، آشفتگی‌ها و بحران‌های پی در پی جامعه ایران را فرا گرفت. جنگ جهانی اول نابسامانی ها را تشدید کرد. ایران به اشغال کشور های دیگر درآمد و به میدان جنگ تبدیل شد. هرج ومرج و ناامنی گسترش یافت و در هرگوشه کشور فرد یا گروهی به پا خواسته و حاکمیت دولت مرکزی و تمامیت ارضی ایران را به چالش طلبید. از سوی دیگر وقوع و شیوع بیماری های مرگبار که در این سال ها عمدتاً به دلیل هرج ومرج و غارت منابع غذایی مردم توسط نیروهای درگیر شدت گرفته بود ،اندک توان مردم را گرفت و صدها هزا نفر را به کام مرگ فرستاد. (فوران،۱۳۷۷: ۲۹۶)
در این شرایط دولت و مجلس نیز گرفتار اختلافات داخلی و درگیری های حزبی و جناحی بودند‌. بحران کابینه ها، تغییر پی در پی وزرا، انتقاد وکلا بویژه دموکرات ها از دولت، اشغال بخش‌هایی از کشور به دست روس‌ها، اختلاف بر سر گرفتن وام از دول خارجی، یاغی‌گری در شهرها، فعالیت انجمن های مسلح، (امیری،۱۳۸۱: ۱۱۴) دخالت دولت‌های روس و انگلیس درمسائل داخلی کشور به دلیل ضعف دولت مرکزی و نادیده گرفتن قراردادهای ۱۹۰۷ و۱۹۱۵، کشور را در آستانه فروپاشی قرار داد و دال‌های گفتمان مشروطه را به سمت بی قراری هدایت کرد. در این شرایط همگان فقدان قدرتی را که مانع فروپاشی شود را احساس می کردند. گفتمان مشروطیت نه تنها نتوانسته بود وعده های خود را تحقق بخشد و گسترش پیشرفت و عدالت را در پی داشته باشد بلکه نابسامانی و آشفتگی جامعه را تشدید کرد (کاتوزیان،۱۳۷۵: ۸۶) به همین دلیل در این سال ها گفتمان مشروطه که زمانی مجاهدین مشروطه خواه به خاطردستیابی به مفاهیم آن جان باختند هژمونی خود را از دست داد و اعتبار دال های اصلی آن از بین رفت و توان جذب و هویت یابی آن گفتمان به شدت کاهش یافت و ریزش دال ها فزونی گرفت.
علما زمانی ازفعالان و حامیان مشروطه بودند و بر وجوب آن تأکید کرده و مخالفت با آن را مخالفت با امام زمان (عج) به شمار می آوردند. (حائری، ۱۳۷۸: ۱۶۷) اما با اعدام شیخ فضل الله نوری، ترور سیدعبدالله بهبهانی، مرگ مشکوک طباطبایی و همچنین اقدامات احزابی چون دموکرات ها در مخالفت علنی با مذهب وجدایی آن از امور سیاسی به دلیل عدم تحقق دال های گفتمان مشروطه از جمله آزادی، امنیت، قانون واسلام،آرام آرام از مشروطه رو گردان شدند و حتی رغبتی به شنیدن نام آن به خودشان نشان نمی‌دادند. (ادیب هروی،۱۳۳۱: ۴۴) از سوی دیگر پس از مرگ آخوند خراسانی مرجعیت در اختیار سیدکاظم یزدی از مخالفان مشروطه قرار گرفت و بدین‌ترتیب شور مشروطه خواهی در میان علما به کلی فروکش کرد و اعتبار مذهبی مشروطه متزلزل گردید. طبیعی بود که در این شرایط نابسامان فکری تغییر اوج گیرد (بهار، ۱۳۷۷: ۶۶) و نظریه ها و اسطوره های جدید برای رهایی از آشفتگی و بی‌قراری ظهور نماید.
«نظریه مشروطه را علما بسط دادند. اما، در این مقطع با کنار رفتن آنان روشنفکران جوان سرخورده از مشروطه سردمداری تفکر سیاسی را برعهده گرفتند. روزنامه ها و مجلاتی چون کاوه و نامه فرهنگستان و آینده به کانون اصلی طرح و نظریه ها و اندیشه های جدید تبدیل شدندو زمینه های ظهور گفتمانی نو در عرصه سیاست را فراهم کردند. غرب، سکولاریسم، دیکتاتوری مصلح و ناسیونالیسم مهمترین دال‌های گفتمان در حال ظهور را تشکیل می‌دادند. حاملان این گفتمان جدید عمدتاً روشنفکران سکولار قبل از مشروطه بودند که به جای دموکراسی و آزادی این بار منادی استبداد منور شده و به دنبال دیکتاتوری مصلح وانقلابی گشتند تا ایران را به زور قافله تمدن نزدیک کنند». (حسینی زاده، ۱۳۸۶: ۱۰۴) برخلاف مشروطه که در صدد تلفیق سنت‌ها و مذهب ایران با نظام سیاسی غرب بود گفتمان جدید بر پذیرش یکباره تمدن سکولار غربی و فرنگی‌ شدن جامعه ایران تأکید داشت و هرگونه دخالت علما در سیاست را نفی می‌کرد. (حسینی زاده، همان: ۱۰۵)
به همین دلیل گفتمان پهلویسم توانست از بی‌قراری گفتمان مشروطه بهره‌برداری نموده و با به حاشیه راندن گفتمان حاکم دال های خود را مفصل‌بندی نماید.در چنین شرایطی بود که از دیکتاتوری انقلابی به سخن به بیان آمد. دیکتاتور در حقیقت پوشش‌دهنده هرج و مرج‌های ناشی از آزادی به عنوان دال‌های گفتمان حاکم جلوه نمود و با ایجاد امنیت اجتماعی و… در قالب ایجاد ارتش نوین به دال های خود استحکام بخشید. از سوی دیگر واژه انقلابی از خلق نظام معنایی جدید برای غلبه بر بی قراری‌هایی منجر به نارسایی‌ها و کمبود اجتماعی– اقتصادی حکایت دارد.
ظهورگفتمان پهلویسم اول و سیر آن از عام‌گرایی استعاری تا خصلت خاص‌گرایی
زمانی که ایمان به مشروطه از بین رفت .جامعه به دنبال شخصیت نیرومندی بود تا به اوضاع آشفته ایران سروسامان دهد.درنتیجه با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و پیدایش رضا خان با شخصیتی مقتدر و نظامی،آخرین بقایای گفتمان مشروطه خواهی نیز به حاشیه رانده شد.و گفتمان پهلویسم با تکیه بر غرب گرایی،ناسیونالیسم ، سکولاریسم و استبداد سنتی ایران شکل گرفت. رضاخان به کمک روشنفکرانی که از مفاهیم مشروطه ناامید شده بودند قدرت را بدست گرفت و اهدافی را که آنان پیش نهاده بودند به اجرا در آورد. (ملائی،۱۳۸۱ :۱۹۱ )
رضا خان تا پیش از به قدرت رسیدن تلاش کرد تا همراهی همگان به ویژه روحانیون و روشنفکران را به دست آورد. به عبارت دیگر رضاخان قبل اینکه بر تخت سلطنت بنشیند خواسته‌ها و تقاضاهای بخش‌های مختلف جامعه را نمایندگی می‌کرد. یکی از کارهای وی تظاهر به مذهب بود. در دسته‌ه ای عزاداری و روضه‌خوانی شرکت می کرد. به علما قول داده بود پس از به سلطنت رسیدن اصل دوم متمم قانون اساسی را که مبتنی بر نظارت پنج تن از علما برمصوبات مجلس بود را به اجرا بگذارد و…درواقع در این دوران گفتمان پهلویسم شکل استعاری به خود گرفت و ماهیت خود را پنهان ساخت. اما هنگامی که پایه‌های قدرت وی محکم شد، به‌تدریج تغییر رویه داد و سیاست به ظاهر مذهبی خود را کنار گذاشت. (نظرپور، ۱۳۸۴: ۸۵)
بنابراین با آغاز سلطنت رضاشاه، پهلویسم به عنوان گفتمان غالب و مسلط جامعه توانست به هژمونی دست یابد. از جمله عناصر اصلی گفتمان پهلویسم میتوان به ایجاد دولت مدرن(مدرنزاسیون)، تقویت ناسیونالیسم، سکولاریزم وحاشیه‌رانی و غیریت‌سازی گفتمان دینی، احیاء مفاخر باستانی ایران، تمرکز سیاسی و نظم و امنیت و اصلاحات اداری اشاره کرد. شکل زیر چگونگی مفصل بندی دال‌های گفتمان پهلویسم را نشان می دهد:
شکل ۵-۱.چگونگی مفصل بندی دال‌های گفتمان پهلویسم اول
دال‌های گفتمان پهلویسم:
ناسیونالیسم:
یکی از دال‌های اساسی در گفتمان پهلویسم، ناسیونالیسم می‌باشد که با مفصل‌بندی با دیگر دال‌های این گفتمان توانست به هژمونی برسد. ناسیونالیسم پهلوی اول زمانی شکل گرفت که پیش از آن در افکار روشنفکران وشاعران و نویسندگان تجلی یافته بود. احساسات تند و افراطی ناسیونالیستی در اشعار شاعرانی همچون محمدرضا عشقی، ابوالقاسم عارف، فرخی یزدی و ابوالقاسم لاهوتی به چشم می‌خورد. همچنین نویسندگانی چون تقی‌زاده، ایرانشهر، پور داود، فروغی، کسروی و هدایت مبانی نظری اندیشه‌های ناسیونالیستی را فراهم کردند.
تجلی تفکر ناسیونالیستی در رفتار فرهنگی حکومت، ابتدا به صورت بیگانه‌ستیزی و ابراز تنفر از هرگونه تظاهر غیرایرانی جلوه کرد. اما بعداً فرهنگ اروپایی از این قاعده مستثنی شد و فرهنگ و زبان اسلامی و عربی مورد هجوم قرار گرفت. رضاشاه در تقریر و تحکیم هویت خویش، اسلام را به عنوان دگر ایدئولوژی ، مسلمان ایرانی را به عنوان دگر درونی و عرب را به مثابه دگر بیرونی خود تعریف و سعی نمود جغرافیای خود را جایی در درون مدار و حریم گفتمانی غرب جستجو کند. (ابطحی، ۱۳۸۷: ۲۴)
یکی از محورهای اساسی سیاست فرهنگی حکومت رضاشاه، گرایش به ایران باستان به بهای دوری از میراث اسلامی بود. از جمله اقداماتی که در این راستا انجام شد، تشکیل فرهنگستان زبان فارسی بود. سیاست‌گزاران حکومت پهلوی با هدف به فراموشی سپردن میراث غنی ایران اسلامی قصد داشتند بسیاری از واژهایی را که طی قرون متمادی در زبان فارسی تداوم یافته و مردم عادی یا شاعران و نویسندگان به‎کار می‌بردند، کنار نهاده و الفاظ جدیدی رواج دهند. کنگره بین‌المللی هزاره‌ی فردوسی در سال ۱۳۱۳ در راستای احیای ارزش‌های ملی و میهنی، تشکیل گردید.(بی‌نا، سقوط، ۱۳۸۴: ۳۴۶ ) در خصوص نامهای ماه ها، مجلس در ۱۱ فروردین ۱۳۰۴، تصویب کرد که ماه ها به نامهای باستانی ایرانی خوانده شود.
ناسیونالیسم شاهنشاهی(سلطنت)
در ارتباط با سلطنت به عنوان دال مرکزی گفتمان پهلویسم، باشگاه ایران باستان در ستایش و مقدس شمردن شاه به عنوان نماد هویت و انسجام و با شعار «خدا، شاه، میهن» تأسیس شد و روزنامه‌ایی با این عنوان دایر گردید که به‌کرار از احیای عظمت مرز‌های ایران همانند دوران کوروش و داریوش صحبت می کرد (امیری، ۱۳۸۱: ۱۳۱-۱۳۲)به عبارتی گنجاندن دال سلطنت در مرکز گفتمان پهلویسم نوعی بازگشت به ایران قبل از مشروطه به شمار می‌آید.
امین بنانی در اظهار نظری جالب در مورد رضاشاه می‌گوید: «رضاشاه هم مثل سایر اقشار از گفتمانی ناسیونالیستی متأثر گشته بود و همانند دیگر اقشار جامعه ایران دارای تمایلات ناسیونالیستی شدید گشته بود و این داوری در مورد او پذیرفته می‌شود که وی ایران را دوست می‌داشت و عظمت خود را در شکوه و عظمت ایران می‌دید» هرچند که با دست گرفتن قدرت استبدادی، دستخوش وسوسه‌ی یکی دانستن علایق شخصی خود با علایق کشور شد(Banani,1962: 45 ).
غرب گرایی
در گفتمان پهلوی با تولید شکل جدیدی از هویت ملی از سوی رضاشاه، مبانی مشروعیت جدیدی را بنیان نهاد که یکی از دال‌های آن مبتنی بر بر ناسیونالیسم سکولار باستان‌گرا در قالب مدرنزاسیون بود. این نوع گفتمان که مورد پذیرش غربی‌ها قرار گرفت، مذهب، ارزش‌ها و سنت‌های بومی را به حاشیه راند و تلاش کرد تا به تقلید از فرهنگ و تمدن غربی بپردازد. به عبارتی دعوت به غرب‌گرایی و غربی‌سازی نوع زندگی که مبین دعوت به مصرف کالاهای وارداتی و پذیرش الگوهای فرهنگی غرب است. (نظری،۱۳۸۱: ۷۵)
سررید ربولارد وزیر مختار انگلیس در سالهای ۱۳۱۸تا ۱۳۲۴ در تهران درخصوص اعتراف و اصرار رضاشاه در رواج غرب‌گرایی، در خاطرات خود می‌نویسد: «رضا خان کوشش داشت تا کشورش را در همان راه ترکیه هدایت کند،قوانین و رسوم اروپایی را در ایران به اجرا گذارد وحتی ایرانیان را به استفاده از لباس‌های غربی وادار سازد. جماعت زنان نیز در مقابل دستور تغییر لباس به انحاء مختلف ممانعت می‌کردند و از این‌که چادر‌هایشان توسط پلیس پاره می‌شد، تنفر خود را ابراز می‌داشتند ….». (ربولارد، بی تا،۲۲ -۲۳)

d=بیانگر خطای برآورد استانداردکه در این تحقیق حداکثر%۰۵در نظر گرفته می شود.
۳-۴ابزار جمع آوری اطلاعات
هر پژوهشگر باید با توجه به ماهیت مساله و فرضیه های طراحی شده یک یا چند ابزار را طراحی کند.درتحقیق حاضر اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است.
الف- مطالعات کتابخانه ای: بوسیله مطالعات کتابخانه ای بامروری برادبیات ،تعاریف و تئوری های صاحبنظران در خصوص موضوع تحقیق نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام گردید .
ب- مطالعات میدانی: برای بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران ازمطالعات میدانی استفاده شده است. برای اجرا پس از تعیین نمونه های پژوهش و مشخص نمودن آنان،پس از تشریح اهداف پژوهش و جلب مشارکت و همکاری آنها، پرسشنامه ها در اختیار افراد نمونه قرارداده شد و از آنها خواسته شد که به دقت سؤالات را مطالعه نموده ونسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایند .

۳-۴-۱مراحل طراحی پرسشنامه
پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهشهای پیمایشی،عبارت است از مجموعه ای از پرسش های هدفمندکه با بهره گیری از مقیاس های گوناگون ،دیدگاه،نظر و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد . این پرسش نامه قبلاًدر پایان نامه مدل یابی موانع کارآفرینی سازمانی در بانک رفاه کارکنان استان مازندران(علی اکبر آقاجانی و همکاران۱۳۹۰)استفاده شده است.لذا ابتدا پرسشنامه در اختیار استاد راهنما قرارگرفت وسپس با بهره گرفتن از نظر برخی از مدیران و صاحب نظران بانک مسکن پرسشنامه نهایی تدوین ومورد استفاده قرارگرفت..این پرسشنامه شامل ۴۶سوال در ۳بخش می باشد۲۳سوال در بخش موانع داخلی ۱۱سوال در بخش موانع محیطی و ۱۲سوال در بخش موانع برآیندی .طیف لیکرت یکی از طیف های طراحی شده است که در این پژوهش برای سنجش دیدگاه ها و نگرش افراد مورد پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است پاسخ دهنده باید هریک از عوامل را بر روی یک طیف ۵گزینه ای در بخش موانع داخلی و برآیندی ازخیلی زیاد(۱)تاخیلی کم(۵)ودر بخش موانع محیطی برعکس،از خیلی کم(۱)تا خیلی زیاد(۵)

بند اول: نسبت به حقوق شاکی خصوصی
باتوجه به این که صدور قرار موقوفی تعقیب، موجبات سقوط دعوای عموی را فراهم میسازد و تعقیب متهم و یا صدور رأی محکومیت و یا اجرای حکم موقوف میشود، حال این که با فرض سقوط مجازات، وضعیت زیان دیده از جرم چگونه است؟
با عنایت به ماده ۲ و ۳ ق.آ.د.د.ع.ا.ک در تعقیب جرایم دو جنبه عمومی و خصوصی جرایم پیگیری میشود. قرار موقوفی تعقیب فقط جنبه عمومی جرم را ساقط میکند لیکن واضح است قرار مذکور تأثیری در دعوی خصوصی ندارد و دعوی خصوصی در چنین مواردی به حال خود باقی است. دعوی خصوصی برای سقوط جهات خاص خود را دارد (مدنی، ۱۳۸۷، ج ۱ و ۲، ص ۱۰۳).

علیالاصول قرار موقوفی تعقیب تأثیری بر جنبه خصوصی ندارد مگر در حاکمیت امر مختوم که با تحقق این امر موجب میشود که جنبه خصوصی جرم نیز ساقط شود و از طرفی ماده ۷ قانون مذکور موید این مطلب است که مقرر میدارد: «هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور حکم برائت شود، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت».
همچنین ماده ۱۰ قانون مذکور که مقرر میدارد: «در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوقی خصوصی نمیشود».
بند دوم: نسبت به قرارهای اعدادی^[۴] صادره در مراحل دادرسی
حال این که در طول تحقیق و دادرسی قرارهای تأمینی صادر میشود و با صدور قرار موقوفی تعقیب باید نسبت به این قرارها نیز اتخاذ تصمیم شود. سوالی که مطرح میشود در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب آیا این قرارها به قوت خود باقی میماند یا این که قرارهای مذکور ملغی اثر میشود؟
در پاسخ باید گفت باتوجه به فلسفه صدور این قرارها و تعریف آنها که جهت آماده سازی پرونده جهت اتخاذ تصمیم نهایی یا متوقف ساختن جریان تعقیب آماده میسازد و از طرفی دیگر قرارهای تمهیدی به جهت دفاع از حقوق عمومی صادر میشود که صدور این قرار موجب ملغی اثر شدن این قرارها میشود، در تایید این نظر به ذکر چند ماده به عنوان نمونه ذکر میکنیم. ماده ۱۴۴ ق.آ.د.د.ع.ا.ک مقرر میدارد: «چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تأمین صادره ملغی الاثر خواهد شد. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین وثیقه رفع اثر نماید» و در تبصره ماده ۱۳۳ ق.آ.د.د.ع.ا.ک مقرر میدارد«درصورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده یا نقض آن توسط مرجع تجدید نظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذیربط اطلاع دهد».
مبحث دوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری
درمبحث دوم از فصل دوم، تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری در دو گفتار به تفکیک بیان شدهاند. در گفتار اول، تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی، مورد بررسی قرار گرفته است. قرارهای نهایی یا در بدو تحقیقات و یا در حین تحقیقات صادر میشود، مانند قرار موقوفی تعقیب و یا آنکه در پایان تحقیقات مقدماتی صادر میشود، مثل قرار منع تعقیب و قرار مجرمیت. قرارهای نهایی عبارتند از:

1. 1. قرار موقوفی تعقیب

1. 1. قرار منع تعقیب

1. 1. قرار مجرمیت

1. 1. قرار ترک تعقیب

تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب، قرار مجرمیت و قرار ترک تعقیب در بندهای جداگانه ارائه شده است.
در گفتار دوم از مبحث دوم، تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی بیان شده است.
گفتار اول: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی^[۵]
بند اول: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب
در رابطه با تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب باید گفت از چند جهت با هم متفاوت هستند که عبارتست از:
۱- قرار منع تعقیب الزاماً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر میشود و هرگاه مقام رسیدگی کننده تحقیقات مقتضی را انجام داد و هرگاه عمل ارتکابی فاقد جنبه کیفری باشد یا این که عمل دارای جنبه کیفری است اما دلیل کافی برای انتساب جرم به متهم نیست قرار منع تعقیب صادر میشود اما قرار موقوفی تعقیب همانطور که در مبحث زمان صدور قرار موقوفی تعقیب توضیح داده شد^[۶] الزاماً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر نمیشود.
۲- از جهت اعتبار امر مختومه قرار منع تعقیبی که به دلیل فقد دلیل کافی علیه متهم صادر میشود از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار نمیباشد و طبق بند «ن» ماد ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت برای یک مرتبه میتوان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر مینماید اما قرار موقوفی تعقیب در همه مصادیق آن دارای اعتبار امر مختوم کیفری میباشد.
۳- قرار منع تعقیب راجع به ماهیت دعوا است و یک قرار ماهوی است یعنی دادرس وارد موضوع و دعوای کیفری میشود و هنگامی که از تحقیقات خود نتیجه مقتضی جهت احراز عمل مجرمانه یا احراز دلیل کافی جهت انتساب جرم به متهم به دست نیاورد مبادرت به صدور قرار منع تعقیب مینماید اما قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی است.
سوالی که در این جا میتوان مطرح کرد این است که در صورتی که عمل انتسابی به متهم جرم نباشد و از طرفی دیگر یکی از علل صدور قرار موقوفی فراهم باشد دادرس باید کدام یک از قرارهای زیر را صادر کند؟
در این زمینه دو نظریه وجود دارد که طبق نظریه اول باید ابتدا قرار منع تعقیب صادر شود و قرار منع تعقیب مقدم بر قرار موقوفی تعقیب است. بدین استدلال که ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک مقرر میدارد تعقیب امر جزایی که طبق قانون شروع شده موقوف نمیشود مگر در موارد زیر. . . .
بنابراین اول باید امر و عمل جزایی را احراز کرد و سپس مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب کرد و تا زمانی که امر جزایی احراز نشود نوبت به قرار موقوفی تعقیب نمیرسد (شکری، س ۹۶۱، ص ۲۰۱).
و نظر دیگری وجود دارد (آخوندی، ۱۳۸۸، ج ۵، صص ۳۱۷ و ۳۲۲) این است که قرار موقوفی تعقیب مقدم بر قرار منع تعقیب میباشد بدین استدلال که:
۱- قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی است در صورتی که قرار منع تعقیب قرار ماهوی است بنابراین اگر موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب فراهم باشد دیگر وارد ماهیت امر شدن فایدهای ندارد و در صورت احراز جرم هم پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب از جریان رسیدگی خارج میشود.
۲- قرار موقوفی تعقیب کیفری دارای اعتبار امر مختوم میباشد اما قرار منع تعقیب در بعضی مصادیق آن دارای اعتبار مختوم نمیباشد و صدور قرار منع تعقیب به نفع متهم میباشد.
باتوجه به استدلالهای هر یک از طرفین میتوان گفت نظر اول از استدلال حقوقی بیشتری برخوردار و نظریه دوم از نظر عملی و تفسیر به نفع متهم ارجح است. بنابراین به نظر میرسد نظر دوم ارجحتر است هرچند نظر اول را هم نمیتوان با قاطعیت رد کرد.
بند دوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت
در رابطه با تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت تفاوتهای زیر قابل ذکر است:
۱- قرار موقوفی تعقیب دارای اعتبار امر قضاوت شده میباشد اما قرار مجرمیت فاقد چنین امری است زیرا تبصره ۱ ماده ۱۴ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مقرر میدارد : «هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده کند یا انجام اقدامی را لازم بداند، خود تکمیل مینماید و نیز میتواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط بخواهد».
۲- قرار موقوفی تعقیب قابل اعتراض در مرجع صالحه است (طبق بند «ن» ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا) اما قرار مجرمیت قابل اعتراض نمیباشد زیرا بند «ن» قانون مذکور مقرر میدارد :«قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق میباشد در موارد ذیل قابل اعتراض میباشد».
از مفهوم مخالف بند مذکور مشخص میشود سایر قرارها قابل اعتراض نمیباشد و فقط قرارهای مذکور در بند «ن» قابل اعتراض است از آنجا که قرار مجرمیت جزء قرارهای مذکور نمیباشد بنابراین قابل اعتراض نمیباشد.
۳- با صدور قرار مجرمیت، دعوا از مرجع تحقیق خارج شده و وارد مرحله دادرسی میشود؛ اما، با صدور قرار موقوفی تعقیب همان طور که از نام آن مشخص میباشد، تعقیب موقوف میشود.
بند سوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار ترک تعقیب
قبل از بیان تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار ترک تعقیب، بدواً جایگاه آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بررسی خواهیم کرد. این قرار در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ پیش بینی نشده بود و ق.آ.د.د.ع.ا.ک ۱۳۷۸ برای نخستین بار آن را در تبصره ۱ ماده ۱۷۷ در اختیار مقام قضایی قرار داد. به موجب این تبصره: «در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمیباشد». در اصلاحات به عمل آمده در ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مصوب ۱۳۸۱، از این قرار سخنی به میان نیامده و در زمره قرارهای قابل اعتراض بازپرس هم احصاء نشده است، اما از آنجا که به موجب ماده ۳ قانون اخیر، «وظایف و اختیارات دادسرا» بر طبق این قانون و قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است و تبصره فوق نیز وابسته به ماده ۱۷۷ و ناظر به رسیدگی به پرونده پس از ارجاع آن به شعبه، یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی است، میتوان بر این اعتقاد بود که در حال حاضر نیز بازپرس و دادیار در این مرحله حق صدور قرار ترک تعقیب را دارند و در عمل نیز مواردی از صدور این قرار در دادسرا دیده میشود.
با این حال، پیش بینی این قرار که سابقهای هم در قوانین قبلی ما ندارد، امری غیرضروری به نظر میرسد. اگر به این نکته توجه داشته باشیم که بند (ب) ماده ۱۷۷ ق.آ.د.د.ع.ا.ک صدور این قرار را تنها در جرایم مربوط به حقوق الناس مجاز شمرده است و در این جرایم هم اصولاً شاکی میتواند با گذشت خود مانع ادامه یافتن تعقیب کیفری شود، دیگر دلیلی در توجیه پیش بینی آن نمییابیم (خالقی، ۱۳۹۲، ص ۲۵۷). برخی از حقوقدانان معتقدند: «گاهی احساس میشود شاکی که عنوان مدعی خصوصی را پیدا کرده است مصلحت خود را در آن میداند که برای مدتی جریان تعقیب و رسیدگی متوقف بماند. شاکی نسبت به گذشت یا عدم گذشت در تردید است، لازم میداند مهلتی به متهم داده شود تا اگر در مقام جبران خسارت برآمد قرار ترک محاکمه را عملاً به قرار موقوفی تعقیب تبدیل نماید. قرار ترک محاکمه در واقع راه تازهای بین رأی محکومیت و رأی برائت است» (مدنی، ۱۳۸۷، ص ۴۱۳). باتوجه به بند «ب» و تبصره ۱ ماده ۱۷۷ ق.آ.د.د.ع.ا.ک ۱۳۷۸ تفاوت قرار ترک تعقیب با قرار موقوفی تعقیب عبارتست از:
۱- قرار ترک تعقیب پس از ختم تحقیقات مقدماتی صادر میشود اما قرار موقوفی تعقیب همانطور که در مبحث زمان صدور قرار موقوفی تعقیب توضیح داده شد^[۷] الزاماً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر نمیشود.
۲- از جهت اعتبار امر مختومه، قرار ترک تعقیب باتوجه به تبصره ۱ ماده ۱۷۷ ق.آ.د.د.ع.ا.ک «مانع از طرح شکایت مجدد نمیباشد». لذا از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار نمیباشد، اما قرار موقوفی تعقیب دارای اعتبار امر مختوم کیفری میباشد.
۳- مطابق بند «ن» ماده ۳ ق.ا.ق..ت.د.ع.ا قرار موقوفی تعقیب قابل اعتراض در مرجع صالحه است، اما قرار ترک تعقیب با استنباط از بند «ب» و تبصره یک ماده ۱۷۷ ق.آ.د.د.ع.ا.ک، قطعی و غیرقابل اعتراض است.
گفتار دوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی
در رابطه با تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی باید گفت که:

E = H‘/lnS

E = شاخص یکنواختی شانون
H‘= شاخص تنوع شانون
S = تعداد گونه در نمونه
۲-۲-۳- شاخص تنوع شانون کل برای هر کدام از گیاهان میزبان

در تحقیق حاضر شاخص تنوع شانون کل و نیز شاخص یکنواختی کل برای گونه­ های لارینوس روی هر کدام از گیاهان میزبان نیز محاسبه شد. این کار در چهار تکرار انجام شد. داده ­های حاصله در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار تجزیه واریانس شدند. برای مقایسه میانگین­ها از آزمون توکی در سطح احتمال پنج درصد استفاده گردید.
۲-۲-۴- شاخص شباهت تنوع گونه ­ای موریسیتا- هورن در بین گیاهان میزبان
شاخص شباهت تنوع گونه ­ای موریسیتا-هورن بین صفر تا یک متغیر است. عدد صفر نشان دهنده نبود شباهت تنوع گونه ­ای بین دو گونه گیاه میزبان است و عدد یک نشان می­دهد که تنوع گونه ­ای بین دو گونه گیاه میزبان کاملا شباهت دارد. به عبارت دیگر، هر چه مقدار این شاخص از عدد صفر به عدد یک نزدیکتر می­ شود، شباهت تنوع گونه ­ای بین دو گونه گیاه میزبان بیشتر می­ شود. شاخص شباهت تنوع گونه ­ای موریسیتا- هورن بین شش گیاه میزبان بر اساس فرمول زیر محاسبه شد (مگیوران، ۲۰۰۴):

C_MH = ۲ ∑ (a_i b_i)/(d_a+d_b)*(N_a*N_b)

N_a = تعداد کل افراد در گیاه A
N_b = تعداد کل افراد در گیاه B
a_i = تعداد افرادگونه i ام در گیاه A
b_i = تعداد افراد گونه i ام در گیاه B
d_a و d_b از فرمول­های زیر محاسبه می­شوند:

d_b = ∑b_i²/N_b²

d_a = ∑ a_i²/N_a²

۲-۳- تراکم جمعیت L. affinis در مراحل مختلف رشدی گیاه E. aucheri
۲-۳-۱- تعیین تعداد نمونه
در سال اول اجرای این تحقیق از واحد نمونه­برداری یک بوته گیاه میزبان جهت تخمین تراکم جمعیت مراحل مختلف زیستی سرخرطومی استفاده شد. نمونه­برداری­های اولیه از زمان فعالیت سرخرطومی­های خارج شده از پناهگاه زمستانی روی گیاهان میزبان آغاز گردید، ابتدا یک نمونه­برداری اولیه با تعداد ۲۵ نمونه در هر مرتع آزمایشی انجام گرفت. سپس با بهره گرفتن از داده ­های به دست آمده آماره تغییرات نسبی^[۸۳] (  ) از رابطه زیر تعیین گردید. بدیهی است اگر مقدار  از مقدار قابل قبول (۲۵ درصد) بیشتر باشد باید تعداد نمونه را افزایش داد (ساوث وود و هندرسون^[۸۴]، ۲۰۰۰).

پس از اینکار تعداد نمونه لازم با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه گردید:

در این رابطه، N تعداد نمونه مناسب، S انحراف معیار داده ­های حاصل از نمونه­برداری اولیه، میانگین داده ­های نمونه­برداری اولیه و  عدد جدول مربوطه می‌باشد که با در نظر گرفتن ۱/۰ برای α، مقدار آن برابر ۹۶/۱ می‌گردد (هسو و همکاران^[۸۵]، ۲۰۰۱). D نیز سطح دقت آزمایش بوده که مقدار آن به طور معمول ۲۵/۰ در نظر گرفته می­ شود (ساوث وود، ۱۹۷۸).
۲-۳-۲- مطالعه­ تراکم جمعیت سرخرطومی L. affinis
طبق مشاهدات انجام یافته حشرات کامل ماده این سرخرطومی داخل جوانه­های گل E. aucheri تخم­گذاری می­ کنند و لاروها از دانه­ های در حال تشکیل داخل طبق­های گیاه میزبان تغذیه کرده و داخل طبق به شفیره تبدیل می­شدند. لذا برای مطالعه تراکم جمعیت این سرخرطومی در مراحل مختلف رشدی گیاه E. aucheri نمونه­برداری­ها طی پنج مرحله رشدی ظهور طبق­ها، رشدونمو طبق­ها، گلدهی، اوایل و اواخر رسیدگی طبق­های گیاه میزبان E. aucheri انجام شد. واحد نمونه­برداری یک بوته گیاه انتخاب شد و در هر نوبت نمونه­برداری تعداد ۲۰ گیاه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­برداری­ها به فاصله­ی سه روز در هر یک از مراحل رشدی گیاه میزبان انجام شد. تعداد هر کدام از مراحل مختلف زیستی L. affinis شامل تخم، لارو، شفیره و حشرات کامل در نمونه‌های جمع‌ آوری شده (با یادداشت کردن مشخصاتی همچون تاریخ نمونه­برداری و مرحله رشدی گیاه) شمارش شدند. لازم به ذکر است که تعداد هر کدام از مراحل نابالغ این سرخرطومی شامل تخم، لارو و شفیره با تشریح طبق­های آلوده در آزمایشگاه زیر استریومیکروسکوپ شمارش شدند. نمونه­برداری­ها تا اواخر شهریورماه ادامه یافت. این کار برای هر یک از سال­های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ تکرار شد. داده ­های حاصل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی تجزیه واریانس شدند. برای مقایسه میانگین داده ­ها از آزمون توکی در سطح احتمال پنج درصد استفاده گردید.
۲-۴- ویژگی­های چرخه زندگی سرخرطومی L. affinisروی گیاه میزبان E. aucheri
ویژگی­های چرخه زندگی L. affinis به عنوان گونه غالب در منطقه کرمان در منطقه دهسرد از توابع استان کرمان روی گونه گیاهی E. aucheri تحت شرایط صحرایی مطالعه شد. تعیین طول دوره­ نشوونمای جنینی تخم­های این سرخرطومی به دلیل قرار دادن تخم­ها درون حفره­ای در طبق گل، مشکل بود. بنابراین، برای مطالعه طول دوره­ نشوونمای جنینی، تخم­های یکروزه گذاشته شده درون طبق­های گل پس از تشریح طبق­ها با تیغ و با بهره گرفتن از ذره­بین X30 بیرون آورده شده (شکل۲-۶) و سپس هر کدام از تخم­ها به صورت انفرادی درون لوله­های آزمایش پلاستیکی مات با حجم دو میلی­لیتر قرار داده شدند. دهانه این ظروف با تور ابریشمی جهت تهویه پوشانده شدند. همچنین جهت تامین رطوبت مورد نیاز تخم­ها، لوله­های آزمایش مذکور درون ظرف بزرگی (به قطر ۱۰ سانتی­متر) که در قسمت تحتانی آن پنبه خیس شده­ای قرار داده شده بود ، چیده شدند (شکل۲-۵). سپس سرپوش ظرف بزرگ که حاوی سوراخی به قطر ۵ سانتی­متر جهت تهویه بود در جای خود قرار داده شد. سپس این ظرف بزرگ در شرایط دمایی ۲±۲۵ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۶۰ و دوره نوری طبیعی نگهداری شد. روزانه پنبه داخل ظرف بزرگ با آب استریل خیس می­شد و تخم­های داخل ظروف کوچک تا زمان تفریخ تخم­ها بررسی می­شدند (سوبحین و فورناصری، ۱۹۹۴).

کمک های وسیع نظامی و اقتصادی (بحران سیاسی و نظامی)

وابستگی نظامی و اقتصادی
(حضور غیرمستقیم)

چالش های خشونت آمیز و تغییر حکومت

اجماع قدرت های غربی علیه ایران

جزایر سه گانه و اعراب خلیج فارس

ترغیب و تحریک اعراب در خصوص جزایر سه گانه ایرانی
(تجزیه طلبی ارضی)

(حضور غیرمستقیم)

چالش های مسالمت آمیز

سیاست های ضدایرانی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای علیه ایران

حمایت از گروه های معاند داخلی

کمک های وسیع سیاسی واقتصادی
(بحران سیاسی)

(حضور غیرمستقیم)وابستگی سیاسی، نظامی و مالی

تغییر حکومت، چالش های مسالمت آمیز و خشونت آمیز (ترور)

بحران مشروعیت و بی ثباتی و گسترش نا امنی

وقایع انتخاباتی ریاست جمهوری سال 1388

چالش های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری
(بحران سیاسی)

(حضور مستقیم و غیر مستقیم)

چالش های مسالمت آمیز و خشونت آمیز

بحران مشروعیت و بحران نفوذ

بحران هسته ای و تحریم ها

تحریم های وسیع اقتصادی و صنعتی (بحران سیاسی و اقتصادی)

چالش های مسالمت آمیز وخشونت آمیز(ترور)

وابستگی علمی، صنعتی- فناورانه و وابستگی اقتصادی

الغای فعالیت های هسته ای ایران، ادامه وابستگی های صنعتی- فناورانه به غرب

جدول6- مهمترین بحران های سیاسی انگلستان در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی
نتیجه گیری و چشم انداز کاربردی از روابط ایران و انگلیس:
در رساله حاضر، مقصود ارائه تبیینی عینی و علمی از بحران های سیاسی انگلستان در دوران معاصر بوده است. آنچه که در گام نخست مورد نظر بوده است، تبیین این نکته می باشد که نقش انگلستان در بحران های سیاسی در ایران معاصر تا سال 1390 شمسی چه بوده است. در ادامه تحلیل این نکته که انگلستان در هر بحران به دنبال چه هدفی بوده و در این راستا چه ابزارهایی را به کار گرفته است مد نظر بوده است. در این میان استفاده از تلفیق های دوگانه در نظریات دوس سانتوس که ارائه دهنده الگوی وابستگی در جوامع درحال توسعه و مستعمره می باشد و نیز دیوید ساندرز که الگوی بی ثباتی سیاسی وی، تبیین و تحلیل هرچه بهتر و علمی تر بحران های سیاسی انگلستان در ایران را نمایان می کند صورت گرفته است و از سویی دیگر رویکردهای دوگانه در تلفیق روش های تاریخی- جامعه شناسی تاریخی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در بررسی سیر تاریخی بحران های سیاسی، ناگزیر از روش تاریخی استفاده نموده و در تحلیل و بررسی علل ابزارهای مورد استفاده در آن بحران و تاثیر و بازخورد آن بر جامعه ایران و نهایتا ترسیم الگوی آینده پژوهی، از روش جامعه شناسی تاریخی استفاده نموده ایم. همچنین، در رساله کنونی، بررسی آن دسته از بحران های سیاسی که در آن انگلستان به نحوی در رقابت یا تعامل با دیگر قدرت های نظام بین الملل قرار داشته، واین تعامل یا رقابت، منجر به ایجاد بحران های سیاسی مهمی در ایران شده است، از روش جامعه شناسی تاریخی در روابط بین الملل که از سوی استفن هابدن مطرح گردید، استفاده شده است.
از آنجایی که بررسی سیرگذران استعمار انگلستان و بحران های سیاسی ناشی از آن در ایران را نمی توان در یک بازه زمانی خاصی بررسی نمود، بلکه باید پیوستگی و ریشه یابی هر بحران را در بطن زمان جستجو نمود، لذا ناگزیر در فصلی جداگانه به بررسی بحران های انگلستان دردوران قبل از قاجار و قاجاریه پرداخته شده است. در فصل نخست، بحران های سیاسی انگلستان در دوران پیش از قاجار، همچون دوران زندیه، افشاریه وصفویه مورد بررسی قرار گرفت. بازرگانی در خلیج فارس و تجارت های عمده در این منطقه و رقابت با سایر قدرت های استعماری همچون پرتغال و اسپانیا مستمسک نخست بریتانیا در بحران سازی های سیاسی در ایران به شمار می رفته است گذشته از بحران های سیاسی مذکور، عدم پایبندی بریتانیا در قوام نیروهای پیاده نظام و دریایی ایران نیز در این برهه بسیار به دولت مرکزی ایران تضرر وارد ساخت. در فصل دوم، مهمترین بحران های سیاسی در دوران قاجار مورد نظر قرار گرفته است. در این میان، بحران هایی همچون جدایی نقاط ارضی(سیاست تجزیه طلبی ارضی)، مسائل اقتصادی در قالب بانک شاهنشاهی(سیاست های اقتصادی)، مسئله نفت و بحران های منتسب به آن، طراحی و حمایت از جریانات مذهبی ساختگی همچون بهاییت(بنیادگرایی مذهبی) و نهایتا کودتای سوم اسفند را می توان در این خصوص ذکر نمود. هر یک از بحران های سیاسی انگلستان در این دوران، اهداف سیاسی و اقتصادی مهمی برای بریتانیا به همراه داشته است. در این میان به فراخور بحران سیاسی و اهمیتی که در دستگاه امپراتوری بریتانیا ایفا می نمود، ابزارهای مختلفی نیز به کار گرفته می شد. به عنوان مثال، جدایی هرات در قالب تغییر رژیم، تغییر حکومت، چالش های مسالمت آمیز و چالش های خشونت آمیز در الگوی بی ثباتی سیاسی ساندرز را می توان مهمترین بحران سیاسی دوران قاجار قلمداد نمود که بخش های وسیعی از اراضی تحت حاکمیت کشورمان با سعایت بریتانیا از دست رفت. همان طور که در فوق نیز بدان اشاراتی گردید، صرف بررسی رویدادهای منتهی به جدایی هرات از ایران ذیل روش تاریخی قرار می گیرد، لکن بررسی اهداف انگلستان از جدایی مذکور، ابزارهای به کار گیری شده در این خصوص، بازخورد جدایی هرات بر جامعه ایران و دستگاه قاجار و نیز تببین این موضوع که جدایی ارضی در آینده روابط سیاسی ایران و انگلیس نیز می تواند دستاویز بریتانیا در بحران سازی های سیاسی در ایران به شمار رود، در حیطه رویکرد جامعه شناسی تاریخی قرار خواهد گرفت وحتی می توان جدایی هرات را با بهره گرفتن از روش جامعه شناسی تاریخی در بعد خارجی نیز تحلیل نمود. بدین صورت که انگلستان با جدایی هرات از ایران و کنترل مطلق بر این سرزمین، دست سایر رقبای استعماری و امپریالیستی همچون روس های تزاری را به مناطق شرقی ایران کوتاه نمودند.

در فصل سوم، با تغییر رژیم از قاجار به پهلوی اول، برخی دیگر از مهمترین بحران های سیاسی که انگلستان نقش نخست یا حداقل نقشی غیرقابل انکار در بروز و وقوع آن داشته، مورد نظر بوده است. در این میان، گذشته از بحران های دامنه دار در زمینه هایی همچون نفت و بانک شاهنشاهی، نقش انگلستان در ایجاد پلیس جنوب، جنگ های فرهنگی و روانی در ایران با ابزار رسانه ای رادیو بی بی سی، تقابل با انترناسیونالیسم کمونیسم و نازیسم سه بحران سیاسی اند که پیش از این در ایران سابقه فعالیت و بحران سازی نداشته اند و به واقع مخصوص دوران پهلوی اول به شمار می روند. در این بین، بحران های سیاسی ناشی از تقابل با نازیسم که نهایتا منجر به اشغال ایران در شهریور 1320 شد، را می توان بزرگترین بحران های سیاسی انگلستان در آن اوان به شمارآورد. اقدامات منتهی به اشغال ایران در این دوره را ذیل تغییر حکومت و چالش های خشونت آمیز، رادیو بی بی سی و و اقدامات آن را در ذیل چالش های مسالمت آمیز و نهایتا اشغال ایران در شهریور 1320 را ذیل تغییر حکومت تئوری ساندرز قرار گرفته است. در این فصل نیز به سان فصول گذشته از تلفیق روش های تاریخی- جامعه شناسی تاریخی در راستای بررسی و تبیین علل و عوامل منتهی به بحران های مذکور و تاثیر آن برجامعه ایران استفاده شده است. در فصل چهارم، دو بحران سیاسی تاثیرگذار بر جامعه ایران یعنی تغییر حکومت ملی گرایان و کودتای 28 مرداد و نیز جدایی بحرین از خاک ایران که هر دو ذیل چالش های خشونت آمیز و تغییر حکومت دیوید ساندرز قرار می گیرند مورد بررسی و تفحص قرار گرفت. همچنین بررسی ابعاد بحران های مذکور و تاثیرات آن با بهره گرفتن از رهیافت جامعه شناسی تاریخی صورت گرفت. در فصل پنجم، با تغییر رژیم از پهلوی به انقلاب اسلامی، مهمترین تفاوت های ماهوی و عملگرایانه انگلستان نسبت به ایران قبل و پس از انقلاب مورد بررسی قرار گرفت و مهمترین بحران های سه گانه در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب حمایت از رژیم بعث عراق و تهییج اعراب در اتخاذ مواضع خصمانه علیه ایران، حمایت از نیروهای گریز از مرکز و معاند در داخل همچون سازمان مجاهدین خلق و نهایتا اتخاذ سیاست های خصمانه در قبال ایران هسته ای و بازخورد آن یعنی تحریم های همه جانبه علیه جمهوری اسلامی که ذیل وابستگی های علمی– فناورانه دوس سانتوس از یک سو و چالش های خشونت آمیز، مسالمت آمیز و حتی تغییر در اجزای اصلی حکومت تئوری ساندرز از دیگر سو می باشد، مورد تفحص علمی قرار گرفت.